لخّصلي

مرصد الليبي على الفيسبوك: نقلت وكالة رويترز توقعات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على محمود حسين يشان احتمالية موافقة أممية من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري على رفع التجميد الأممي الأصول المؤسسة البالغة ٧٠ مليار دولار
وفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق سيادي في افريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ونقل قول رئيس المؤسسة بأنه واثق من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين على خطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس الماضي ولا يعتقد أنه سيتم رفضها. بحسب التقرير تتمثل الخطوة الأولى من خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرا إلى عدم الحصول على تعليق فوري من
تابع التقرير أن العام الماضي شهد عند أعضاء اللجنة المعنية اجتماعا مع المؤسسة الملاحظة تقدم محرز في الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي.تنفيذ استراتيجية المؤسسة، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان من جهة أخرى، في بيان صحفي نشرته المؤسسة الليبية على صفحتها على الفيسبوك (مرفق) قالت بأن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مشترك على مدى السنوات الماضية بين المؤسسة ولجنة العقوبات الأممية وذلك المعالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد أصول المؤسسة ولضمان المحافظة على قيمتها، والتي توجت بصدور
قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲۰۲۳/۲۷۰۱ بشأن استعداد المجلس للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بناء على طلب المؤسسة الضمان إعادة استثمارها وللمحافظة على قيمتها وتجنب تأكلها بما
يحقق صالح الشعب الليبي. وأضافت بأن الخطة تهدف لـ (۱) عادة استثمار الأموال المجمدة،

مرصد الليبي على الفيسبوك: نقلت وكالة رويترز توقعات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار على محمود حسين يشان احتمالية موافقة أممية من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بحلول نهاية العام الجاري على رفع التجميد الأممي الأصول المؤسسة البالغة ٧٠ مليار دولار

وفقا للتقرير يأتي هذا الإجراء ليتمكن أكبر صندوق سيادي في افريقيا من القيام باستثمارات جديدة أو بأي إجراءات مالية أخرى، ونقل قول رئيس المؤسسة بأنه واثق من موافقة تاريخية للمجلس بحلول نوفمبر أو ديسمبر المقبلين على خطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس الماضي ولا يعتقد أنه سيتم رفضها. بحسب التقرير تتمثل الخطوة الأولى من خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء في إعادة استثمار الأموال المتراكمة أثناء التجميد مثل المدفوعات من حيازات السندات، مشيرا إلى عدم الحصول على تعليق فوري من

الجنة مجلس الأمن بشأنها.

تابع التقرير أن العام الماضي شهد عند أعضاء اللجنة المعنية اجتماعا مع المؤسسة الملاحظة تقدم محرز في الأموال المجمدة لصالح الشعب الليبي.

تنفيذ استراتيجية المؤسسة، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان من جهة أخرى، في بيان صحفي نشرته المؤسسة الليبية على صفحتها على الفيسبوك (مرفق) قالت بأن هذه الخطوة جاءت بعد عمل مشترك على مدى السنوات الماضية بين المؤسسة ولجنة العقوبات الأممية وذلك المعالجة الآثار السلبية لتدابير تجميد أصول المؤسسة ولضمان المحافظة على قيمتها، والتي توجت بصدور

قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۲۰۲۳/۲۷۰۱ بشأن استعداد المجلس للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بناء على طلب المؤسسة الضمان إعادة استثمارها وللمحافظة على قيمتها وتجنب تأكلها بما

يحقق صالح الشعب الليبي. وأضافت بأن الخطة تهدف لـ (۱) عادة استثمار الأموال المجمدة، وتجنب القائدة السلبية على النقد، (۲) إعادة استثمار السندات التي انتهت فترة استثمارها، (۳) المحافظة على قيمة الأسهم المتداولة في الأسواق الدولية. (1) ضمان التوظيف الكامل للأموال المستثمرة في الصناديق الاستثمارية التي تم التعاقد معها من قبل.