لخّصلي

ظهرت التكتلات الاقتصادية العالمية بعد الحرب العالمية الثانية كاستجابة للتحولات العالمية التي شهدها العالم. نشأت هذه التكتلات نتيجة لقيود العلاقات الدولية ومحاولة جزئية لتحرير التجارة بين الدول. كانت هذه التكتلات في شكل مشاريع فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية التي كانت أول من ساهم في نشأتها، وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعرضت لها هذه الشعوب نتيجة للحرب. أصبحت هذه الدول منهارة اقتصاديًا وعاجزة عن النمو، فأدركت أهمية التكتل من جميع النواحي لإعادة بناء اقتصاداتها ومواجهة سيطرة القوى الكبرى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.

تطور مفهوم التكتلات الاقتصادية بشكل أساسي في ظل البلدان الصناعية. أصبحت هذه التكتلات ضرورة ملحة، خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم في العلم والتكنولوجيا. تزامنًا مع المتغيرات التي تعرض لها الاقتصاد العالمي منذ السبعينيات، مثل انهيار نظام "بريتون وودز" والتحول إلى نظام أسعار المعومة، شهدت أسعار الصرف للعملات الرئيسية تقلبات حادة، وارتفعت أسعار الطاقة، وازدادت أعباء المديونية الخارجية في بداية الثمانينات. أدى ذلك إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما قلل من حرية التجارة والاتفاقات السلعية.

ازداد الاهتمام بتحرير التجارة والاقتصاد العالمي، خاصة بعد انتهاء الحرب الباردة في النصف الأول من التسعينيات. سعى العالم إلى إعادة رسم خارطة العالم الاقتصادية والسياسية وصياغة نسق العلاقات الدولية في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد.

ب
العالمية الثانية اتخذتها مجموعة من الدول على اختالفاتها لمواجهة مختلف التحوالت التي شهدها العالم في تلك الفترة؛ فظهرت هذه
التكتالت كنتيجة للقيود في العالقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول.
كانت هذه التكتالت االقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول األوروبية التي كانت أول من ساهم في نشأة هذه
التكتالت وذلك جراء ما تعرضت له هذه الشعوب من أزمات اقتصادية نتيجة الحرب العالمية الثانية، فأصبحت دول هذه الشعوب
منهارة اقتصاديا وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه البد من تكتلها من جميع النواحي إلعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة
المفروضة من طرف القوى الكبرى، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العلم والتكنولوجيا.
فمبدأ، ومنطلق التكتالت االقتصادية أساسا نشأ وتطور في ظل البلدان الصناعية، وأصبح ينظر إلى هذه التكتالت على أنها
ضرورة ملحة خاصة في مرحلة تطور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم بحيث في ذلك العلم
والتقنية وتزايد اإلنتاج والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. وتزامنا مع المتغيرات التي تعرض لها االقتصاد العالمي
انطالقا من السبعينات من القرن الماضي، والتي تمثلت في انهيار نظام "بريتون وودز"، والتحول إلى نظام األسعار المعومة،
والتقلبات الحادة في أسعار الصرف للعمالت الرئيسية وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أعباء المديونية الخارجية في بداية الثمانينات
1 األمر الذي أدى إلى ظهور سياسات حمائية في الدول الصناعية، مما أدى تبعا على حرية التجارة واالتفاقات السلعية
. كما ازداد
االهتمام بالتحول بتحرير التجارة واالقتصاد العالمي خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة في النصف األول من التسعينيات وما
رافقها من تحركات على الصعيد العالمي تهدف إلعادة رسم خارطة العالم االقتصادية والسياسية، وصياغة نسق العالقات الدولية
2 في إطار ما يسمى بالنظام الدولي الجديد.
قد كان ل