لخّصلي

عندما أصبح الذهب عملة (نقود المحاسبة) بصفة رسمية وازداد النشاط التجاري وبدأت الثروات تتجمع وتتراكم في أيدي الأمراء والنبلاء والتجار،  أصبحت عملية حفظها ونقلها غاية في الخطورة؛ بسبب الحروب المستمرة بين النبلاء، صعوبة المواصلات، وانتشار قطاع الطرق، مثّلّ ذلك حاجة لديهم للبحث عن مكان لحفظ أموالهم فيه،  وكان أنسب الأماكن التي يمكن أن تحفظ فيها هذه النقود في تلك الفترة  هي الأماكن التي يعمل بها الصيارفة مقابل الحصول على أجر بسيط لتقديمهم لهذه الخدمة.
واعتبر الصيارفة أن هذه النقود تمثل عبئًا عليهم، لكنهم استعملوا عقولهم ووجدوا أنه لا أحد من الأغنياء كان يطلب أمواله التي كانت تحفظ لديهم، بل كانوا يضيفون عليها ومع مرور الوقت والتجربة أصبح لدى الصيارفة الخبرة والمعرفة عن مطالب الأمراء والنبلاء من هذه النقود في السنة ورأوا أن كل المبالغ التي يطلبها الأمراء والنبلاء في السنة لا تزيد عن 10% .
بدأ الصيارفة يستخدمون ذكائهم وقرروا أن يستفيدوا من الأموال المخزنة،  وبدأوا في إقراض الـ 90% من الذهب الذي كان بحوزتهم والذي لم يحتاجه أصحابه إلى أشخاص آخرين بشرط أن يردوه إلى الصيارفة بعد فترة محددة مقابل فائدة معينة (جزء من المال) يأخذه الصيارفة، وبدأت الأموال تدخل جيوب الصيارفة من لا شيء بدون عمل وبدون أن يكون لديهم رأس مال.
المرحلة الثانية لـ نشأة البنوك
اتجه الصيارفة إلى فتح أماكن لحفظ أموال المودعين من الأمراء والنبلاء وكبار التجار،  وأطلقوا عليها اسم (البنك) نسبة إلى (بانكو) وهي “الطاولة” التي كانوا يقفون عليها فأصبحت البنوك تسمى بأسماء أصحاب هذه “الطاولات” كـ (بنك أحمد ) و (بنك محمود ) .
واشتهر الصيارفة وأصبحت فكرة خروج عملات الذهب من عندهم التي كانوا أمناء عليها تصيبهم بالفزع والذهول؛ فاخترعوا فكرة (أمن الدفع) والتي تعني؛ أن أصحاب الودائع إذا قام أحدهم بشراء سلعة معينة فبدلا من أن يذهب للصيارفة ويأخذ منهم نقود يعطيها للتاجر ويسدد مديونياته مما يعرضه للخطر في نقل أمواله، اقترح الصيارفة على المودع أنه يمكن أن يصدر أمر دفع للبنك مباشرة يكلفه بدفع مبالغ معينة للتجار،  وهذا ما حدث وهكذا فعل التجار أيضا فبدلا من أن يذهبوا إلى الصيارفة لصرف المال بدأوا بتظهير (أمر الدفع) وهو كتابة اسم المورد عليه من الخلف لكي يذهب إلى الصيارفة ويكون لديه الحق في صرف هذا المبلغ المكتوب على أمر الدفع وبهذا بدأت أوراق الدفع تتحرك في السوق وأصبحت العملات الذهبية حبيسة أدراج الصيارفة.
المرحلة الثالثة
ذهب تفكير الصيارفة إلى مدىً أوسع قليلا،  فبدأوا بالتفكير في كيفية جذب عدد أكبر من المودعين للعملات الذهبية؟ ومن أجل تشجيع الناس قام كل بنك بإصدار عدد من الشهادات كل منها له قيمة معينة مثلا خمسة أو عشرة جنيهات ذهبية،  وكانت هذه الشهادة بمثابة تعهد من البنك لدفع مبلغ من العملات لمن يحمل هذه الشهادة؛ التي كانت تعرف حينها بـ ( بنك/ نوتة ) التي انتهت عند العرب بكلمة (بنكنوت)  فالاحتفاظ بورقة أسهل بكثير من الاحتفاظ بالذهب حتى أصبحت التعاملات جميعها بورقة “البنكنوت”،  فبدأ التعامل بها على أنها عملة وهي في الأساس تعهد بنكي واستمر هذا الوضع إلى الحرب العالمية الأولى وهذه المرحلة كانت خطيرة؛  لأن القيمة الحقيقية للنقود المتمثلة في الذهب أصبحت تحت يد الصيارفة والقيمة الوهمية الأخرى بيد الملاك الأصليين للذهب .
حتى بدأت تطورات أخرى فانتقلوا من إقراض الأفراد إلى إقراض الحكومات والدول بالربا والطموح للسيطرة على اقتصاد العالم وكانت من سمات هذه المرحلة ما يلي:
• انتقلت البنوك من مجرد أماكن لحفظ أموال الأثرياء إلى مراكز تجارية، لكل محاور النشاط التجاري لدرجة أن النظام المصرفي أصبح شبكة لا يمكن لأي تاجر الهروب منها.
• بدأت البنوك تصدر (شيكات) للتسهيل على المودعين، وهذه الشيكات مع البنكنوت كونوا منظومة ورقية أمنتهم تماما من حاجة المودعين إلى الذهب .
• أعلنت البنوك عن منح الفوائد لمن يودع لديها أموال لمدة معينة مما جعلهم يكونون شريحة جديدة من العملاء وتزيد أرباحهم حيث أن: الفرق بين فائدة الوديعة و فائدة القرض هو ربح البنك