لخّصلي

وختمت الدائرة - بعد دراسة أوراق الدعوى وطلبات المدعي - بإلغاء قرار المدعى عليه رقم 10490/12411 وتاريخ 1420/12/1هـ الصادر من المدعى عليه تجاه المدعي، مما يدل على أن هذا التنازل تم دون موافقة وموافقة المدعي، مما دفع الدائرة إلى تضييعه وعدم أخذه بعين الاعتبار. أما ما أورده ديوان المحاسبة في تعليقاته على حكم الدائرة بشأن عدم أحقية المدعي في الإجازات أثناء عمله خوي في إمارة منطقة الباحة، ثم استند فيه إلى بيان تلك الهيئة عندما قررت ذلك وقد تمتع المدعي بالإجازة زيادة على المستحق قانوناً، وأوضحت الدائرة في أسباب الحكم السالفة الذكر أن المدعي عمل بإمارة منطقة الباحة في وظيفتين الأولى خوي، ١٣٨٥/٧/١١هـ، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، وكان تحصيلها لذلك المقابل من رواتبه لعام ١٤١٥هـ ١٤١٦هـ،

وختمت الدائرة - بعد دراسة أوراق الدعوى وطلبات المدعي - بإلغاء قرار المدعى عليه رقم 10490/12411 وتاريخ 1420/12/1هـ الصادر من المدعى عليه تجاه المدعي، ولا يؤثر استنتاج الدائرة على ما فيه قدم. تلقى المدعى عليه خطاباً من شرطة العاصمة المقدسة رقم 2807/2/2 وتاريخ 1419/10/10هـ يتضمن تنازل المدعي عن دعواه، حيث أن حق التقاضي مكفول للجميع، مما يدل على أن هذا التنازل تم دون موافقة وموافقة المدعي، بالإضافة إلى تمسك المدعي بدعواه حيث تقدم بتظلم لدى عدة جهات حكومية، مما دفع الدائرة إلى تضييعه وعدم أخذه بعين الاعتبار. أما ما أورده ديوان المحاسبة في تعليقاته على حكم الدائرة بشأن عدم أحقية المدعي في الإجازات أثناء عمله خوي في إمارة منطقة الباحة، ثم استند فيه إلى بيان تلك الهيئة عندما قررت ذلك وقد تمتع المدعي بالإجازة زيادة على المستحق قانوناً، وأوضحت الدائرة في أسباب الحكم السالفة الذكر أن المدعي عمل بإمارة منطقة الباحة في وظيفتين الأولى خوي، اعتباراً من 21/3/2013. 1483هـ حتى
١٣٨٥/٧/١١هـ، وهي الوظيفة التي لا يستحق عنها إجازة اعتيادية وفق ما قررته الدائرة سابقاً، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، وهي التي أشارت الدائرة إلى احتساب إجازاته عنها واستندت في تقريرها على إفادة ما قررته الدائرة سابقاً، ثم إن المدعي شغل بعد ١٣٨٥/٧/١١هـ بالجهة ذاتها وظيفة كاتب حتى ١٤٠٠/١١/١٤هـ، وهذه الوظيفة هي وظيفته لدى إمارة منطقة الباحة التي استحق إجازات اعتيادية عنها، وهي التي أشارت الدائرة إلى احتساب إجازاته عنها واستندت في تقريرها على إفادة مدير الشؤون الإدارية والمالية بعدم وجود أصول قرارات إجازات المدعي لديهم وبذلك تبين أنه لا وجود للتعارض في أسباب حكم الدائرة، وأما عن الملاحظة الثانية لهيئة التدقيق فلم يظهر للدائرة وجه التعارض؛ إذ إن المدعى عليها قامت باستحصال مقابل ٣٤ يوماً الزائدة في الإجازات المعطاة له عن فترة خدمته بوظيفة خوي وهو لا يستحق عنها إجازة حسبما قررته الدائرة سابقاً، وكان تحصيلها لذلك المقابل من رواتبه لعام ١٤١٥هـ ١٤١٦هـ، بينما مقتضى العدل أن يتم التحصيل من رواتب الفترة التي وقعت فيها الزيادة عن المستحق عن سنوات خدمته، وليس عن سنوات أخرى لتفاوت رواتب المدعي في سنوات خدمته