لخّصلي

-قاعدة العقد شریعة المتعاقدین
صحیحا واستوفى جمیع أركانھ وشروطھ صار ملزما لمعاقدیھ، فالعقد شریعة المتعاقدین، یلتزم الطرفان بھ ویخضعان لھ كما یخضعان للقانون وھذا ما یمیز العقد عن بقیة المصادر الأخرى.
وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا تلزم المتعاقدین فحسب بل تلزم كذلك كل من القاضي والمشرع
فالعقد قوتھ بین الطرفین بالنسبة للمشرع والقاضي
*بالنسبة للمشرع:
یحترم المشرع العقود المبرمة بین الافراد، وقد أقر المشرع صراحة مبدأ العقد شریعة المتعاقدین في المادة 106 مدني الجزائري، كما جاءت غالبیة النصوص الخاصة بالعقود، في شكل قواعد مكملة لإرادة المتعاقدین، إحتراما لمبدأ
سلطان الإرادة.
*بالنسبة للمتعاقدین:
یترتب على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین إلتزام الطرفین بمضمون العقد، فلا یصح لأي منھما الانفراد بتعدیل العقد أو بإیقاف آثاره وإنھائھ.كما ینشأ العقد بالتفاق الطرفین، فإنھ لایعدل ولا ینتھي إلا باتفاق الطرفین.
بالنسبة للقاضي:
یتقید للقاضي بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز لھ الانحراف أو تعدیل أو تغییر ما یقرره الطرفان في العقد، احتراما لمبدأ سلطان الإرادة.

-قاعدة العقد شریعة المتعاقدین

صحیحا واستوفى جمیع أركانھ وشروطھ صار ملزما لمعاقدیھ، فالعقد شریعة المتعاقدین، یلتزم الطرفان بھ ویخضعان لھ كما یخضعان للقانون وھذا ما یمیز العقد عن بقیة المصادر الأخرى.

وقاعدة العقد شریعة المتعاقدین لا تلزم المتعاقدین فحسب بل تلزم كذلك كل من القاضي والمشرع

فالعقد قوتھ بین الطرفین بالنسبة للمشرع والقاضي

*بالنسبة للمشرع:

یحترم المشرع العقود المبرمة بین الافراد، وقد أقر المشرع صراحة مبدأ العقد شریعة المتعاقدین في المادة 106 مدني الجزائري، كما جاءت غالبیة النصوص الخاصة بالعقود، في شكل قواعد مكملة لإرادة المتعاقدین، إحتراما لمبدأ

سلطان الإرادة.

*بالنسبة للمتعاقدین:

یترتب على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین إلتزام الطرفین بمضمون العقد، فلا یصح لأي منھما الانفراد بتعدیل العقد أو بإیقاف آثاره وإنھائھ.كما ینشأ العقد بالتفاق الطرفین، فإنھ لایعدل ولا ینتھي إلا باتفاق الطرفین.

بالنسبة للقاضي:

یتقید للقاضي بقاعدة العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز لھ الانحراف أو تعدیل أو تغییر ما یقرره الطرفان في العقد، احتراما لمبدأ سلطان الإرادة.