لخّصلي

يبحث فقط عما يثبت الحقيقة لمصلحة أي طرف كان، ومن المعروف أن الدعوى الجنائية تمر المراحل المنظمة غير نظام الإجراءات الجزائية، ويكون للنيابة العامة في كل منها دور محدد. والخلف سلطات سلطات وصلاحيات النيابة العامة عن القضاء في تقدير الدلائل الكافية للاتهام، فهي جزء من السلطة القضائية وهي المخولة بتقدير الدلائل ومدة كفايتها أثناء ممارستها لاختصاصها في التحقيق والادعاء طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، كما أن السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العلياء ومحاكم الاستئناف، الها في تقدير المسائل التي ترفع إليها، طبقاً لأحكام نظام القضاء، وعملهم جميعاً إقرار العدالة،

وهو دور حيادي بالضرورة، يبحث فقط عما يثبت الحقيقة لمصلحة أي طرف كان، ومن المعروف أن الدعوى الجنائية تمر المراحل المنظمة غير نظام الإجراءات الجزائية، ويكون للنيابة العامة في كل منها دور محدد. والخلف سلطات سلطات وصلاحيات النيابة العامة عن القضاء في تقدير الدلائل الكافية للاتهام، فهي جزء من السلطة القضائية وهي المخولة بتقدير الدلائل ومدة كفايتها أثناء ممارستها لاختصاصها في التحقيق والادعاء طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، كما أن السلطة القضائية ممثلة بالمحكمة العلياء ومحاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى، تمارس سلطنتها النظامية المحولة. الها في تقدير المسائل التي ترفع إليها، طبقاً لأحكام نظام القضاء، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، وعملهم جميعاً إقرار العدالة،