لخّصلي

القسم الأول:مفهوم الطّاقة في أوروبا وروسيا

10- الطّاقة وأوروبا، الخلفيّة التّاريخيّة.
كان للطاقة الاهتمام البارز في أوروبا سابقاً كما هو الحال اليوم، حيث بدأت فكرة الاتحاد الأوروبي في خمسينيّات القرن الماضي مع جان مونيه من خلال طرحه لإعادة توجيه عمليّة التّكامل الأوروبي على أساس الاستخدام السّلمي للطاقة النّووية، وذلك من خلال جمعيّة تُنشئ سوقاً أوروبيّة مُشتركة للطاقة تَحُول دون حدوث أزمات في مجال الطّاقة.( )
‌أ- كان تحقيق التّقارب بين سياسات الطّاقة من بين أهم أسس بناء الاتحاد الأوروبي، وكانت المجموعة الأوروبيّة للفحم والصّلب أوّل وَجه هذا التّقارب، الذي أعلنه وزير الخارجيّة الفرنسي روبرت شومان في التّاسع من أيّار1950، بين كل من فرنسا، المانيا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورغ وايطاليا، ووقّعت الدّول السّت الاتفاقيّة في 9 نيسان1951، وكان الهدف الأساسي هو خلق حالة من الانسجام بين إقتصاديّات تلك الدّول والتّوسّع الإقتصادي.( )
‌ب- إنّ هَيْمنة الفحم لم تَستمر طويلاً حيث بَدأ استهلاكه بالنّقصان سنة 1955 ممّا دَفَع دوَل المجموعة الأوروبيّة للتنسيق وإنشاء الوكالة الأوروبيّة للطاقة الذّريّة، حيث كان إنشاؤها مقترناً بنشأة الجماعة الاقتصاديّة الأوروبيّة في25 اذار1957، وقد ضمّت الدّول السّت الأعضاء في جماعة الفحم والصّلب.( )
‌ج- ثُمَّ بدأت محاولات جادّة للعمل على تأسيس سياسة طاقة أوروبيّة مشتركة حيث إنَّ أوَّل تحدّي واجهته في مجال الطّاقة كان سنة 1973، في اعتماد الدّول الأوروبيّة الكبير على استيراد الطّاقة من الخارج والبحث عن تطوير بدائل حقيقيّة فاعلة. هذا ما أدّى الى رَسْم سياسات أوروبيّة مُلائمة في قطاع الطّاقة.
‌د- أصبحت الطّاقة من القطاعات الأساسيّة في المجموعة الأوروبيّة وتَطوّرت السّياسات في هذا المجال مع تَطوّر عمليات التّكامل السّياسي والاقتصادي، والذي أدّى في النّهاية الى تأسيس الإتحاد الأوروبي عام 1992.
11- واقع النَّفط في الاتحاد الأوروبي.
لا يُعتبر النَّفط مصدر للطاقة فقط بل أداة سياسيّة واقتصاديّة لها تأثير كبير على الدّوَل المُنتجة والمُستهلكة على حدٍ سواء، فَهوَ من بين المصادر المُحرّكَة للنشاط السّياسي والاقتصادي. بَقيَ النَّفط مصْدر الطّاقة الأكثر استخداماً في الاتحاد الأوروبي، ومعْ ذلك انخفض إجمالي الاستهلاك الدّاخلي، حَيْث حَدَث انكماش إضافي بنسبة 1,5%، فمع عمليّة التّوسع التي شهدها الاتحاد الأوروبي وسياسات ترشيد استهلاك الطّاقة أظهرت البيانات نسبة الاستهلاك حسب القطاعات كالتّالي:
‌أ- شَهِدَت صناعة النَّفط تطوّراً كبيراً في الدُّوَل الصّناعيّة ممّا أدّى إلى تغيّرات كبيرة في الأسواق العالميّة من خلال حجم الإنتاج، الاستهلاك والاحتياطات المؤكّدة، حيث تراجعت هذه الاحتياطات من النَّفط الخام في هذه الدّول حسب تقديرات سنوات 2003-2012 من 238 مليار برميل أي ما يعادل 19,6% من إجمالي الاحتياطات العالميّة إلى223 مليار برميل أي ما يعادل 14,6% من الإجمالي العالمي، وهو أدنى مستوى لها خلال هذه الفترة.( )
‌ب- عَرفَت طاقة إنتاج النَّفط انخفاضاً كبيرا من 6 مليون برميل ما يمثل نسبة 30% ليصل إلى أقلْ مُستوياته وهو 3,6 مليون برميل أي ما نِسبته 18,6% فقط من إنتاج الدّول الصّناعيّة، ويعود سبب هذا الانخفاض بالأساس إلى تناقص القدرة الإنتاجيّة من حقول النَّفط في بحر الشّمال والى الزيادات في معدّلات الضّريبة لقطاع النَّفط، ويقابله كذلك انخفاض مُعدل الاستهلاك الذي تَراجع من 14,7 مليون برميل إلى 13 مليون برميل من إجمالي الكميات المستهلكة.( )
‌ج- كان النَّفط الخام والمُنتجات البتروليّة تُمثّل أكبر حصة في إجمالي استهلاك الطّاقة الدّاخليّة في الاتحاد الأوروبي الذي يُمثّل 28 دولة، كانت أكبر الدّول المنتجة للنفط في الاتحاد الأوروبي عام 2015 المملكة المتحدة، 43,8 مليون طن، ثُمَّ الدّانمارك 7,6 مليون طن، تليها إيطاليا 5,5 مليون طن، كما وصل إنتاج النَّفط الخام في النرويج حسب تقديرات سنة 2000 إلى ذروته ووصل إلى 163,6 مليون طن، أمّا بحلول سنة 2015 انخفض إلى أقل من 81 مليون طن.( )
‌د- فاحتياجات أوروبا من النَّفط ارتبطت بشكل أساسي على قطاع النقل حيث لا يوجد بَديل عنه، وكانت كل من النرويج والمملكة المتحدة تُغطّي حوالي 14% من استهلاك دول الاتحاد الأوروبي من هذا المصدر بينما يتم استيراد الباقي من روسيا والمملكة العربيّة السّعودية، ليبيا وايران، لكن معدلات التّبعيّة تختلف من حيث المصدر والمستوى بين الدّول الأعضاء، فعلى سبيل المثال سلوفاكيا، بولندا، المجر، ليتوانيا تعتمد كُلياً على الواردات الروسيّة.( )
12- واقع الفحم في الاتحاد الأوروبي.
يُعتبر استخراج الفحم أحد الأنشطة الاقتصاديّة الرئيسيّة في أوروبا، فقد كان في بدايات التّكامل الأوروبي عاملاً حاسماً في تنمية الاقتصاد، ثُمَّ تراجع بشكل كبير نتيجة إغلاق عدد كبير من المناجم والمصانع ممّا أدّى إلى اختفاء بعض الصّناعات الوطنيَّة التي كانت تعتمد على هذا المصدر، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ بعض الدّول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بَقيَت تَعتمد على الفحم المستورد لتحقيق متطلّباتها من الطّاقة.
‌أ- لا يَزال الفحم هو الغالِب في توليد الكهرباء في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، ولم تَتّخِذ سوى عدَد قليل من دُوَل الاتحاد الأوروبي قرارات بإغلاق محطّات توليد الطّاقة التي تَعمَل بالفحم، وكانت المملكة المتحدة السّبّاقة في هذا المجال بتحديد موعد لإغلاق آخر محطّة لتوليد الطّاقة بحلول عام 2025، ثُمَّ اتبعت فرنسا، هولندا وايطاليا خطّطا بالتّخلي بحلول عام 2030 لأنَّ استمرار الاعتماد على هذا المصدر يَضُر بالبيئة، وصحَّة الإنسان.( )
‌ب- تُشكّل عمليّة التّخلّي عن الفحم في أوروبا على المدى القريب أحد الرّهانات التي يواجهها، إذ أنَّ بولندا أوَّل مُنتج للفحم وتَعتمد عليه بنسبة 80% لتأمين حاجاتها من الطّاقة الكهربائيّة، بالإضافة إلى ألمانيا التي قرّرت التّخلي نهائيّاً عن استخدام الذُرة في إنتاج الكهرباء انطلاقاً من عام 2023، إذ تُعَوّل عليه بنسبة 40% لتلبية حاجاتها الطّاقويَّة،لذلك فألمانيا تساهم لوحدها في إنتاج 23% من الانبعاثات الحراريّة في دول الاتحاد الأوروبي كلها.( )
‌ج- تَسعى دول الاتحاد الأوروبي للابتعاد عن استخدام الفحم لتلبية أهداف المناخ، ولكن أُعيد تشغيل بعض المصانع منذ منتصف العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع مستويات أسعار الغاز الطّبيعي بشكل كبير، ولكنَّه يَظَل خَطَر كامِن يَضرب جهود مكافحة التغيير المناخي ويعمل على زيادة التلوث البيئي بشكل كبير وسريع وغير مسبوق، ويجب الإشارة إلى أن أسعار الفحم القياسي بلغت مستوى مرتفع بنسبة حوالي ٨٪، مسجلة حوالي ٣٤٥ دولاراً للطن.( )
13- واقع الغاز في الاتحاد الأوروبي.
أصبح الغاز ينافس النَّفط في مجال الطّاقة في أوروبا، حيث أنَّه لم يكُن مُستخدماً على نِطاق واسِع حتَّى بِداية السّتينيات التي تُعَد نُقطة التَّحول بعدما اكتشفَتْ هولندا حقل غاز ضَخم وبَدأتْ بتصديره إلى ألمانيا الغربيّة سنة 1962، ثُمَّ بلجيكا سنة 1966 وبَعدَها فرنسا في سنة 1967، فكان يَتميَّز بالضّخامة ما جعل هولندا تَدخُل في علاقات تجاريّة لبيعِهِ لدوَل الجوار، ومنذ ذلك الوقت بَدَأَت شبكة أنابيب نقل الغاز الطّبيعي الأوروبيّة في التّوَسع.( )
‌أ- مميزات الغاز.
يَتميَّز الغاز الطّبيعي بسُرعَة الإشتعال والنظافة إضافةً إلى ضَآلَة ما يُساهم به في تلويث البيئة وهذا ما جَعلَهُ يُعتَبر وقوداً مثالياً من الناحية البيئيّة، وخاصةً الاستعمالات المنزليّة، فما يُطْلقهُ الغاز الطّبيعي من الكَربون لا يتجاوز 0,63% طن كَربون عند الإشتعال مقارنةً مع النَّفط الذي يُطلق مُقابل طُن نَفْط نحو 0,82 طُن كَربون، أمَّا الفحم 1,5 طُن كَربون، كما يتميَّز بالكفاءة في توليد الكهرباء نظراً لسُرعتِهِ، هذا ما جعل زيادة ارتفاع نُموْ الاستهلاك إلى.3,1 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من السّبعينيّات.( )
‌ب- كِلفة النقل.
مِن عَوائق تجارة الغاز الطّبيعي، النَقل، حيث يَتُم نَقْلهُ إمَّا في حالَتْه الطّبيعيّة وذلك عن طريق أنابيب Gozoducs)) مِن آبار الإنتاج إلى المُستهلك النِهائي، أو تَحويله إلى الحالَة السّائلة تحت شُروط مُعيَّنة مِن الضّغط ودَرَجة الحَرارة (تبريده إلى 161°) أي يَتناقَص حَجْمَه 600 مرَّة وبالتّالي يُمكن نَقله عن طَريق صَهاريج أوْ في ناقلات خاصَة (methaniers) على شاكِلة ناقِلات النَّفط، وكِلا الطّريقتيْن باهِظَة الثَّمن حيث يُقدَّر في المُتوسط أنَّ تَكلفة النَّقل 45% من سِعر تَكلفة الغاز الطّبيعي.( )
‌ج- احتياطات الغاز لدى الاتحاد الأوروبي والتي تقع في الاساس في النّرويج وهولندا والمملكة المتحدة ورومانيا، تُعادل نحو 2% من الاحتياطات العالميّة، وفي عام 2020 لم يُنتج الاتحاد الأوروبي سوى رُبع احتياجاته وقد يحتاج الى استيراد حوالي 80% من احتياجاته من الغاز الطّبيعي بحلول عام 2030. شَكّلت واردات الغاز الطّبيعي61% من اجمالي الاستهلاك الدّاخلي للاتحاد الأوروبي وهنا تتركّز امدادات الغاز أيضاً الى حدٍ كبير بين أيدي مجموعة صغيرة من الموردّين، وتأتي42% من هذه الواردات من روسيا، 24% من النّرويج، 18% من الجزائر، 16%من بلدان أخرى. ( )
14- السّياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي وعلاقتها بالطّاقة.
السّياسة الخارجيّة هي الاطار السّياسي الذي يحكم علاقة دولة ما بالدّول الأُخرى، فرؤساء الدّول، قبْل أن يُحدّدوا أهدافهم السّياسة الدّاخليّة والخارجيّة عليهم الأخذ بعين الاعتبار امكانيات دولهم الاقتصاديّة والمادية و البشريّة. هذا حال الاتحاد الأوروبي، حيث بدأت محاولات التّنظيم منذ عام 1969، وقد انبَثقَتْ"اليّة التّعاون السّياسي الأوروبي" من المؤتمرات التي جَمعت رؤساء الدّول في لاهاي (1969) وكوبنهاجن (1973) وباريس (1974) ولندن )1981( وأسفْرت عن قرارات مشتركة حول كيفيّة التّنسيق الدّبلوماسي بين هذه الدّول( ).
‌أ- السّياسة الخارجيّة المشتركة للاتحاد الأوروبي.
تمَّ اعتماد السّياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي على ضوء معاهدة ماستريخت التي أصْبحَتْ نافذة في سنة 1993 وتمّ تعزيزها من خلال المعاهدات اللاحقة كمعاهدة أمستردام (1999) ومعاهدة نيس (2003) ومعاهدة لِشبونة (2009):
(1)- حِماية القِيَم الأوروبيّة المشتركة و المحافظة عليها مِثْل قيَم الحُريّة والدّيمقراطية وحقوق الانسان وكذلك حماية المصالح الأساسيّة للاتحاد الأوروبي.
(2)- حماية استقلال الاتحاد الأوروبي ككيان واستقلال أعضاءَهُ وتَقوية أَمْن الاتحاد وأَمْن دولهِ.
(3)- المحافظة على الأمن والسّلام في العالم وتطوير التّعاون الدّولي وتدعيمَهُ في اطار التّوافق مع ميثاق الامم المتحدة.
(4)- تَدعيم الدّيمقراطية ودولة القانون.
‌ب- أشكال وصُوَر السّياسة الخارجيّة والأمن المشترك للاتحاد الأوروبي.
(1)- الاستراتيجيات المُشتركة تَعْكس وجود أرضية مشتركة بين الدّول الأعضاء تَصْلُح لتكوين رؤية واضحة المَعالم للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي وبين دولهِ. تَحتَل مكانة خاصة على قائمة أولوياتِهِ لأسباب اقتصاديّة أو سياسيّة أو أمنيَّة مثل الاستراتيجيّة المشتركة مع روسيا، والاستراتيجيّة المشتركة مع دول جنوب وشرق بحر المتوسط.
(2)- المواقف المشتركة هي المواقف التي تَعْكس وِجهة نظر الاتحاد الأوروبي باتجاه قضايا دوليّة يرى من واجبِهِ أنْ يُحدّد موقفاً بشأنّها، في شكْل بيان من القمة أو مجلس الوزارء او المُمثّل الأعلى للسياسة الخارجيّة.
(3)- التّحدُّث بصوتٍ واحد في الشّؤون الدّوليّة، إلّا أنَّ الاتحاد لم يَبْذُل جهوداً كبيرةً في هذا المجال مقارنةً بما بَذلَهُ في مجال السّوق المشترك والعُمْلة الموَحّدة، فبعد إنهيار الدّول الشّيوعيّة عمل الاتحاد الأوروبي على مُضاعفة جهودِهِ في التّحدّث بشكل موحّد.( )
‌ج- أبعاد الطّاقة في السّياسة الخارجيّة للاتحاد الأوروبي.
منْذ نهاية الحرب الباردة حاول الاتحاد الأوروبي تطبيع علاقاته مع دول الكتلة الشّيوعيّة السّابقة، من خلال الضّغط مِن أجْل التّعاون بين الشّرق والغرب في جميع المجالات على مستوى الطّاقة. إنّ ميثاق الطّاقة الأوروبي الذي اقترحته المفوضية الأوروبيّة في عام 1991 وقد وقّعت عليه51 دولة، هَدَف لتبسيط التّجارة في قطاع الطّاقة بين دول الكتلة الشّيوعيّة السّابقة ودول الغرب، وكذلك شجَّع الاستثُمَّار في هذا القطاع في أوروبا الشّرقيّة( ).ممّا دفَع الاتحاد الأوروبي الى توحيد السّياسة الخارجيّة للطاقة من خلال:
(1)- سياسة واضحة لأمن وتنويع مصادر الطّاقة، حيث تَعتمد هذه الخطوة بالدّرجة الأولى على تحديث وبناء هياكل قاعدية وضروريّة لأمن الطّاقة الأوروبيّة من خُطوط ناقلة للبترول والغاز ومحطّات للغاز الطّبيعي. حيث تَطلّب ذلك إعداد تدابير عاليّة لإنجاز أهم خطوط الرّبط بالطّاقة خاصةً خطوط بحر قزوين عبر أوكرانيا بلغاريا رومانيا، ودول شمال أفريقيا.
(2)- إنتهاج الشّراكة مع المُنْتجين ودوَل العبور والفاعلين الدّوليين وخاصةً منظمة الأوبك ومجلس التّعاون الخليجي وروسيا. حيثُ تُعدّ روسيا مُموّل الغاز الطّبيعي الخارجي الأكبر، لذلك حافظ الاتحاد الأوروبي عليها وعزَّزها كمُموّل مَوثوق به في مجال الطّاقة، وسَعى كلٌّ من الطّرفيْن الى إقامة شراكة استراتيجيّة لضَمان أمْن إمدادات الطّاقة، فالطّلب المُتزايد على الطّاقة الرّوسيّة جَعَل روسيا تُحوّل الطّاقة الى مكاسِب سياسيّة واقتصاديّة أَثارت مَخاوف الولايات المتحدة الأمريكيّة.( )
‌د- العلاقة مع الشّرق الأوسط.
(1)- تَقَع الطّاقة في قلب مُختلف السّياسات الخارجيّة للاتحاد الأوروبي تجاه الشّرْق الأوسْط عامةً، وشمال إفريقيا خاصةً، على إعتبار أنَّ الاتحاد يَعْتمد بشكل مُتزايد على النَّفط، كذلك يَتُم تأمين إمدادات الطّاقة من الشّرق الأوسط الى أوروبا من الأوْلويات الاستراتيجيّة للاتحاد الأوروبي، هذا يعني بِناء تَحالفات قويّة مع المورِدين في المنطقة.
(2)- ارتفاع تكاليف مَصادر الطّاقة مِن شمال أمريكا، ومحدوديّة الاحتياطات النّرويجيّة، إضافةً الى تَوقْف مشاريع جر النَّفط والغاز من وسَط آسيا، أدَّت بالاتحاد الأوروبي الى التّوجه جنوباً نحو افريقيا والشّرق الأوسط للحصول على المصادر المطلوبة، هذا ما يعني أنَّ الدّول العربيّة هي التي توَرِد أوروبا بالمزيد من النَّفط والغاز، كما أنَّ الجزائر في مقدمة الدّول العربيّة المرشحة لتزويد أوروبا بمزيد من الطّاقة، على ضوْء الاضطرابات الموجودة في ليبيا وعدم الاستقرار السّياسي بها.
(3)- على صعيد الدّول الخليجيّة فإنَّ صادراتها من النَّفط والغاز الى دول الاتحاد الأوروبي ما تزال متواضعة للغاية، غيْر أنَّ استراتيجيّة الاتحاد الأوروبي في مجال الطّاقة تَحمل في طيَّاتِها التّوجه نحوَ الاعتماد بشكلٍ أكْبَر على مصادر الطّاقة العربيّة، بسَبب رُخص تكاليف الانتاج فيها وتعزيز علاقاتها الاقتصاديّة مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل سريع.
15- المفهوم الرّوسي لأمن الطّاقة.
يمثّل عامل الطّاقة عنصر هام في تحديد مسار وتوجهات السّياسة الخارجيّة الرّوسيّة، حيث تعتبر روسيا من أغنى دول العالم من حيث مصادر الطّاقة، فهي الدّولة الأولى عالمياً من حيث احتياطيات الغاز الطّبيعي، كما تمتلك سابع أكبر احتياطي النَّفط في العالم، ويعتبر قطاع الطّاقة دعامة أساسيّة للأمن القومي الرّوسي ويمثل هذا القطاع مورداً أساسياً من الموارد الاقتصاديّة في روسيا وقد حرص الرّئيس بوتن في عهده على بقاء الصّناعات الخاصة بالطّاقة تحت سيطرة الدّولة.
16- سياسات الطّاقة الرّوسيّة لفرض النّفوذ.
عمدت روسيا لتطوير وتنظيم قطاع الطّاقة،من خلال عدَّة وثائق (2021، 2019، 2035)، عالجت فيها المشاكل السّابقة ووُضعت خُطط مستقبليّة.كما أنَّ الشّركات الرّوسيّة الكبرى (غازبروم، روزنفت) هي ملك للدولة وهي التي تحدّد سياستها المستقبليّة.
‌أ- وثيقة أمن الطّاقة الرّوسيّة لعام 2012.
تمّ تعريف أمن الطّاقة لروسيا على ثلاثة مستويات: العالمي والوطني والإقليمي، حيث تميّز بثلاثة عوامل: قدرة اتحاد الطّاقة والوقود على توفير موارد طاقة كافيّة وعاليّة الجودة بسعر يمكن الوصول إليه؛ قدرة الاقتصاد على توسيع توافر هذه الموارد مع الحد في الوقت نفسه من الطّلب عليها، حماية البلاد واقتصادها من حالة حدوث أي اضطراب. في ضوء ذلك، دفعت وثيقة 2012 إلى الأمام بعض التّحديات والفرص في روسيا( ).
‌ب- وثيقة أمن الطّاقة الرّوسيّة لعام 2019.
تُحدّد هذه النّسخة الثانيَّة من عقيدة أمن الطّاقة التّهديدات الخارجيّة، والتي تأتي من انخفاض أسواق البيع التّقليدية، انخفاض عدد الأسواق البديلة، التّمييز ضد الشّركات الرّوسيّة العاملة في قطاع الطّاقة( ). إضافةً للتهديدات الدّاخليّة من ارتفاع مستوى الفساد الذي تَشهده البلاد، ممّا يؤدّي إلى عدم الثقة وإلى بيئة غير جذّابة للاستثُمَّار الأجنبي المباشر، مع نقص التّقنيات والموارد عاليّة الجودة، بسبب العقوبات الدّوليّة.
‌ج- الشّركات الرّوسيّة الكبرى في مجال الطّاقة( ).
(1)- شركة"غازبروم"الرّوسيّة للغاز، تمتلك الحكومة 50% منها ولها دور هام في دبلوماسيّة الطّاقة الرّوسيّة، وتتمتّع بخصائص احتكاريّة بفضل موقعها المهيمن في انتاج الغاز الرّوسي وشبكتها الفعّالة من خطوط أنابيب الغاز المحليّة، والسّيطرة على أنابيب تصدير الغاز.
(2)- شركة"روزنفت"،المملوكة للدولة والتي تحظى بمعظم تراخيص التّطوير للحقول الجديدة، حيث استخدمتها مثلاً موسكو كآداة جيوسياسيّة لتعزيز موقفها ودعم نظام مادورو في فنزويلا، فكانت أول شركة روسيّة تُعفى من ضرائب القيمة المضافة والتّصدير في فنزويلا عام 2019( ).
‌د- خطة الطّاقة الرّوسيّة 2035.
(1)- هدفت الخطة الحفاظ على مكانة روسيا في أسواق الطّاقة العالميّة، تنويع صادرات الطّاقة نحو الأسواق الآسيوية، ضمان توافر الطّاقة والقدرة على تحمل تكاليفها للمستهلكين المحليين، تقليل كثافة الطّاقة والانبعاثات(الخطيطة رقم1)، تطوير أنظمة الطّاقة المتجدّدة( ).
(2)- إنّ هدف زيادة صادرات الطّاقة وإيراداتها يهيمن على أجندة السّياسة للحكومة الرّوسيّة. تنتج روسيا ثلاثة في المئة فقط من النّاتج المحلي الإجمالي العالمي ولديها اثنين في المئة فقط من إجمالي سكان العالم، لكنّها ثالث أكبر منتج عالمي لموارد الطّاقة بعد الصّين والولايات المتحدة ورابع أكبر منتج للطاقة في العالم.ومن أهم الأوليات والتّوقعات:( )
(‌أ)- زيادة إنتاج موارد الطّاقة الأوليّة بنسبة 7,4% بحلول عام 2024 وبنسبة 21.2 بحلول عام 2035.
(‌ب)- انخفاض في إجمالي استهلاك الطّاقة بنسبة 0,3% بحلول عام 2024 ولكن لزيادة اللاحقة بنسبة 10.4 بحلول عام 2035.
(‌ج)- نمو قوّي في صادرات الطّاقة، بنسبة 13.9 بحلول عام 2024 وبنسبة 32.4 بحلول عام 2035.
(‌د)- ارتفاع حصة الغاز الطّبيعي من 41%في عام 2018 إلى47 في عام 2035.
(‌ه)- انخفاض حصة النَّفط الخام من 39%في عام 2018 إلى 32 في عام 2035.
(‌و)- نمو حصة الفحم بشكل طفيف، من 13%في عام 2018 إلى 16 في عام 2035.
17- الأسواق الآسيوية.
عمدت روسيا للبحث عن أسواق بديلة لإنتاجها،فكانت الوجهة آسيا، نظراً للموقع الجغرافي لروسيا وطول حدودها البري والبحري. يُضاف إلى ذلك الدّور السّياسي الرّوسي في الشّرق والعلاقات المتينة مع الصّين.
‌أ- الصّين.
ازدادت وتيرة بناء المشاريع، حيث طلبت الصّين زيادة في معدل تجميع خط أنابيب باور أوف سيبيريا،، بسبب الطّلب الصّيني على الغاز. يقلّل هذا التّطور من اعتماد روسيا على الأسواق الأوروبيّة، ويسمح أيضاً بعلاقات اقتصاديّة أوثق مع الصّين والقوى الآسيوية الأخرى. في الوقت نفسه، تجدر الإشارة إلى أن هذا "المحور إلى الشّرق" لم يعمل تماماً على النّحو المنشود، كانت الصّين على وجه الخصوص حذرة للغاية بشأن توفير التّمويل أو الحصول على أسهم في النَّفط الرّوسي والتّكنولوجيا الأوروبيّة( ).
‌ب- المملكة العربيّة السّعوديّة.
أبرمت روسيا وأوبك اتفاقاً منذ عام 2018 للمساعدة في استقرار أسواق النَّفط وتنظيم الإنتاج اعتمادا على طلب السّوق. خلال اجتماع ثنائي في أوساكا في 29 تموز2019، وافق بوتين ومحمد بن سلمان على تمديد خفض الإنتاج لمدة ستة إلى تسعة أشهر من تموز. تعدّ روسيا والمملكة العربيّة السّعودية معا أكبر منتجي النَّفط في العالم، وقد استبق اتفاق أوساكا مناقشات اجتماع أوبك إلى حد كبير.
‌ج- لبنان، سوريا والعراق.
جذبت اكتشافات الغاز تحت الماء قبالة لبنان اهتمام روسيا، حيث اشترت نوفاتك حصة 20% في مشروع تَمتلك فيه توتال الفرنسيّة وإيني الإيطاليّة حصة40% لكل منهما، كما اتخذت روسيا خطوات للسيطرة على كل من قطاع النَّفط والغاز في سوريا، خلال الحرب المستمرّة. في العراق، تشارك روسيا في صفقات خطوط الأنابيب في إقليم كردستان من خلال عدد من شركات النَّفط والغاز، على الرّغم من أن الصّادرات الفعليّة يجب أن تتم عبر الأراضي التّركيّة أو ربما حتّى عبر سوريا في المستقبل البعيد.
18- شبكات أنابيب النَّفط والغاز.
إنّ طول حدود روسيا يسمح لها بمجاورة العديد من الدّول من آسيا وأوروبا ما يمنحها الأفضليّة في خلق منافذ لنقل مواردها الطّبيعيّة على غرار النَّفط والغاز الطّبيعي، بالتّالي هناك عدة منافذ نحو الدّول الأخرى التي تستورد الغاز الرّوسي، وهناك دول أخرى تعتبر معابر، على هذا الأساس يمكننا القول إنَّ كل نقطة إنتاج بوابة إلى دول أخرى، التي هي إمَّا دول مستهلكة أو دول تلعب دور نقاط عبور إلى دول أخرى خاصة في الجهة الغربيّة من روسيا نحو أوروبا، عبر شبكة معقدة من خطوط أنابيب النَّفط والغاز(الخطيطة رقم2).
‌أ- خطي أنابيب نورد ستريم 1و2.
هو المشروع الذي يلتف ما وراء أوكرانيا ويمتد من الأراضي الرّوسيّة عبر بحر البلطيق إلى الأراضي الألمانيَّة مباشرة وبواسطة هذا الأنبوب ستحصل ألمانيا على حاجتها المتزايدة من الغاز بأسعار تفضيليّة، ومن ثُمَّ تتولى ألمانيا توزيع وبيع الغاز الرّوسي في مختلف بلدان أوروبا الغربيّة، فضلاً عن أن ألمانيا ستزود بهذا الخط بريطانيا وهولندا وفرنسا والدّنمارك وغيرها بالغاز الرّوسي الذي قام بطرح مبادرة نورد ستريم هو الرّئيس فلاديمير بوتين، لذلك يتمتّع المشروع بتأييد كامل في روسيا و ألمانيا على السّواء.( )
(1)- سعت روسيا إلى زيادة تصدير الغاز إلى ألمانيا من خلال العمل على تنفيذ مشروع نورد ستريم2 الذي يمر بمحاذاة مشروع نورد ستريم1، ويتضمن المشروع، الذي تتجاوز قيمة استثُمَّاراته 4 مليارات دولار، بناء أنبوبَين لنقل الغاز الرّوسي إلى ألمانيا مروراً بقاع بحر البلطيق، ومن المخطط أن تصل طاقة خط الأنابيب التي يَمر عبرها الغاز إلى 55 مليار م3من الغاز سنوياً( ).
(2)- تَفتقر الدّول الأوروبيّة إلى وضع استراتيجيّة موحدة فيما يخص مصادر الطّاقة، فالدّعوة إلى تنويع مصادرها وعدم الاعتماد على روسيا قد أصابها الفشل بسبب افتقارها إلى البنيَّة التّحتية التي يمكن أن تنقل الطّاقة من آسيا الوسطى والشّرق الأوسط إلى دول الاتحاد، حتّى باتت مشاريع الغاز الجديدة (نورد ستريم1-2) من المشاريع الرّيادية فيما يخص التّنويع بعيداً عن الأراضي الأوكرانيَّة تجنّباً لأي أحداث قد تؤدّي إلى توقّف إمدادات الطّاقة عبر أوكرانيا الخارطة.
(3)- حقَّق مشروعا نورد ستريم 1-2 أهداف الاستراتيجيّة الرّوسيّة في الهيمنة على توريد الطّاقة إلى دول الاتحاد الأوروبي، على الرّغم من القلق الشّديد من قبل دول الاتحاد تجاه الاعتماد على الغاز الرّوسي، من جهة أخرى سوف يشهد زيادة في الطّلب الأوروبي على الغاز الرّوسي، ممّا يشير إلى أنّ كلا الجانبين روسيا أو الدّول الأوروبيّة لن يستطيعا الاستغناء عن بعضهما البعض في لعبة المصالح المشتركة.
(4)- لهذا فوجود خطان رابطان بين روسيا وألمانيا، الأول يمر بدول من شرق أوروبا والثاني يمر فقط على بحر البلطيق، دليل قوي على رؤية روسيا لعلاقاتها مع أهم دول الاتحاد الأوروبي وأقواها اقتصادياً، حيث بدأ توريد الغاز إلى أوروبا عبر الأنبوب الأول في الرّبع الأول من عام 2018.
‌ب- مشروع .sudstream
(1)- هو خط أنابيب الغاز الذي يقوم بنقل الغاز الرّوسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر قسمه الأرضي المار ببلغاريا بعد مرور قسمه الأول تحت الماء بطول 930 كم عبر البحر الأسود في المياه الإقليمية لكل من روسيا وتركيا وبلغاريا ليزود دول الاتحاد الأوروبي بالغاز الرّوسي، والذي كان من المفترض أن يُزوّد هذا الخط كل من بلغاريا وهنغاريا والنّمسا وإيطاليا وكرواتيا وصربيا، بالغاز الرّوسي.( )
(2)- تُقدّر تكلفة المشروع نحو 40 مليار دولار، وسيبلغ طول الأنبوب المار عبر الأراضي الرّوسيّة نحو 230 كم، والأراضي البلغاريّة 215 كم، أمّا في المياه التّركيّة 470 كم، وليدخل إلى أوروبا عبر السّواحل البلغاريّة ليصل إلى صربيا والمجر وسلوفينيا وإيطاليا وكرواتيا وجمهوريّة البوسنة والهرسك ويتألف خط السّيل الجنوبي من أربعة أنابيب، قدرة كل منها تتراوح بين 15 و 75 مليار م3 من الغاز، وتمّ البدء في إنشاء الأنبوب الأول من الخط في 2015.
‌ج- خط يامال.
مدَّت روسيا العديد من خطوط أنابيب الغاز الطّبيعي نحو أوروبا مروراً بدول من شرق القارة، و من بين أهم هذه الخطوط نجد أنبوب يامال أوروبا، الذي يعتبر المغذّي الأوَّل لألمانيا بالغاز الطّبيعي، إضافة لكونه يمر على عدة دول شرق أوروبا. توضّح أهم نقاط مرور الخط الرّابط بين يامال وأوروبا، فشبه جزيرة يامال تقع غرب سيبيريا.
(1)- هذا الخط يمر على بيلاروسيا وبولندا متّجها إلى ألمانيا، على مسافة تصل إلى 2000 كلم، بحيث يمر عبر بيلاروسيا 575 كلم من طول الأنبوب، و683 كلم عبر بولندا، بالتّالي فهذه المسافات مهمة وتُعبّر بشكل واضح عن أهمية النّقاط التي يمر منها لكي يصل إلى ألمانيا، التي تُعتبر المستهلك الأول للغاز الرّوسي في أوروبا. للعلم فهذا الخط شُرّع في إنجازه سنة 1994، وحتّى 2006 بلغت قدرته إلى 9.32 بليون م3. ( )
(2)- هو خط لا يمكن تجاهل أهميته الحيوية، فهذه الأنابيب التي تنقل الغاز الطّبيعي من روسيا نحو أوروبا مروراً بدول شرق القارة، يمكن اعتبارها آليات جيوستراتيجيّة من أجل خلق روابط متينة بين موسكو ودول شرق أوروبا، هذه الرّوابط هي ذات صبغة سياسيّة، لجعل هذه الدّول أكثر ارتباطا بالنّظام الرّوسي، خاصة مع تزايد الضّغط الأوروبي الرّامي إلى استمالة أكثر هذه الدّول إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك انطلاقاً من كون أن الدّول في بحث دائم ومستمر عن أمنها و قوّتها.( )
‌د- خط أنابيب السّيل الأزرق (السّيل التّركي).
كان الغرض من بناء هذا الخط هو ضمان وصول الغاز الرّوسي بشكل منتظم ودون انقطاع أو تعطيل إلى الدّول الأوروبيّة المعنيَّة لاسيما بعد الأزمات التي سببتها أزمات أوكرانيا عام 2006 و2009 و2014، وجاء بناء هذا الخط متفادياً ومتجاوزاً الأراضي الأوكرانيَّة، أسوة بالنّورد ستريم، حيث لم تنتظر روسيا طويلاً للرد على التّصرفات الأوروبيّة، لاسيما وإنَّ إمدادات الأنابيب لهذا الخط على الجانب الرّوسي استُكملت بكلفة بلغت ما يقارب من 5 مليارات دولار.
(1)- كانت زيارة بوتين إلى تركيا أساساً لهذا الغرض والتّوقيع على اتفاقيات جديدة في مجلات الطّاقة والغاز الرّوسي، ومن تركيا صرح بوتين :" إذا كانت الدّول الأوروبيّة لا تعتزم أن يتم تحقيق هذا المشروع، فأنّه لن يتحقق سنقوم نحن بتغيير مجرى تدفق مصادرنا من الطّاقة إلى مناطق أخرى من العالم لم نتمكن من الحصول على الأذونات الضّروريّة من بلغاريا، ولا يمكننا أن نكمل المشروع، ولا تستطيع أن تعمل كل هذه الاستثُمَّارات حتّى تقف على الحدود البلغاريّة".( )
(2)- كانت روسيا قد تبَّنت استراتيجيّة تغيير المسارات فيما يتعلق بأنابيب الغاز في ضوء العقبات التي تواجه مشروع غاز (السّيل الجنوبي) نتيجة لفرضها مزيداً من التّأثير السّياسي والاقتصادي على دول الاتحاد الأوروبي بورقة الطّاقة، حيث تمكنت روسيا من إقناع تركيا بلعب دور رئيسي في توريد الغاز الرّوسي من خلال مشروع السّيل الأزرق الذي كان بنفس الطّاقة التي من المقرر أن يتمتع به السّيل الجنوبي وهي 63 مليار م3سنوياً. ( )
‌ه- خط أنابيب باكو–جيهان.
(1)- تكمن أهمية هذا المشروع أنّه أعطى تركيا قوة دفع للاستراتيجيّة التّركيّة تستخدمها باتجاه الضّغط في قبولها في البيت الأوروبي، خصوصاً وأنّه يحظى بتأييد ودعم من الولايات المتحدة، ولهذا جرى تقديم دعم كبير منذ البداية لمد خط أنابيب جديد وعملاق من العاصمة الآذريّة باكو على بحر قزوين عبر جورجيا وصولاً إلى جيهان على السّاحل التّركي للمتوسط، فهو أكثر المشاريع النَّفطية المثقلة بالدّوافع السّياسيّة في عالمنا المعاصر.( )
(2)- لذلك عملت تركيا في بادئ الأمر على محاولة تركيز جهودها لنقل النَّفط الأذربيجاني عبر ميناء جيهان الواقع على البحر المتوسط، وبعد مدّة قصيرة تحوّلت الأنظار اتجاه مسار جغرافي آخر للمشروع، ذلك بعد أن بدأ المسؤولون الأتراك يؤكّدون على ضرورة إنشاء خط أنابيب يمر بالأراضي الجورجيّة، ليتم بذلك تجنب مروره بالكامل بمنطقة جنوب شرق تركيا التي يقطنها الأكراد بشكل رئيسي.
‌و- خط أنابيب مشرع نابوكو.
بدأ هذا المشروع باتفاقيّة شراكة في عام 2002 بين تركيا وبلغاريا والمجر ورومانيا والنّمسا بدعم وتشجيع من الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد الأوروبي، ثُمَّ انضمت ألمانيا إلى هذه الاتفاقيّة في عام 2008. وكان من المفترض أن ينقل غاز بحر قزوين ولاسيما من تركمانستان وأذربيجان عبر تركيا إلى وسط أوروبا.

‌ز- اتفاقيّة تركما نبشي.
قامت روسيا بالتّوقيع على اتفاقيّة الطّاقة المعروفة باسم اتفاقيّة تركمانبشي مع تركمانستان وكازخستان في عام 2007 التي بمقتضاها يتم نقل الطّاقة من تركمانستان وكازخستان عبر الأراضي الرّوسيّة، كما احتكرت روسيا بموجبها غاز تركمانستان حتّى عام 2028.( ) وتتمسك موسكو بضرورة مرور أنابيب نقل الغاز الطّبيعي عبر أراضيها وموانئها ذلك لعدد من الأسباب:
(1)- الاستفادة من رسوم التّرانزيت من خلال عبور الطّاقة عبر أراضيها.
(2)- تدعيم دورها الاستراتيجي في المنطقة، فضلاً إلى تحقيق أرباح اقتصاديّة ونفوذ سياسي استراتيجي كبير على موارد الطّاقة في المنطقة.
(3)- مواجهة التّدخل الأمريكي للسيطرة على موارد الطّاقة في المنطقة.
(4)- إخضاع الدّول المستهلكة للطاقة للاستراتيجيّة الرّوسيّة أو القبول بالأنموذج الرّوسي في الأوساط الدّوليّة لاسيما من قبل الاتحاد الأوروبي والصّين واليابان( ).