لخّصلي

"العدالة والتنمية" المغربي يحتج على استبعاد نص عن "فلسطين" من امتحان مدرسي وصلت تداعيات قرار استبعاد نصوص مرتبطة بالقضية الفلسطينية من أسئلة امتحان في مدارس ابتدائية إلى البرلمان المغربي، اعتماد نصين للغة العربية في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي دورة يونيو/ حزيران 2025، مشيرا إلى أن المديرية استندت في قرارها المذكور إلى تقرير داخلي اعتبر أن موضوع النصين يندرجان ضمن ما سمي "المجال السياسي ذي الحساسية الوطنية". من الحقوق المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية ومختلف القرارات الدولية ذات الصلة، كما أنها "لم تكن في يوم من الأيام موضوع جدل أو خلاف بين المغاربة بمختلف مواقعهم ومشاربهم"، مبرزا أن المغاربة ظلوا على مر التاريخ سباقين لنصرة الشعب الفلسطيني، ولم يُبدوا في أية لحظة أي حساسية في التعاطي مع هذه القضية التي تسكن وجدانهم باستمرار. ومنها قضية فلسطين التي جعلها العاهل المغربي في نفس درجة أهمية قضية الوحدة الترابية للمملكة (أي قضية الصحراء)، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمعالجة هذه النازلة المسيئة وضمان عدم تكرارها. ووجدت مديرية التعليم الإقليمي بمنطقة "الفداء مرس السلطان" نفسها في قلب عاصفة سياسية وتربوية، اعتبرت أن المقطع الأدبي يحمل "دلالات سياسية تتجاوز الغاية البيداغوجية من الامتحان". مستخدما رموزا محفورة في الذاكرة العربية كـ"مفتاح الدار" و"زهر الليمون" و"شجر الزيتون".

"العدالة والتنمية" المغربي يحتج على استبعاد نص عن "فلسطين" من امتحان مدرسي

وصلت تداعيات قرار استبعاد نصوص مرتبطة بالقضية الفلسطينية من أسئلة امتحان في مدارس ابتدائية إلى البرلمان المغربي، حيث وجّه النائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" المعارض، عبد الصمد حيكر، سؤالا مكتوبا إلى وزير التعليم، مستفسرا عن حيثيات هذا القرار المثير للجدل.
ووصف عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لـ"العدالة والتنمية"، رفض المديرية الإقليمية للوزارة في مدينة الدار البيضاء، اعتماد نصين للغة العربية في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي دورة يونيو/ حزيران 2025، يتحدثان عن القضية الفلسطينية، بـ "القرار الصادم والغريب".
جاء ذلك في سؤال مكتوب وجهه لوزير التعليم، قال فيه إن المديرية الإقليمية للوزارة في منطقة "الفداء مرس السلطان"، رفضت اعتماد نصين للغة العربية في الامتحان الموحد الإقليمي للمستوى السادس ابتدائي دورة يونيو 2025، يتحدث الأول عن مواطن فلسطيني يحلم بالعودة لوطنه فلسطين، ويتحدث الثاني عن أحد الأطباء الفلسطينيين الذي تحدى كل الصعاب من أجل الاستمرار في تقديم المساعدة الطبية لأهله المحاصرين في غزة، مشيرا إلى أن المديرية استندت في قرارها المذكور إلى تقرير داخلي اعتبر أن موضوع النصين يندرجان ضمن ما سمي "المجال السياسي ذي الحساسية الوطنية".
وأوضح حيكر في سؤاله، الذي اطلعت عليه "القدس العربي"، أن صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وكذا حقهم في العودة لوطنهم، من الحقوق المشروعة التي تكفلها القوانين الدولية ومختلف القرارات الدولية ذات الصلة، كما أنها "لم تكن في يوم من الأيام موضوع جدل أو خلاف بين المغاربة بمختلف مواقعهم ومشاربهم"، حسب تعبيره، مبرزا أن المغاربة ظلوا على مر التاريخ سباقين لنصرة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه التاريخية والمشروعة، ومنها حق العودة للوطن الأم فلسطين، ولم يُبدوا في أية لحظة أي حساسية في التعاطي مع هذه القضية التي تسكن وجدانهم باستمرار.
واعتبر النائب البرلماني أن ما أقدمت عليه المديرية المذكورة، "استفزاز واضح لمشاعر المغاربة، ومساس صريح بقيمهم الوطنية الجامعة"، ومنها قضية فلسطين التي جعلها العاهل المغربي في نفس درجة أهمية قضية الوحدة الترابية للمملكة (أي قضية الصحراء)، مطالبا وزير التعليم بالكشف عن حيثيات القرار المذكور، وعن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لمعالجة هذه النازلة المسيئة وضمان عدم تكرارها.
ووجدت مديرية التعليم الإقليمي بمنطقة "الفداء مرس السلطان" نفسها في قلب عاصفة سياسية وتربوية، بعد أن قررت استبعاد نص أدبي يتناول القضية الفلسطينية من امتحان اللغة العربية، حيث كان من المقرر أن يكون النص، المعنون بـ"الذكرى التي لا تموت"، نص الانطلاق في الامتحان، قبل أن يتم تغييره في آخر لحظة، بناء على توصية وصفت بـ"الداخلية"، اعتبرت أن المقطع الأدبي يحمل "دلالات سياسية تتجاوز الغاية البيداغوجية من الامتحان".
ويحكي النص المستبعد، المأخوذ من كتاب دراسي معتمد في فلسطين، بأسلوب وجداني، قصة لاجئ فلسطيني غادر مدينة صفد إلى أحد المخيمات، مستحضرا طفولته، وألم فراق الوطن، وأحلام العودة، مستخدما رموزا محفورة في الذاكرة العربية كـ"مفتاح الدار" و"زهر الليمون" و"شجر الزيتون".