لخّصلي

فيما يتعلَّق بقبول الاستئناف /
١- (إضافة قروض قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي)
إستناداً إلى القوائم المالية للمكلف تسديد المكلف رصيد أول المدّة وأن كامل رصيد آخر العام يمثل قرضاً تم الحصول علية في الربع الرابع من نفس العام، وعلية لم يتحقق شرط حولان الحول لزكاة المال على رصيد اول المدة،قبول استئناف المكلف في طلبه، ونقض القرار الابتدائي.٢- (ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة. لمقاصة البيانات)
لم تعترض اللجنة في قرارها لسبب فرض الضريبة من حيث المبدأ، وحيث لم يوجد مايستدعي العدول عن ذلك الأصل في ضوء ما حف وقائع التحقق من صحة دعوى المكلف عند نظر النزاع، الأمر الذي يتقرر معه الدائرة
قبول إستئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي.٣- ( غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع المعترض عليها)
ثبت لدى الدائرة من وقائع القضية ومما ورد في القرار؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة بالأغلبية صحة فرض غرامة التأخير في البنود التي تم رفض الاستئناف بشأنها من صدور تاريخ القرار، حيث إنه في هذا التاريخ يتحقق علم المكلف بالضريبة الواجبه عليه.فيما يتعلَّق برفض الاستئناف /
٤- ( ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة)
نصّت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على أنه: (تعد الخدمات تمت في المملكة. إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد،فإن استخدام الشبكات الخارجية مرتبط باستخدام الشبكات العائدة للمكلف، مما يتقرر معه اعتبارها تكاليف خدمات اتصالات هاتفيه دولية وتفرض ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪؜.

فيما يتعلَّق بقبول الاستئناف /
١- (إضافة قروض قصيرة الأجل لم يحل عليها الحول للوعاء الزكوي)
إستناداً إلى القوائم المالية للمكلف تسديد المكلف رصيد أول المدّة وأن كامل رصيد آخر العام يمثل قرضاً تم الحصول علية في الربع الرابع من نفس العام، وعلية لم يتحقق شرط حولان الحول لزكاة المال على رصيد اول المدة، الأمر الذي ترى معه الدائرة
قبول استئناف المكلف في طلبه، ونقض القرار الابتدائي.

٢- (ضريبة الاستقطاع على المبالغ المدفوعة إلى غرفة.. لمقاصة البيانات)
لم تعترض اللجنة في قرارها لسبب فرض الضريبة من حيث المبدأ، وحيث أن الأصل هو عدم توجب الضريبة ما لم يتبين أن مصدر الدخل من المملكة وهو مالم تثبتة الهيئة عن فرضها لتلك الضريبة، وحيث لم يوجد مايستدعي العدول عن ذلك الأصل في ضوء ما حف وقائع التحقق من صحة دعوى المكلف عند نظر النزاع، الأمر الذي يتقرر معه الدائرة
قبول إستئناف المكلف، ونقض القرار الابتدائي.

٣- ( غرامة التأخير على ضريبة الاستقطاع المعترض عليها)
ثبت لدى الدائرة من وقائع القضية ومما ورد في القرار؛ محل طعن خلاف بين المستأنف والمستأنف ضده في البنود الضريبية خلاف ناشئ عن الاختلاف في تفسير النصوص النظامية مما لا يتبيّن معه للمكلف حقيقة الضريبة الواجبة عليه إلا بعد صدور قرار نهائي، الأمر الذي ترى معه الدائرة بالأغلبية صحة فرض غرامة التأخير في البنود التي تم رفض الاستئناف بشأنها من صدور تاريخ القرار، حيث إنه في هذا التاريخ يتحقق علم المكلف بالضريبة الواجبه عليه.

فيما يتعلَّق برفض الاستئناف /
٤- ( ضريبة الاستقطاع على مصاريف الربط البيني المدفوعة للشركات غير المقيمة)
نصّت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل على أنه: (تعد الخدمات تمت في المملكة.. إذا تمت ممارسة العمل أو جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمة في المملكة حتى لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لايشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه).
فإن استخدام الشبكات الخارجية مرتبط باستخدام الشبكات العائدة للمكلف، مما يتقرر معه اعتبارها تكاليف خدمات اتصالات هاتفيه دولية وتفرض ضريبة استقطاع بنسبة ٥٪؜. بذلك لم تلاحظ الدائرة مايستدعي التعقيب في ضوء ماتم تقديمه،
فيما انتهى إليه الأمر الذي ترى معه الدائرة رفض إستئناف المكلف وتأييد القرار الابتدائي.

٥- (ضريبة الاستقطاع وغرامة التأخير على حافز الاداء)
اطلعت الدائرة على القرار المشار اليه وتبين لها انه القرار (١٨٨٦) والذي قضى في منطوقه برفض استئناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبة استقطاع على المبالغ المدفوعه إلى مؤسسة ...للاتصالات. وحيث ان الغرامه ترتبط وجوداً وعدماً بالقبول او الرفض.
فإن الدائرة تخلص إلى رفض قرار المكلف وتأييد القرار الابتدائي.