لخّصلي

• المبحث األول:ماهية المؤسسة االقتصادية
كث التسميات وتعددها فان هذ الواقع ليس ر المؤسسة واقع يعرفه الجميع ويتعامل معه لكن بسبب ة
واضح، ولقد حاولنا

ه المؤسسة
ف هذا المبحث دراسة نوع واحد من أنواع المؤسسات و
.االقتصادية
المطلب األول:مفهوم المؤسسة االقتصادية
:تعريف المؤسسة االقتصادية .1
مجموعة اشخاص ه المؤسسة -
هر بهدف انتاج السلع والخدمات م هيكل ي عىل شكل ،
القابلة للمتاجرة، بهدف تحقيق اقىص رب ح1
رشية والمادية للنشاط -
تجمع فيها وتنسق العنارص الب
ت
وعرفت المؤسسة عىل انها :الحدة ال
.االقتصادي
ويمكن ان تعرف أيضا عىل انها منضمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما، تأخذ فيها القرارات -
نطاق

رشية، المالية واإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة حسب األهداف ف
حول تركيب الوسائل الب

ومكان
.زمان
ه منضمة اقتصادية واجتماعية مستقلة نوعا ما،تؤخذ منها القرارات حول تركيب -
المؤسسة

ومكان
نطاق زمان

رشية والمالية وإلعالمية بغية خلق قيمة مضافة ف
.الوسائل الب
رشية تقوم باستخراج
نستنتج من التعاريف السابقة ان المؤسسة االقتصادية تشمل عىل موارد ب
وات او انتاج خدمة من خالل استخدام مجموعة وسائل قد تكون مادية او
وتحويل وتوزي ع الث ر
تقديم خدمات موجهة إلشباع حاجات

تخضع ألهداف دقيقة،وتتجسد مهامها ف
ت
معنوية، وال
رشة
.المستهلك ي بصورة مبا
:خصائص المؤسسة االقتصادية .2

:تتم ث المؤسسات االقتصادية بمجموعة من الخصائص من بينها
:المؤسسة مركز للتحويل -
يتم فيها تحويل الموارد )المداخالت (اىل منتجات تامة الصنع )سلع
ت
ه ذلك المكان ال
ان المؤسسة
المواد األولية، رؤوساألموال، المعلومات، االفراد

.وخدمات (وتتمثل الموارد ف
:المؤسسة مركز للتوزي ع-
تعت ث المؤسسة المكان الذي يتم فيه تقسيم وتوزي ع األموال التالية من بيع السلع الخدماتذلك تحت
العملية اإلنتاجية

ت ساهمت ف
.اشكال مختلفة ليستفيد منها مختلف االعوان االقتصادية ال
:المؤسسة مركز للحياة االجتماعية-
تعت ث المؤسسة مكان يتم فيها لعمل جماعيا )رجال ونساء (من اجل الوصول اىل تحقيق اهداف
اغلبية العمال
ىص
ام القواعد وقيم المؤسسة،حيث يق
إطار احث

المؤسسة وذلك بالتعاون والتنسيق ف
المؤسسة مما يؤدي اىل ترسيخ العديد من المظاهر ب ي العمال :رصاعات،

ثلث أكث ر من حياتهم ف
اتجاهات

المؤسسة يحاول التكيف مع االختالفات ف

محبة، خيبة امل، رضاء وعليه فان المس ث ف
المؤسسة ذلك من اجل تحقيق اهداف

العمال وأفكارهم وايديولوجياتهم واهداف تواجدهم ف
.المؤسسة بأك ث فعالية
:المؤسسة مركز القرارات االقتصادية-
تخص :نوع من
ت
االقتصاد باعتبارها مركز للقرارات االقتصادية ال

تلعب المؤسسة دورا مها ف

المنتجات ، كمية المنتوجات ، األسعار ، التوزي ع التصدير ،االتصال ، تتمثل هذه القرارات ف
استعمال الوسائل المحددة للوصول بأكث ر فعالية لألهداف المسطرة ،وذلك االن

االختبارات ف
المؤسسة عند قيامها بمختلف نشاطاتها تجد نفسها مجبورة عىل اتخاذ قرارات متعددة عىل مختلف
ات مختلفة )قص ثة،متوسطة،طويلة(وحسب درجة أهميتها
فث

المستويات و ف
اتيجية،تكتيكية،عملية)
.(اسث
المؤسسة شبكة المعلومات:ان اتخاذ القرارات الرشيدة يتطلب معلومات من مصادر مختلفة )داخلية
ىل يتحتم عىل المؤسسة اعداد أنظمة قادرة عىل انتاج المعلومات او ما
وخارجية عن المؤسسة (، وبالتا
يسىم بنظام المعلومات وتحويلها اىل المقررين )نظام االتصاالت من اجل انجاز المهام المنوطة بهم
.عىل أكمل وجه، وتعت ث الشبكة المعلوماتية واالتصالية بمثابة العنرص الحيوي للمؤسسة
:المؤسسة مركز المخاطرة

ان المؤسسة معرضة للخطر باستمرار حيث يمكن ان تخش جزء او كل تسبيقاتها المالية و المادية ف
و متطلبات الزبائن ، و لهذا
حالة الفشل،وترتبط هذه المخاطرة بصعوبات التسي ث و ضغط المنافس ي
تجد بان رأسمال المؤسسة يشارك فيه عدة اشخاص مؤسسات من اجل جمع مبالغ مالية معت ثة من
حالة الفشل

.جهة و من جهة ثانية تقليل مخاطر و الخسائر ف
:اشكال المؤسسة االقتصادية

المطلب الثان
ىل
:للمؤسسة االقتصادية اشكال مختلفة تبعا لما ي
•
. الشكل القانون
• . الشكل حسب طبيعة الملكية
• .الشكل حسب الطابع االقتصادي
•
:اشكال المؤسسة تبعا للشكل القانون
ىل
ما ي

تتمثل ف

نوع ي من المؤسسات تبعا لشكل القانون
:ونم ث
ت • يمتلكها شخص واحد ومحدود النشاط والمسؤولية
ه المؤسسات ال
مؤسسات فردية: و
النشاط والتنظيم، ويكون صاحب المؤسسة هو

ويمتاز هذا النوع من المؤسسات بسهولة ف
اتخاذ كامل القرارات ونتائج نهاية السنة

.المسؤول الوحيد ف
رش • كات
:ال
ىل
:وتتمثل فيما ي
رشكات التوصيل البسيطة، ورش • كات المحاصة
رشكات التضامن،
رشكات األشخاص :
.
رشكات التوصية باألسهم، ورش • كات ذات المسؤولية
رشكات األموال رشكات المساهمة،
.المحددة
• :اشكال المؤسسات تبعا لطبيعة الملكية
:تصنف المؤسسات حسب طبيعة الملكية اىل
ت • تعود ملكيتها اىل شخص واحد او مجموعة من
ه المؤسسات ال
مؤسسات خاصة:و
.األشخاص أي هم الذين يتحكمون فيها دون تدخل الدولة
ت • تعود ملكيتها للدولة او الجهات المحلية حيث تقوم
ه المؤسسات ال
مؤسسات عامة :و
:الدولة بأنشاء تلك المؤسسات لعدة أسباب منها
تنمية االقتصاد الوط ت •

.المساهمة ف
•
كانت ملكا لألجانب واألشخاص الغ ث وطني ي
ت
.تأميم المؤسسات ال
ت • تعد ملكيتها اىل الدولة القطاع الخاص،ونذكر عىل
ه المؤسسات ال
مؤسسات مختلطة:و
ك فيها بعض المؤسسات األجنبية
تشث
ت
.سبيل المثال، فرع رشكة سوناطراك ال
• اشكال المؤسسات تبعا للطابع االقتصادي
ىل
:فيما يخص اشكال المؤسسة تبعا للطابع االقتصادي نم ث ما ي
ع • ومنها مؤسسات الصناعات الثقيلة
ه المؤسسات ذات الطابع الصنا
مؤسسات صناعية :و
تتطلب رؤوس أموال ضخمة ومهارات عالية لنشاطاتهاومنها
ت
)كمصنع الحجار (وال
.مؤسسات الصناعة التحويلية أي صناعات متوسطة او ضخمة
ت • تهتم برفع إنتاجية األرض او استصالحها و تقوم
ه المؤسسات ال
مؤسسات فالحية :
.بإنتاج الخ ثات نباتية و حيوانية
• التجارة أي القيام بعملية توزي ع الخ ثات

يتمثل نشاطاتها ف
ت
ه ال
مؤسسات تجارية :و
. المادية والخدمات
• مؤسسات مالية :نذكر منها عىل سبيل المثال البنوك، صناديق التوف ث و االحتياط، مؤسسات
، ال ثيد و المواصالت......الخ
التام ي
ت • تقوم بتقديم خدمات كمؤسسات النقل و عيادات الطب
ه ال
مؤسسات الخدمات :
ومكاتب الخ ثات )خب ث المحاسبة (و نشاط هذا القطاع يمس هذه الميادين و المجتمع، هذا
ميم و تقديم احسن الخدمات
.الجانب يحتاج اىل تكوين مسىم لضمان الصيانة و الث
المطلب الثالث:وضائف واهداف المؤسسة االقتصادية
• وضائف المؤسسة االقتصادية
• المؤسسة الصناعية
وضائف رئيسية وضائف ثانوية
وضيفة التموين
وضيفة اإلنتاج
وضيفة التوزي ع
وضيفة إدارية
وضيفة مالية
• المؤسسة التجارية
وضائف رئيسية وضائف ثانوية
رشاء(
وضيفة التموين )ال
وضيفة التوزي ع )البيع(
وضيفة إدارية
وضيفة مالية
• اهداف المؤسسة االقتصادية
يسىع أصحاب المؤسسات االقتصادية، العمومية منها والخاصة اىل تحقيق عدة اهداف،
تختلف وتتعدد حسب اختالف أصحاب المؤسسات وطبيعة وميدان نشاطها، ولهذا تتداخل
األهداف األساسية التالية

:وتتشابك اهداف المؤسسة، ونستطيع تلخيصيها ف
ىل •
تدخل ضمن هذا النوع كما ي
ت
:األهداف االقتصادية :يمكن جمع عدد من األهداف ال
• تحقيق الرب ح
• تحقيق متطلبات المجتمع
• عقلنة اإلنتاج
ىل •
األهداف االجتماعية :وتتمثل فيما ي
• ضمان مستوى مقبول من األجور
• مستوى معيشة العمال
تحس ي
• إقامة أنماط استهالكية معينة
• الدعوة اىل تنظيم وتماسك العمال
للموارد

وبشكل عام وعىل المدى البعيد تسىع المؤسسة االقتصادية اىل تحقيق االستعمال العقالن

رشية، المالية والتقنية (خالل ممارستها للنشاط الذي تتخصص به، ف
االقتصادية المتاحة )المادية، الب
وات، اما عىل المدى المتوسط و القص ث فان المؤسسات تحاول
اكم وخلق الث ر
محاولة اىل تحقيق الث
تشبع رغبات المستهلك وتدفعها لزيادة الطلب عىل
ت
ان تنتج منتوجاتها بالكمية و النوعية ال
السوق الذي تعمل فيه مما يؤدي اىل زيادة رقم اعمالها و

منتوجاتها او خدماتها، وتوسيع حصتها ف
حجم أرباحها وتحقيق معدل الربحية المطلوب، بمع ت اخر ان غاية المؤسسة االقتصادية او هدفها
ضل اقتصاد السوق هو تحقيق اعىل معدل ممكن من الربحية و تطوير وتحس ي هذا

س ف
الرئي
.المعدل سنة بعد أخرى
:مفاهيم واساسيات حول النظام المحاس ب •

المبحث الثان
الوط ت سنة 1976 ،وقد اظهر هذا األخ ث عدة نقائص من
اعتمدت الجزائر عىل المخطط المحاس ت
خالل تطبيقه خالل أكث ر من 30 سنة، وذلك كانت تلك النقائص م ثرا لالنتقال نحوا النظام
، ويسد النقائص
ىل أكث ر من المفهوم المحاس ت
ىل الجديد، الذي يركز عىل المفهوم الما
الما
المحاس ت
القديم
م ث ت المخطط المحاس ت
ت
.ال
ل
الما
المطلب األول :ماهية النظام المحاس ب
ضل

الجزائر ف

ىل خطوة هامة لتطبيق المعاي ث المحاسبية الدولية ف
الما
يشكل النظام المحاس ت
تكفل الجزائر
ت
التوجه نحو اقتصاد السوق، وتقدم المفاوضات مع المنضمة العالمية للتجارة ال
ن وابرام العديد من اتفاقيات
رشاكة مع االتحاد األور
ال

االنضمام اليها، باإلضافة دخول الجزائر ف
ن الحر، إضافة اىل ذلك من اجل تلبية حاجات المستخدم ي المتنامية من
التبادل التجاري العر
.المعلومات المحاسبية خاصة المستثمرين المحلي ي واألجانب
ل •
الما
تعريف النظام المحاس ب
25 نوفم ث 2007 ،وطبقا لهذا القانون فان

ىل بموجب القانون المؤرخ ف
الما
صدر النظام المحاس ت
فان" :المحاسبة المالية نضام لتنظيم المعلومة المالية يسمح بتخزين معطيات قاعدية عددية
وتصنيفها و تقييمها و تسجيليها، عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و
نهاية السنة المالية

."ممتلكات الكيان و ناجعته وضعية خزينته ف
تنضم االعمال
ت
ىل الجديد هو مجموعة من اإلجراءات والنصوص التنظيمية ال
الما
النظام المحاس ت
المالية و المحاسبية للمؤسسات المح ثة عىل تطبيقه وفقا ألحكام القانون ووفقا للمعاي ث المالية
ىل
الما
المحاسبية الدولية المتفق عليها، وي هدف قانون المحاسبة الجديد اىل تحديد النظام المحاس ت
رشوط و كيفيات تطبيقه
بالمحاسبة المالية وكذا

صلب النص القانون

.الذي يصب ف
خصائص النظام المحاس ب •
النقاط التالية

ىل بعدة خصائص يمكن تلخيصها ف
الما
:يتم ث النظام المحاس ت
ىع -
له اطار مرج
معدة لمصلحة المستثمرين -
اعداد المرجع باالعتماد عىل مقارنة تعكس الواقع االقتصادي -
انية عىل حساب النتيجة وأهمية الملحقات -
أولوية الم ث
عملية تقييم األصول و -

تعرض التكلفة التاريخية ف
ت
ادخال مفهوم القيمة العادلة او الصحيحة و ال
تاري خ

يمكن رشاء او بيع األصل او الخصم ف
ت
ه القيمة ال
الخصوم بقيمتها العادلة او الصحيحة و
.اقفال الحسابات بغية معرفة وتقديرالجيد لذمة المؤسسة
تهدف اىل معرفة اثرعنرص الزمن من األصل عىل عملية تقييم األصول و -
ت
وال
ادخال مفهوم التحي ي
الخصوم
ىع -
تفوق الجوهر عىل الشكل والتطبيق بأثر رج

ىل أكث ر من المفهوم المحاس ت
ك ث عن المفهوم الما
الث
إمكانية القياس العددي للمعطيات والمعلومات -
ىل وأداء المؤسسة -
كشوف مالية تعكس المركز الما
قياس أداء ونجاعة الكيان من خالل جدول -
النتائج معرفة رصيد الخزينة وحركة تدفقها ن خالل جدول تدفقات الخزينة -
ل .3
الما
اهداف النظام المحاس ب
ىل اىل تحقيق مجموعة من األهداف -
الما
يهدف تطبيق النظام المحاس ت
ىل الجزائري ليتوافق مع األنظمة المحاسبية الدولية -
الما
ترقية النظام المحاس ت
تطبيق هذا النظام -

االستفادة من تجربة الدول المتطورة ف

تسهيل مختلف المعامالت المالية والمحاسبية ب ي المؤسسات االقتصادية الوطنية و المؤسسات ف
تخضع له
ت
.الدول األجنبية باعتبار هذا النظام يالئم كل الكيانات الدولية ال
جلبه للجزائر من خالل تجنيبهم مشاكل اختالف -

امال ف
ت
للمستثمر األجن
تسهيل العمل المحاس ت
الطرق المحاسبية
عرض المعلومات -

العمل عىل تحقيق العقالنية من خالل الوصول اىل الشفافية ف
محاولة جعل القوائم المحاسبية والمالية وثائق دولية تتناسب مع مختلف الكيانات الجنبية -
تعزيز مكانة وثيقة الجزائر لدى المنضمات المالية والتجارب العالمية، تحديد طبيعة وقواعد اعداد -
القوائم المالية وفق المعاي ث الدولية

الوط ت
التمك ي من القابلة للمقارنة للمؤسسة نفسها ع ث الزمن وب ي المؤسسات عىل المستوي ي
ىل
.والدو
رش معلومات كافية صحيحة، موثوق بها وشفافة تشجع المستثمر ب ي وتسمح لهم بمتابعة أموالهم -
ن
يسح بالتسجيل بطريفة موثوق بها وشاملة لمجموع تعامالت المؤسسات بما يسمح بإعداد -
التصاري ح الجبائية بموضوعية ومصداقية
ىل بفضل عولمة اإلجراءات -
ابط أحسن مع التقرير الداخ
رشكات متعددة الجنسيات بث
تستفيد ال
المحاسبية للعديد من الدول
تسمح بأقل تكاليف من -
ت
ىل كلية مع الوسائل المعلوماتية الموجودة ال
الما
يتوافق النظام المحاس ت
تسجيل البيانات المحاس ت واعداد القوائم وعرض وثائق التسي ث
ل المحاس ب
:اإلطار التصويري للنظام الما

المطلب الثان
ادخل هذا القانون فكرة اإلطار التصوري والذي يعت ث دليل إلعداد المعاي ث المحاسبية وتفس ثها
واختيار الطريقة المحاسبية المالئمة عندما تكون بعض المعامالت وغ ثها من االحداث غ ث معالجة
او تفس ث ويعرف االطار التصويري
.بموجب معيار محاس ت
ل •
الما
مجال تطبيق النظام المحاس ب
ىم بمسك
تنظي

ىع او معنوي ملزم بموجب قانون
يطبق النظام المحاس ت علىكل شخص طبي
األشخاص

من مجال التطبيق هذا القانون
ت
محاسبية مالية مع مراعاة االحكام الخاصة بها ويستث
م الكيانات االتية بمسك محاسبة مالية
الخاضعون لقواعد المحاسبية العمومية وعليه تلث
رشكات الخاضعة ألحكام القانون التجاري -
ل
التعاونيات -
األشخاص الطبيعيون او المعنويون المنتجون للسلع او الخدمات التجارية،اذ كانوا يمارسون -
نشاطات اقتصادية مبنية عىل عمليات متكررة
ىم -
او تنظي

الخاضع ي لذلك بموجب نص قانون
وكل األشخاص الطبيعي ي او المعنوي ي
القواعد والمبادئ المحاسبية .2
ىل عىل جملة من القواعد والمبادئ يمكن التطرق اليها كما ياي
الما
:يعتمد النظام المحاس ت
• مستعملو القوائم المالية
• المستثمرون
• مس ثو هيئات إدارية
) •
المقرضون )البنوك والمساهم ي
رص • ائب
إدارة ال
رش • كاء اخرون، زبائن، موردون، اجراء اخرون
• المبادئ المحاسبية األساسية
• محاسبة التعهد
• مبدا استقاللية الدورات
• قبيليه المقارنة
• استمرارية االستغالل
• التكلفة التاريخية
• قابيلية الفهم
• مبدا الحيطة والحذر
• الداللة
• المصداقية
• مبدا االستمرارية
•
مبدا تغليب الواقع االقتصادي عىل الشكل القانون
كما ان اإلطار التصويري للمحاسبة المالية يشكل دليال لألعداد المعاي ث المحاسبية وتأويليها
واختيار الطريقة المحاسبية المالئمة عندما تكون ببعض المعامالت وغ ثها من االحداث
ىل عىل تحديد
الما
األخرى غ ث معالجة بموجب معيار او تأويل،كما عمل النظام المحاس ت
ىل
المعاي ث المحاسبية بدقة كما ي
• قواعد تقييم وحسابات األصول والخصوم واألعباء والمنتجات
• محتوى الكشوف المالية وكيفية عرضها
• :الخصائص النوعية
• المالئمة
• الوضوح
• القابلية للمقارنة
• المصداقية
الجدول رقم)01) يلخص مجال تطبيق النظام المحاس ت
الفصل عنوان الفصل محتوى الفصل مواد قانون 07-11
الفصل االول
التعريف ومجاالت
التطبيق
تعرف المحاسبة المالية
مجالت التطبيق النظام
ىل واالستثناءات
الما
المحاس ت
من مجال التطبيق
من 02 اىل05

الفصل الثان
مضمون النظام
المحاس ت
االطارالتصويري، المبادئ
ف بها عامة،
المحاسبية المعث
المعاي ث المحاسبية و مدونة
الحسابات
من 06 اىل09
الفصل الثالث
تنظيم المحاسبة العمليات االجبارية، الوثائق
التبويبية والدفاتر المحاسبية،
رشوط وكيفية مسك
الحسابات عن طريق انظمة
ىل
االعالم اال
من 10اىل24
الفصل الرابع
الكشوفات المالية محتوئالكشوف المالية،اهداف
الكشوف المالية، كيفية اعداد
ىل
و عرض الكشوف الما
ىل 30
من 25ا
الفصل الخامس
الحسابات المجمعة
الحسابات المدمجة
رشوط وكيفيات، طرق و
رش
إجراءات اعداد ون
الحسابات المدمجة و
الحسابات المركبة
من31 اىل 36
الفصل السادس
تغ ث التقديرات و
الطرق الحسابية
الغرض من تغي ث التقديرات
والطرق المحاسبية وكيفية
التغ ث التقديرات والطرق
المحاسبية
من37 اىل 40
الفصل السابع
احكام ختامية
تاري خ دخول النظام المحاس ت
حي ث التنفيذ، الغاء المخطط

رشه ف
المحاس ت ون
الوط ت
.الجريدة الرسمية
من 41 اىل 43
المطلب الثالث:الكشوفات المالية المتعلقة بالنظام
ل المحاس ب
الما
المطلب الثالث.الكشوفات المالية المتعلقة بالنظام
ىل المحاس ت
الما 1
حددت المادة 25من القانون رقم 07/11 الكشوف المالية الواجب اعدادها من طرف الكيانات
الخاصة لهذا القانون

ىل
. ف ماي
انية

الم ث –حساب النتائج-جدول تدفق الخزينة-جدول تغ ث األموال الخاصة-ملحق
يب ي القواعد و
الطرق المحاسبية المستعملة ويوفر معلومات مكملة عن انية
. الم ث وحساب النتائج
:أوال.المزانية
:األصول/1
التثبيتات المعنوية .
.التثبيتات العينية-
. االهتالكات.
.المداهمات.
.األصول المالية-
.المخزونات .
رص اصول يبة.
. ال
الزبائن .
والمدين ي االخرين واألصول األخرى المماثلة )أعباء معاينة مسبقا (
خزينة األصول اإليجابية )السيولة -

. ف الحسابات البنكية والصندوق(
:الخصوم/2
.رؤوس األموال الخاصة،االحتياطات،النتيجة الصافية للسنة المالية.
الخصوم غ ث الجارية .
ت
. ال تتضمن فائدة
الموردون و الدائنون االخرون.
رص خصوم يبة.
ال
.المنتوجات المسجلة مسبقا-
.خزينة األموال المالية.
:ثانيا :حساب النتائج
هو بيان ملخص لالعباء )التكاليف و اإليرادات المنجزة عن الكيان خالل السنة المالية ،وال يأخذ

ف
.الحساب تاري خ التحصيل اوتاري خ التسديد و ي ثزالنتيجة الصافية للسنة المالية
: نوع ي من حساب النتائج يوجد
ا-حساب النتائج حسب الطبيعة .يحلل األعباء حسب طبيعتها ويسمح بتحديد مجاميع التسي ث
ىل الرئيسيةاالتية: ،القيمةالمضافة،الفائض
ىل الهامشاإلجما
اإلجما
رص لالستغالل،النتيجةالعملياتية،النتيجةالمالية،النتيجة العادية قبل ائب
ال ،النتيجة الصافية
.لالنشطةالعادية،النتيجة غ ث العادية،النتيجة الصافية للسنة المالية
ب-حساب النتائج حسب الوظيفة.يحلل األعباء )التكاليف حسب وظيفتها(ويسمح بتحديد مجاميع
ىل التسي ثالرئيسيةاالتية.هامش الرب ح
رص اإلجما ،النتيجة العملياتية ،النتيجة العادية قبل ائب،النتيجة
ال
.الصافية لالنشطةالعادية،النتيجة الصافية للسنة المالية
:ثالثا:جدول سيولة الخزينة
مستعم الكشوف المالية أساسية لتقييم مدى ىل بصفة عامة يهدف جدول سيولة الخزينة اىل إعطاء
قدرة الكيان عىل توليد األموال و نظائرها و كذلك المعلومات بشان استخدام هذه السيولة
المالية،ويقدم جدول سيولة الخزينة مدخالت و مخرجات الموجودات المالية الحاصلة خالل االسفة
.المالية حسب مصدرها
يوجد
: نوع ي من جدول سيولة الخزينة هما
رش ا-جدول سيولة الخزينة بالطريقة ة
ىل المبا :ويقوم بما
: ي
الزبائن،الموردون،ال .....الخ (قصد رص يقدم الفصول الرئيسية الدخول و خروج األموال االجمالية) ائب
ىل ابراز تدفق
ما

ىل
صاف تقريب هذا التدفق الما

رص الصاف اىل النتيجة قبل يبة
ة

. الفث المقصودة

رشة:(تتمثل هذه الطريقة
ب-جدول سيولة الخزينة )الطريقة غ ث المبا

ف تصحيح النتيجة الصافية
. بع ي االعتبار للسنة المالية مع االخذ
اثار المعامالت دون التاث ث .

. ف الخزينة )اهتالكات ،تغ ثات الزبائن،المخزونات ،تغ ثات الموردين(...
رص التفاوتات او التسويات ائب .
لل المؤجلة. .التدفقات المالية
المرتبطة باشطة االستثمار او التمويل )قيمة التنازل الزائدة او الناقصة و تقدم هذه التدفقات كل عىل
ال اثرت عىل كل فصل من الفصول ت حدى .رابعا:جدول تغ ثات األموال الخاصة هو تحليل للحركات
ت
ال تتشكل منها رؤوس األموال الخاصة للكيان خالل السنة المالية المعلومات المطلوب تقديمها

ف
هذا الجدول تخص الحركات المرتبطة بما
: يأن
.النتيجة الصافية للسنة المالية-
. مبا كرؤوس األموال رش تغ ثات الطريقة المحاسبية و تصحيحات األخطاء و المسجل تاث ثها ة -
رش المنتوجات و األعباء األخرى المسجلة ة -
مبا

ف رؤوس األموال الخاصة ضمن اطار تصحيح أخطاء
.هامة
.عمليات الرسملة)االرتفاع،االنخفاض،التسديد(-
.توزي ع النتيجة و التخصيصات المقررة خالل السنة المالية-
.خامسا:مالحق الكشوف المالية
تتضمن هذه الكشوف بعض المعلومات الهامة
ت
ال توضح المعلومات الواردة

. ف الكشوف المالية
ىل
ت الما
سادسا :تقييم تطبيق النظام المحاس
. ف المؤسسات الجزائرية
تحديات االنتقال للنظام *
ىل المحاس ت
. الما
ان المؤسسات االقتصادية الجزائرية بصفة عامة تعيش واقعا يخلق نوعا من التحدي امام تطبيق هذا
النظام
ىل المحاس ت
الما

ت تواجه المؤسسات الجزائرية

ي التحديات ال
ف ظروف مالئمة ،وال ربما من ب

:ف تطبيق هذا النظام نجد عىل العموم
ت عىل تطبيق النظام رش ال ف ت حداثة النظام وعدم توفر الخ ثات الالزمة -
ىل المحاس ت
الما
نقص المراجع و عدم توفر دليل محكم للنظام -
ىل المحاس ت
الما الذي يساعد
العامل ي

ف مهنة
.المحاسبة عىل تطبيقه
المحاسب ي و العديد من الخ ثاء و -
االكادمي ي و الطالب ال يعرفون عن هذا النظام
رص الش ت وري
ال
للتكيف معه
نقص ال ثمجيات النظام -
ىل المحاس ت
الما
ت
ال من شانها المساعدة عىل تطبيقه
ىل نظرا الن المؤسسات الجزائرية قد -
ت الما
صعوبة تاقلم المؤسسات الجزائرية مع النظام المحاس
اعتادت عىل المخطط
المحاس ت

الوط ت منذ سنة 1975
وضعت المعاي ثالمحاسبية الدولية و المعلومة المالية أساسا لتطبق -

ف المؤسسات الكب ثة المتداولة
أسهمها

ف البورصة بينما

ف الجزائرال توجد سوق مالية فعالة
ىل تلزم المعاي ثالمحاسبية الدولية والمعلومة المالية مستوى -
عا من اإلفصاح و الشفافية
رش
ف ن
رش المعلومة ،بينما غالبية المؤسسات الجزائرية تبنت مبدا الشية و محدودية المعلومة
ن
ان أنظمة -

التسي ثف المؤسسات االقتصادية الجزائرية ضعيفة جدا و غ ثمتنوعة،و يعت ث نظام
المحاسبة العامة ة
الرك ث األساسية للرقابة،فكيف يمكن تغي ثنظام
ب ي عشية وضحاها،بينما يش ث
ىل الواقع
ىل العم
الدو ان كث ث من الدول
ال عملت عىل ت

تلق معاي ث المحاسبة الدولية،قد اعتمدت
عىل التدرج
ف عملية التطبيق و التوافق مع واقعها االقتصادي الخاص،وح ت تتمكن المؤسسات
الجزائرية من التنقل

رش التدري ج و تاهيل الموارد ية
الب و عدم تحمل تكلفة باهظة

ف عملية
االنتقال،يجب عليها شاد
االسث بهذه النماذج
ارتفاع تكاليف االنتقال اىل النظام -
ىل المحاس ت
الما بالنسبة اىل بعض المؤسسات الجزائرية خاصة
الصغ ثة و المتوسطة
ب ي المحاسبة و الجباية،فهذا االتصال ي ثر بالرغبة غياب الرابط -

ف مراقبة المؤسسة وتفادي التهرب
،كما

الجبان ان
القوان ي التكميلية الداعمة لتطبيق هذا النظام مثل

القوان ي الجبائية ال تزال غائبة
العوائق الخاصة بتطبيق النظام *
ىل المحاس ت
: الما
ىل الجدول
التا يمثل بعض العوائق الخاصة بتطبيق النظام
ىل المحاس ت
الما ،هذه بعض األمثلة
ت
ال

سنذكرها

ف الجدول تجعل من تطبيق المعاي ثالمحاسبية الدولية
ف ظل مثل هذا االقتصاد ال تؤدي
ىل بال اىل قوائم مالية ذات نوعية جيدة،واك ث سبب لذلك هو الغياب رصورة
ه الفع للبورصة النها
ىل المحرك
الفع لالقتصاد،ان هذه الصور القائمة ال
تع عدم تطبيق المعاي ث المحاسبية الدولية،النه ت
ال األساسية لذلك مثل:تفعيل رش هناك بعض المعاي ثالممكنةللتطبيق،يجب فقط توف ث بعض وط
ىم البورصة ،القضاء عىل سعر االيجار ،وغ ثها
. الوه
ىل المحاس ت عالقة النظام *
: الما بالمؤسسة االقتصادية
حيث سيتم التطرق

ف هذا المبحث اىل المعلومة المالية

ف المطلب األول،واىل اإلفصاح و الشفافية

،بينما
ف المطلب
الثان

ىل
ت الما
ف المطلب الثالث يتطرق اىل متطلبات النظام المحاس

ف المؤسسة
االقتصادية
سابعا:المعلومة المالية
أوال:مفهوم المعلومة المالية
ه
كل المعلومات الكمية و غ ث الكمية
ال تخص االحداث االقتصادية،و ت
ال تتم معالجتها و التقرير ت
عنها بواسطة نظم المعلومات المحاسبية

ف القوائم المالية المقدمة للجهات الخارجية
وف خطط
ه التشغيل و التقارير المستخدمة داخليا،وبذلك
ف تمثل ناتج العمليات التشغيلية
ال تجري عىل ت
البيانات المحاسبية بما يحقق الفائدة من مستخدميه
:ومن اجل ان تكون المعلومة المالية مفيدة،يجب االمتثال للقيود الثالث االتية
الشعة -

ف تحض ث المعلومات
.مراعاة الفارق الناتج من العنرصين:عنرص التكلفة وعنرص العائد-
ب ي مختلف الخصائص النوعية أي منح االهتمام لكل خاصية دون تهميش او تجاهل الموازنة -
لخاصية ما
ثانيا:الخصائص النوعية للمعلومة المالية
يمكن ذكرالخصائص النوعية للمعلومة المالية

: ف النقاط التالية
القابلة للفهم: -
ت
تع هذه الخاصية انه يجب عىل المعلومات الواردة

ف القوائم المالية ان تكون
مستخدم ي تتوفرلديهم الكفاءة الالزمة مفهومة من طرف

ت و تكون
ف الميدان االقتصادي و المحاس
لهم الرغبة

ف دراسة القوائم المالية

ت شي ع نسبيا

. ف ظرف زم
المالئمة:يقصد بمالئمة المعلومة المالية بانها تؤثر عىل القرارات
ت
ال تتخذ من طرف ،اذا
المس ثي ي
تساعدهم عىل تقييم االحداث الماضية و الحالية و المستقبلية،كما ان المعلومة تؤكد او تصحح
.التقييمات السابقة.عادة ما تكون مالئمة المعلومات المالية مرتبطة بطبيعتها،واهميتها النسبية
ب ي القابلة للمقارنة:ان تسمح المعلومة المقدمة من خالل الكشوف المالية باجراء مقارنات معت ثة
الدورات المالية المتتالية و
. ب ي المؤسسات المختلفة
المصداقية:ان تكون المعلومة المقدمة من خالل الكشوف المالية خالية من األخطاء و الغموض -
.حيث يجب ان تعكس الصورة الصادقة للوضعية المالية للمؤسسة
:اإلفصاح و الشفافية*
يعد اإلفصاح و الشفافية من اهم مبادئ كل من النظام
ىل المحاس ت
الما و المؤسسة االقتصادية و
:سيتم تعريف كل منها عىل حدى
أوال:تعريف االفصاح
يقصد باالفصاح عىل وجه العموم هو العالنية الكاملة اما

ف المحاسبة فيقصد به ان تظهر القوائم
المالية جميع المعلومات الرئيسية
م ال تهم ت
مستخد المعلومات و
ال تساعدهم عىل اتخاذ القرارات ت
بطريقة سليمة،و يعرف اإلفصاح
المحاس ت بانه تقديم البيانات و المعلومات المحاسبية اىل
مستخدميها بصورة كاملة و صحيحة ومالئمة بغرض مساعدتهم عىل اتخاذ القرارات كما يمكن تعريفه
ب ن تكون هذه المعلومات غ ث مظلة وال رش ال ط رص ن البيانات او المعلومات المحاسبية ورية رش بانه
تؤثر عىل كفاءة المعلومات الواردة

ف التقارير المالية.و اإلفصاح بشكل
ر
اكث تحديدا ":هو عملية و
منهجية توف ث المعلومات و جعل القرارات المتصلة بالسياسة المتبعة من جانب المؤسسة معروفة و
" الن و االنفتاح رش معلومة من خالل
خالصة الفصل:تم تقديم

ىل الجديد و اهم ما
ت الما
ف هذا الفصل من خالل عرض النظام المحاس
ه
يم ث

ف االقتصاد الجزائري:وذلك من خالل التطرق اىل خصائصه و اإلفصاح الجزائري عنه ،وتعت ث
ىل قائم المركز ت
،وبالتا توسع طموح و حاجات ىل الما و الدخل من اهم مخرجات هذا النظام
المستخدم ي اىل هذا النظام و الزام كل المؤسسات بتطبيقه ،من خالل عرض القوائم المالية او
الكشوف المالية وفقه و يتم تقديم المعلومات المحاسبية

ف قالب موحد و متجانس ،ويتضمن صحة
.و مصداقية المعلومات المحاسبية