لخّصلي

يلعب القضاء دوراً هاماً ومؤثراً في حماية الحقوق والحريات العامة عن طريق مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية. فالرقابة القضائية على الاعمال الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكل ضمانة اساسية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم. فبالنسبة للسلطة التشريعية : تقوم بوضع التشريعات وتخضع في ممارسة نشاطها لقواعد القانون الدستوري، ويجوز في بعض الدول الطعن بعدم الدستورية فيما تضع من تشریفات. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية : فانها تعتبر اشد سلطات الدولة خطراً على الحقوق والحريات العامة، ومن ثم تمثل الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري ضمانة هامة وأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة والزام الادارة بالخضوع لحكم القانون. وتشمل الرقابة القضائية كضمانة قضائية هامة لحماية الحقوق والحريات العامة - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة في مجال الحقوق والحريات العامة، والرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري الخاصة بالحقوق والحريات العامة. أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة في مجال الحقوق والحريات العامة : والرأي الغالب في الفقه يؤكد على أن الرقابة القضائية على اعمال التشريع تمثل الضمان الحقيقي والفعال لكفالة نفاذ القواعد الدستورية واحترامها وتطبيقها تطبيقاً سليماً وضمان حقوق الانسان وحرياته.

المبحث الرابع
الرقابة القضائية
خلاف
يلعب القضاء دوراً هاماً ومؤثراً في حماية الحقوق والحريات العامة عن طريق مبدأ المشروعية وسيادة حكم القانون وتحقيق التوازن بين السلطة والحرية... فالرقابة القضائية على الاعمال الصادرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية تشكل ضمانة اساسية لحماية حقوق الافراد وحرياتهم.. فبالنسبة للسلطة التشريعية : تقوم بوضع التشريعات وتخضع في ممارسة نشاطها لقواعد القانون الدستوري، ويجوز في بعض الدول الطعن بعدم الدستورية فيما تضع من تشریفات.. أما بالنسبة للسلطة التنفيذية : فانها تعتبر اشد سلطات الدولة خطراً على الحقوق والحريات العامة، وذلك بحكم طبيعة وظيفتها وبما لديها من امكانيات كبيرة يمكن ان تمس الأفراد في مختلف حرياتهم، ومن ثم تمثل الرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري ضمانة هامة وأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة والزام الادارة بالخضوع لحكم القانون...
(2)
وتشمل الرقابة القضائية كضمانة قضائية هامة لحماية الحقوق والحريات العامة - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة في مجال الحقوق والحريات العامة، والرقابة القضائية على قرارات الضبط الاداري الخاصة بالحقوق والحريات العامة...
أولاً: الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح الصادرة في مجال الحقوق والحريات العامة :
الاصل ان السلطة التشريعية هي الحريصة على حماية حقوق الافراد وحرياتهم فيما تسنه من قوانين فلا تضع فيودا وعوائق تحد من ممارسة هذه الحقوق او تحول دون تطبيقها ، فاذا مارست هذه السلطة ملتزمة هذا الهدف والعمل وفقاً لمقتضاه كان عملها مشروعاً.. اما اذا انحرفت عن هذا الهدف بقصد أو بغير قصد ووضعت فيما تصدره من قوانين قيوداً أو عوائق تؤثر بطريقة سلبية على حقوق الانسان، كان ذلك خروجاً منها على مبدأ المشروعية، ومن هنا تأتي حكمه خضوع هذه السلطة لرقابة هيئة اخرى تجعل اعمالها متفقة مع الاصول والمبادئ الدستورية التي استقر عليها ضمير الأمة...
والرأي الغالب في الفقه يؤكد على أن الرقابة القضائية على اعمال التشريع تمثل الضمان الحقيقي والفعال لكفالة نفاذ القواعد الدستورية واحترامها وتطبيقها تطبيقاً سليماً وضمان حقوق الانسان وحرياته.. وتأتي أهمية هذه الرقابة في الوقت الحاضر حيث سارت الدول على الاخذ بسياسة التدخل وهو ما ادى الى كثرة القوانين وتشابكها، الأمر الذي يخشى معه ان تتعارض بعضها مع بعض..
(2)