لخّصلي

الأسباب التي أدت إلى تعديل هيكل إعداد الموازنة العامة ) توجد علاقة وثيقة جدا بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها حيث تعد الخطة العامة للدولة المدخل لإعداد الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة تمثل الجانب العيني لما ترغب الدولة تحقيقه كما أن الموازنة العامة للدولة تمثل الترجمة المالية الرقمية للخطة فغالبية القوانين المالية للدولة تستوجب قيام السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بإعداد موازنة عامة طبقا لقواعد وأساليب معينة وان تقوم السلطة التشريعية باعتمادها قبل بداية السنة المالية والموازنة بعد اعتمادها تعتبر قانون يحكم عمليات تنفيذها سواء كانت تحصيل موارد أو إنفاق استخدامات وبهذا تعتبر الموازنة العامة للدولة الترجمة المالية خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية في سنة قادمة. وبالرجوع إلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م والخطة العامة للدولة رقم ٧٠ لنفس السنة نستطيع علاقة الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة من خلال الآتي ) : ٢ - يجب أن يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة في القطاع الحكومي الالتزام بأهداف الخطة السنوية فبالرغم من أن كلا من الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة يتم اعدادها عن فترة مقبلة سنة واحدة في الموازنة العامة للدولة وسنة أو أكثر في الخطة العامة للدولة إلا أن المادة الثانية من قانون الخطة العامة للدولة السابق الإشارة إليه نصت على تقسيم الخطة القومية العامة طويلة الأجل إلى خطط سنوية تفصيلية لتواكب النطاق الزمني للموازنة. ٣ - تعد الموازنة العامة للدولة لكلاً من الاستخدامات والموارد الجارية والاستثمارية للقطاع الحكومي فقط بينما تعد الخطة العامة للدولة عن الاستخدامات الاستثمارية ووسائل تمويلها لجميع قطاعات الاقتصاد القومي بما في ذلك القطاع الحكومي فلقد جاء في المادة الخامسة من قانون الخطة العامة للدولة المذكور أعلاه بأنه لا يجوز تعديل اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة العامة للدولة إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبما لا يخل بالأولويات الواردة بالخطة. مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها فلا يمكن إغفال دور الموازنة باعتبارها خطة قصيرة الأجل تمثل سنة مالية فهى تعبر عن أهداف الدولة خلال هذه السنة في شكل منجزات أو خدمات تنبغي أداؤها أو مشروعات يجب البدء بتنفيذها مما يحقق دور الموازنة كأداة للتخطيط وعندما تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى أصبحت الموازنة العامة للدولة تمثل جزءا من الخطة العامة للدولة التي يتم تنفيذها بواسطة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة وأصبح ينظر إلى الموازنة العامة للدولة على أنها وسيلة تمويل وتنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة وظلت هذه العلاقة تتوثق إلى أن ظهر أخيرا التلاحم التام بينهما عندما ظهرت الأساليب الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والرقابة والموازنة الصفرية ذات الأساس الصفري والتي سيتم تناولها بالتفصيل فيما بعد. يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة بعدة أسس لإحكام الرقابة عليها ولتوفير أكبر قدر من المعلومات ومن أهم هذه الأسس ما يلي ) :

( مفهوم الموازنة العامة للدولة ) :
يختلف تحديد مفهوم الموازنة العامة للدولة باختلاف الأسلوب الذي يستخدم في إعدادها و باختلاف الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به الدولة وما ترتب عليه من أفكار مالية واقتصادية ولقد تطورت أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة من المحاسبة في الوحدات الحكومية غير الهادفة للربح.
أسلوب موازنة الاعتمادات البنود إلى أسلوب موازنة البرامج والأداء ثم أسلوب موازنة التخطيط والبرمجة ثم أخيراً أسلوب الموازنة ذات الأساس الصفري وبالرغم من ذلك فإن الأسلوب المتبع في مصر لإعداد الموازنة العامة للدولة ما زال يقوم على أسلوب موازنة الاعتمادات.
وطبقاً أسلوب موازنة الاعتمادات فإن الموازنة العامة للدولة يمكن تحديد مفهومها بأنها تقدير بنود الإيرادات والمصروفات المتوقع تحصيلها أو إنفاقها خلال سنة مالية مقبلة معتمدة من السلطة التشريعية للدولة.
ولقد تم تحديد مفهوم الموازنة العامة للدولة في المادة الأولى من قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م بأنها برنامج مالي للخطة عن سنة مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسات العامة للدولة. ومما سبق يمكن القول بأن الموازنة العامة للدولة هي أسلوب فني محاسبي تستخدمه الدولة لتقدير إيراداتها ومصروفاتها المتوقعة ولتنظيم عملية التحصيل والصرف خلال سنة مالية مقبلة لتحقيق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومعتمدة من السلطة التشريعية في الدولة.
( ومن خلال المفهوم السابق نجد أن الموازنة العامة للدولة تتصف ببعض الخصائص منها ) :
١ - أنها أسلوب محاسبي لوضع تقديرات الاستخدامات والموارد في الدولة.
٢ - أنها تعد عن سنة مالية مقبلة.
٣ - أنها موازنة تخطيطية سنوية تحتوي على تقدير مفصل مصروفات وإيرادات الدولة.
٤ - أنها يجب أن تعتمد من السلطة التشريعية المختصة في الدولة.
٥ - أنها يجب أن يصدر بشأنها قانون يلزم كل الوحدات الحكومية بتنفيذها.
٦ - أنها تعد برنامج أو خطة عمل لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
وتتفق الموازنة العامة للدولة مع الموازنات التخطيطية التي تعدها الوحدات الاقتصادية في أنهما أداة لتخطيط النشاط خلال فترة مالية مقبلة وأن كلاً منهما يعتمد على تقدير المصروفات والإيرادات إلا أنهما يختلفان في أسلوب التقدير حيث أنه في الموازنة العامة للدولة يتم تقدير الاستخدامات أولاً ثم تقدير الموارد اللازمة لتغطية هذه الاستخدامات وكيفية تغطيتها إما بتدبير موارد جديدة أو بضغط الاستخدامات أو بالوسيلتين معاً أما الموازنة التخطيطية في الوحدات الاقتصادية فإنها تبدأ بتقدير الإيرادات ثم تقدير المصروفات اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات. فضلاً عن أن الموازنات التخطيطية تتمتع بمرونة أكبر عن الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بعمليات الصرف والتحصيل وأخيراً فإن الموازنة العامة للدولة تعد بصفة إجبارية ويحكمها القانون بينما تعد الموازنات التخطيطية بصفة اختيارية وبمعرفة الإدارة. وتختلف الموازنة العامة للدولة عن الميزانية العمومية حيث تشتمل الأخيرة على أرصدة الأصول والخصوم في تاريخ معين وأما الموازنة العامة للدولة ويشتمل على تقديرات الاستخدامات المتوقع صرفها والموارد المتوقع تحصيلها خلال سنة مقبلة بالإضافة إلى ذلك فإن الميزانية العمومية تقوم على فكرة التوازن الحسابي بين أرصدة الأصول والخصوم في الوحدة المحاسبية في حين تقوم الموازنة العامة للدولة على فكرة التوازن الحسابي بين الاستخدامات والموارد عن سنة مقبلة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي باستخدام الفائض أو العجز في الموازنة.
( الأسباب التي أدت إلى تعديل هيكل إعداد الموازنة العامة )
( برزت الحاجة إلى تعديل نظام إعداد الموازنة العامة السابق من خلال الممارسات العملية المتبعة والتي أسفرت عن بعض الانتقادات الموجهة إليه والتي من أهمها ما يلي ) :
١ - جمود النظام السابق وعدم مرونته واعتماده في المقام الأول على منهج مالي للإدارة بدلاً من محاولة بناء أسلوب للإدارة يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
٢ - نظام موازنة الاعتمادات بالبنود في النظام السابق لإعداد الموازنة العامة لا يساعد في :
أ - إجراء تقديرات سليمة للإيرادات والمصروفات على أساس التكلفة والعائد ودراسة البدائل المتاحة.
ب - التحليل الاقتصادي لمعاملات الحكومة الذي لا يتضمن معايير لقياس كفاءة وفعالية الإنفاق العام وهو أحد الأسباب الرئيسية لحدوث عجز الموازنة.
٣ - تسرب جانب كبير من الموارد العامة خارج نطاق الموازنة العامة للدولة إلى الحسابات التي تقوم بفتحها بعض الوحدات الحكومية بالمخالفة لمبادئ الموازنة والأحكام المالية التي تمنع من تخصيص إيراد معين لسداد مصروف معين.
( أهداف تعديل هيكل الموازنة العامة للدولة ) :
( من خلال استعراض تقرير وزارة المالية وتقريري مجلسي الشعب والشورى المقدم إليهما مشروع تعديل الموازنة العامة وبالرجوع إلى نصوص القوانين التي تناولت جوانب التعديل المختلفة يمكن استنتاج أهداف التعديل الآتية ) :
١ - إعداد الموازنة العامة للدولة وفقاً للمعايير والأسس الدولية بحيث يسهل إجراء المقارنات بين البيانات والمعلومات المختلفة سواء المحلية أو الدولية.
٢ - تحقيق شفافية البيانات والإحصائيات.
٣ - معرفة الأوضاع الحقيقية للاستخدامات والموارد من خلال التبويب الجديد الذي يعتمد على التصنيف الاقتصادي.
٤ - تحقيق دقة تخطيط الموارد العامة وفعالية الإنفاق حيث يجب الالتزام بالأرقام المخططة ومحاولة جعل النتائج الفعلية تتفق مع المخطط والمدرج بالموازنة والاعتماد في إجراء التقديرات السنوية على أساس النتائج الفعلية للتنفيذ خلال السنوات الثلاث السابقة مع الأخذ في الاعتبار معدلات النمو والتضخم والإيرادات الاستثنائية.
٥ - تحقيق المرونة عن طريق إدخال ما يعرف بالاعتمادات الإجمالية على مستوى الأبواب بدلاً من إدراجها على المستوى الكلي للموازنة.
٦ - التفرقة بين الاستخدامات والموارد من ناحية والأعباء الأخرى من القروض أو الاقتراض وما ينتج عن شراء وبيع الأصول المالية الأسهم والسندات وناتج عملية الخصخصة من ناحية أخرى.
٧ - تغيير أسلوب تقدير الاستخدامات والموارد في الموازنة من الاعتماد على موازنات الأعوام السابقة دون ربطه بالنتائج المترتبة عليه العائد إلى الاعتماد على نتائج الموازنة السابقة والحالية وإن احتاج الأمر إلى إجراء تقديرات أولية للأشهر المتبقية من العام الحالي.
٨ - تحديد أثر باقي بنود الاستخدامات المتمثلة في صافي حيازة الأصول المالية وما يترتب عليه من التأثير على العجز زيادة وتخفيضاً للوصول إلى العجز الكلي الذي يحتاج إلى التمويل من جهات محلية أو أجنبية ومن ثم تحديد العجز بشكل أكثر دقة وتناسب ذلك مع المفاهيم العلمية.
( علاقة الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة ) :
توجد علاقة وثيقة جدا بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها حيث تعد الخطة العامة للدولة المدخل لإعداد الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة تمثل الجانب العيني لما ترغب الدولة تحقيقه كما أن الموازنة العامة للدولة تمثل الترجمة المالية الرقمية للخطة فغالبية القوانين المالية للدولة تستوجب قيام السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة بإعداد موازنة عامة طبقا لقواعد وأساليب معينة وان تقوم السلطة التشريعية باعتمادها قبل بداية السنة المالية والموازنة بعد اعتمادها تعتبر قانون يحكم عمليات تنفيذها سواء كانت تحصيل موارد أو إنفاق استخدامات وبهذا تعتبر الموازنة العامة للدولة الترجمة المالية خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية في سنة قادمة.
( وبالرجوع إلى قانون الموازنة العامة للدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م والخطة العامة للدولة رقم ٧٠ لنفس السنة نستطيع علاقة الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة من خلال الآتي ) :
١ - تعد الموازنة العامة للدولة البرنامج أو الترجمة المالية للخطة في القطاع الحكومي عن السنة المقبلة كما ورد في تعريف الموازنة العامة للدولة في المادة الأولى من قانون الموازنة العامة للدولة السابق الإشارة إليه.
٢ - يجب أن يراعى في إعداد الموازنة العامة للدولة في القطاع الحكومي الالتزام بأهداف الخطة السنوية فبالرغم من أن كلا من الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة يتم اعدادها عن فترة مقبلة سنة واحدة في الموازنة العامة للدولة وسنة أو أكثر في الخطة العامة للدولة إلا أن المادة الثانية من قانون الخطة العامة للدولة السابق الإشارة إليه نصت على تقسيم الخطة القومية العامة طويلة الأجل إلى خطط سنوية تفصيلية لتواكب النطاق الزمني للموازنة.
٣ - تعد الموازنة العامة للدولة لكلاً من الاستخدامات والموارد الجارية والاستثمارية للقطاع الحكومي فقط بينما تعد الخطة العامة للدولة عن الاستخدامات الاستثمارية ووسائل تمويلها لجميع قطاعات الاقتصاد القومي بما في ذلك القطاع الحكومي فلقد جاء في المادة الخامسة من قانون الخطة العامة للدولة المذكور أعلاه بأنه لا يجوز تعديل اعتمادات الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة العامة للدولة إلا طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبما لا يخل بالأولويات الواردة بالخطة.
مما سبق تتضح العلاقة الوثيقة بين الموازنة العامة للدولة والخطة العامة لها فلا يمكن إغفال دور الموازنة باعتبارها خطة قصيرة الأجل تمثل سنة مالية فهى تعبر عن أهداف الدولة خلال هذه السنة في شكل منجزات أو خدمات تنبغي أداؤها أو مشروعات يجب البدء بتنفيذها مما يحقق دور الموازنة كأداة للتخطيط وعندما تدخل الدولة في النشاط الاقتصادى أصبحت الموازنة العامة للدولة تمثل جزءا من الخطة العامة للدولة التي يتم تنفيذها بواسطة أجهزة وقطاعات الدولة المختلفة وأصبح ينظر إلى الموازنة العامة للدولة على أنها وسيلة تمويل وتنفيذ أهداف الخطة العامة للدولة وظلت هذه العلاقة تتوثق إلى أن ظهر أخيرا التلاحم التام بينهما عندما ظهرت الأساليب الحديثة في إعداد الموازنة العامة للدولة مثل موازنة البرامج والأداء وموازنة التخطيط والرقابة والموازنة الصفرية ذات الأساس الصفري والتي سيتم تناولها بالتفصيل فيما بعد.
( علاقة الموازنة العامة للدولة بالمحاسبة الحكومية ) :
تمثل الموازنة العامة للدولة مركز القلب من نظام المعلومات في المحاسبة الحكومية وحيث يصعب وجود نظام محاسبي حكومي دون أن تكون هناك موازنة عامة تحتوي على تقديرات مختلفة للاستخدامات والموارد المتوقعة.
( ولقد أوضح البعض الجانب المحاسبي الحكومي للموازنة العامة للدولة من خلال النقطتين الآتيتين ) :
الأولى : تعد الموازنة العامة للدولة جزءًا من النظام المحاسبي الحكومي حيث إنها أرقام مقدرة ومعتمدة وتنفيذها تصبح أرقامًا فعلية. ولأن التنفيذ يتم في حدود اللائحة المالية للموازنة والحسابات وقانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وطبقًا والتعليمات وقواعد الرقابة الداخلية والرقابة الحكومية والتشريعية ويتم ذلك في ضوء مبادئ المحاسبة الحكومية المتعارف عليها.
نظام المعلومات في المحاسبة الحكومية يبدأ من الموازنة العامة للدولة التي تقوم بتقدير الاستخدامات والموارد الحكومية وباعتماد هذه التقديرات من السلطة التشريعية تصبح مدخلات النظام المعلوماتي. يلي ذلك تحويل هذه التقديرات إلى أرقام فعلية أثناء السنة المالية ويتم تسجيلها في المستندات والسجلات طبقًا لقانون المحاسبة الحكومية. وتتمثل مخرجات النظام في التقارير المالية الدورية التي تساعد في قياس نتائج أعمال الوحدة الحكومية ومركزها المالي وكما يمكن استخدام هذه المعلومات المحاسبية في اتخاذ القرارات اللازمة لجميع المستويات الإدارية.
الثانية : ضرورة وجود ربط كامل بين تبويب الموازنة العامة للدولة وتبويب الحسابات الحكومية. ويقصد بتبويب الموازنة تصنيف وترتيب مفرداتها ووضعها في مجموعات متجانسة يتم تقسيمها إلى مجموعات أصغر تسمى أقسامًا أو أبوابًا أو بنودًا أو أنواعًا. وتسهل عملية ربط تبويب الموازنة مع تبويب الحسابات الحكومية عملية إعداد وتنفيذ الموازنة والرقابة عليها. وبالتالي فإن المحاسبة الحكومية تحتل مكانًا هامًا في مجال الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال محاسبة الارتباطات.
بناءً على ما سبق نجد أن الموازنة العامة للدولة تمثل مكانة كبيرة من مكونات النظام المحاسبي الحكومي وتدخل بياناتها في مستنداتها وسجلاتها وتقاريرها وعمليًا يصعب وجود نظام معلومات محاسبي حكومي بدون وجود موازنة عامة للدولة.
( مبادئ إعداد الموازنة العامة للدولة ) :
يحكم إعداد الموازنة العامة للدولة مجموعة من المبادئ المستقاة من مبادئ علم المالية العامة والمستمدة من طبيعة النشاط الحكومي.
( وتهدف هذه المبادئ إلى زيادة فاعلية الموازنة ومن أهم هذه المبادئ ما يلي ) :
١ - مبدأ السنوية :
حدد قانون الموازنة العامة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م وقانون المحاسبة الحكومية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨١م بأن يتم إعداد الموازنة العامة للدولة عن سنة كاملة تبدأ في أول يوليو وتنتهي في يونيو من العام التالي. ويترتب على هذا المبدأ أن تكون كل سنة مالية مستقلة عن السنة السابقة لها واللاحقة عليها فيما يتعلق باستخدامها ومواردها. ويعد مبدأ سنوية الموازنة مناسبًا لتغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على تدفق الموارد وسداد الاستخدامات كما أن فترة السنة مناسبة لتقدير الاستخدامات والموارد بدرجة معقولة خاصة في ظل ظروف عدم التأكد.
وتوجد استثناءات مبدأ سنوية الموازنة كأن ترتبط الحكومة بتنفيذ مشروعات استثمارية يستغرق تنفيذها أكثر من سنة ففي هذه الحالة يتم توزيع تكلفة هذه المشاريع على السنوات المحددة للتنفيذ وكذلك الموازنات التي تعد في ظروف استثنائية غير متكررة كالطوارئ والحروب. وأكثر الاستثناءات لمبدأ سنوية الموازنة العامة هذه حالة تأخر صدور الموازنة واعتمادها إلى ما بعد بداية السنة المالية الجديدة ففي هذه الحالة تأخذ الحكومة بنظام الموازنة الاثني عشرية ١٢/١ وهي موازنة توضع لفترة شهر أو أكثر حيث تستمر الحكومة في الإنفاق والتحصيل بنفس اعتمادات السنة السابقة. غير أنه توجد أيضًا استثناءات لمبدأ ١٢/١ من موازنة السنة السابقة في حالتي تدوير الاعتمادات والاعتمادات الإضافية. ففي الحالة الأولى لا يتم صرف جميع الاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة لأحد الاستخدامات حيث يتم تدوير الاعتمادات إلى السنة التالية وتضاف إلى اعتماداتها الجديدة. أما في حالة الاعتمادات الإضافية فتكون بعض الاعتمادات المخصصة لاستخدام معين غير كافية وتحتاج إلى اعتمادات جديدة فتقوم السلطة التشريعية بطلب فتح اعتمادات جديدة إضافية.
٢- مبدأ العمومية :
يقضي مبدأ عمومية الموازنة أو عدم التخصيص كما يطلق عليه بعض الكتاب بعدم تخصيص أي نوع من الموارد لسداد نوع معين من الاستخدامات فلا يحق تخصيص موارد البترول في تغطية استخدامات الخدمات السيادية أو الدفاع أو الأمن إلخ. فلقد ورد هذا المبدأ في قانون الموازنة العامة للدولة المادة رقم ٩٥ والتي تنص على أن يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أي نفقات كما نصت على أنه لا يجوز تخصيص موارد معينة لمواجهة استخدامات محددة إلا في الأحوال الضرورية التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
ولقد وردت بعض الاستثناءات لهذا المبدأ في نظام الموازنة بمصر منها على سبيل المثال المؤسسات ذات الموازنات الخاصة والهبات والتبرعات وتخصيص إيراد معين لسداد أقساط القروض وفوائدها والإيراد المخصص لسداد الدين العام لتغطية العجز وتخصيص بعض القروض الخارجية لمشاريع معينة.
بالإضافة إلى صدور بعض القرارات الوزارية التي تعد استثناء لهذا المبدأ منها القرار الوزاري رقم ٧٨ لسنة ١٩٧٢م الصادر من وزير الصناعة والبترول والثروة المعدنية والذي يقضي بزيادة أسعار البنزين وتحصيل الزيادة لصالح وزارة الخزانة مع تجنيبها في حساب خاص للصرف منه على إصلاح وصيانة الطرق.
٣ - مبدأ وحدة الموازنة :
يقضي هذا المبدأ بإعداد موازنة عامة واحدة لكل الجهاز الإداري بالدولة تحتوي على كافة المصروفات والإيرادات المقدرة بمعرفة مختلف الوحدات الحكومية مما يؤدي إلى تحقيق عدة فوائد منها سهولة معرفة المركز المالي للدولة وسهولة دراسة الموازنة العامة وتحليلها واستخراج النتائج وتحديد المؤشرات وسهولة الربط بين الموازنة العامة والخطة القومية وإمكانية متابعة ورقابة السلطة التنفيذية بطريقة فعالة.
ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ عدم التخصيص حيث تُجمع الموارد العامة ويُعاد توزيعها على الاستخدامات المختلفة حسب أولوياتها ورغم أن الموازنة العامة يتم إعدادها من مجموعة الموازنات المبوبة حسب طبيعة النفقة أو حسب الوحدات الحكومية المختلفة إلا أنها تُقدم موازنة واحدة إلى السلطة التشريعية.
وتوجد بعض الاستثناءات عن هذا المبدأ في بعض الدول ومنها مصر بالنسبة للهيئات الحكومية ذات الموازنات المستقلة لأن الإيرادات التي تحققها تلك الهيئات تُعد ملكًا خاصًا لها ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة حيث تحصل تلك الهيئات فقط على ما يُسمى إعانة سد العجز عند عدم كفاية إيرادات هذه الهيئات لسداد مصروفاتها. أما الموازنات الملحقة مثل موازنة الجامعات فهي تُعد للوحدات التي تتطلب قدرًا من المرونة في إدارة عملياتها ولكن تسري على موازنتها قواعد وأحكام الموازنة العامة للدولة وما لا يُستخدم من هذه الاعتمادات أو عند وجود فائض في المصروفات يؤول إلى الدولة.
٤ - مبدأ التوازن :
يقضي هذا المبدأ بأن تتساوى أو تتعادل الاستخدامات مع الموارد في الموازنة العامة للدولة فإذا زادت الموارد عن الاستخدامات فإن ذلك يُمثل فائض الموازنة أما إذا زادت الاستخدامات عن الموارد فإن ذلك يُمثل عجز الموازنة وتلجأ الدولة إلى إحداث هذا التوازن إما بضغط الاستخدامات أو بزيادة الموارد أو كليهما.
ويجب الإشارة إلى أن الدولة تلجأ إلى إحداث عجز أو فائض بشكل متعمد بشكل لا يضر بالاقتصاد القومي وتحقيق فائض في الموازنة يُعبر عن سلامة المركز المالي للدولة إلا أنه في نفس الوقت يؤدي إلى حجب جزء من الأموال المتاحة عن التداول مما قد يؤدي إلى خلق حالة كساد في الاقتصاد القومي. وعلى الجانب الآخر فإن تحقيق عجز في الموازنة قد يدفع الدولة إلى تغطية هذا العجز عن طريق فرض ضرائب إضافية أو استغلال المدخرات المحلية أو الاقتراض المحلي أو الخارجي الأمر الذي قد يترتب عليه خلق حالة من التضخم مما يُلقي عبئًا على أصحاب الدخول الدنيا وقد يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.
٥ - مبدأ الشمول :
نصت المادة الثالثة من قانون الموازنة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣م على أن تشمل الموازنة العامة للدولة على جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها كل الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وصناديق التمويل.
لذلك يقضي مبدأ شمول الموازنة على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة على جميع الاستخدامات والموارد لكافة الوحدات الحكومية دون استثناء وكذلك شمول الموازنة على تقديرات كافة أوجه النشاط التي تُزاولها الوحدات الحكومية سواء كان هذا النشاط خدميًا أم اقتصاديًا.
٦ - مبدأ المرونة :
يُقصد بمرونة الموازنة إعطاء المسؤولين عن تنفيذ الموازنة بعض الحريات في إجراء تعديلات على التقديرات فبالرغم من أن الموازنة تُمثل الحد الأقصى للاستخدامات لا ينبغي للقائمين على تنفيذ الموازنة تجاوزه لأنه من بين الأهداف الأساسية للموازنة العامة فرض رقابة مالية وقانونية على الاستخدامات وذلك بوضع حدود ثابتة لكل نوع من أنواع الاستخدامات ووضع قواعد تحكم تنفيذ هذه الاستخدامات لكن يمكن أن تتحقق المرونة في تنفيذ الموازنة بعدة أساليب منها النقل من اعتماد به فائض إلى آخر به عجز دون الحاجة إلى السلطة التشريعية وإمكانية النقل من اعتمادات وحدة حكومية إلى أخرى دون الحاجة إلى السلطة التشريعية والنص ضمن تعليمات وزارة المالية على إمكانية زيادة الاستخدامات بنسبة معينة إذا زادت الموارد وتخصيص اعتمادات للطوارئ والسماح باستخدامها عند الحاجة بشروط معينة. وتسمح اللوائح والتعليمات المالية في مصر بقدر من المرونة حيث تُجيز النقل بين بنود الباب الواحد بشروط معينة كما تمنح وزارة المالية بعض صلاحياتها للمسؤولين في الوحدات الحكومية لإعطاء قدر من المرونة.
٧ - مبدأ ضرورة وجود اعتمادات :
ويُقصد بهذا المبدأ ألا تقوم أي وحدة حكومية بسداد مصروفات على أية بنود ليس مُخصصًا لها اعتمادات في الموازنة العامة للدولة وإذا كانت هناك ضرورة لذلك فيجب توافر اعتمادات إضافية حتى يتم سداد هذا المصروف.
٨ - مبدأ الالتزام :
ويُقصد به أن تلتزم الوحدات الحكومية التي تقوم بتنفيذ الموازنة بالالتزام بعدة أمور منها الالتزام بتقديرات الموازنة عند تحصيل الموارد وسداد الاستخدامات والالتزام بالنظام المحاسبي سواء بالمستندات أو بالدفاتر أو التقارير والتوجيه المحاسبي والإثبات في الدفاتر حيث يؤدي ذلك إلى تجميع البيانات والمعلومات على مستوى الوحدات الحكومية والقطاعات وعلى المستوى القومي وأخيرًا الالتزام بالقواعد والتعليمات والقوانين التي تحكم سير العمل في تنفيذ الموازنة.
( مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة ) :
( يمكن تقسيم مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة في معظم الدول إلى أربعة مراحل رئيسية وهي مرحلة الإعداد أو التحضير ومرحلة الاعتماد ومرحلة التنفيذ ومرحلة الرقابة وذلك على النحو التالي ) :
أولاً : ( مرحلة الإعداد التحضير ):
تختص السلطة التنفيذية في مصر بمرحلة تحضير مشروع الموازنة العامة للدولة حيث تقوم وزارة المالية قبل بداية السنة المالية بوقت كافٍ ٩ أشهر بإرسال منشور الموازنة إلى جميع الوحدات الحكومية الذي يوضح القواعد والتعليمات التي يجب اتباعها لإعداد تقديرات الموازنة من مصروفات وإيرادات. يلي ذلك قيام كل وحدة حكومية بتشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن وزارة المالية ووزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمراقب المالى ومراقب شؤون العاملين برئاسة رئيس الوحدة الحكومية بإعداد تقديرات المصروفات والإيرادات في ضوء القواعد والتعليمات الواردة بمنشور وزارة المالية. ثم تقوم كل وحدة حكومية بإرسال مشروع الموازنة إلى وزارة المالية قبل بداية السنة المالية بوقت كافٍ ٤ أشهر مع إرسال صورة منه إلى كل من وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ثم تقوم وزارة المالية بدراسة تلك المشروعات جميعها بواسطة لجنة تضم كلًا من مدير عام الموازنة ووكيل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبرئاسة وزير المالية. يلي ذلك تقدم وزير المالية بمشروع الموازنة العامة للدولة بعد الانتهاء منه إلى مجلس الوزراء مرفقًا به جميع الدراسات والتقارير التي توضح أسس التقدير للمصروفات والإيرادات. ثم يقوم مجلس الوزراء بإدخال أي تعديلات قد يراها ضرورية على مشروع الموازنة العامة للدولة ويقوم بعرضه على رئيس الجمهورية الذي يصدر قرارًا بعرضه على مجلس الشعب لدراسته واعتماده.
ثانيا : ( مرحلة الاعتماد ) :
يقوم وزير المالية بقراءة مشروع الموازنة على أعضاء مجلس الشعب الذي يقوم بدراسته بالتفصيل بواسطة اللجان المختصة في المجلس. قد ترى هذه اللجان إدخال أي تعديلات على بنود الموازنة وفي هذه الحالة يُحال المشروع مرة أخرى إلى السلطة التنفيذية لأخذ موافقتها على التعديل. ثم يقوم مجلس الشعب باعتماد مشروع الموازنة بندًا. وبذلك لا يكون للوحدات الحكومية الحق في تحويل استخدامات باب معين إلى آخر بعد اعتماد الموازنة وأثناء التنفيذ إلا بعد الرجوع إلى مجلس الشعب لأخذ موافقته. وبموافقة مجلس الشعب على مشروع الموازنة يصدر قرار بربط الموازنة. يجب أن يتم ذلك قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل وذلك حتى تتمكن الوحدات الحكومية من تنفيذ ما تم اعتماده. وإذا تأخر صدور مشروع الموازنة العامة لأي سبب يتم العمل بالموازنة الخاصة بالعام السابق إلى أن يتم اعتماد الموازنة الجديدة.
ثالثا : ( مرحلة التنفيذ ) :
بصدور قرار بربط الموازنة من مجلس الشعب تصبح قانونًا واجب التنفيذ من قبل جميع الوحدات الحكومية خلال السنة المالية المقبلة. حيث يتم إرسال الموازنة إلى كل الوحدات الحكومية لتنفيذها مع مراعاة ضرورة التزام هذه الوحدات بقيمة الاعتمادات التي تم ربطها لكل بند من بنود الاستخدامات والموارد وعدم تجاوزها بالإضافة إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المالية التي تنظم عملية التنفيذ. ثم يتم تسجيل العمليات المالية المترتبة على تنفيذ الموازنة طبقًا لنظام محاسبي محدد لهذا الغرض.
رابعا : ( مرحلة الرقابة ) :
تنقسم الرقابة على تنفيذ اعتمادات الموازنة العامة إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية. تتم الرقابة الداخلية بواسطة مجموعة من نظم المراقبة والضبط الداخلي التي تنظم سير العمل كما تتم بواسطة الوزراء المختصين ومديري المصالح الحكومية كل في موقعه باعتباره مسؤولًا عن الأعمال التي تتم بواسطة مرؤوسيه.
( أما الرقابة الخارجية فتتم بواسطة وزارات وأجهزة معينة أهمها ) :
▪ وزارة المالية : وذلك بواسطة مراقبيها الماليين التابعين لها والعاملين في الوحدات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى إرسال مفتشين للحسابات للقيام بأعمال المراجعة والتفتيش.
▪ وزارة التخطيط : وذلك بواسطة مفتشين لمتابعة تنفيذ الموازنة طبقًا للخطط الموضوعة.
▪ الجهاز المركزي للمحاسبات : الذي يقوم بمراجعة الحسابات والدفاتر والسجلات للوحدات الحكومية.
▪ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة : والذي يقوم بعملية التفتيش والرقابة على تنفيذ الموازنة وخاصة ما يختص بالعاملين.
( الجوانب المحاسبية في دورة الموازنة العامة للدولة ) :
( تظهر الجوانب المحاسبية في المراحل المختلفة لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة على النحو التالي ) :
١ - عند إعداد الموازنة يقوم المحاسب بإعداد تقديرات استخدامات وموارد الوحدات الحكومية معتمدًا على المفاهيم المحاسبية التي تناسب النشاط الحكومي مثل مفهوم الوحدة المحاسبية وأسس القياس المناسبة للنشاط الحكومي ومبدأ استقلال السنوات المالية. بالإضافة إلى ذلك يتمثل دور المحاسب في عرض وتحليل البدائل المختلفة للبرامج والأنشطة والأعمال والتكاليف المصاحبة لها والعلاقات المتداخلة بينها مستعينًا في ذلك بمجموعة متطورة من المستندات والتقارير المحاسبية والمالية والكمية والتي قد لا تتوافر بالكامل في النظام المحاسبي الحكومي الحالي.
٢ - عند اعتماد الموازنة يظهر دور المحاسب في متابعة عملية الاعتماد ومقارنة تقديرات الموازنة مع ما تم اعتماده وإعداد تقرير بالفروق يُستفاد منه في السنوات المقبلة عند إعداد التقديرات مع بيان البرامج والأنشطة والأعمال المستبعدة أو التي تم تقليلها مما يؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات.
٣ - عند تنفيذ الموازنة يظهر الجانب المحاسبي المتمثل في تسجيل العمليات التي تحدث في الوحدة الحكومية بالإضافة إلى تصنيف وتبويب وعرض البيانات المرتبطة بهذه العمليات في شكل تقارير تقدم للمستويات الإدارية المختلفة وكافة الفئات المهتمة بالنشاط الحكومي.
٤- عند رقابة تنفيذ الموازنة يظهر دور المحاسب من خلال سجلات الارتباطات والدفاتر المساعدة التي تساعد في معرفة الأرصدة المالية والتغيرات التي طرأت عليها مع بيان المصروفات الفعلية مقارنة بالاعتمادات المخصصة لها ورصيد الاعتماد المتاح للاستخدام، بالإضافة إلى مساعدة الجهات الرقابية المختلفة سواء من داخل الوحدة أو من خارجها عن طريق إعداد التقارير والحسابات الختامية.
( أسس تبويب الموازنة العامة للدولة ) :
يقصد بالتبويب حصر الحسابات التي تمثلها الموازنة وتصنيفها في مجموعات متجانسة تشترك كل مجموعة منها في صفة أو خاصية معينة بحيث تصنف المصروفات وكذلك الإيرادات في مجموعات متجانسة ذات طبيعة مشتركة في مجموعات رئيسية ومجموعات فرعية.
( وتهدف عملية التبويب لبنود الموازنة العامة إلى تحقيق عدة أهداف منها ) :
١ - تسهيل مراحل الدورة المحاسبية في إعداد وعرض البيانات والمعلومات لإمكانية فرض الرقابة الموضوعية عليها.
٢ - فرض رقابة على اعتمادات الموازنة وتوجيهها إلى الأغراض المحددة.
٣ - متابعة تحصيل بنود الإيرادات العامة وإجراء المقارنات السليمة.
٤ - توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط السليم ومتابعة التنفيذ.
٥ - المساعدة في إعداد تقديرات الموازنة.
فالأهداف التي تسعى الموازنة العامة إلى تحقيقها تتطلب استخدام التبويب بمعنى أنه كلما تعددت أهداف الموازنة تعددت بالتالي أسس التبويب التي يجب استخدامها.
كما أن التبويب المتبع في إعداد الموازنة يؤثر على النظام المحاسبي المستخدم في تسجيل بنود الاستخدامات والموارد مما يترتب عليه ضرورة تصميم الدفاتر والسجلات والحسابات والتقارير المالية بنفس الطريقة المستخدمة في تبويب الموازنة العامة.
( وتوجد أكثر من طريقة أو أسلوب يمكن استخدامهما في تبويب الموازنة ويتوقف اختيار واحدة منها أو أكثر على عدة اعتبارات منها ) :
١ - الاعتماد على أكثر من أسلوب في التبويب.
٢ - وجوب توافق التبويب مع متطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة.
٣ - يجب تكامل الطرق فيما بينها لتحقيق الغرض من التبويب إذا استخدمت أكثر من طريقة في التبويب.
٤ - يجب أن يعطي كل تبويب نتائج موحدة عند تطبيقه في الأنواع المختلفة من العمليات.
ويجب التنبيه إلى أن التبويب في الموازنة يكون للاستخدامات والموارد فقط حيث لا توجد حسابات للأصول والخصوم بالمعنى المتعارف عليه في المحاسبة المالية لدى الوحدات الحكومية ولكن توجد حسابات تسوية وحسابات نظامية يتم استخدامها عند الحاجة لتحقيق أهداف محددة. وتختلف الأسس المتبعة في تقدير الاستخدامات عن تلك المتبعة في تبويب الموارد وفيما يلي الأسس العلمية المستخدمة في تقدير الاستخدامات والموارد.
أولاً : ( أسس تبويب الاستخدامات ) :
( يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة بعدة أسس لإحكام الرقابة عليها ولتوفير أكبر قدر من المعلومات ومن أهم هذه الأسس ما يلي ) :
١- التبويب النوعي :
في ظل هذا الأساس يتم تبويب الاستخدامات حسب طبيعة الاستخدام أو الغرض منه. فالنظام السابق لإعداد الموازنة قد عمل على تبويب الاستخدامات إلى استخدامات جارية واستخدامات رأسمالية وتحويلات رأسمالية. كما تم تبويب الاستخدامات الجارية إلى أجور وبدلات ومزايا نقدية وعينية ونفقات جارية وتحويلات جارية. أما النظام الحالي والصادر بموجب القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠٠٥ فقد عمل على تقسيم الاستخدامات إلى المصروفات وحيازة الأصول المالية وسداد القروض المحلية والأجنبية. كما تم تبويب المصروفات إلى الأجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية الاستثمارات.
ويقوم هذا التبويب على أساس تقسيم الاستخدامات إلى مجموعات رئيسية تسمى أبوابًا ثم تقسيم الأبواب إلى مجموعات فرعية تسمى بنودًا وتبويب البنود بدورها إلى أنواع لإظهار تفصيلات مناسبة عن الاستخدامات تؤدي إلى إحكام الرقابة عليها لاستخدامها في الغرض الذي خصصت له دون اختلاطها مع باقي الاستخدامات.
ويؤدي استخدام هذا التبويب إلى تحقيق رقابة مالية وقانونية على الوحدات الحكومية بالإضافة إلى دراسة تطور الإنفاق. ويستخدم هذا التبويب مع التبويبات الأخرى بهدف توحيد البيانات بين الوحدات الحكومية لتسهيل تجميع هذه البيانات والرقابة عليها.
٢ - التبويب الوظيفي :
في ظل هذا الأساس يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة طبقًا للوظائف المختلفة التي تمارسها الحكومة. ففي الوظيفة مجموعة من الأعمال أو الأنشطة التي يتم ممارستها لتقديم خدمة معينة لتحقيق هدف محدد. وبناءً على ذلك يتم تقسيم الأنشطة الحكومية حسب نوع الوظيفة التي يتم تأديتها. وطبقًا لهذا الأساس يتم تقسيم النشاط الحكومي إلى الوظائف الأساسية مثل وظيفة الدفاع ووظيفة الأمن ووظيفة العدالة ووظيفة التعليم ووظيفة الصحة وغيرها.
ويؤدي إتباع هذا الأسلوب إلى توضيح تكاليف تأدية الخدمات العامة المختلفة وتتبع التغيرات التي تطرأ عليها وتحليل ومقارنة هذه الاستخدامات من فترة لأخرى إلا أنه في نفس الوقت يؤدي إلى ضعف الرقابة نتيجة توزيع استخدامات تأدية الخدمة الواحدة بين أكثر من وحدة حكومية تقوم بتأدية نفس الخدمة.
ويجب التنبيه إلى أن هذا التبويب يكون هامًا جدًا عند تطبيق أسلوب موازنة البرامج والأداء الذي يعد مطلبًا حيويًا لتطوير إعداد الموازنة العامة للدولة لما يحققه من كفاءة واقتصادية في الإنفاق العام.
٣ - التبويب الاقتصادي :
في ظل هذا الأساس يتم تبويب الاستخدامات على أساس الغرض من الإنفاق حيث يعتمد على التمييز بين أنواع النفقات على أساس المدى الزمني أو الفترة التي تستفيد من الاستخدام أي التفرقة بين الاستخدامات الجارية وهي الاستخدامات الدورية المتكررة المطلوبة لأداء الأنشطة الحكومية ويتم استهلاكها بالكامل خلال الفترة الزمنية مثل المصروفات في النظام الحالي لإعداد الموازنة العامة للدولة وبين الاستخدامات الاستثمارية وهي التي تؤدي إلى زيادة الأصول الثابتة والتكوينات الرأسمالية والتي يتم تقسيمها في النظام الحالي إلى شراء الأصول غير المالية الاستثمارات أو حيازة الأصول غير المالية وسداد القروض.
٤ - التبويب الإداري التنظيمي :
في ظل هذا الأساس يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة حسب الوحدات الحكومية التي تقوم بتنفيذ خطط وبرامج الحكومة أي تبوب الاستخدامات في الموازنة حسب الوزارات وما يتبع كل منها من مصالح تنقسم بدورها إلى إدارات وهكذا.
ويؤدي إتباع هذا الأساس إلى تحقيق عدة مزايا منها توفير البيانات والمعلومات عن استخدامات كل وحدة حكومية داخل التنظيم الحكومي وتحديد مسئولية كل وحدة حكومية عن الإنفاق الحكومي وذلك عن طريق ربط مراكز الإنفاق بمراكز المسئولية وإمكانية إعداد المقارنات ومتابعة تطور أداء كل وحدة حكومية خلال عدة سنوات من خلال التعرف على حجم الاستخدامات خلال سنوات المقارنة وتحقيق رقابة مالية وقانونية وتشريعية واقتصادية على الاعتمادات المخصصة بالموازنة لكل وحدة حكومية.
٥ - التبويب حسب البرامج والأنشطة :
في ظل هذا الأساس يتم تقسيم الوظائف الأساسية للحكومة إلى عدة أنشطة يوضع لتنفيذ كل نشاط منها برنامج عمل محدد يؤدي خدمة محددة أو يخدم قطاعًا معينًا ويحدد لكل برنامج المصروفات اللازمة لتنفيذه. وبناءً على ذلك يتم تبويب الاستخدامات في الموازنة العامة على أساس البرامج المخططة والمتوقع تنفيذها خلال العام.
ويساعد هذا التبويب في قياس الإنجاز الحكومي في مجال تقديم الخدمات عن طريق الربط بين هدف البرنامج والأنشطة التي تندرج تحته. وعادة ما يتم استخدام هذا التبويب مع التبويب الوظيفي حيث يحدد لكل وظيفة عدد من البرامج الجارية والاستثمارية.
ويؤدي هذا التبويب إلى فرض رقابة فعالة على بنود الاستخدامات العامة المقدرة في الموازنة وترشيد الإنفاق العام عن طريق ربط الاستخدامات العامة ببرامج عمل محددة.
ثانياً : ( أسس تبويب الموارد ) :
بداية يجب التنويه إلى أن تبويب الموارد في الموازنة العامة للدولة يختلف عن أسس تبويب الاستخدامات ويجب أن يؤدي تبويب الموارد في الموازنة العامة للدولة إلى توفير بيانات تساعد في خدمة وظائف المحاسبة وأهدافها التي تتحدد في توفير الوسائل المستخدمة في التأكد من أن الموارد المقدرة والمعتمدة في الموازنة قد تم تحصيلها فعلاً بالإضافة إلى توفير المعلومات التي تمكن من إعداد الخطط وتقدير الموازنات في المستقبل.
( أهم الأسس المستخدمة في تبويب الموارد ما يلي ) :
١ - التبويب النوعي :
طبقاً لهذا الأساس يتم تبويب الموارد في الموازنة العامة حسب نوعها فقد تم تبويب الموارد في النظام الحالي لإعداد الموازنة العامة إلى خمسة أبواب رئيسية وهي الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية والاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم ويفيد هذا التبويب في مراقبة الموارد وإعداد الحساب الختامي والموازنة العامة للدولة.
٢ - التبويب الاقتصادي :
وطبقاً لهذا الأساس يتم تبويب الموارد في الموازنة العامة للدولة حسب مصادر الحصول عليها وذلك لأن غالبية الموارد يتم الحصول عليها بحكم سيادة الدولة على أراضيها ومواطنيها أو المقيمين بها وهو ما يدعى بالإيرادات السيادية ففي ظل هذا الأساس يتم تبويب الموارد في الموازنة العامة إلى إيرادات جارية وهي التي تمثل مصدراً سنوياً للحصول على الأموال مثل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى والموارد الرأسمالية وهي بخلاف الإيرادات الجارية لا تمثل مصدراً سنوياً للحصول على الإيراد مثل المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية والاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
( أساليب إعداد تقديرات الموازنة العامة للدولة ) :
تتوقف فعالية الموازنة العامة للدولة كأداة للتخطيط والرقابة على الدقة في أساليب إعداد تقديراتها ولقد تطورت أساليب إعداد تقديرات الاستخدامات والموارد تطوراً كبيراً مع تطور واتساع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وفيما يلي الأساليب المختلفة لإعداد تقديرات استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة.
أولاً : ( تقدير الاستخدامات ):
( توجد أكثر من طريقة لتقدير الاستخدامات في الموازنة العامة للدولة يمكن توضيحها على النحو التالي ) :
١ - طريقة المتوسطات
طبقاً لهذه الطريقة يتم تقدير الاستخدامات في الموازنة العامة على أساس متوسط صرف السنوات الثلاث السابقة مع تعديل هذا المتوسط زيادة أو نقصاً في ضوء الظروف المتوقعة في السنة المقبلة حيث يرتبط هذا الأسلوب بالهدف التقليدي للموازنة المتمثل في فرض الرقابة المالية والتشريعية على المصروفات.
( ولقد أشار مشروع إعداد الموازنة الحالي إلى القواعد الآتية التي يجب اتباعها عند إعداد تقديرات بنود الاستخدامات وهي ) :
١- الاعتماد على ما تم صرفه خلال السنتين السابقتين في تقدير اعتمادات السنة الحالية.
٢- مراعاة التعديلات الحتمية والضرورية سواء بالزيادة أو النقص والتي تشمل كل ما يتطلبه تنفيذ القرارات الجمهورية و التأشيرات العامة للموازنة واقتراحات تحسين مستوى أداء الخدمة.
٣ - متطلبات الزيادة أو النقص في مستوى أداء الخدمة في ضوء البرامج المعتمدة.
٤ - الاسترشاد بمعدلات الأداء للأنشطة المختلفة.
( ولقد وجهت لهذه الطريقة انتقادات كثيرة منها ) :
١ - الاعتماد على تقديرات السنة السابقة قد ينقل أخطاء التقدير من سنة لأخرى.
٢ - إضافة نسبة المتوسط استخدامات السنوات السابقة قد لا يستند إلى أسس موضوعية.
٣ - الإسراف أو سوء الاستخدام للموارد المتاحة نتيجة قيام بعض الوحدات الحكومية بصرف الاعتمادات قبل نهاية السنة لتجنب تخفيض اعتمادات السنة المقبلة.
٤ - عدم ربط المصروفات بالبرامج يجعل من الصعب تحليل منفعة وتكلفة كل برنامج وما يترتب عليه من المفاضلة بين البرامج البديلة أو أساليب العمل البديلة لكل برنامج.
٥ - عدم توافر المعلومات عن أثر استبعاد بعض البرامج أو تخفيض بعض البرامج الأخرى وتحويل اعتماداتها إلى برامج أخرى أكثر منفعة.