لخّصلي

أولا : القانون الدستوري النظام الأساسي) فهو يشتمل مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية في المجتمع الدولة وأجهزتها أي الحكومة والسلطات العمومية وقواعد الحكم). وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى صحتها ودستوريتها (٥) ، ثانيا : القانون الإداري ‎هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تكوين واختصاصات السلطات الإدارية السلطة التنفيذية) التي تتولى القيام بأداء وظائفها الإدارية المختلفة، وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها بهذا المعنى يتضمن القانون الإداري تنظيم العديد من الموضوعات 1. يشمل الأعمال الحكومية الأعمال السيادية) كدعوة مجلس الشورى للانعقاد أو إعلان الحرب والطوارئ والتعبئة العامة . ‎الدرجة أنهما يتداخلان فيما بينهما بالنسبة لبعض الموضوعات. وهي القواعد التي تتعلق بالأشخاص المعنوية العامة الإقليمية وتنظيم المناطق ومقار الإمارة في كل منطقة، ويبين طرق إنشائها وعلاقة كل منها بالأخرى وصور النشاط الإداري وأساليب هذا النشاط. ‎ثالثا : القانون المالي ‎هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي تنظم قواعده مالية الدولة من حيث تحديد وجوه النفقات المختلفة وبيان مصادر الإيرادات من زكاة ورسوم وضرائب وقروض وغيرها ، بل إن مالية الدولة تتسع لتشمل كافة جوانب نشاط السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ‎رابعا : القانون الجنائي ‎وتنقسم قواعد قانون العقوبات إلى قسمين: أ القسم العام ويتضمن القواعد العامة التي تسري على الجرائم عموما ، فتعرف الجريمة بشكل عام وتبين أركانها (الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي)، ‎ب القسم الخاص: ويتضمن القواعد التي تبين أنواع الجرائم المختلفة، ‎فتبين الجرائم التي تقع على الدولة مباشرة كجرائم الإرهاب والجرائم التي تمس بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، ‎التي تنال من نظام الحياة اليومي مثل جرائم المرور والمباني والصحة وغيرها

أولا : القانون الدستوري النظام الأساسي)

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المتعلقة بشكل الدولة والسلطات العامة ونظام الحكم فيها. فهو يشتمل مجموعة من القواعد تهتم بتنظيم الظواهر السياسية في المجتمع الدولة وأجهزتها أي الحكومة والسلطات العمومية وقواعد الحكم). وبناء على ذلك تعد قواعد القانون الدستوري بمثابة القواعد القانونية الرئيسية أو الأساسية في الدولة نظرا لأنها توجد على قمة الهرم القانوني بالدولة وتستمد منها القواعد الأخرى صحتها ودستوريتها (٥) ، ريتها ، أي أن القوانين (الأنظمة العادية الصادرة عن السلطة التشريعية واللوائح الفرعية الصادرة عن السلطة التنفيذية، لا تكون شرعية وصحيحة إلا إذا كانت مطابقة للقوانين والدستور والقوانين بدورها يجب أن تكون أيضا مطابقة للقواعد الدستورية
ثانيا : القانون الإداري

‎هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم تكوين واختصاصات السلطات الإدارية السلطة التنفيذية) التي تتولى القيام بأداء وظائفها الإدارية المختلفة، وتسيير المرافق العامة على وجه الاطراد والانتظام وتبين كيفية إدارتها واستغلالها للأملاك العامة وتبين كذلك القواعد التي تحدد علاقة الحكومة بموظفيها بهذا المعنى يتضمن القانون الإداري تنظيم العديد من الموضوعات 1. يشمل الأعمال الحكومية الأعمال السيادية) كدعوة مجلس الشورى للانعقاد أو إعلان الحرب والطوارئ والتعبئة العامة ... الخ.. (۲) يشمل الأعمال الإدارية التي تتعلق بإدارة المرافق العامة في الدولة، وهذه الأعمال يتكفل بها أيضا القانون الإداري، كمرفق التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية (1)

‎والتعليم.... الخ . .. وهنا أيضا نجد صلة قوية بين ا القانون الدستوري والقانون الإداري

‎الدرجة أنهما يتداخلان فيما بينهما بالنسبة لبعض الموضوعات.

‎ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية، وهي القواعد التي تتعلق بالأشخاص المعنوية العامة الإقليمية وتنظيم المناطق ومقار الإمارة في كل منطقة، والمحافظات والمراكز والقرى. (1)

‎ويشمل القانون الإداري أيضا على القواعد المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية العامة غير الإقليمية، وذلك بتحديد الأجهزة والمؤسسات المختلفة في الدولة كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة (٥) ، ويبين طرق إنشائها وعلاقة كل منها بالأخرى وصور النشاط الإداري وأساليب هذا النشاط. ويتضمن أيضا القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة الإقليمية منها وغير الإقليمية، ويبين القواعد التي تنظم اختيارهم وتحدد واجباتهم، وحقوقهم

‎وأجورهم، وضمانات حمايتهم من تعسف الإدارة. ه وأخيرا يتضمن القانون الإداري تنظيم الأجهزة القضائية الإدارية ( ديوان المظالم والمحاكم الإدارية التي تنظر في المنازعات الإدارية، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها في القرارات والأعمال الإدارية المخالفة للقانون، سواء بطلب إلغائها أو

‎التعويض عنها ).

‎ثالثا : القانون المالي

‎هو ذلك الفرع من فروع القانون العام الذي تنظم قواعده مالية الدولة من حيث تحديد وجوه النفقات المختلفة وبيان مصادر الإيرادات من زكاة ورسوم وضرائب وقروض وغيرها ، وكيفية تحصيلها وضوابط هذا التحصيل. وينظم أوجه إنفاقها حيث تنفق على المرافق التابعة للدولة ، كالدفاع، والأمن، والصحة، والقضاء، والتربية والتعليم، وأوجه الإنفاق المختلفة، وينظم كذلك إعداد الميزانية وتنفيذها، وأسس الرقابة على هذا التنفيذ.

‎وقد كان القانون المالي في الأصل يشكل جزء من القانون الإداري، ينظم الجانب المالي لنشاط السلطة الإدارية، ولكن نظرا لأهمية الموضوع المالي وكثرة قواعده، فقد استقل وأصبح فرعا مستقلا قائما بذاته من فروع القانون العام. وخاصة أن النشاط المالي للدولة ليس قاصرا على ما يتطلبه نشاط السلطة الإدارية فحسب، بل إن مالية الدولة تتسع لتشمل كافة جوانب نشاط السلطات فيها من تشريعية وتنفيذية وقضائية، الأمر الذي يقتضي بالضرورة استقلال وانفصال القانون المالي عن القانون الإداري . (۲)

‎رابعا : القانون الجنائي

‎(۳) يشكل القانون الجنائي أحد فروع القانون العام الأساسية (٣) ، وهو بالمعنى الواسع مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الأفعال المعتبرة جرائم، والعقوبات المقررة لها، والقواعد

‎وتنقسم قواعد قانون العقوبات إلى قسمين: أ القسم العام ويتضمن القواعد العامة التي تسري على الجرائم عموما ، وتسمى عادة بالنظرية العامة للجريمة، فتعرف الجريمة بشكل عام وتبين أركانها (الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي)، وأنواعها (جناية، جنحة، مخالفة)، وتبين قواعد المسؤولية الجنائية، وأحوال انعدامها وتخفيفها (٣) ، ، والدفاع الشرعي وشروطه، كما تبين العقوبة وأنواعها والأحكام الخاصة بها، وكيفية سقوطها أو الإعفاء منها

‎ب القسم الخاص: ويتضمن القواعد التي تبين أنواع الجرائم المختلفة، كل على حدة،

‎فتبين الجرائم التي تقع على الدولة مباشرة كجرائم الإرهاب والجرائم التي تمس بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، أو جرائم الاختلاس والرشوة والتزوير

‎والمخدرات وغيرها. وتبين أيضا الجرائم التي تقع على الأفراد، كجرائم القتل والسرقة والنصب والاحتيال الزنى والاغتصاب وغيرها. وتبين أيضا بعض الجرائم

‎التي تنال من نظام الحياة اليومي مثل جرائم المرور والمباني والصحة وغيرها