لخّصلي

إلا أن الحكم الابتدائي وصف من تلقاء نفسه أن ما قامت به المدعية يعد عملاً من الباطن مما يجعل المدعية غير مخالفة للنظام في حين أن جوهر المخالفة ممارسة النشاط، عليه فإن الحكم الطعين يضحى معيبًا وحريًا بالنقض دون النظر في تفاصيله لاعتبار التناقض فيما استقرت عليه المحكمة يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام.

قدمت المدعى عليها دفوعاً جوهرية مؤثرة في الدعوى امام محكمة الاستئناف ولم يتضمن حكم الاستئناف الرد عليها مما يعيب حكمها بعيب قصور التسبيب نوجزها في التالي:
1-فساد استدلال الحكم الابتدائي نصت المادة (العشرون) من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج على ما يلي: [لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يمارس -دون الحصول على ترخيص من الوزارة- نشاط تقديم الخدمة للحجاج"، إلا أن الحكم الابتدائي وصف من تلقاء نفسه أن ما قامت به المدعية يعد عملاً من الباطن مما يجعل المدعية غير مخالفة للنظام في حين أن جوهر المخالفة ممارسة النشاط، وليس العمل من الباطن ومن نص المادة نجد ان المنع كان من ممارسة نشاط تقديم الخدمة دون استثناءات بشكل قطعي ولم تبحث محكمة الاستئناف ذلك الدفع مما يجعل حكمها معيباً بقصور التسبيب.
2-مخالفة الحكم الابتدائي للنظام العام فقد تجاوز الحكم الابتدائي بذلك صلاحياته كسلطة قضائية ملزمة بفحص مدى تطبيق النصوص النظامية على قرار المدعى عليها، ونزل منزلة المنظم في تحديد شروط لما يعد ممارسة للخدمة مع أن نص المادة (العشرون)سالفة الذكر حظرت ممارسة النشاط على من لا يملك ترخيصاً بشكل قطعي دون استثناءات وبما أن المستقر عليه أن لا اجتهاد مع نص، عليه فإن الحكم الابتدائي قد اشتمل على عيب جسيم بوضع معايير لممارسة النشاط لا أصل لها وكان من الواجب على محكمة الاستئناف تناول ذلك الدفع وبيان قرارها حياله إلا أنها لم تلتفت لذلك ، عليه يضحى لفضيلتكم بأن الحكم المعترض ضده معيباً بعيب القصور في التسبيب.
3-تناقض الاحكام فقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة رقم (11602) لعام 1445هـ، بشأن الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بمكة المكرمة رقم (8773) لعام 1445هـ، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف ضده القاضي بإلغاء القرار الإداري المتظلم منه ، والحكم مجدداً برفض الدعوى، وتجدر الإشارة للأهمية إلى أن القضية المشار إليها متحدة مع هذه الدعوى في الموضوع والطلب وطبيعة المخالفة في حين أن الحكم محل الطعن صدر بإلغاء قرار المدعى عليها، لذا يتضح لفضيلتكم تناقض الحكمين ، عليه فإن الحكم الطعين يضحى معيبًا وحريًا بالنقض دون النظر في تفاصيله لاعتبار التناقض فيما استقرت عليه المحكمة يعتبر من قبيل الخطأ في تطبيق النظام.
نعتذر لفضيلتكم على الإطالة ولكن تجدر الإشارة للأهمية إلى أن تأييد محكمة الاستئناف الإدارية للحكم الابتدائي دون بحث وتمحيص أضحى معول هدم لكافة الإجراءات المنظمة لنشاط تقديم الخدمة لحجاج الخارج والاشتراطات الخاصة لمنح تلك التراخيص لمقدمي الخدمة، فإن كان حكم الاستئناف يرى بأن العمل من الباطن لا ضير فيه فقد ارتكب أمرين:-
الأول: التعدي على اختصاصات السلطة التنظيمية في تحديد من له الحق في تقديم الخدمة، والسماح لغير المرخص لهم للعمل في خدمة حجاج الخارج بطرق ملتوية (العمل من الباطن).
الثاني:- هدم الهدف الأساسي من وضع تراخيص للخدمة، فلو فرضنا صحت ما ذهب إليه الحكم فإن الحصول على الترخيص لتقديم الخدمة أصبح صوريًا ولا أثر له على أرض الواقع ويمكن لأين من كان العمل في هذا المجال حتى وإن لم يكن مؤهلاً لذلك.