لخّصلي

محموتعاقد المدعي (مؤسسة وساطة) مع المدعى عليه على تقديم وساطة تمويلية مقابل جعل بنسبة 10% من قيمة التمويل. قام المدعي بالتنسيق بين المدعى عليه والشركة الممولة، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً آخر بالإضافة إلى أتعاب محاماة. وأن المدعي غير مرخص لممارسة الوساطة التمويلية. ويطلب إدخال الشركة الممولة في الدعوى لسماع رأيها. رد المدعي بأن المحكمة التجارية مختصة، لأن العلاقة بينهما تجارية استناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، والعقد نص صراحة على أن عمل المدعي هو البحث عن ممول، والمدعى عليه سبق أن أقر بذلك في الدعوى السابقة. وتحويله جزء المبلغ مباشرة بعد حصوله على التمويل يؤكد ذلك، فالمحكمة التجارية مختصة بالنزاع لكونه بين تاجرين وبسبب عمل تجاري أصلي. والعقد ثابت وصحيح، وينص على استحقاق المدعي لـ 10% من قيمة التمويل حتى لو كان التمويل أقل مما ذكر، مما يجعل حق المدعي في أجرته ثابتاً. المحكمة قدرت أتعاب المحاماة بدلاً من المبلغ المطالب به. حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أجر الوساطة، وأتعاب المحاماة المقدر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات المدعي.

محموتعاقد المدعي (مؤسسة وساطة) مع المدعى عليه على تقديم وساطة تمويلية مقابل جعل بنسبة 10% من قيمة التمويل. قام المدعي بالتنسيق بين المدعى عليه والشركة الممولة، وتم تمويل مكتب بمبلغ عبر عملية مرابحة عقارية، ورُهن العقار للصك المذكور.
استحق المدعي بموجب العقد مبلغ واستلم جزء منها، وبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً آخر بالإضافة إلى أتعاب محاماة.
دفع المدعى عليه بأن المنازعات التمويلية من اختصاص لجان المنازعات التمويلية، وليس المحكمة التجارية، وأن المدعي غير مرخص لممارسة الوساطة التمويلية. وقال إن الاتفاق كان لتقديم "حلول تمويلية" وليس للبحث عن ممول، وأن المدعي لم يحصل له التمويل المتفق عليه. واستند إلى بريد إلكتروني من الشركة الممولة يفيد بعدم وجود وسيط.
ذكر أن المبلغ الذي حصل عليه ليس جزءاً من أتعاب الوساطة. ويطلب إدخال الشركة الممولة في الدعوى لسماع رأيها.
رد المدعي بأن المحكمة التجارية مختصة، لأن العلاقة بينهما تجارية استناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية، وأن الترخيص ليس من شروط صحة العقد، ومسألة الترخيص من اختصاص الجهات الرقابية وليست من موضوع النزاع. والعقد نص صراحة على أن عمل المدعي هو البحث عن ممول، والمدعى عليه سبق أن أقر بذلك في الدعوى السابقة.
المدعي نفذ التزاماته، وإقرار المدعى عليه السابق، وتحويله جزء المبلغ مباشرة بعد حصوله على التمويل يؤكد ذلك، وأن البريد الإلكتروني المقدم من المدعى عليه غير صحيح ومخالف لإقراره القضائي السابق.
وطلب توجيه اليمين للمدعى عليه إذا رأت الدائرة عدم كفاية البينات.
فالمحكمة التجارية مختصة بالنزاع لكونه بين تاجرين وبسبب عمل تجاري أصلي. والعقد ثابت وصحيح، وينص على استحقاق المدعي لـ 10% من قيمة التمويل حتى لو كان التمويل أقل مما ذكر،
والتمويل حصل فعلاً بمبلغ ... مما يجعل حق المدعي في أجرته ثابتاً.
والمدعى عليه مماطل، وقد تسبب في لجوء المدعي للتقاضي، المحكمة قدرت أتعاب المحاماة بدلاً من المبلغ المطالب به. حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من أجر الوساطة، وأتعاب المحاماة المقدر ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات المدعي.
لاً على أسبابه.