لخّصلي

تتناول هذه النصّ مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بعد انسحاب دولة عضو. تنصّ المادة (127) من نظام روما الأساسي على أن الانسحاب لا يؤثر على التحقيقات والإجراءات المُبتدأة قبل تاريخ سريانه، مُحافظًا على اختصاص المحكمة بشأن جرائم ارتُكبت خلال عضوية الدولة. هذا الاختصاص الزمني قائم شريطة توافر عناصر الاختصاص الموضوعي (الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، العدوان - المادة 5) والشخصي. يُؤكد النصّ توافق هذا مع مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الدولية، مع السماح باستمرار الإجراءات بعد الانسحاب للجرائم المرتكبة خلال العضوية، كما في قضية بوروندي. أما بعد الانسحاب، فلا اختصاص للمحكمة إلا بموجب قبول خاص (المادة 12/3). يُجسّد استمرار الاختصاص مبدأ استمرارية المسؤولية الجنائية الدولية، حيث لا تسقط الجرائم الدولية بالتقادم، ولا يُعفى الأفراد من المساءلة. لذا، يعتبر الانسحاب إجراءً شكليًا لا يلغي الآثار القانونية للجرائم المرتكبة أثناء العضوية.

تُعدّ مسألة اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم المرتكبة أثناء عضوية الدولة في النظام الأساسي من أبرز الإشكاليات القانونية التي تثار عند انسحاب الدولة من المحكمة. فالمادة (127) من نظام روما الأساسي تنصّ صراحة على أن الانسحاب لا يؤثر على أي تحقيق أو إجراءات بدأت قبل تاريخ سريان الانسحاب ، مما يعني أن المحكمة تحتفظ باختصاصها في النظر في الجرائم التي ارتُكبت خلال فترة العضوية، حتى وإن انسحبت الدولة لاحقًا. وهذا ما يؤكد أن الاختصاص الزمني للمحكمة لا يتأثر بالانسحاب طالما أن الجريمة وقعت ضمن الفترة التي كانت فيها الدولة طرفًا في النظام الأساسي، وهو ما يُعدّ ضمانة قانونية لاستمرار المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
من الناحية العملية، فإن المحكمة لا تكتفي بمجرد وقوع الجريمة أثناء عضوية الدولة، بل تنظر أيضًا في مدى توافر عناصر الاختصاص الموضوعي والشخصي. فالمادة (5) من النظام الأساسي تحدد الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، وهي: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجريمة العدوان . فإذا ارتُكبت إحدى هذه الجرائم خلال فترة العضوية، فإن المحكمة تملك صلاحية التحقيق والمقاضاة، حتى وإن انسحبت الدولة لاحقًا. ويُعدّ هذا التفسير متوافقًا مع مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية الدولية، الذي يمنع تطبيق النظام الأساسي على جرائم وقعت قبل دخوله حيز التنفيذ في الدولة المعنية، لكنه يُجيز الاستمرار في الإجراءات بعد الانسحاب طالما أن الجريمة وقعت ضمن فترة العضوية.
وقد أكدت المحكمة هذا المبدأ في عدد من القضايا، أبرزها قضية "بوروندي"، حيث قررت المحكمة فتح تحقيق أولي في الجرائم المرتكبة خلال فترة عضوية بوروندي، رغم أن الدولة كانت قد أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بنيّتها الانسحاب. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى أن الجرائم وقعت قبل تاريخ سريان الانسحاب، مما يُبقي على اختصاصها الزمني. كما أشارت المحكمة إلى أن الانسحاب لا يُعفي الدولة من التعاون في التحقيقات الجارية، ولا يُسقط المسؤولية الجنائية الفردية عن الأشخاص المتورطين في تلك الجرائم.
أما فيما يتعلق بالاختصاص بعد انتهاء العضوية، فإن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الجرائم التي ارتُكبت بعد تاريخ سريان الانسحاب، إلا إذا كانت الدولة قد قبلت اختصاص المحكمة بشكل خاص بموجب المادة (12/3) من النظام الأساسي . وهذا القبول يُعدّ استثناءً على القاعدة العامة، ويمنح المحكمة صلاحية مؤقتة للنظر في جرائم محددة، حتى وإن لم تكن الدولة طرفًا في النظام الأساسي. وقد استخدمت بعض الدول هذا الخيار في حالات النزاع الداخلي أو الجرائم العابرة للحدود، مما يعكس مرونة النظام الأساسي في التعامل مع حالات الانسحاب والقبول الخاص للاختصاص.
وفي السياق ذاته، فإن استمرار اختصاص المحكمة بعد الانسحاب يُعدّ تجسيدًا لمبدأ استمرارية المسؤولية الجنائية الدولية، الذي يقوم على أن الجرائم الدولية لا تسقط بالتقادم، ولا تُعفى الدولة من التعاون في التحقيقات الجارية. وهذا ما يجعل الانسحاب من المحكمة إجراءً شكليًا لا يُلغي الآثار القانونية المترتبة على الجرائم المرتكبة أثناء العضوية، ولا يُعفي الأفراد من المساءلة أمام المحكمة، خصوصًا إذا كانت الإجراءات قد بدأت قبل سريان الانسحاب.