لخّصلي

لقد أولى اإلسالم أهمية بالغة للنقود وللدور الذيتلعبه على مستوى النشاط االقتصادي، خالل النصوص الشرعية املمثلة في القرآن الكريم أو من خالل السنة النبوية الشريفة أو آراء الفقهاء إن اهتمام اإلسالم بالنقود ال ينبع من ذاتها وإنما باألحكام واملعامالت املرتبطة بالنقد، فمنذ العهود األولى لإلسالم ضبطتاملعامالت واألحكام والحدود وغيرها حتى ال يترك مجاال لفساد النظام النقدي ملاله من أثر كبير على استقرار الحياة االقتصادية. إن النقد في اإلسالم ليس سلعة تباع وتشترى وإنما هو تعبير عن الثروة، والذي يوافق مفهوم الثروة في النظريات النقدية املعاصرة، حيث كان مفهوم النقد واضحا عند املسلمين حيث كان يعبر عن الذهب والفضة كونهما أداة للتبادل ثم تطور مع تطور الحياة االقتصادية، التعريف الوظيفي للنقود عند الفقهاء املسلمين (أنظر: وظائف النقود) مع الوظائف التقليدية التي توصلت بل وكانت أسبق في تحليلها وشرحها وضبطها. -مال متقوم ومال غيرمتقوم:فاملال املتقوم ما أبيح االنتفاع به على خالف غير املتقوم. -عقارومنقول: فالعقار ال يمكن نقله على خالف املنقول. -مالقيمي ومال مثلي: فالقيمي ما يقدر بقيمة ومثلي ويقدر بما يساوي معه. -مال ظاهرومال باطن: فالظاهر ما يرى والباطن ما ال يظهر بسهولة مثل مالالتجارة. -مال نامي ومال غيرنامي:فالنامي يستثمر ويزيد ويجب فيه الزكاة وغير النامي املعد لالستغالل. -الدين والعين:فالدينمال غير موجود في الذمة حقيقة والعين مالهووجودهحقيقي. ترتبط النقود باملؤشرات االقتصادية الكلية منها والجزئية لتؤثر فيها من كل النواحي، بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي عليه فقد أحيط النقد بأحكام شرعية كتحريم الربا واملتاجرة في النقود وبالتالي ربط كلاملعامالت االقتصادية بقاعدة املشاركة في األرباح والخسائر، كما حرم الغش والتزوير والتزييف وقصر عملية االصدار النقدي على الدولة للحفاظ على استقرار النظام النقدي بأجمله. لقد دخل االقتصاد العاملي في مرحلة الالستقرار نتيجة املمارسات الخاطئة لألنظمة النقدية في مختلف دول العالم وكذا املؤسسات النقدية الدولية، مما عمق من آالم املجتمعات نتيجة معدالت التضخم ومعدالت البطالة املرتفعة التي زاد من حدتها معدالت الفائدة وتقلب أسعار الصرف، هذه املظاهر سوف تؤدي إلى مزيد من الفقر املدفع وسط الوفرة ووجودأشكال مختلفة من الظلم االجتماعي االقتصادي166كل املظاهر السابقة مردها إلى تعطيل بعض الوظائف األساسية للنقود وعلى رأسها وظيفة حيث تعامل مع النقود على أنها سلع يزيد ثمنها ويقل نتيجة املضاربات إضافة إلىاالفراط النقدي بما ال يتماش ى وحاجة االقتصاد الحقيقي بسبب سيطرة النزعة فمهمة النظام النقدي في اإلسالم هو ضمان رفاهية اقتصادية عامة مع عمالة كاملة ومعدل أمثل في ظل عدالة اقتصادية واجتماعية وتوزيع عادل للدخل والثروة، لكي تكون واسطة للتبادل ووحدة حسابية موثوقة، ومقياسا عادال للمدفوعات املؤجلة ومستودعا ثابتا للقيمة لكي تضمن تهيئة واستثمارا للمدخرات لضمان تنمية اقتصادية بطريقة تؤمن إن األهداف األساسية للنظام النقدي في اإلسالم تتفق ظاهريا مع أهداف النظام النقديللنظام الرأسمالي إال أنها ضمن املبادئ العامة للنظام االقتصادي اإلسالمي في إطار روح الشريعة اإلسالمية املستمدة

-أهمية النقود في اإلسالم:
لقد أولى اإلسالم أهمية بالغة للنقود وللدور الذيتلعبه على مستوى النشاط االقتصادي، سواء من
خالل النصوص الشرعية املمثلة في القرآن الكريم أو من خالل السنة النبوية الشريفة أو آراء الفقهاء
والعلماء.
إن اهتمام اإلسالم بالنقود ال ينبع من ذاتها وإنما باألحكام واملعامالت املرتبطة بالنقد، فمنذ العهود
األولى لإلسالم ضبطتاملعامالت واألحكام والحدود وغيرها حتى ال يترك مجاال لفساد النظام النقدي ملاله من
أثر كبير على استقرار الحياة االقتصادية.
إن النقد في اإلسالم ليس سلعة تباع وتشترى وإنما هو تعبير عن الثروة، حيث يعد النقد جزءا من املال
والذي يوافق مفهوم الثروة في النظريات النقدية املعاصرة، حيث كان مفهوم النقد واضحا عند املسلمين
حيث كان يعبر عن الذهب والفضة كونهما أداة للتبادل ثم تطور مع تطور الحياة االقتصادية، وقد توافق
التعريف الوظيفي للنقود عند الفقهاء املسلمين (أنظر: وظائف النقود) مع الوظائف التقليدية التي توصلت
إليها النظريات النقدية ملختلف املدارس، بل وكانت أسبق في تحليلها وشرحها وضبطها.
وينقسم املال في اإلسالم إلى:165
-مال متقوم ومال غيرمتقوم:فاملال املتقوم ما أبيح االنتفاع به على خالف غير املتقوم.
-عقارومنقول: فالعقار ال يمكن نقله على خالف املنقول.
-مالقيمي ومال مثلي: فالقيمي ما يقدر بقيمة ومثلي ويقدر بما يساوي معه.
-مال ظاهرومال باطن: فالظاهر ما يرى والباطن ما ال يظهر بسهولة مثل مالالتجارة.
-مال نامي ومال غيرنامي:فالنامي يستثمر ويزيد ويجب فيه الزكاة وغير النامي املعد لالستغالل.
-الدين والعين:فالدينمال غير موجود في الذمة حقيقة والعين مالهووجودهحقيقي. 76االقتصاد النقدي املعمقد. سعيداني مسرية
ترتبط النقود باملؤشرات االقتصادية الكلية منها والجزئية لتؤثر فيها من كل النواحي، وكذلك الحال
بالنسبة لالقتصاد اإلسالمي عليه فقد أحيط النقد بأحكام شرعية كتحريم الربا واملتاجرة في النقود وبالتالي
ربط كلاملعامالت االقتصادية بقاعدة املشاركة في األرباح والخسائر، كما حرم الغش والتزوير والتزييف
وقصر عملية االصدار النقدي على الدولة للحفاظ على استقرار النظام النقدي بأجمله.
لقد دخل االقتصاد العاملي في مرحلة الالستقرار نتيجة املمارسات الخاطئة لألنظمة النقدية في
مختلف دول العالم وكذا املؤسسات النقدية الدولية، مما عمق من آالم املجتمعات نتيجة معدالت التضخم
املرتفعة، والركود، ومعدالت البطالة املرتفعة التي زاد من حدتها معدالت الفائدة وتقلب أسعار الصرف، وكل
هذه املظاهر سوف تؤدي إلى مزيد من الفقر املدفع وسط الوفرة ووجودأشكال مختلفة من الظلم االجتماعي
االقتصادي166كل املظاهر السابقة مردها إلى تعطيل بعض الوظائف األساسية للنقود وعلى رأسها وظيفة
وسيطللتبادل ووظيفة مقياس للقيم، حيث تعامل مع النقود على أنها سلع يزيد ثمنها ويقل نتيجة املضاربات
وأسعار الفائدة، إضافة إلىاالفراط النقدي بما ال يتماش ى وحاجة االقتصاد الحقيقي بسبب سيطرة النزعة
االستهالكية لالقتصاد الرأسمالي.
فمهمة النظام النقدي في اإلسالم هو ضمان رفاهية اقتصادية عامة مع عمالة كاملة ومعدل أمثل
للنمو االقتصادي، في ظل عدالة اقتصادية واجتماعية وتوزيع عادل للدخل والثروة، وكل هذا لن يتحقق إال
في ظل استقرار قيمة النقود، لكي تكون واسطة للتبادل ووحدة حسابية موثوقة، ومقياسا عادال للمدفوعات
املؤجلة ومستودعا ثابتا للقيمة لكي تضمن تهيئة واستثمارا للمدخرات لضمان تنمية اقتصادية بطريقة تؤمن
عائدا عادال لكافة األطراف املعنية167.
إن األهداف األساسية للنظام النقدي في اإلسالم تتفق ظاهريا مع أهداف النظام النقديللنظام
الرأسمالي إال أنها ضمن املبادئ العامة للنظام االقتصادي اإلسالمي في إطار روح الشريعة اإلسالمية املستمدة
من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومبادئ الشريعة