لخّصلي

فالاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا يشمل أياً من الجوانب المذكورة، فإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده كان باطلاً، ولا يقع البطلان حينئذ إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها (1)، إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فحينئذ يبطل الحكم كله . ثالثا : تحديد المحل في مشارطة التحكيم ووفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التحكيم فإنه إذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها فإن المشارطة تكون باطلة، على أن هذا البطلان يزول إذا تحددت هذه المسائل باتفاق الطرفين أمام هيئة التحكيم (1)، بهذا البطلان فليس لهيئة التحكيم أن تثيره من تلقاء نفسها (٥). رابعا: يجب أن يكون المحل كله قابلاً للتحكيم فيه: يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم جميعه قابلاً للتحكيم، فإن شمل الاتفاق محلاً فإن أمكن تجزئته، صح اتفاق التحكيم في الجزء الصحيح ولا يعتد به في الجزء غير الصحيح، فإن الحكم يبطل إذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذه (۲) ، يتعلق بتفسير نصوص العقد . فإنه يتم اللجوء بشأن المنازعات المتعلقة به إلى القضاء ولا يعتد باتفاق التحكيم، وقد قام الوكيل القضائي بتأجيرها لمستأجر بعقد واحد، بمحل مملوك على الشيوع. خامساً : تعديل محل الاتفاق في وثيقة التحكيم اتفاق التحكيم بصورتيه الشرط والمشارطة، يختلف عن وثيقة التحكيم التي تبرم لتنظيم سير العملية التحكيمية. وليس هناك ما يمنع من أن يقوم الطرفان بتعديل محل اتفاق التحكيم في وثيقة التحكيم، إلا أن ذلك يجب أن يكون في حدود الاتفاق المبرم بين الطرفين سلفاً،

بالضرورة التعرض لتفسير بنود العقد بينما العكس ليس صحيحاً، فالاتفاق على التحكيم بشأن تفسير العقد لا يشمل أياً من الجوانب المذكورة، لأن التعرض للتفسير لا
يقتضي بالضرورة التعرض لأي منها .
فإذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها الاتفاق أو جاوز حدوده كان باطلاً، ولا يقع البطلان حينئذ إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها (1)، إلا إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، فحينئذ يبطل الحكم كله . وهو ما قررته الفقرة الأولى (و) من المادة ٥٠ من نظام التحكيم حيث نصت على أنه و ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.
ثالثا : تحديد المحل في مشارطة التحكيم
إذا كان اتفاق التحكيم في صورة مشارطة فالفرض أن النزاع الذي تتعلق به المشارطة قائم بالفعل، لذلك يجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً للمسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً، وذلك حتى تتحدد ولاية المحكمين ويتسنى رقابة مدى التزامهم حدود ولايتهم، ويجوز أن يتم هذا التحديد أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم (1).
والمقصود بالنزاع الخصومة التي يكون الغرض منها حماية حق أو مركز قانوني
للخصم إذا ما نازعه خصمه فيه (٢). ولا يلزم أن تذكر أسباب المنازعة وموضوعها بالتفصيل، بل تكفي الإشارة إليها ثم تحدد تفصيلاتها وأسبابها لاحقاً وفقاً لما يقدم من
الطرفين على أن يكون في حدود المسائل المحددة في المشارطة.
ووفقا للفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التحكيم فإنه إذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها فإن المشارطة تكون باطلة، على أن هذا البطلان يزول إذا تحددت هذه المسائل باتفاق الطرفين أمام هيئة التحكيم (1)، ولكل من الطرفين أن يتمسك
بهذا البطلان فليس لهيئة التحكيم أن تثيره من تلقاء نفسها (٥).
رابعا: يجب أن يكون المحل كله قابلاً للتحكيم فيه:
يجب أن يكون محل اتفاق التحكيم جميعه قابلاً للتحكيم، فإن شمل الاتفاق محلاً
بعضه قابلاً للتحكيم وبعضه ليس كذلك، فإنه يجب التفرقة بين ما إذا كان يمكن تجزئة
هذا المحل أم لا (1).
فإن أمكن تجزئته، صح اتفاق التحكيم في الجزء الصحيح ولا يعتد به في الجزء غير الصحيح، كما لو نص اتفاق التحكيم على خضوع المنازعات الناشئة عن تفسير العقد للتحكيم، فإن الحكم يبطل إذا فصل في مسألة تتعلق بتنفيذه (۲) ، بينما يكون صحيحاً فيما
يتعلق بتفسير نصوص العقد .
أما إذا كان محل اتفاق التحكيم مما لا يقبل التجزئة، سواءً بطبيعته أو بحكم القانون أو باتفاق الطرفين، فإنه يتم اللجوء بشأن المنازعات المتعلقة به إلى القضاء ولا يعتد باتفاق التحكيم، كما لو كان محل العقد الذي تضمن شرط التحكيم قطعة أرض مملوكة على الشيوع لكل من الوكيل القضائي والمفقود، وقد قام الوكيل القضائي بتأجيرها لمستأجر بعقد واحد، فلا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن الجزء المملوك للمفقود لكون تدخل النيابة العامة في الدعاوى الخاصة به وجوبياً، بينما يجوز ذلك في الجزء المملوك للوكيل القضائي، فحينئذ لا يجوز اللجوء إلى التحكيم لكون النزاع لا يقبل التجزئة، لارتباطه
بمحل مملوك على الشيوع.
خامساً : تعديل محل الاتفاق في وثيقة التحكيم
اتفاق التحكيم بصورتيه الشرط والمشارطة، يختلف عن وثيقة التحكيم التي تبرم
لتنظيم سير العملية التحكيمية.
وليس هناك ما يمنع من أن يقوم الطرفان بتعديل محل اتفاق التحكيم في وثيقة التحكيم، سواءً تعلق التعديل بمحل التحكيم أو بالقواعد الاتفاقية التي تحكم سير الدعوى
التحكيمية.
إلا أن الشرط اللازم لصحة ذلك، أن يتم هذا التعديل ممن يملك ولاية إبرام الاتفاق وليس من الوكيل في الخصومة، فوكيل الخصومة وإن كان يمكنه إبرام الوثيقة لتنظيم سير عميلة التحكيم، إلا أن ذلك يجب أن يكون في حدود الاتفاق المبرم بين الطرفين سلفاً، فإن تجاوز الأمر إلى تعديل محل هذا الاتفاق فإنه يجب أن يتم من الأصيل نفسه.