لخّصلي

مقدمة
الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، ونصلي ونسلم على رسوله البشير النذير، أما بعد، فإن الله عز وجل قد فرض لكل واحد من الورثة حقا في تركة مورثهم، قال الله تعالى: (‌لِّلرِّجَالِ ‌نَصِيبٞ ‌مِّمَّا ‌تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا) ، وقد قام الله تعالى بتقسيم الأنصبة بين الورثة، وبين -سبحانه وتعالى- عقوبة من يخالف ما قدره وفرضه‘ فقال تعالى: (تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ. وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ) ، وقد نهى الله –تعالى- أن يأكل بعضنا مال بعض بغير حق، فقال: (وَلَا ‌تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ) . وقد انتشرت (جرائم التركة) في مجتمعاتنا، وذلك بوسائل وأساليب متنوعة، بعيدا عن العنف غالبا، مما يجعل الكتابة في هذا الموضوع من القضايا الملحة التي تحتاج إليها أمتنا، ومستجداتها وصورها المعاصرة؛ لذلك بادرت بالتسجيل فيه، والتحقيق والتدقيق. ومن أهم أسباب تملك هذا المال التركة، ورتبت العقوبات على الاعتداء عليها. ولذلك استبق الفقه الإسلامي القوانين فوضع نظاما وقائيا لحماية التركة من الاعتداء عليها، وإذا ما سولت لنفس الجاني الاستيلاء على تركة الغير، وتحققت الجريمة بتوافر أركانها، فإن الفقه الإسلامي وضع العقوبات المقررة والتعويض عن الإضرار بالمجني عليه، وعقوبات لكل من يقدم عليها، ومن ثم فقد ارتقى الباحث أن يكون موضوع دراسته لنيل درجة الدكتوراه خطته بعنوان (جرائم التركة في الفقه الإسلامي: فقها وتأصيلا، دراسة موازية للقانون المصري). وسوف يتتبع الباحث أنواع الجرائم الواقعة على التركة من ناحية الوارث والمورث وحصرها، وطرق إثباتها، ثم ذكر أحكامها والعقوبات المستحقة على مرتكبيها، والتعويض عن الأضرار الواقعة على المجني عليه، وتتبع طرق انقضاء الدعوى الجنائية فيها، اعتمادا على قوة الأدلة، مع مصاحبة مقاصد الشريعة الغراء؛ لإرساء أحكام جرائم التركة في الفقه والقانون، وصولا إلى القول الحق،أولا: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
دراسة موازية للقانون المصري) أي: قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الأسرة وقانون ذوي الإعاقة -ذات أهمية فقهية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية وأمنية وقانونية كبيرة، وتتلخص أهمية الموضوع،1- مسائل هذا الموضوع منثور مقاصدها في أبواب الفقه المختلفة، وغير منصوص عليها؛ لعدم انتشار هذه الجريمة في العهود الأولى من الإسلام، ولما لحق بها من مستجدات عصرية، ومن ثم أصبحت الآن ضرورة علمية لجمعها وتأصيلها وتوضيحها.2- ارتباط موضوع البحث بمقصد المحافظة على المِلك، أحد المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية.3- لا توجد دراسة فقهية شرعية في جرائم التركة -على حد علم الباحث- حتى كتابة هذه الخطة، من حيث الأركان والشروط، وطرق الإثبات، وما يترتب عليها من العقوبات والتعويض عن الأضرار،4- كثرت النزاعات والجرائم الواقعة على التركة، وشيوعها في المجتمع، بالاحتيال والتزوير والاستيلاء وغيرها من طرق الإجرام، ووصلت إلى حد القتل والتنكيل بالخصوم مما يوجب تأصيل هذه الجرائم وجمعها، بما يكشف ما يحيط بها من أضرار ومفاسد, وما قد يحصل بها من مصالح، والموازنة بين ذلك على ضوء ما ذكره الفقهاء والقانونيون.5- تنافس النفوس الضعيفة في السيطرة على التركة؛ مما يترتب عليه ضياع الحقوق والإضرار بحق التركة.6- إن التغاضي عن هذه الجريمة يخلف أضرارا جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع، وتمزيق الروابط الأسرية، مما يهدد الأمن والسلم المجتمعي،7- تثبيت الثقة العامة بين الأسر والمجتمع بتقرير أهمية الحماية الجزائية لجرائم التركة، وحفظ النظام الوراثي، ومنع الظلم والاعتداء على حقوق التركة. مما يعزز الثقة العامة في العدالة والتشريع الإسلامي، ومن ثم يشعر الناس بالأمن.9- الوقاية والردع للجناة الذين يعتدون على الحق في التركة، وذلك بإصدار عقوبات رادعة وصارمة وفعالة؛ مما يساهم في تقرير عدالة ناجزة وقوية.10- وجوب تبصير الورثة وتحذيرهم من خطورة جرائم التركة على الفرد والأسرة والمجتمع؛ للحد من ظاهرة انتشارها.11- لمعرفة مدى امكانية التعديل على بعض المواد القانونية الشرعية والمدنية والجنائية، بإضافة تقنيات إلزامية ووضع أجزية عقابية رادعة على مرتكبي جرائم التركة.12- لتكون الدراسة نبراسا يضيء لرجال النيابة العامة والقضاة والمحامين ورجالات السلطة التنفيذية -أحكام جرائم التركة، وتعزيز الوعي والإجراءات الأمنية ودور المحاكم في مكافحة تلك جرائم. وذلك ببيان أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بسعادة البشر في العاجل والآجل، وأنها ما تركت من خير إلا ودلت عليه,14- رغبتي المساهمة في خدمة الفقه الإسلامي، بإضافة دراسة متخصصة في أركان وشروط جرائم التركة، وطرق إثباتها، وعقوباتها وانقضاء دعواتها.
15- استفادتي الخاصة –محامي- من خلال بحث ودراسة كل متعلقات جرائم التركة فقها وقانونا، وصولا إلى الحق فيها.16- بيان أن فقهاءنا السابقين قد عنوا بكل متعلقات جرائم التركة، وبينوا في كتبهم الفقهية والأحكام السلطانية أصولا وقواعد يرجع إليها عند دراسة متعلقات جرائم التركة وتحليلها، مما يشعر بعظمة الشريعة الإسلامية وسبقها للقوانين الوضعية في تشريع الأحكام التي تحقق مصالح الناس، مثل: السرقة، الاختلاس، الاحتيال، التزوير، وغيرها من الجرائم، فهي تتكون من عدة جرائم متنوعة، تتداخل فيها أساليب إجرامية مختلفة، تتوزع في أبواب فقهية متعددة، وغيرها، وكذلك نص عليها في مواد متعددة من قوانين ما بين شرعية ومدنية وجنائية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف تشمل الدراسة كل متعلقات جرائم التركة من تحديد نطاق الجاني والمجني عليه والتركة، وأركان وشروط وإثبات الجرائم، وبالتالي فإن هذه الجرائم يترتب عليها آثار دينية وأخلاقية واجتماعية وأمنية ونفسية واقتصادية جسيمة.ثالثا: تساؤلات البحث
على النحو التالي:
- الأحكام العامة:
1- ما هو تعريف التركة، وما هي مكوناتها؟
2- ما هو الفرق بين التركة وبين الميراث والفرائض؟
4- ما هي خصائص الحق في التركة؟
5- ما هو وقت تقييم ممتلكات التركة؟
وما هو الفرق بينها وبين الحجب والحرمان؟
10- ما هو وقت انتقال التركة إلى الورثة؟
12- ما هي الأسباب المشروعة وغير المشروعة لتأخير قسمة التركة؟
13- ما هو حكم تأخير قسمة التركة، وما هي الآثار المترتبة عليه؟
14- ما هو مفهوم التنازل عن التركة، وما هي أركانه وشروطه، قبل موت المورث وبعد موته؟
15- ما هي حالات الرجوع عن التنازل عن التركة بعد القبض وقبل القبض؟
- الأحكام الخاصة:
1- ما هي ماهية جرائم التركة، وما هي أنواعها؟
2- ما هو مدلول ونطاق الجاني والمجني عليه والحق المعتدى عليه في جرائم التركة؟
3- ما هي صور جرائم التركة الواقعة من المورث؟
- هل يشكل التحايل على الوصية لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث إحدى جرائم التركة؟
- هل تشكل الهبة (الإقرار غير الحقيقي بدين) في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل التحايل على الوقف لوارث أو لغير وارث، من المحجور عليه لدين، أو من المريض مرض الموت إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل التحايل على البيع في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل التحايل على البيع للوارث أو لغير الوارث إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الإقرار بالنسب أو نفيه على خلاف الحقيقة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الإقرار بدين في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟
4- ما هي صور جرائم التركة الواقعة من المورث؟
- هل يشكل الإقرار ببيانات غير صحيحة -متعلقة بالتركة أو الورثة- أمام جهة قضائية، أو سلطة مختصة بإجراء تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أو في أي محرر رسمي إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل تزوير مستند ينتقص من الحق في التركة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الامتناع عن تسليم التركة لمستحقيها، حال طلبها إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل حجب سند (حجية) التركة، حال طلبه إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الامتناع عن تسليم سند (حجية) التركة، حال طلبه إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الاستيلاء على التركة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل إكراه الغير على قتل مورثه، أو إكراه الوارث على تغيير جنسه إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الانتفاع بالحيازة مدى الحياة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل إهمال إدارة التركة من الولي أو الوصي إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل كتمان الشهادة للانتقاص من الحق في التركة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل إخفاء بعض التركة عند تحرير محضر جرد التركة إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل امتناع الوصي عن تسليم أموال القاصر عند بلوغه إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل إخفاء تركة عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب إحدى جرائم التركة؟
- هل يشكل الإدلاء بيانات خاطئة في شهادة المولود إحدى جرائم التركة؟
19- ما هي الأركان الواجب توافرها في جرائم التركة؟
20- ما هي الشروط المفترضة في جرائم التركة؟
22- ما هي العقوبات الجزائية المقررة لجرائم التركة؟
23- ما هي أركان استحقاق التعويض المترتب على جرائم التركة، وما هي شروطه؟
24- ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التركة؟
رابعا: أهداف البحث
سوف يسعى هذا البحث –إن شاء الله- على جملة من الأهداف، مثل: توضيح مدلول جرائم التركة، وتأصيل أركانها وشروطها، وطرق إثباتها والعقوبات الجزائية المقررة لها، وأركان استحقاق التعويض عما أصاب المجني عليه من أضرار وشروطه، وطرق انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك على النحو التالي:
1- بيان ماهية جرائم التركة وأنواعها، أحد أشكال العنف النوعي الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والجنائي.4- تأصيل أنماط جرائم التركة التي تقع من المورث، مثل:
- التحايل على الوصية لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث. - التحايل على البيع في مرض الموت لوارث أو لغير وارث. - التحايل على البيع للوارث أو لغير الوارث. - الإقرار بالنسب أو نفيه على خلاف الحقيقة. - الإقرار بدين في مرض الموت لوارث أو لغير وارث.5- تأصيل أنماط جرائم التركة التي تقع من الوارث، مثل:
أو سلطة مختصة بإجراء تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أو في أي محرر رسمي. - الامتناع عن تسليم التركة لمستحقيها، - حجب سند (حجية) التركة، حال طلبه. - الامتناع عن تسليم سند (حجية) التركة، حال طلبه. - الاستيلاء على التركة. - الاستيلاء على التركة بغير الرضاء. - إكراه الغير على قتل مورثه، أو إكراه الحامل على إسقاط جنينها، أو إكراه الوارث على تغيير جنسه. - قتل الوارث مورثه أو قتل الموصى له للموصي. - الانتفاع بالحيازة مدى الحياة. - دفع جزء من التركة مقابل ترك الباقي. - إهمال إدارة التركة من الولي أو الوصي. - كتمان الشهادة للانتقاص من الحق في التركة. - إخفاء تركة عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.7- توضيح طرق إثبات جرائم التركة.8- إرساء نظام الحماية الجنائية لجرائم التركة بالعقوبات الجزائية والمالية الرادعة؛ للكف عن النزاعات والشقاقات بين أفراد الأسر والعائلات، بسبب الاستيلاء على الحق في التركة بين الورثة.9- تكييف العقوبات التي تترتب على جرائم الاستيلاء على التركة؛ لردع الجناة وتحقيق العدالة، بينما ظل القانون -حتى بعد التعديلات المتلاحقة في مواجهة المستولين على التركة- قاصرا.10- إظهار مدى تفوق الفقه الإسلامي في وضع الضوابط الدقيقة لأركان جرائم التركة وشروطها، وعقوباتها الجزائية والمالية،11- نذرة الكتابات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الفقه الإسلامي، ويوضح مسائله، ويبين وجه الحق فيه. نظرا لكثرة وقوعها،13- إن انتقال التركة لمستحقيها بالطرق السلمية، قد يحقق مقاصد شرعية كثيرة، مما يسهل لهم الرجوع إلى أحكامها.17- محاولة للحد من انتشار جرائم التركة، مما يقوي أواصر المحبة بين الأسرة بل والمجتمع، ويقضي على الأطماع وينهي المنازعات والخلافات بين أفراد الأسرة والمجتمع.خامسا: حدود الدراسة
يقتصر موضوع الدراسة على أحكام الجرائم المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي: فقها وتأصيلا، من خلال تأصيل جرائم التركة، سواء الواقعة من المورث أو الوارث، وأركانها المختلفة، وشروط تحققها، وأدلة إثباتها المباشرة وغير المباشرة، وعقوباتها التعزيرية المختلفة، والتعويض المالي عن الأضرار، وطرق انقضائها في الفقه الإسلامي، دراسة موازية للقانون المصري (قانون العقوبات والقانون المدني وقانون المواريث والقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة). لذلك يجب التعرف على الجوانب المختلفة للأقوال الفقهية والقانونية حول كل متعلقات جرائم التركة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية، وبحث أوجه الاتفاق والاختلاف بين أحكام الفقه والقانون.سادسا: الدراسات السابقة
إن الأبحاث والدراسات المتعلقة بحساب المواريث من الكثرة بمكان, ولكن لم يقف الباحث -بعد البحث والتحري- على دراسة تناولت أركان الجرائم المختلفة الواقعة على الحق في التركة وعقوباتها الجزائية، وطرق إثباتها، وأسباب انقضاء الدعوى الجنائية فيها، ولكن وجدت عددا من البحوث، والتي ليس لها صلة مباشرة بموضوع دراستنا، أو لها صلة جزئية غير وافية، وهي:
أولا: الرسائل العلمية:
بعنوان (أحكام الجرائم الواقعة في عقود التبرعات والتركات في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي) لأحمد فالح مطلق رشيد العازمي، ويقع في 371 صفحة، ولم أطلع إلا على فهرس مجمل منشور على شبكة الإنترنت، ويتكون البحث من مقدمة، وخاتمة. ومنهج البحث وخطته، والفصل الأول في أحكام جرائم الوصية: جريمة إخفاء الوصية، وتزويرها، وكتمان الشهادة على الوصية، وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول: تعريف الإرث، والمبحث الثاني: مشروعية الإرث، والمبحث الثالث: جريمة استئثار أحد الورثة بالإرث عن بقية المستحقين، والمبحث الرابع: جريمة عدم توريث الإناث.وبذلك لم يتعرض الباحث إلا لجرائم التركة المتعلقة بالوصية، وهي (في خطتنا) متفرعة عن جريمة حجب سند نصيب أحد الورثة، وتزوير الشهادة على الوصية، بالإضافة إلى جريمتين متفرعتين عن جريمة الاستيلاء، إحداهما: استئثار أحد الورثة بالإرث، وذلك كله في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي. وبذلك تتميز خطتنا بذكر أركان صور سبعة جرائم قد تقع من المورث، بالإضافة إلى شروطها وطرق إثباتها وعقوباتها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها، فضلا عن التفاصيل الأخرى المذكرة في التصور المقترح لفصول الرسالة. البحث الأول: بعنوان (أحكام التحايل على الوصايا المعاصرة في إدارة التركة) لمحمد معز بن عبد الله عبد الباري بن أونج، محمد ديري بن زكريا، ويقع في (39) صفحة منشورة في مجلة الشريعة الإسلامية، العدد2، البحث الثاني: بعنوان (أحوال التركة حال عدم قسمتها على الورثة) لهيثم حازم عبد الحيالي، تناول الأحكام التي تترتب على التأخير في تقسيم التركة على مستحقيها بعدما يخلفها المورث، وأجاب عن عدة أسئلة، منها: هل تبقى التركة في ذمة المورث أم تنتقل إلى الورثة؟ وهل تزكى التركة قبل التقسيم؟ وحكم تصرف بعض الورثة بالتركة دون الآخرين. البحث الثالث: بعنوان (التحايل للإضرار بأحد الورثة) لنغم إسماعيل محمود، ويقع في (120) صفحة، نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، العدد 29، الإصدار الأول، مثل: بيع المورث التركة بيعا صوريا لأحد الورثة، والإقرار بدين لوارث في مرض الموت، والتحايل عن طريق الوصية لوارث، والتحايل بالوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. البحث الرابع: بعنوان (تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليه) لنغم إسماعيل محمود عبد اللاه، ويقع في (80) صفحة، نشر في مجلة كلية الشريعة والقانون بتفاهنا الأشراف، دقهلية، العدد 25،تناول الأسباب المشروعة الداعية إلى التوقف عن قسمة التركة، وتصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها، والآثار المترتبة على تأخير القسمة، والاستحقاق المالي للتأخير في القسمة، والتأخير في إخراج الزكاة عن التركة، وغيرها. البحث الخامس: بعنوان (الميراث بين أخطاء المورثين والوارثين) للمرسي علي المرسي غنيم، ويقع في (100) صفحة، نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان، العدد، تناول الأخطاء التي تقع من المورثين قبل وفاتهم، والأخطاء التي تقع من الوارثين بعد وفاة مورثهم وسبل علاجها، ومنها: حكم التأخير في قسمة الميراث، وما يترتب عليه من أحكام، والحرمان من الميراث، وسبل العلاج،
البحث السادس: بعنوان (أثر الإكراه في المواريث) لعادل بن ملفي بن مسعد العلوي العوفي، ويقع في (17) صفحة، منشورة في مجله كلية الآداب، جامعة ذمار، المجلد 12، العدد 1، مارس سنة 2024. وميراث من أُكره على التنازل عن حصته الإرثية، وميراث من أُكره على تغيير جنسه. دراسة مقارنة بالقانون رقم "219" لسنة "2017") لأحمد علي صالح ضبش، العدد 109، تناول دور بعض عقوبات التعزير بصفة عامة في الفقه والقانون رقم (219) لسنة 2017، وذلك في مواجهة بعض جرائم التركة، والوقوف على بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون. وبذلك يتضح أن تلك البحوث لم تتناول المسائل الرئيسة التي سوف تتناولها خطة البحث المقترحة، مثل: الفرق بين جرائم التركة وما يشابهها من الجرائم المالية الأخرى، ولا أركان الجرائم المتنوعة للاستيلاء على التركة، ولا شروطها، ولا عقوباتها المختلفة، ولا التعويض عن الأضرار الواقعة على الورثة، ولا طرق إثباتها، ولا أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فيها،وعلى هذا فان جميع الدراسات السابقة لا تلتقي مع هذا البحث لا في خطته ولا في منهجه، فلم تتعرض لأي مسألة بدراسة أو تأصيل شرعي، ولم يرد بينها إلا بضع مراجع فقهية غير وافية، كما شحت من أية قواعد شرعية.سابعا: منهج البحث
بهدي من الله وتوفيقه، والربط بينها، وذلك في المصادر والمراجع القديمة والمعاصرة. والنص على أحكامها.3- المنهج التحليلي: بتفسير النصوص الشرعية والقانونية، وتحليل المسائل ومناقشتها في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها المعالجة لها،4- المنهج الاستنباطي: بتخريج المسائل، والترجيح بين الأقوال مع ذكر السبب، وتكييف أحكام القانون وتأصيلها وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومصادرها المختلفة،5- المنهج المقارن: جمع المسائل الفقهية المتعلقة بجرائم التركة،

مقدمة
الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير، ونصلي ونسلم على رسوله البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن الله عز وجل قد فرض لكل واحد من الورثة حقا في تركة مورثهم، قال الله تعالى: (‌لِّلرِّجَالِ ‌نَصِيبٞ ‌مِّمَّا ‌تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا) ، وقد قام الله تعالى بتقسيم الأنصبة بين الورثة، وبين -سبحانه وتعالى- عقوبة من يخالف ما قدره وفرضه‘ فقال تعالى: (تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ. وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ) ، وقد نهى الله –تعالى- أن يأكل بعضنا مال بعض بغير حق، فقال: (وَلَا ‌تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ) .
وقد انتشرت (جرائم التركة) في مجتمعاتنا، وذلك بوسائل وأساليب متنوعة، يمارسها الجاني اعتمادا على أعمال ذهنية وقدرات مهارية؛ ليستولي على التركة بطرق عدة، بعيدا عن العنف غالبا، مما يجعل الكتابة في هذا الموضوع من القضايا الملحة التي تحتاج إليها أمتنا، وعلى الرغم من أهمية هذا الموضوع لم أجد –على حد علم الباحث- دراسة علمية وافية مستقلة، تتناول جرائم التركة ومتعلقاتها، ومستجداتها وصورها المعاصرة؛ لذلك بادرت بالتسجيل فيه، مستعينا بالله العلي العظيم على البحث والتأصيل، والتحقيق والتدقيق.
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ الضرورات الخمس -إحدى مقومات بقاء الأمم وسعادتها- ومن تلك الضرورات: حفظ المال الذي لا تتم مصالح العباد ومنافعهم إلا به، ومن أهم أسباب تملك هذا المال التركة، ورتبت العقوبات على الاعتداء عليها.
ولذلك استبق الفقه الإسلامي القوانين فوضع نظاما وقائيا لحماية التركة من الاعتداء عليها، وإذا ما سولت لنفس الجاني الاستيلاء على تركة الغير، وتحققت الجريمة بتوافر أركانها، فإن الفقه الإسلامي وضع العقوبات المقررة والتعويض عن الإضرار بالمجني عليه، بينما القانون المصري جاء ليصدر نظاما حديثا نسبيا، يضع اُطرا وحدودا لهذه الجريمة، وعقوبات لكل من يقدم عليها، ومن ثم فقد ارتقى الباحث أن يكون موضوع دراسته لنيل درجة الدكتوراه خطته بعنوان (جرائم التركة في الفقه الإسلامي: فقها وتأصيلا، دراسة موازية للقانون المصري).
وسوف يتتبع الباحث أنواع الجرائم الواقعة على التركة من ناحية الوارث والمورث وحصرها، ومن ثم تحديد أركانها وشروطها، وطرق إثباتها، ثم ذكر أحكامها والعقوبات المستحقة على مرتكبيها، والتعويض عن الأضرار الواقعة على المجني عليه، وتتبع طرق انقضاء الدعوى الجنائية فيها، اعتمادا على قوة الأدلة، مع مصاحبة مقاصد الشريعة الغراء؛ لإرساء أحكام جرائم التركة في الفقه والقانون، وصولا إلى القول الحق، مما يظهر سمو وتفوق الفقه الإسلامي في الحماية والحفاظ على المال -أحد المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية- على النحو التالي:
أولا: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره
إن دراسة (جرائم التركة في الفقه الإسلامي: فقها وتأصيلا، دراسة موازية للقانون المصري) أي: قانون العقوبات والقانون المدني وقانون الأسرة وقانون ذوي الإعاقة -ذات أهمية فقهية وأخلاقية واقتصادية واجتماعية وأمنية وقانونية كبيرة، وتتلخص أهمية الموضوع، والأسباب التي دفعتني إلى اختياره في النقاط التالية:
1- مسائل هذا الموضوع منثور مقاصدها في أبواب الفقه المختلفة، وغير منصوص عليها؛ لعدم انتشار هذه الجريمة في العهود الأولى من الإسلام، ولما لحق بها من مستجدات عصرية، ومن ثم أصبحت الآن ضرورة علمية لجمعها وتأصيلها وتوضيحها.
2- ارتباط موضوع البحث بمقصد المحافظة على المِلك، أحد المقاصد الكبرى في الشريعة الإسلامية.
3- لا توجد دراسة فقهية شرعية في جرائم التركة -على حد علم الباحث- حتى كتابة هذه الخطة، مما يعطي البحث شيئا من الجدة التي يطلب مثلها في البحوث العلمية الجادة، ومن ثم فهذه الدراسة ضرورة شرعية للوقوف على جوانب هذه الجرائم، من حيث الأركان والشروط، وطرق الإثبات، وما يترتب عليها من العقوبات والتعويض عن الأضرار، ثم طرق انقضاء الدعوى فيها.
4- كثرت النزاعات والجرائم الواقعة على التركة، وشيوعها في المجتمع، بالاحتيال والتزوير والاستيلاء وغيرها من طرق الإجرام، وغصت بها أروقة المحاكم الشرعية والمدنية بل والجنائية، ووصلت إلى حد القتل والتنكيل بالخصوم مما يوجب تأصيل هذه الجرائم وجمعها، وبيان أحكامها المختلفة، بما يكشف ما يحيط بها من أضرار ومفاسد, وما قد يحصل بها من مصالح، والموازنة بين ذلك على ضوء ما ذكره الفقهاء والقانونيون.
5- تنافس النفوس الضعيفة في السيطرة على التركة؛ مما يترتب عليه ضياع الحقوق والإضرار بحق التركة.
6- إن التغاضي عن هذه الجريمة يخلف أضرارا جسيمة على الفرد والأسرة والمجتمع، بما يؤدي إلى اختلال الملكية واضطراب العلاقات الاجتماعية، وتمزيق الروابط الأسرية، مما يهدد الأمن والسلم المجتمعي، بزيادة الجرائم وسفك الدماء والأرواح.
7- تثبيت الثقة العامة بين الأسر والمجتمع بتقرير أهمية الحماية الجزائية لجرائم التركة، وحفظ النظام الوراثي، ومنع الظلم والاعتداء على حقوق التركة.
8- وجوب تفعيل العقوبات الرادعة لكل معتد على الحق في التركة؛ مما يعزز الثقة العامة في العدالة والتشريع الإسلامي، ومن ثم يشعر الناس بالأمن.
9- الوقاية والردع للجناة الذين يعتدون على الحق في التركة، وذلك بإصدار عقوبات رادعة وصارمة وفعالة؛ مما يساهم في تقرير عدالة ناجزة وقوية.
10- وجوب تبصير الورثة وتحذيرهم من خطورة جرائم التركة على الفرد والأسرة والمجتمع؛ للحد من ظاهرة انتشارها.
11- لمعرفة مدى امكانية التعديل على بعض المواد القانونية الشرعية والمدنية والجنائية، بإضافة تقنيات إلزامية ووضع أجزية عقابية رادعة على مرتكبي جرائم التركة.
12- لتكون الدراسة نبراسا يضيء لرجال النيابة العامة والقضاة والمحامين ورجالات السلطة التنفيذية -أحكام جرائم التركة، وتعزيز الوعي والإجراءات الأمنية ودور المحاكم في مكافحة تلك جرائم.

13- إن ربط الأحكام القانونية بالأحكام الشرعية لمعرفة ما يقبل منها وما يرد من الأهمية بمكان؛ وذلك ببيان أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بسعادة البشر في العاجل والآجل، وأنها ما تركت من خير إلا ودلت عليه, وما تركت من شر إلا وحذرت منه.
14- رغبتي المساهمة في خدمة الفقه الإسلامي، بإضافة دراسة متخصصة في أركان وشروط جرائم التركة، وطرق إثباتها، وعقوباتها وانقضاء دعواتها.

15- استفادتي الخاصة –محامي- من خلال بحث ودراسة كل متعلقات جرائم التركة فقها وقانونا، وصولا إلى الحق فيها.
16- بيان أن فقهاءنا السابقين قد عنوا بكل متعلقات جرائم التركة، وبينوا في كتبهم الفقهية والأحكام السلطانية أصولا وقواعد يرجع إليها عند دراسة متعلقات جرائم التركة وتحليلها، مما يشعر بعظمة الشريعة الإسلامية وسبقها للقوانين الوضعية في تشريع الأحكام التي تحقق مصالح الناس، مع بيان أوجه القصور في القانون.
17- إبراز الثغرات والنقائص التي اغفلتها القوانين المصرية، للمساهمة في إحكام صياغة النصوص القانونية المتعلقة بجرائم التركة.
ثانيا: إشكالية الدراسة
إن جرائم التركة تتم في سياق إدارة التركات، مثل: السرقة، الاختلاس، الاحتيال، التزوير، وغيرها من الجرائم، وتؤثر بالسلب على أنصبة باقي الورثة، فهي تتكون من عدة جرائم متنوعة، تتداخل فيها أساليب إجرامية مختلفة، تتوزع في أبواب فقهية متعددة، مثل: الوصية والهبة والوقف والبيع ومرض الموت والنسب والتزوير والاحتيال والسرقة والإكراه والامتناع والقتل والاستيلاء والانتفاع بغير حق وسوء الإدارة، وغيرها، وكذلك نص عليها في مواد متعددة من قوانين ما بين شرعية ومدنية وجنائية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسوف تشمل الدراسة كل متعلقات جرائم التركة من تحديد نطاق الجاني والمجني عليه والتركة، وأركان وشروط وإثبات الجرائم، وعقوباتها وانقضائها.
وبالتالي فإن هذه الجرائم يترتب عليها آثار دينية وأخلاقية واجتماعية وأمنية ونفسية واقتصادية جسيمة.
ثالثا: تساؤلات البحث
جاءت هذه الدراسة للإجابة على عدة تساؤلات ملحة، تتعلق بالأحكام العامة والخاصة بالجرائم الواقعة على الحق في التركة، على النحو التالي:

• الأحكام العامة:
  1- ما هو تعريف التركة، وما هي مكوناتها؟
  2- ما هو الفرق بين التركة وبين الميراث والفرائض؟
  3- ما هو الفرق بين التركة والوصية الاختيارية والوصية الواجبة والهبة؟
  4- ما هي خصائص الحق في التركة؟
  5- ما هو وقت تقييم ممتلكات التركة؟
  6- ما هي مقومات انتقال التركة من أسباب وشروط وأركان وموانع؟
  7- ما هي حالات قسمة التركة قبل الموت؟
  8- ما هي حالات وقف توزيع التركة، وما هو الفرق بينها وبين الحجب والحرمان؟
  9- ما هي أهداف وقف توزيع التركة، وما هي أسبابه؟
  10- ما هو وقت انتقال التركة إلى الورثة؟
  11- ما هو وقت تقييم ممتلكات التركة؟
  12- ما هي الأسباب المشروعة وغير المشروعة لتأخير قسمة التركة؟
  13- ما هو حكم تأخير قسمة التركة، وما هي الآثار المترتبة عليه؟
  14- ما هو مفهوم التنازل عن التركة، وما هي أركانه وشروطه، قبل موت المورث وبعد موته؟
  15- ما هي حالات الرجوع عن التنازل عن التركة بعد القبض وقبل القبض؟


• الأحكام الخاصة:
  1- ما هي ماهية جرائم التركة، وما هي أنواعها؟
  2- ما هو مدلول ونطاق الجاني والمجني عليه والحق المعتدى عليه في جرائم التركة؟
  3- ما هي صور جرائم التركة الواقعة من المورث؟


• هل يشكل التحايل على الوصية لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث إحدى جرائم التركة؟


• هل تشكل الهبة (الإقرار غير الحقيقي بدين) في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل التحايل على الوقف لوارث أو لغير وارث، من المحجور عليه لدين، أو من المريض مرض الموت إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل التحايل على البيع في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل التحايل على البيع للوارث أو لغير الوارث إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الإقرار بالنسب أو نفيه على خلاف الحقيقة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الإقرار بدين في مرض الموت لوارث أو لغير وارث إحدى جرائم التركة؟
  4- ما هي صور جرائم التركة الواقعة من المورث؟


• هل يشكل الإقرار ببيانات غير صحيحة -متعلقة بالتركة أو الورثة- أمام جهة قضائية، أو سلطة مختصة بإجراء تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أو في أي محرر رسمي إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل تزوير مستند ينتقص من الحق في التركة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الامتناع عن تسليم التركة لمستحقيها، حال طلبها إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل حجب سند (حجية) التركة، حال طلبه إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الامتناع عن تسليم سند (حجية) التركة، حال طلبه إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الاستيلاء على التركة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الاستيلاء على التركة بغير الرضاء إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل إكراه الغير على قتل مورثه، أو إكراه الحامل على إسقاط جنينها، أو إكراه الوارث على تغيير جنسه إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل قتل الوارث مورثه أو قتل الموصى له للموصي إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الانتفاع بالحيازة مدى الحياة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل دفع جزء من التركة مقابل ترك الباقي إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل إهمال إدارة التركة من الولي أو الوصي إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل كتمان الشهادة للانتقاص من الحق في التركة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل إخفاء بعض التركة عند تحرير محضر جرد التركة إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل امتناع الوصي عن تسليم أموال القاصر عند بلوغه إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل إخفاء تركة عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب إحدى جرائم التركة؟


• هل يشكل الإدلاء بيانات خاطئة في شهادة المولود إحدى جرائم التركة؟
  19- ما هي الأركان الواجب توافرها في جرائم التركة؟
  20- ما هي الشروط المفترضة في جرائم التركة؟
  21- ما هي طرق إثبات جرائم التركة؟
  
  22- ما هي العقوبات الجزائية المقررة لجرائم التركة؟
  23- ما هي أركان استحقاق التعويض المترتب على جرائم التركة، وما هي شروطه؟
  24- ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية في جرائم التركة؟
  
  رابعا: أهداف البحث
  سوف يسعى هذا البحث –إن شاء الله- على جملة من الأهداف، مثل: توضيح مدلول جرائم التركة، وتأصيل أركانها وشروطها، وطرق إثباتها والعقوبات الجزائية المقررة لها، وأركان استحقاق التعويض عما أصاب المجني عليه من أضرار وشروطه، وطرق انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك على النحو التالي:
  
  1- بيان ماهية جرائم التركة وأنواعها، أحد أشكال العنف النوعي الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي والجنائي.
  2- إبراز مواطن الالتقاء والاختلاف بين جرائم التركة وبين ما يشبهها من بعض الجرائم المالية الأخرى.
  3- بيان مدلول ونطاق الجاني والمجني عليه والحق المعتدى عليه في جرائم التركة.
  4- تأصيل أنماط جرائم التركة التي تقع من المورث، مثل:


• التحايل على الوصية لوارث أو لغير وارث بأكثر من الثلث.


• الهبة (الإقرار غير الحقيقي بدين) في مرض الموت لوارث أو لغير وارث.


• التحايل على البيع في مرض الموت لوارث أو لغير وارث.


• التحايل على البيع للوارث أو لغير الوارث.


• الإقرار بالنسب أو نفيه على خلاف الحقيقة.


• الإقرار بدين في مرض الموت لوارث أو لغير وارث.
  5- تأصيل أنماط جرائم التركة التي تقع من الوارث، مثل:


• الإقرار ببيانات غير صحيحة -متعلقة بالتركة أو الورثة- أمام جهة قضائية، أو سلطة مختصة بإجراء تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة، أو في أي محرر رسمي.


• الامتناع عن تسليم التركة لمستحقيها، حال طلبها.


• حجب سند (حجية) التركة، حال طلبه.


• الامتناع عن تسليم سند (حجية) التركة، حال طلبه.


• الاستيلاء على التركة.


• الاستيلاء على التركة بغير الرضاء.


• إكراه الغير على قتل مورثه، أو إكراه الحامل على إسقاط جنينها، أو إكراه الوارث على تغيير جنسه.


• قتل الوارث مورثه أو قتل الموصى له للموصي.


• الانتفاع بالحيازة مدى الحياة.


• دفع جزء من التركة مقابل ترك الباقي.


• إهمال إدارة التركة من الولي أو الوصي.


• كتمان الشهادة للانتقاص من الحق في التركة.


• إخفاء بعض التركة عند تحرير محضر جرد التركة.


• امتناع الوصي عن تسليم أموال القاصر عند بلوغه.


• إخفاء تركة عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.


• الإدلاء ببيانات خاطئة في شهادة المولود.
  6- تأصيل أركان جرائم التركة وشروطها.
  7- توضيح طرق إثبات جرائم التركة.
  8- إرساء نظام الحماية الجنائية لجرائم التركة بالعقوبات الجزائية والمالية الرادعة؛ للكف عن النزاعات والشقاقات بين أفراد الأسر والعائلات، بسبب الاستيلاء على الحق في التركة بين الورثة.
  9- تكييف العقوبات التي تترتب على جرائم الاستيلاء على التركة؛ لردع الجناة وتحقيق العدالة، بينما ظل القانون -حتى بعد التعديلات المتلاحقة في مواجهة المستولين على التركة- قاصرا.
  10- إظهار مدى تفوق الفقه الإسلامي في وضع الضوابط الدقيقة لأركان جرائم التركة وشروطها، وطرق إثباتها، وعقوباتها الجزائية والمالية، وطرق انقضاء الدعوى فيها.
  11- نذرة الكتابات والدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الفقه الإسلامي، فأردت أن أفرده ببحث مستقل يسبر غوره، ويوضح مسائله، ويبين وجه الحق فيه.
  12- حاجة الورثة الماسة إلى بيان الأحكام المتعددة لجرائم التركة؛ نظرا لكثرة وقوعها، مما قد يقلل نبذ الخلاف والنزاع بين الورثة، بل وحقن الدماء التي قد تترتب على تلك الجرائم.
  13- إن انتقال التركة لمستحقيها بالطرق السلمية، قد يحقق مقاصد شرعية كثيرة، منها: حفظ المال والشعور بالأمن والثقة في قدرة الشريعة الإسلامية على حفظ الحقوق، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة بل والأسر والمجتمع.
  14- معالجة البحث لجرائم أخلاقية واقتصادية واجتماعية وجنائية وأمنية، واقعية حدثت وما زالت تحدث بكثرة، يترتب عليها آثار إيمانية واقتصادية واجتماعية وأمنية وقانونية جسيمة.
  15- إثراء البحث العلمي الفقهي بإضافة علمية، تظهر نجاعة وصلاحية تصدي الفقه الإسلامي للجرائم المختلفة الواقعة على التركة أحد أهم أسباب الملك.
  16- تبصير السلطة القضائية وأعضاء النيابة العامة والسلطة التنفيذية والمحامين بأحكام جرائم التركة ومتعلقاتها؛ مما يسهل لهم الرجوع إلى أحكامها.
  17- محاولة للحد من انتشار جرائم التركة، بإظهار دور الفقه الإسلامي في الحفاظ على التركة: مقصد ضروري لحفظ المال، وتحقيق العدل بإعطاء كل ذي حق حقه؛ مما يقوي أواصر المحبة بين الأسرة بل والمجتمع، ويقضي على الأطماع وينهي المنازعات والخلافات بين أفراد الأسرة والمجتمع.
  خامسا: حدود الدراسة
  يقتصر موضوع الدراسة على أحكام الجرائم المتعلقة بالتركة في الفقه الإسلامي: فقها وتأصيلا، دراسة موازية للقانون المصري، من خلال تأصيل جرائم التركة، سواء الواقعة من المورث أو الوارث، وأركانها المختلفة، وشروط تحققها، وأدلة إثباتها المباشرة وغير المباشرة، وعقوباتها التعزيرية المختلفة، والتعويض المالي عن الأضرار، وطرق انقضائها في الفقه الإسلامي، دراسة موازية للقانون المصري (قانون العقوبات والقانون المدني وقانون المواريث والقانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة).
  لذلك يجب التعرف على الجوانب المختلفة للأقوال الفقهية والقانونية حول كل متعلقات جرائم التركة، واستقراء النصوص الشرعية والقانونية، وبحث أوجه الاتفاق والاختلاف بين أحكام الفقه والقانون.
  سادسا: الدراسات السابقة
  إن الأبحاث والدراسات المتعلقة بحساب المواريث من الكثرة بمكان, ولكن لم يقف الباحث -بعد البحث والتحري- على دراسة تناولت أركان الجرائم المختلفة الواقعة على الحق في التركة وعقوباتها الجزائية، والتعويض المالي عن أضرارها، وطرق إثباتها، وأسباب انقضاء الدعوى الجنائية فيها، ولكن وجدت عددا من البحوث، والتي ليس لها صلة مباشرة بموضوع دراستنا، أو لها صلة جزئية غير وافية، وهي:
  أولا: الرسائل العلمية:
  بعنوان (أحكام الجرائم الواقعة في عقود التبرعات والتركات في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي) لأحمد فالح مطلق رشيد العازمي، ويقع في 371 صفحة، نال به الباحث درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم، جامعة المنيا، لسنة 2021.
  ولم يصل علم الباحث بها إلا بعد كتابة هذه الخطة كاملة، ولم أطلع إلا على فهرس مجمل منشور على شبكة الإنترنت، ويتكون البحث من مقدمة، وتمهيد وأربعة فصول، وخاتمة.
  المقدمة وتشتمل على الاستفتاح، وبيان أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث وخطته، وتمهيد في تعرف الجريمة وأنواعها وعقود التبرعات والتركات، والفصل الأول في أحكام جرائم الوصية: جريمة إخفاء الوصية، وتزويرها، والتزوير في الوصية، وكتمان الشهادة على الوصية، والفصل الثاني في أحكام جرائم العارية، والفصل الثالث في أحكام جرائم الوقف، والفصل الرابع في أحكام الجرائم الواقعة في الإرث والتركات، وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول: تعريف الإرث، والمبحث الثاني: مشروعية الإرث، والمبحث الثالث: جريمة استئثار أحد الورثة بالإرث عن بقية المستحقين، والمبحث الرابع: جريمة عدم توريث الإناث.
  وبذلك لم يتعرض الباحث إلا لجرائم التركة المتعلقة بالوصية، وهي: جريمة إخفاء الوصية، وهي (في خطتنا) متفرعة عن جريمة حجب سند نصيب أحد الورثة، وجريمة تزوير الوصية، وهي (في خطتنا) متفرعة عن جريمة تزوير مستند، وجريمة كتمان الشهادة على الوصية، وهي (في خطتنا) متفرعة عن جريمة كتمان الشهادة، وتزوير الشهادة على الوصية، وهي (في خطتنا) متفرعة عن جريمة تزوير مستند.
  بالإضافة إلى جريمتين متفرعتين عن جريمة الاستيلاء، إحداهما: استئثار أحد الورثة بالإرث، والثانية: عدم توريث الإناث، وذلك كله في الفقه الإسلامي والقانون الكويتي.
  وبذلك تتميز خطتنا بذكر أركان صور سبعة جرائم قد تقع من المورث، وسبعة عشرة جريمة قد تقع من المورث على الحق في التركة، بالإضافة إلى شروطها وطرق إثباتها وعقوباتها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها، وذلك في الفقه الإسلامي والقانون المصري، فضلا عن التفاصيل الأخرى المذكرة في التصور المقترح لفصول الرسالة.
  ثانيا: الأبحاث المحكمة:
  البحث الأول: بعنوان (أحكام التحايل على الوصايا المعاصرة في إدارة التركة) لمحمد معز بن عبد الله عبد الباري بن أونج، محمد ديري بن زكريا، ويقع في (39) صفحة منشورة في مجلة الشريعة الإسلامية، العدد2، الرقم1، يوليو سنة 2022.
  تناول أحكام الحيل في الفقه، ثم علاقتها في إدارة التركة.
  البحث الثاني: بعنوان (أحوال التركة حال عدم قسمتها على الورثة) لهيثم حازم عبد الحيالي، ويقع في (26) صفحة، نشرت في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد 29، العدد 12، الجزء الأول، سنة 2022.
  تناول الأحكام التي تترتب على التأخير في تقسيم التركة على مستحقيها بعدما يخلفها المورث، وأجاب عن عدة أسئلة، منها: هل تبقى التركة في ذمة المورث أم تنتقل إلى الورثة؟ وهل تزكى التركة قبل التقسيم؟ وحكم تصرف بعض الورثة بالتركة دون الآخرين.
  البحث الثالث: بعنوان (التحايل للإضرار بأحد الورثة) لنغم إسماعيل محمود، ويقع في (120) صفحة، نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، العدد 29، الإصدار الأول، يونيو سنة 2023.
  تناول بعض صور التحايل للإضرار بأحد الورثة، مثل: بيع المورث التركة بيعا صوريا لأحد الورثة، والإقرار بدين لوارث في مرض الموت، والتحايل عن طريق الوصية لوارث، والتحايل بالوصية بأكثر من الثلث لأجنبي.
  البحث الرابع: بعنوان (تأخير قسمة التركة والآثار المترتبة عليه) لنغم إسماعيل محمود عبد اللاه، ويقع في (80) صفحة، نشر في مجلة كلية الشريعة والقانون بتفاهنا الأشراف، دقهلية، العدد 25، سنة 2022، الإصدار الثاني (الجزء الثاني).
  تناول الأسباب المشروعة الداعية إلى التوقف عن قسمة التركة، والأسباب غير المشروعة، وتصرف أحد الورثة في التركة قبل قسمتها، والآثار المترتبة على تأخير القسمة، والاستحقاق المالي للتأخير في القسمة، وقطع الميراث عن أحد الورثة أو إسقاطه، والتأخير في إخراج الزكاة عن التركة، وغيرها.
  البحث الخامس: بعنوان (الميراث بين أخطاء المورثين والوارثين) للمرسي علي المرسي غنيم، ويقع في (100) صفحة، نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان، العدد، 6 إصدار ديسمبر سنة 2022- 2023.
  تناول الأخطاء التي تقع من المورثين قبل وفاتهم، والأخطاء التي تقع من الوارثين بعد وفاة مورثهم وسبل علاجها، ومنها: حكم التأخير في قسمة الميراث، وما يترتب عليه من أحكام، والحرمان من الميراث، وسبل العلاج، وغيرها.
  
  البحث السادس: بعنوان (أثر الإكراه في المواريث) لعادل بن ملفي بن مسعد العلوي العوفي، ويقع في (17) صفحة، منشورة في مجله كلية الآداب، جامعة ذمار، المجلد 12، العدد 1، مارس سنة 2024.
  تناول المراد بالإكراه في المواريث، وميراث من أُكره على قتل مورثه، وميراث أم الجنين إذا أُكرهت على إسقاطه، وميراث من أُكره على التنازل عن حصته الإرثية، وميراث من أُكره على تغيير جنسه.
  البحث السابع: بعنوان (التعزير ودوره في الجرائم المتعلقة بالميراث، دراسة مقارنة بالقانون رقم "219" لسنة "2017") لأحمد علي صالح ضبش، ويقع في (59) صفحة منشورة في مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية، العدد 109، سنة 2024.
  تناول دور بعض عقوبات التعزير بصفة عامة في الفقه والقانون رقم (219) لسنة 2017، والمعدل للقانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك في مواجهة بعض جرائم التركة، والوقوف على بعض أوجه الاتفاق والاختلاف بين الفقه والقانون.
  ولم يتعرض لنصوص العقوبات في القانون المدني ولا القانون الجنائي ولا القانون رقم (10) لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  وبذلك يتضح أن تلك البحوث لم تتناول المسائل الرئيسة التي سوف تتناولها خطة البحث المقترحة، مثل: الفرق بين جرائم التركة وما يشابهها من الجرائم المالية الأخرى، ولا أركان الجرائم المتنوعة للاستيلاء على التركة، سواء الواقعة من المورث أو الوارث، ولا شروطها، ولا عقوباتها المختلفة، ولا التعويض عن الأضرار الواقعة على الورثة، ولا طرق إثباتها، ولا أسباب انقضاء الدعوى الجنائية فيها، فضلا عن عدم اتباعها المنهج الفقهي المقارن في عرض المسائل والرجوع لأقوال الفقهاء القدامى والمعاصرين، وكذلك لم تنتهج دراسة القانون المصري دراسة موازية للفقه الإسلامي، مثلما هو مقترح خطتنا.
  وعلى هذا فان جميع الدراسات السابقة لا تلتقي مع هذا البحث لا في خطته ولا في منهجه، فلم تتعرض لأي مسألة بدراسة أو تأصيل شرعي، ولم يرد بينها إلا بضع مراجع فقهية غير وافية، كما شحت من أية قواعد شرعية.
  
  سابعا: منهج البحث
  بهدي من الله وتوفيقه، سوف أتبع في إعداد هذا البحث المناهج التالية:
  1- المنهج الاستقرائي: بتتبع واستقصاء أحكام مفردات البحث ومسائله، والربط بينها، وذلك في المصادر والمراجع القديمة والمعاصرة.
  2- المنهج الوصفي: ببيان المتعلقات التي تقوم عليها الجرائم المختلفة للتركة، والنص على أحكامها.
  3- المنهج التحليلي: بتفسير النصوص الشرعية والقانونية، وتحليل المسائل ومناقشتها في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها المعالجة لها، والأقوال المطروحة بشأنها، دراسة فقهية تأصيلية.
  4- المنهج الاستنباطي: بتخريج المسائل، والترجيح بين الأقوال مع ذكر السبب، وتكييف أحكام القانون وتأصيلها وفق قواعد الشريعة الإسلامية ومصادرها المختلفة، وتنزيل النصوص الشرعية والقواعد الفقهية على الأحكام المراد تأصيلها وبيان ما ينطبق عليها منها.
  5- المنهج المقارن: جمع المسائل الفقهية المتعلقة بجرائم التركة، وعمل مقارنة بين الاتجاهات الفقهية والقانون المصري بشروحه وتفسيراته مع اجتهادات المحاكم بمستواياتها المختلفة؛ لاستخلاص الحقائق والأحكام الخاصة؛ ليتم الوقوف على مدى توافقها واختلافها، أو التمايز بينها، كلما سنحت الفرصة بذلك، مع بيان أهم النتائج من الدراسة.

ثامنا: إجراءات البحث
سوف أعتمد في إعداد هذا البحث المنهج التالي:
أولا: أصوِّر المسألة تصويرا دقيقا وأحددها.
ثانيا: إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتفاق.
ثالثا: إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف، فأتبع ما يلي:
1- أحرر محل الخلاف.
2- أذكر الأقوال في المسألة، وأعرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
3- وأبين أقوال فقهاء الصحابة والتابعين وغيرهم من المحققين القدامى والمعاصرين، من مصادرها، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فإني أقوم بتخريجها.
4- أوثق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه.
5- أرتب الاستدلال، فأبدأ بالقرآن ثم السُّنَّة ثم الإجماع ثم المعقول أو القياس.
6- أستقصي أدلة الأقوال من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتعلقة بالمسألة محل البحث، سواء في ذلك من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه أو اللغة، مع بيان وجه الاستدلال من الأدلة النقلية، وأذكر ما يرد على الأدلة من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
7- الترجيح، مع بيان السبب، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
رابعا: أعتمد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
خامسا: أركز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.
سادسا: أعتني بذكر كل صور الجرائم المتعلقة بالتركة؛ وخاصة الواقعية.
سابعاً: أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.
ثامنا: أعتني بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث.
تاسعا: أرقم الآيات، وأبين سورها.
عاشرا: أخرج الأحاديث وأبين ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما- فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها.
حادي عشر: أخرج الآثار من مصادرها الأصيلة، مع الحكم عليها.
ثاني عشر: أعرف بالمصطلحات، وأشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع.
ثالث عشر: أعتني بقواعد اللغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم.
رابع عشر: أترجم للأعلام غير المشهورين عند أول ورود لها.
خامس عشر: أختم البحث بملخص يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة، مع إبراز أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، ثم أهم التوصيات.
سادس عشر: أتبع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل:

• فـهرس الآيات.


• فـهرس الأحاديث والآثار.


• فـهرس الأعلام.


• فـهرس المصادر والمراجع.


• فهرس الموضوعات.