لخّصلي

ج. اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم 2011 ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻷردن ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ, وﺑﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﺿﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﻃﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ إدارة ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ, ﺻﺪرت اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2014م, وﻛﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2016 م . ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ذات ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺆدي دورا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻄﻠﺒﯿﻪ ﻋﻠﻰ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . وﯾﺮى آﺧﺮون أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺸﻬﺪه اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮاﻛﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ، وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷﺣﺪاث وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺆﯾﺪة ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ . وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮاﻛﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وتتمثل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ : 3- إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ .

ج. اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻻردن ﺑﻌﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم 2011
ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﻮﺟﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟﻤﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻤﯿﺖ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻌﺮف ﺑـ اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻷردن ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮات واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ, وﻗﺪ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ اﻟﻘﯿﺎدة اﻷردﻧﯿﺔ ﻣﺒﻜﺮا ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت .
وﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار 2011م, وﺑﺘﻮﺟﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷردﻧﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﻀﻮا ﺿﻤﺖ ﻣﻌﻈﻢ أﻃﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﺎ إدارة ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ واﻟﺘﻲ ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﻷردﻧﻲ, واﻟﺨﺮوج ﺑﺘﻮﺻﯿﺎت واﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺿﺮورﯾﺔ .
ﺻﺪرت اﻷواﻣﺮ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻠﻜﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ دوﻟﺔ اﻟﺴﯿﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻠﻮزي ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أي ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﺤﺎﺿﺮ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷردن وقد اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻧﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ, وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ, وﻗﺪ أوﻋﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﯿﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت وﺗﻘﺪﯾﻤﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻟﯿﺘﻢ إﻗﺮارﻫﺎ ﺣﺴﺐ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ, وﻗﺪ ﺗﻢ إﻗﺮار ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻷردﻧﻲ وﺻﺪرت اﻹرادة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﻖ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وبذلك ﺻﺪرت اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2011م, وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2014م, وﻛﺬﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷردﻧﻲ ﻋﺎم 2016 م .
ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ذات ﺗﻮﺟﻬﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﺆدي دورا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺻﯿﺎﻏﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎت ﻣﻄﻠﺒﯿﻪ ﻋﻠﻰ دواﺋﺮ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻷردﻧﻲ ﺗﺤﻘﻖ واﻗﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮار واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .
وﯾﺮى آﺧﺮون أن اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻫﻲ ﻣﺎ ﯾﺸﻬﺪه اﻟﺸﺎرع اﻷردﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮاﻛﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت واﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﻤﺴﯿﺮات واﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎت اﻟﺨﻄﺎﺑﯿﺔ وﻏﯿﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻷﺧﺮى؛ ﺑﻬﺪف اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وإدارﯾﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﻨﺸﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷردﻧﻲ .
وﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة وﺟﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﺳﺎﻧﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻷﺣﺪاث وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﺳﻘﺎط اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻷردﻧﻲ، ﺣﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت ﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﺆﯾﺪة ﻟﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﺣﻘﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻷردﻧﻲ إﻟﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮاﻛﺎت اﻟﻤﺘﺤﻤﺲ وﻟﻜﻦ ﺑﺪواﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻔﺮﻗﺔ .

وﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺮاﻛﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷردن ﯾﻌﻮد ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وتتمثل اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ :
1- ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﺸﻮﻫﺎت واﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺧﻔﺾ اﻷﺳﻌﺎر وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .
2- ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻛﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﻠﺼﻮت اﻟﻮاﺣﺪ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت واﻟﻨﺸﺮ وإﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻧﺰﯾﻬﺔ ورﻓﻊ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ .
3- إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻮﻻﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ دور اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ .
4- ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل : ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﯾﻦ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ .
5- ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻬﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻌﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وإﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻋﺘﺼﺎم اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ, وﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎع اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ .
6- ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﺜﻞ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ أراﺿﻲ اﻟﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ .
7- اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛﺎﻟﺪﻋﻮة إﻟﻰ إﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ وادي ﻋﺮﺑﺔ ﻟﻌﺎم 1994 م وإﻃﻼق ﺳﺮاح اﻷﺳﺮى اﻷردﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ .