لخّصلي

المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court - ICC) هي هيئة قضائية دولية مستقلة تأسست بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998، اولاً: الانتهاكات الإسرائيليّة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة اسرائيل لم تقف عند حدّ انتهاك واجبات الاحتلال، بل ارتكبت الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وضد السلام منذ الوهلة الأولى للتمهيد لقيامها على يد العصابات اليهوديّة ولم تقف انتهاكاتها عند الاتفاقات الدوليّة فحسب، كأمثلـة على ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحقّ الشعب الفلسطيني وخاصّة تلك الجرائم التـي نـصّ عليها في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، ابتداء من حرب عام ، 1956 والحرب على لبنان 1982 و، • الحرب أو استخدام القوة أو التهديد بها محرم دوليّاً وفق ميثاق الأمم المتحدة • لم يسبق هذه الحروب تدرج في محاولات حلّ النزاع من جانب إسرائيل، ولم تلتزم إسرائيل فيها بقواعد القانون الدوليّ وقوانين الحرب وأعرافها • خرقت إسرائيل الكثير من الم عاهدات الدوليّة مع الدول المجاورة وفلسطين بشنّ عـدد مـن. ب _ جريمة الإبادة الجماعية منها: • ولعلّ من أكثر المجازر الإسرائيليّة دمويّة وبشاعة تلك التي نفذتها الكتائب في لبنـان بحق الفلسطينيّين في مخيمَي صبرا وشاتيلا عام 1982 بحماية الجيش الإسـرائيليّ المحاصِـر للمخيمين؛ وذلك لتوافر أركان المسؤولية عن جريمة إبـادة الجنس البشريّ في أعمال إسرائيل ج _ الجرائم ضد الإنسانيّة أو هؤلاء الذين ترفض تسليمهم لذويهم إلى اليوم. د_ جرائم الحرب: وهي التي نصّت عليها المادة (8) من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتشمل إضافة للقتل والتعذيب: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ، 1949 والتي تشـمل الجزء الأكبر من القانون الدوليّ الإنساني وجرائم إسرائيل هذه رافقت جميع الاعتداءات التـي قامت بها إسرائيل على دول الجوار ، مستخدمة الكثير من الأسلحة المتطورة والمحرمة كالقنابل العنقودية والفسفورية والفراغية التي اسـتعملت ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية ثانياً: إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة: من أمثلة ذلك: ما تحاول إيجاده من مبررات لتسبغ الشـرعية على انتهاكاتها المتمثلة بجريمة الفصل العنصريّ ببنائها الجدار الفاصل، ولكنّ هذا الادعاء تهاوى أمام الفتوى التي أصـدرتها محكمـة العـدل الدوليّة، والتي اعتبرت تشييد الجدار عملاً غير مشروع ومن اليات متابعة الكيان الصهيوني ما يلي أ _ المحكمة الجنائيّة الدوليّة: الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلال إجراءات محددة، جرائم الحرب، جريمة العدوان). • الإحالة من دولة طرف دولة: الخطوات: ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه الاتهام لشـخص أو أشـخاص معينـين بخصـوص ارتكاب تلك الجرائم. يجب أن يتضمن الطلب: • الإحالة من مجلس الأمن الدولي : بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية. الخطوات: أعطى النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لمجلس الأمن سلطة إحالة القضايا عندما يكون ذلك منسجما مع صلاحيات مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق هيئـة الأمـم؛ يتخذ مجلس الأمن قرار الإحالة بناءً على تصويت أعضائه. والمشار إليها في م (5) من النظام الأساسيّ إذا كان المدعي العام قد بدأ في مباشرة التحقيق فيمـا يتعلـق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً لـ(م15). "ويكون المدعي العام مسؤولاً عن تحديـد الأشـخاص الذين يجب التحقيق معهم، والمادة (15) من النظام الأساسيّ للمحكمة في البند الأول منها تشير إلى أنّ للمـدعي العـام يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تـدخل فـي اختصـاص المحكمة. إذ يخولـه النظـام الأساسيّ سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه إذا تأتّى إلى علمه معلومات تشير إلى قيام جريمة. الخطوات: • التقارير الدولية (مثل تقارير الأمم المتحدة). • أي مصدر موثوق. يبدأ التحقيق يشمل جميع الجرائم المزعومة في الضفة الغربية، التحقيق يغطي: الجرائم المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي. ثالثا: تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة • ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم؛ • يجوز لدلولة، • تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.

تعريف المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية (International Criminal Court - ICC) هي هيئة قضائية دولية مستقلة تأسست بموجب نظام روما الأساسي الذي اعتمد في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002. تُعنى المحكمة بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة التي تهدد السلم والأمن والرفاهية البشرية.
اولاً: الانتهاكات الإسرائيليّة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة
اسرائيل لم تقف عند حدّ انتهاك واجبات الاحتلال، بل ارتكبت الكثير من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانيّة وضد السلام منذ الوهلة الأولى للتمهيد لقيامها على يد العصابات اليهوديّة ولم تقف انتهاكاتها عند الاتفاقات الدوليّة فحسب، بل أيضاً طالـت الأعـراف الدوليّـة المتأصلة في النفس البشرية والعالم المتحضر، وكذلك ما من شكّ أنّ جـرائم إسـرائيل تعتبـر انتهاكاً لاتفاقيّات جنيف الأربعة (القانون الدوليّ الإنساني وأيضاً حقوق الإنسـان)، وفـي هـذا الجزء من الدراسة سيقوم الباحث بالتركيز على جزء يسير من الانتهاكات الإسرائيليّة، كأمثلـة على ما تمارسه إسرائيل من جرائم بحقّ الشعب الفلسطيني وخاصّة تلك الجرائم التـي نـصّ عليها في نظام المحكمة الجنائيّة الدوليّة، وذلك كما يأتي:
أ _ جريمة العدوان
: لقد كانت الحروب التي شنتها إسرائيل منذ تسليح عصـاباتها فـي فلسـطين والـدول المجاورة جميعها تعتبر حروب عدوانيّة، ابتداء من حرب عام ،1948 وحرب ،1967 وحـرب 1973 مع مصر، والعدوان على مصر ،1956 والحرب على لبنان 1982 و،2006 والحـرب على غزة 2009،2023
أما سند التجريم لهذه الحروب:
• الحرب أو استخدام القوة أو التهديد بها محرم دوليّاً وفق ميثاق الأمم المتحدة
• لم تكن أيّ من هذه الحروب داخلة ضمن الاستثناءات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.
• لم يسبق هذه الحروب تدرج في محاولات حلّ النزاع من جانب إسرائيل، ولم تلتزم إسرائيل فيها بقواعد القانون الدوليّ وقوانين الحرب وأعرافها
• خرقت إسرائيل الكثير من الم عاهدات الدوليّة مع الدول المجاورة وفلسطين بشنّ عـدد مـن. (1) الحروب.
ب _ جريمة الإبادة الجماعية منها:
• قيام إسرائيل بارتكاب المجازر والمذابح ضد أهالي القرى والمدن الفلسطينيّة والعرب في ، فلسطين والدول المجاورة خلال الحروب معها ، فلسطين والدول المجاورة خلال الحروب معها وأصبحوا لاجئين حتى الآن
• ولعلّ من أكثر المجازر الإسرائيليّة دمويّة وبشاعة تلك التي نفذتها الكتائب في لبنـان بحق الفلسطينيّين في مخيمَي صبرا وشاتيلا عام 1982 بحماية الجيش الإسـرائيليّ المحاصِـر للمخيمين؛ "من وجهة نظر القانون الدوليّ فإنّ إسرائيل تتحمل مسؤوليّة كاملة ومباشـرة عـن مذابح الإبادة التي اقترفت بحقّ المدنيين العزل؛ وذلك لتوافر أركان المسؤولية عن جريمة إبـادة الجنس البشريّ في أعمال إسرائيل
قيام إسرائيل بمحاصرة الفلسطينيّين وإجراءات منع التجول والحصار، وإغـلاق المعـابر وما تتسبب به من وضع الفلسطينيّين في ظروف يقصد منها إهلاكهم ومن الأمثلة على ذلك: إغلاق معابر غزة لفترات طويلة، وفرض الحصار البحريّ عليها، ومنـع وصول المساعدات الإنسانيّة والوقود عام ،2009 .2008 وكذلك حصار نابلس
ج _ الجرائم ضد الإنسانيّة
حسب المادة السابعة للنظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة فإنّ كثيراً مـن الأفعـال تنطوي تحت إطار الجرائم ضد الإنسانيّة حين تقع في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجيّ ضد جماعة السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، وأول هذه الأفعال القتل العمد؛ فقد قامت إسـرائيل وعن علم بالهجوم بجرائم بشعة، وكذلك سرقت أعضاء من الشهداء الذين احتجزتهم وأعادتهم بعد التشريح وسرقة أعضاء من أجسادهم، أو هؤلاء الذين ترفض تسليمهم لذويهم إلى اليوم.

د_ جرائم الحرب:
وهي التي نصّت عليها المادة (8) من النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، وتشمل إضافة للقتل والتعذيب: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيّات جنيف الأربعة لعام ،1949 والتي تشـمل الجزء الأكبر من القانون الدوليّ الإنساني وجرائم إسرائيل هذه رافقت جميع الاعتداءات التـي قامت بها إسرائيل على دول الجوار ، ففي حربها على لبنان في بداية الثمانينـات مـن القـرن الماضي فقد " احتلت إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة الجنوب اللبناني مستخدمة ، مستخدمة الكثير من الأسلحة المتطورة والمحرمة كالقنابل العنقودية والفسفورية والفراغية التي اسـتعملت ضد السكان المدنيين والأهداف المدنية
ثانياً: إمكانية ملاحقة إسرائيل أمام المحكمة الجنائيّة الدوليّة:
تعد الانتهاكات الإسرائيليّة جزءاً من الانتهاكات التي تـدخل في اختصاص المحكمة الجنائيّة الدوليّة الموضوعيّ
وكثيراً ما حاولت إسرائيل التلاعب في تفسير القانون الـدوليّ للخـروج مـن دائـرة المسؤولية عن انتهاكاتها الخطيرة، من أمثلة ذلك: ما تحاول إيجاده من مبررات لتسبغ الشـرعية على انتهاكاتها المتمثلة بجريمة الفصل العنصريّ ببنائها الجدار الفاصل، والذي تعتبره ضرورة أمنيّة تبيح للمحتلّ بناءه، ولكنّ هذا الادعاء تهاوى أمام الفتوى التي أصـدرتها محكمـة العـدل الدوليّة، والتي اعتبرت تشييد الجدار عملاً غير مشروع ومن اليات متابعة الكيان الصهيوني ما يلي
أ _ المحكمة الجنائيّة الدوليّة:
الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلال إجراءات محددة، وفقًا لنظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة. تتضمن الإحالة تقديم قضية أو معلومات تتعلق بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة (جرائم الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، جريمة العدوان). وهناك ثلاث طرق رئيسية للإحالة

• الإحالة من دولة طرف دولة:
الدول الأطراف في نظام روما الأساسي يمكنها إحالة القضايا إلى المحكمة إذا كان لديها معلومات حول جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
الخطوات:
وتطلب هذه الدولة من المدعي العام للمحكمة أن يحقق في هذه الحالة المعروضة عليـه، ومن ثمّ اتخاذ القرار المناسب بشأن توجيه الاتهام لشـخص أو أشـخاص معينـين بخصـوص ارتكاب تلك الجرائم. وهذه الإحالة يجب أن تكون قدر المستطاع مشفوعة بالبيانات والأدلة والمعلومات الكافية عن الموضوع والأشخاص والظروف المتعلقة بالحالة المطروحة، مع المستندات إن أمكن.
تقدم الدولة الطرف طلبًا مكتوبًا إلى المدعي العام للمحكمة.
يجب أن يتضمن الطلب:
وصفًا للجرائم المزعومة.
أدلة داعمة أو معلومات تساعد في التحقيق.
• الإحالة من مجلس الأمن الدولي :
يحق لمجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
الخطوات:
أعطى النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة لمجلس الأمن سلطة إحالة القضايا عندما يكون ذلك منسجما مع صلاحيات مجلس الأمن وفق الفصل السابع من ميثاق هيئـة الأمـم؛ أي عندما يرى المجلس في تلك الجرائم تهديداً للسلم والأمن الدوليّين،
يتخذ مجلس الأمن قرار الإحالة بناءً على تصويت أعضائه.
يجب أن يكون هناك تهديد للسلم والأمن الدوليين أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
• تحقيق استباقي من المدعي العام:
يمكن للمدعي العام للمحكمة أن يفتح تحقيقًا من تلقاء نفسه إذا توفرت معلومات موثوقة تشير إلى ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. تنصّ م (13) على أنّ المحكمة تمارس اختصاصها فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة، والمشار إليها في م (5) من النظام الأساسيّ إذا كان المدعي العام قد بدأ في مباشرة التحقيق فيمـا يتعلـق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً لـ(م15). "ويكون المدعي العام مسؤولاً عن تحديـد الأشـخاص الذين يجب التحقيق معهم، وعن ماهيّة الجرائم التي يجب التحقيق بناء عليها
والمادة (15) من النظام الأساسيّ للمحكمة في البند الأول منها تشير إلى أنّ للمـدعي العـام يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تـدخل فـي اختصـاص المحكمة. فما يقوم به المدعي العام حسب هذه المادة هو من صميم مهامه وسلطاته، ولا شكّ في أنّ هذا يعطي المدعي العام مزيداً من الاستقلاليّة والبعد عن تـأثير الـدول؛ إذ يخولـه النظـام الأساسيّ سلطة مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه إذا تأتّى إلى علمه معلومات تشير إلى قيام جريمة. من اختصاص المحكمة
الخطوات:
• يتلقى المدعي العام معلومات من:
• الأفراد أو المنظمات غير الحكومية.
• التقارير الدولية (مثل تقارير الأمم المتحدة).
• أي مصدر موثوق.
• يقوم المدعي العام بمراجعة أولية للمعلومات.
• إذا وجد أن هناك أساسًا معقولًا للشروع في تحقيق، يقدم طلبًا إلى الغرفة التمهيدية للموافقة.
• إذا وافقت الغرفة التمهيدية، يبدأ التحقيق

مثال:
. فتح التحقيق في الوضع في فلسطين (3 مارس 2021)
• القرار:
أعلنت المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 13 يونيو 2014.
• نطاق التحقيق:
يشمل جميع الجرائم المزعومة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة.
التحقيق يغطي:
الجرائم المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي.
الهجمات العسكرية على غزة خلال عدوان 2014.
استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين خلال مسيرات العودة الكبرى.

ثالثا: تنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة
• ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول اليت تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم؛
• يجوز لدلولة، دلى إعلان استعدادها الاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحاكم هذا الباب؛
• تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فورا بما إذا كانت تقبل الطلب.
• تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شروط ي عليها بموجب الفقـرة ،1 يمكن أن تؤثر بصورة كبرية في شروط السجن أو مدته. ويتعني إعطاء المحكمة مهلة ال تقل عن 45 يوما من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع. وخلال تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء خيل بالتزاماتها بموجب المادة