لخّصلي

وينتمى هذا الفقيه إلى المدرسة الواقعية التي تستند إلى الحقيقة اليقينية التي تسجلها المشاهدة وتؤكدها التجربة. ومن ثم فلا بد من قانون لتنظيم الحياة الاجتماعية بحيث تكون الروابط المختلفة الموجودة بين الأفراد خاضعة لقواعد قانونية. تعنى فكرة الحق التفاوت بين إرادات الأفراد، لأن ما يسمي بالحق ما هو في الحقيقة إلا تطبيق للقاعدة القانونية على الأفراد، بل كل ما في الأمر أن هؤلاء يستفيدون من أداء من قبل الغير بحكم القاعدة القانونية. فالعلاقات التي تقوم ما بين الأفراد هي من تنظيم القواعد القانونية، وهي حالات أو أوضاع قانونية تسمى بالمراكز القانونية التي يتواجد بها الفرد فقد ترتب القاعدة القانونية على الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بغيره واجبات، فيكون في مركز قانوني سلبي، ويكون الغير في مركز قانوني إيجابي. وقد يستفيد الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بالغير من الواجبات التي يتحملها هذا الغير بمقتضى القاعدة القانونية، فيكون الفرد في مركز قانوني إيجابي بينما يكون الغير في مركز قانوني سلبي. وينتهي إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالحقوق التي تكون للشخص، ولا بالواجبات التي تكون عليه، وإنما هناك مراكز قانونية يتواجد بها الفرد، وقد يكون في مركز قانوني سلبي أو في مركز قانوني إيجابي. بل لابد من الاعتداد بالجانب المثالي وذلك لكون القواعد القانونية هي ذات طبيعة تقويمية، وأما اقتراحه فكرة المركز القانوني بدلا من فكرة الحق،

المطلب الثالث - الحق : مركز قانوني إيجابي بعد الفقيه الفرنسي ديجي Duguit من أشد خصوم فكرة الحق بحجة أنها فكرة فلسفية ولا فائدة منها. وينتمى هذا الفقيه إلى المدرسة الواقعية التي تستند إلى الحقيقة اليقينية التي تسجلها المشاهدة وتؤكدها التجربة. ويرى في هذا الشأن أن فكرة الحقوق الطبيعية للإنسان أي الحقوق الملازمة للشخص هي مجرد خيال وليست حقيقة، ومن ثمة لا يمكن اعتماد هذا الطرح لتبرير فكرة الحق. كما ينتقد بشدة فكرة وجود حقوق فطرية وطبيعية قبل وجود المجتمع لأن فكرة الحق تقتضى حتما وجود الغير، أي وجود شخص ثان يسري في مواجهته الحق، ولا يتحقق مثل هذا الأمر إلا بوجود المجتمع. وأما الحقيقة التي سجلتها المشاهدة وأيدتها التجربة هي أن الإنسان كائن اجتماعي لا يستطيع العيش إلا في مجتمع من جهة، وأنه يتعامل مع غيره من جهة ثانية، ومن ثم فلا بد من قانون لتنظيم الحياة الاجتماعية بحيث تكون الروابط المختلفة الموجودة بين الأفراد خاضعة لقواعد قانونية. وينتقد كذلك فكرة الحق باعتبارها قدرة إرادية لصاحبها على إرادة الشخص الذي يتحمل الواجب المقابل للحق. وبعبارة أخرى، تعنى فكرة الحق التفاوت بين إرادات الأفراد، حيث تخضع إرادة إنسان لإرادة الفردصاحب الحق، ومثل هذا الأمر غير ثابت في الواقع المعاش. ويرى من ناحية أخرى أنه ليس لفكرة الحق فائدة عملية، لأن ما يسمي بالحق ما هو في الحقيقة إلا تطبيق للقاعدة القانونية على الأفراد، فليس لشخص المالك أو الدائن أو المؤجر حق، بل كل ما في الأمر أن هؤلاء يستفيدون من أداء من قبل الغير بحكم القاعدة القانونية. فالعلاقات التي تقوم ما بين الأفراد هي من تنظيم القواعد القانونية، وهي حالات أو أوضاع قانونية تسمى بالمراكز القانونية التي يتواجد بها الفرد فقد ترتب القاعدة القانونية على الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بغيره واجبات، فيكون في مركز قانوني سلبي، ويكون الغير في مركز قانوني إيجابي. وقد يستفيد الفرد في إطار العلاقة القانونية التي تربطه بالغير من الواجبات التي يتحملها هذا الغير بمقتضى القاعدة القانونية، فيكون الفرد في مركز قانوني إيجابي بينما يكون الغير في مركز قانوني سلبي. وينتهي إلى أنه ليس هناك ما يسمى بالحقوق التي تكون للشخص، ولا بالواجبات التي تكون عليه، وإنما هناك مراكز قانونية يتواجد بها الفرد، وقد يكون في مركز قانوني سلبي أو في مركز قانوني إيجابي. ولقد تعرض هذا المذهب إلى عدة انتقادات منها تلك التي وجهت إلى المنهج العلمي، حيث أن القانون لا يكتف بتسجيل الواقع الملموس، بل لابد من الاعتداد بالجانب المثالي وذلك لكون القواعد القانونية هي ذات طبيعة تقويمية، وتسعى إلى تنظيم المجتمع مستقبلا وفق نموذج محدد سلفا. وأما اقتراحه فكرة المركز القانوني بدلا من فكرة الحق، فإنها تتضمن لا محالة فكرة الحق إلى جانب فكرة الواجب - وهما العنصران المكونان للمركز القانوني، ومن ثم لا يمكن إنكار فكرة الحق.