لخّصلي

وٌعتبر االتحاد ًاألورب صورة فرٌدة ًف هذا الشأن حٌث تختص محكمة العدل األوربٌة بممارسة هذه ،من بٌن اختصاصات هذه المحكمة مراقبة شرعٌة تصرفات أجهزة الجماعات ،الثالث أما على صعٌد المنظمات الدولٌة
األخرى فإن محكمة العدل الدولٌة ال تملك بالنسبة للمنظمات الدولٌة إال حق إصدار آراء استشارٌة غٌر ،تطبٌقا للمادة 34 من النظام ًاألساس لهذه ،المحكمة ًالت تقصر حق اللجوء إلٌها ًف منازعات قضائٌة ًك تصبر فٌها
أحكاما نهائٌة ملزمة على الدول ،وحدها والمادة 16 من مٌثاق األمم المتحدة ًالت ًتعط الجمعٌة العامة ولمجلس ،األمن
العامة أن تطلب من
غٌر ملزم قانونا.ومع ذلك فإنه ٌمكن التحاٌل على هذا النص إذا اتفقت المنظمة الدولٌة مع دولة ما على أن تقوم األولى بطلب إبداء رأي
استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بشأنه ،بٌنهما على أن ٌلتزم الطرفان مسبقا بقبول هذا الرأي كنكم ملزم .وقد أخذت بهذه الفكرة فعال اتفاقٌة حصانات وامتٌازات األمم المتحدة المبرمة عام 1146،آراء المحكمة ،االتفاقٌة ملزمة لهم.اإللزام فإن ذلك ًٌعن أن ٌبقى
تنفٌذها رهنا بإرادة المنظمة الدولٌة المعنٌة ،بها وأحٌانا تستجٌب المنظمة الدولٌة ،8 ٌناٌر 1162، الذي قررت فٌه عدم شرعٌة انتخابات لجنة تأمٌن المالحة ًالت أجرتها الجمعٌة العامة للمنظمة البحرٌة
الدولٌة ًف 15 ٌناٌر 1151،ارداته محكمة العدل الدولٌة .ولكن هناك حاالت أخرى تعرض فٌها المنظمات الدولٌة عن آراء ،المحكمة مثال ذلك ما
حدث بشأن رأٌها االستشاري الصادر ًف 22 ٌولٌو 1162، بخصوص بعض مصروفات األمم المتحدة حٌث أفتت
المحكمة بأن نفقات قوات األمم المتحدة لحفظ السالم ًف الشرق األوسط عام 1156، تعد
جزءا من مصروفات األمم المتحدة وفقا لنص المادة 2/11 من ،المٌثاق وٌجوز أن ٌطبق بشأنها الجزاء الذي تقرره
المادة 11 والذي ًٌقض بحرمان العضو المتأخر عن تسدٌد اشتراكاته المالٌة من حق التصوٌت ًف الجمعٌة ،ورغم قبول الجمعٌة العامة لهذا الرأي إال أن رفض بعض الدول األخذ به فٌما ٌتعلق بتحدٌد التزاماتها المالٌة ًف مواجهة
السابق جعل الجمعٌة العامة ًتتغاض عن تطبٌق مضمونه ،عملٌا وذلك تجنبا
والواقع أن رفض الرأي االستشاري المحكمة العدل الدولٌة ال ٌعد تصرفا
غٌر ،مشروع نظرا ألن هذه اآلراء ال تتمتع بصفة اإللزام ،دولٌة إال عن طرٌق المفاوضات أو االتفاق أو التحكٌم أو لجان تسوٌة المطالبات
وأخٌرا فإن مسؤولٌة المنظمة ًف مواجهة دولة عضو بها تتقرر طبقا األحكام مٌثاق المنظمة ولوائحها ،ٌكون لهذه األحكام أولوٌة ًف التطبٌق حتى ًف حالة تعارضها مع قواعد القانون ًالدول المتعلقة بالمسؤولٌة الدولٌة ،

وٌعتبر االتحاد ًاألورب صورة فرٌدة ًف هذا الشأن حٌث تختص محكمة العدل األوربٌة بممارسة هذه ،الوظٌفة حٌث إنه
من بٌن اختصاصات هذه المحكمة مراقبة شرعٌة تصرفات أجهزة الجماعات ،الثالث أما على صعٌد المنظمات الدولٌة
،األخرى فإن محكمة العدل الدولٌة ال تملك بالنسبة للمنظمات الدولٌة إال حق إصدار آراء استشارٌة غٌر ،ملزمة وذلك
تطبٌقا للمادة 34 من النظام ًاألساس لهذه ،المحكمة ًالت تقصر حق اللجوء إلٌها ًف منازعات قضائٌة ًك تصبر فٌها
أحكاما نهائٌة ملزمة على الدول ،وحدها والمادة 16 من مٌثاق األمم المتحدة ًالت ًتعط الجمعٌة العامة ولمجلس ،األمن
وكذلك لسائر فروع الهٌئة والوكاالت المتخصصة المرتبطة بها بعد الحصول على إذن من الجمعٌة ،العامة أن تطلب من
المحكمة رأٌا استشارٌا .غٌر ملزم قانونا.
ومع ذلك فإنه ٌمكن التحاٌل على هذا النص إذا اتفقت المنظمة الدولٌة مع دولة ما على أن تقوم األولى بطلب إبداء رأي
استشاري من المحكمة حول تصرف ثار النزاع بشأنه ،بٌنهما على أن ٌلتزم الطرفان مسبقا بقبول هذا الرأي كنكم ملزم .
وقد أخذت بهذه الفكرة فعال اتفاقٌة حصانات وامتٌازات األمم المتحدة المبرمة عام 1146، عندما قرر األطراف اعتبار
آراء المحكمة ،االستشارٌة فٌما ٌتعلق بتفسٌر هذه ،االتفاقٌة ملزمة لهم.
وإذا كانت آراء محكمة العدل الدولٌة بشأن تصرفات المنظمات الدولٌة ال تحمل صفة ،اإللزام فإن ذلك ًٌعن أن ٌبقى
تنفٌذها رهنا بإرادة المنظمة الدولٌة المعنٌة ،بها وأحٌانا تستجٌب المنظمة الدولٌة ،لها مثال ذلك األخذ برأٌها الصادر ًف
8 ٌناٌر 1162، الذي قررت فٌه عدم شرعٌة انتخابات لجنة تأمٌن المالحة ًالت أجرتها الجمعٌة العامة للمنظمة البحرٌة
الدولٌة ًف 15 ٌناٌر 1151، حٌث قبلت هذه المنظمة إعادة تشكٌل اللجنة المذكورة على ضوء ما
ارداته محكمة العدل الدولٌة .ولكن هناك حاالت أخرى تعرض فٌها المنظمات الدولٌة عن آراء ،المحكمة مثال ذلك ما
حدث بشأن رأٌها االستشاري الصادر ًف 22 ٌولٌو 1162، بخصوص بعض مصروفات األمم المتحدة حٌث أفتت
المحكمة بأن نفقات قوات األمم المتحدة لحفظ السالم ًف الشرق األوسط عام 1156، ًوف الكونغو عام 1162، تعد
جزءا من مصروفات األمم المتحدة وفقا لنص المادة 2/11 من ،المٌثاق وٌجوز أن ٌطبق بشأنها الجزاء الذي تقرره
المادة 11 والذي ًٌقض بحرمان العضو المتأخر عن تسدٌد اشتراكاته المالٌة من حق التصوٌت ًف الجمعٌة ،العامة
ورغم قبول الجمعٌة العامة لهذا الرأي إال أن رفض بعض الدول األخذ به فٌما ٌتعلق بتحدٌد التزاماتها المالٌة ًف مواجهة
،الهٌئة مثل فرنسا واالتحاد ًالسوفٌت ،السابق جعل الجمعٌة العامة ًتتغاض عن تطبٌق مضمونه ،عملٌا وذلك تجنبا
لنشوب أزمة خطٌرة ًف األمم المتحدة .والواقع أن رفض الرأي االستشاري المحكمة العدل الدولٌة ال ٌعد تصرفا
غٌر ،مشروع نظرا ألن هذه اآلراء ال تتمتع بصفة اإللزام ،قانونا وأمام ذلك فقد ٌتعذر حل نزاع ٌكون أحد طرفٌه منظمة
دولٌة إال عن طرٌق المفاوضات أو االتفاق أو التحكٌم أو لجان تسوٌة المطالبات
: الخاتمه
وأخٌرا فإن مسؤولٌة المنظمة ًف مواجهة دولة عضو بها تتقرر طبقا األحكام مٌثاق المنظمة ولوائحها ،الداخلٌة بحٌث
ٌكون لهذه األحكام أولوٌة ًف التطبٌق حتى ًف حالة تعارضها مع قواعد القانون ًالدول المتعلقة بالمسؤولٌة الدولٌة ،
ذلك أن هذه القواعد لٌست من النظام ،العام ومن ثم ٌجوز االتفاق على ما ٌخالفها .