لخّصلي

1-تعريف زيادة الثقة لغة : زيدا)، والزيادة: خلاف النقصان"[2]. 2-تعريف زيادة الثقة اصطلاحا: ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، أو رفع موقوف، الثقة: الراوي الثقة هو الذي جمع بين صفتي: العدالة والضبط؛ وأوضح هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: "الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله الضابط لما نقل وله فهم، ومعرفة بالفن"[7]. وممن قال بذلك: الحاكم، وابن حزم، والخطيب البغدادي، .. وغيرهم. وأصحاب هذا المذهب يرون قبول زيادة الثقة مطلقا في جميع الأحوال سواء كانت هذه الزيادة موافقة أو مخالفة، وقد حكى الخطيب البغدادي قول هذا الاتجاه فقال: "قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها، أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة "[8]. وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب: أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض" [10]. وأما السخاوي (902هـ) فقال: "واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا. والحاكم، وجرى عليه النووي في مصنفاته، ولخص الحافظ ابن حجر (852هـ) رأي هذه الفئة فقال:"وجزم ابن حبان، وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته" [14]. وإن توفرت فيها شروط القبول؛ وقد حكاه الخطيب البغدادي عن بعض أصحاب الحديث، فقال: "وقال قوم من أصحاب الحديث: أن زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة"[15]. وقد قال بهذا المذهب: الفقيه المحدث أبو بكر الأبهري المالكي(375هـ)، وعلل ذلك بقوله:" لأن ترك الحفاظ لنقلها، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد" [16]. ولهذا قال القرافي: "وقال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره: لا تقبل"[17]. وهو مذهب الجمهور من علماء الأصول، والسيوطي (911هـ). وأصحاب هذا المذهب قالوا بالتفصيل في هذه المسألة، فهم لا يقبلون زيادة الثقة بإطلاق، أن يكون الراوي متقنا، أو الأكثر حفظا، أو الأفقه، أو اختلاف مجلس السماع. وغيرها من القيود والشروط التي تختلف من عالم إلى آخر. وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب: ابن حبان البستي ت (354) إذ قال:"وأما قبول الرفع في الأخبار: فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبراً وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند؛ لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه، أو قل؛ نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب. " [18]. وقال أيضا: "وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه"[19]. الإمام الدارقطني (385): قال الحافظ ابن حجر:"وفي سؤالات السهمي للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه" [20]. ابن حجر العسقلاني (852هـ) قال: "فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم"[21]. المطلب الثالث: أنواع زيادة الثقة. زيادة الثقة تقع إما في متن الحديث، أو في سنده: مثال: للزيادة في المتن: ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال:" الصلاة على وقتها" قلت: ثم أي؟ قال:" بر الوالدين"، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني"[23]. زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما: "في أول وقتهما؛ حيث صحح هذه الزيادة الحاكم، وابن حبان". باب: في مواقيت الصلاة[24]، والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب"[25]، قلت: وذكر الحاكم هذه الشواهد في مستدركه. وقال: "الصلاة في أول وقتها" تفرد بها عثمان بن عمر[27]. وهذا ما يطلق عليه عند العلماء : بالمزيد في متصل الأسانيد، والزيادة في السند تكون عند اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وغير ذلك. وسأذكر هنا زيادة رجل في نفس السند الذي روي به نفس الحديث. حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، عن مجاهد، ورواه الأعمش عن مجاهد، وابن عباس خلافا للإسناد الأول الذي ورد دون هذه الزيادة، وكذا في الإسناد الأول (منصور)، قال ابن حجر: "وهذا في التحقيق ليس بعلة؛ لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث،

1-تعريف زيادة الثقة لغة :

الزيادة في أصل اللغة: مصدر من (زاد، يزيد، زيدا)، قال ابن منظور:" الزيادة: النمو، وكذلك الزوادة. والزيادة: خلاف النقصان"[2].

وأما الثقة لغة: قال ابن منظور:" الثقة: مصدر قولك: وَثِقَ به يثِقُ، بالكسر فيهما، وثاقة وثقة: ائتمنه"[3].

2-تعريف زيادة الثقة اصطلاحا:

الزيادة: عرفها الحاكم النيسابوري (405هـ) بقوله:"معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد بالزيادة راوٍ واحد" [4] .

وعرفها ابن رجب الحنبلي(795هـ) بقوله:"أن يروي جماعة حديثاً واحداً بإسناد واحد، ومتن واحد فيزيد بعض الرواة فيه زيادة، لم يذكرها بقية الرواة"[5].

ومعنى الزيادة في كلام المحدثين المتقدم هو: أن يتفرد راو واحد ثقة عن باقي الرواة الثقات بزيادة لفظة في المتن، أو وصل مرسل، أو رفع موقوف، ونحوه. وذلك في نفس السند عن نفس الشيخ.

الثقة: الراوي الثقة هو الذي جمع بين صفتي: العدالة والضبط؛ قال الحافظ الذهبي: "وحد الثقة: العدالة والإتقان" [6]، وأوضح هذا المعنى بعبارة أخرى فقال: "الثقة في عرف أئمة النقد كانت تقع على العدل في نفسه، المتقن لما حمله الضابط لما نقل وله فهم، ومعرفة بالفن"[7].

المطلب الثاني: حكم زيادة الثقة.

انقسم المحدثون في مسألة زيادة الثقة إلى ثلاثة مذاهب وهي:

المذهب الأول: تقبل الزيادة بإطلاق دون قيد، أو شرط:

وممن قال بذلك: الحاكم، وابن حزم، والخطيب البغدادي، ...وغيرهم.

وأصحاب هذا المذهب يرون قبول زيادة الثقة مطلقا في جميع الأحوال سواء كانت هذه الزيادة موافقة أو مخالفة، وقد حكى الخطيب البغدادي قول هذا الاتجاه فقال: "قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها، ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي، أو لا يتعلق بها حكم، وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه تلك الزيادة "[8].

وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب:

الحاكم النيسابوري(405هـ): الذي أطلق قبول الزيادة من الثقة في مستدركه على الصحيحين فقال في عدة مواضع:" الزيادة من الثقة مقبولة"[9].

أما ابن حزم الظاهري (457) فقال:"وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله، أو دونه، أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض" [10].

وأما الخطيب البغدادي (463): فقال:" الزيادة مقبولة من العدل"[11].

وقال أيضا: "والدي نختاره من هذه الأقوال ان الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمول بها؛ إذا كان راويها عدلا، حافظا، ومتقنا، ضابطا"[12].

وأما السخاوي (902هـ) فقال: "واقبل أيها الطالب زيادات الثقات من التابعين فمن بعدهم مطلقا..." وقال: "هو الذي مشى عليه المعظم من الفقهاء وأصحاب الحديث كابن حبان، والحاكم، وجماعة من الأصوليين، والغزالي في المستصفى، وجرى عليه النووي في مصنفاته، وهو ظاهر تصرف مسلم في صحيحه"[13].

ولخص الحافظ ابن حجر (852هـ) رأي هذه الفئة فقال:"وجزم ابن حبان، والحاكم، وغيرهما بقبول زيادة الثقة مطلقاً في سائر الأحوال، سواء اتحد المجلس أو تعدد، سواء أكثر الساكتون أو تساووا، وهذا قول جماعة من أئمة الفقه والأصول، وجرى على هذا الشيخ محيي الدين النووي في مصنفاته" [14].

المذهب الثاني: رد الزيادة ملطلقا:

وأهل هذا المذهب لا تقبل عندهم زيادة الثقة مطلقا؛ وإن توفرت فيها شروط القبول؛ لأن الراوي الثقة الذي رواها قد خالف رواية الثقات .

وقد حكاه الخطيب البغدادي عن بعض أصحاب الحديث، فقال: "وقال قوم من أصحاب الحديث: أن زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة"[15].

وقد قال بهذا المذهب: الفقيه المحدث أبو بكر الأبهري المالكي(375هـ)،وعلل ذلك بقوله:" لأن ترك الحفاظ لنقلها، وذهابهم عن معرفتها يوهنها، ويضعف أمرها ويكون معارضاً لها، وليست كالحديث المستقل إذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي وانفراده به، ويمتنع فيها سماع الجماعة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه عليهم ونسيانها إلا الواحد" [16].

ولهذا قال القرافي: "وقال الشيخ أبو بكر الأبهري وغيره: لا تقبل"[17].

المذهب الثالث: قبول الزيادة بشروط وقرائن:

وهو مذهب الجمهور من علماء الأصول، وبعض أهل الحديث: كابن حبان البستي (354هـ)، والدار قطني (385هـ)، وابن حجر (852هـ)، والسيوطي (911هـ)... وغيرهم، وأصحاب هذا المذهب قالوا بالتفصيل في هذه المسألة، فهم لا يقبلون زيادة الثقة بإطلاق، ولا يردونها بإطلاق؛ بل جعلوا لها شروطا وقرائنا وقيودا لقبولها من ذلك:

أن يكون الراوي متقنا، أو الأكثر حفظا، أو الأكثر عددا، أو الأفقه، أو اختلاف مجلس السماع... وغيرها من القيود والشروط التي تختلف من عالم إلى آخر.

وسأعرض أقوال بعض القائلين بهذا المذهب:

ابن حبان البستي ت (354) إذ قال:"وأما قبول الرفع في الأخبار: فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبراً وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند؛ لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه، أو قل؛ فإن أرسله خمسة من العدول وأسنده عدلان، نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب... " [18].

وقال أيضا: "وأما زيادة الألفاظ في الروايات فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عن من كان الغالب عليه الفقه"[19].

الإمام الدارقطني (385): قال الحافظ ابن حجر:"وفي سؤالات السهمي للدارقطني: سئل عن الحديث إذا اختلف فيه الثقات؟ قال: ينظر ما اجتمع عليه ثقتان فيحكم بصحته، أو ما جاء بلفظة زائدة فتقبل تلك الزيادة من متقن، ويحكم لأكثرهم حفظاً وثبتاً على من دونه" [20].

ابن حجر العسقلاني (852هـ) قال: "فحاصل كلام هؤلاء الأئمة أن الزيادة إنما تقبل ممن يكن حافظا متقنا حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، فإن كانوا أكثر عددا منه أو كان فيهم من هو أحفظ منه أو كان غير حافظ ولو كان في الأصل صدوقا فإن زيادته لا تقبل. وهذا مغاير لقول من قال: زيادة الثقة مقبولة وأطلق - والله أعلم"[21].

الأمدي (631هـ): اشترط اختلاف مجلس السماع لقبول الزيادة قال: "فإن كان المجلس مختلفا، فلا نعرف خلافا في قبول الزيادة"[22].

المطلب الثالث: أنواع زيادة الثقة.

زيادة الثقة تقع إما في متن الحديث، أو في سنده:

1-الزيادة في المتن: وهي زيادة الراوي الثقة للفظة، أو جملة في متن الحديث لا يرويها غيره من الثقات الآخرين.

مثال: للزيادة في المتن:

ما أخرجه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال:" الصلاة على وقتها" قلت: ثم أي؟ قال:" بر الوالدين"، قال: ثم أي؟ قال: "ثم الجهاد في سبيل الله"، قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني"[23].

زاد الحسن بن مكرم وبندار في روايتهما: "في أول وقتهما؛ حيث صحح هذه الزيادة الحاكم، وابن حبان".

فأما الحاكم فأخرجها في مستدركه في كتاب: الصلاة، باب: في مواقيت الصلاة[24]، وقال: "فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين: بندار بن بشار، والحسن بن مكرم على روايتهما عن عثمان بن عمر، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وله شواهد في هذا الباب"[25]، قلت: وذكر الحاكم هذه الشواهد في مستدركه.

وأما ابن حبان فأخرجها في صحيحه في باب: ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم: "لوقتها"، أراد به: في أول وقتها[26]، وقال: "الصلاة في أول وقتها" تفرد بها عثمان بن عمر[27].

2-الزيادة في السند:

وهي أن يزيد الراوي الثقة رجلا في الإسناد لم يذكره غيره من الثقات الآخرين، وهذا ما يطلق عليه عند العلماء : بالمزيد في متصل الأسانيد، والزيادة في السند تكون عند اختلاف الرواة في وصل الحديث وإرساله، وكذا في رفعه ووقفه، أو بالمخالفة في صيغة الأداء .. وغير ذلك.

مثال للزيادة في السند:

وسأذكر هنا زيادة رجل في نفس السند الذي روي به نفس الحديث.

حديث ابن عباس رضي الله عنها قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له: يا رسول الله، لم فعلت هذا ؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا".

هذا الحديث رواه منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما[28]، ورواه الأعمش عن مجاهد، عن طاووس، عن ابن عباس رضي الله عنهما [29]حيث زيد في الإسناد الثاني (طاوس) بين مجاهد، وابن عباس خلافا للإسناد الأول الذي ورد دون هذه الزيادة، وكذا في الإسناد الأول (منصور)، وفي الثاني (الأعمش).

قال ابن حجر: "وهذا في التحقيق ليس بعلة؛ لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه من ابن عباس صحيح في جملة من الأحاديث، ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ، فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا"[30].

الخاتمة:

1-مصطلح زيادة الثقة من المباحث المهمة في علوم الحديث؛ حيث أفردته كتب علوم الحديث بالدراسة والبحث.

2-أهمية هذا الفن أن الزيادات التي يزيدها الرواة الثقات في الأحاديث النبوية يترتب عليها زيادة حكم، أو تقييد مطلق، أو تخصيص عام.

3-اختلف المحدثون في قبول زيادة الثقة أو رفضها إلى ثلاثة مذاهب.

أ-مذهب يقول بقبول الزيادة بإطلاق دون قيد، أو شرط.

ب-مذهب يقول برد الزيادة مطلقا.

ت-مذهب يقول بقبول الزيادة بشروط وقرائن.

4-أنواع زيادة الثقة إما أن تكون في المتن أو في الإسناد.