لخّصلي

تنقسم الحقوق المالية المتعلقة بالذمة المالية الى حقوق "عينية " و حقوق " شخصية " لكن مع تطور المجتمع لم يعد هذا التقسيم التقليدي للحقوق كافيا لاستيعاب كافة أنواع الحقوق المالية . حيث ظهر نوع جديد من الحقوق وهي " الحقوق المعنوية "والتي تسمى أيضا الحقوق الذهنية او الفكرية و التي يتمتع بها الشخص حماية لإبداعاته الفكرية و الأدبية . ورغم أن هذه الحقوق قد رافقت الإنسان منذ الأزل باعتباره كائنا مفكرا و مبدعا إلا أن حقوقه لم تلقى الاهتمام والحماية بشكل واضح إلا مع ظهور بوادر الثورة الصناعية خلال القرن 19 . تعريف الملكية الفكرية الملكية الفكرية هي ملكية معنوية موضوعها أموال غير مالية ناتجة عن الإبداع الفكري . هذه الملكية تمنح صاحبها حقا حصريا في استغلال الأموال غير المادية موضوع الحماية كما أنه تمنع استعمالها واستغلالها من الغير . ونتيجة لذلك يتمتع صاحب الملكية الفكرية بمجموعة من الدعاوى التي تمكنه من الدفاع عن حقه ضد كل معتد وضد كل استعمال أو استغلال من (غير صاحبه )غير مسموح به . *مصطلح الملكية : هو مصطلح يمنح صاحب الحق سلطة حصرية لاستغلال المال مثلما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية المسلط على العقارات والمنقولات , شكله (مصنفات ادبية و فنية ( الاغاني - الموسيقى - الرسومات ) / بحوث علمية وتقنية / برامج الحاسوب …) . و رغم الصبغة الغير مالية لهذه الحقوق (الأموال) فإن أهميتها و قيمتها تبرر الرغبة في حمايتها و حماية الحقوق المتعلقة بها . وهو ما دفع "المشرع " لسن إطار قانوني خاص بها والإقرار بها وحمايتها . بل إن هذه الحماية تتجاوز المستوى الداخلي والوطني لتكتسي الصبغة الدولية . إذ ينطبق على الملكية الأدبية , الملكية الفكرية تتميز عن الملكية بمفهومها التقليدي بما انها تمنح صاحبها حقا حصريا - استئثاريا في الاستعمال و بكونها حقا مؤقتا باعتبارها محددة بالزمن و تختلف من حق الى آخر. فروع قانون الملكية الفكرية تنقسم الملكية الفكرية الى فرعين رئيسيين " الملكية الأدبية والفنية " من جهة و " الملكية الصناعية من جهة أخرى . ادبيا , *قانون الملكية الصناعية : ينظم هذا القانون من جهة اخرى الاختراعات والابتكارات والتطبيقات الصناعية . فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال موضوع الاختراعات الصناعية مع الرموز التي تميزها فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال ك "علامة الصنع " أو "العلامة التجارية " . و بالاضافة الى هذه الفروع الكلاسيكية فان القانون قد وسع نطاق الحماية لتشمل " الدارات و تصميم المخططات والمؤشرات الجغرافية للمناشئ و التسميات الأصلية التي تضاف إلى قائمة الإشارات و العلامات المميزة . لكن ذلك لا يمنع التداخل بين فرعي ملكية الفكرية المذكورين , إذ يمكن لنفس الابتكار او العمل أن يحظى بحماية مزدوجة بعنوان " حقوق التأليف والملكية الصناعية " (مثال = ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية و العلامات التجارية ) . الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية إذ تنقسم الحقوق الذاتية عادة لنوعين : حقوق مالية وحقوق غير مالية ( حقوق ضمنية وحقوق غير ضمنية ) . الحقوق المالية هي الحقوق التي يمكن تقديرها بالمال و التي تندرج ضمن الذمة المالية للشخص , وتنقسم الحقوق المالية بدورها لحقوق عينية وحقوق شخصية . الحق العيني هو الذي يكون موضوعه عينا سوى كان منقولا أو عقارا , وقد طرحت مسألة تصنيف الحقوق الفكرية او المعنوية عدة صعوبات متعلقة بادراج هذه الحقوق بأحد الصنفين القانونيين المذكورين , هي أولا حق استغلال باعتبار أنه يمكن لصاحبها استعمالها والانتفاع بها و التفويت فيها و ذلك من خلال إبرام عقود ترخيص , عقود تفويت , بيع أو حتى عقود هبة . هي ثانيا حق حصري بمعنى أنه يمكن صاحبه من منع الغير من استعمالها أو استغلالها . وحقوق الملكية الفكرية تختلف بذلك عن الحقوق الشخصية التي تعد حقوق نسبية ولا تنتج اثارها الا بين المتعاقدين .

تنقسم الحقوق المالية المتعلقة بالذمة المالية الى حقوق "عينية " و حقوق " شخصية " لكن مع تطور المجتمع لم يعد هذا التقسيم التقليدي للحقوق كافيا لاستيعاب كافة أنواع الحقوق المالية . حيث ظهر نوع جديد من الحقوق وهي " الحقوق المعنوية "والتي تسمى أيضا الحقوق الذهنية او الفكرية و التي يتمتع بها الشخص حماية لإبداعاته الفكرية و الأدبية .
ورغم أن هذه الحقوق قد رافقت الإنسان منذ الأزل باعتباره كائنا مفكرا و مبدعا إلا أن حقوقه لم تلقى الاهتمام والحماية بشكل واضح إلا مع ظهور بوادر الثورة الصناعية خلال القرن 19 .

تعريف الملكية الفكرية
الملكية الفكرية هي ملكية معنوية موضوعها أموال غير مالية ناتجة عن الإبداع الفكري .
هذه الملكية تمنح صاحبها حقا حصريا في استغلال الأموال غير المادية موضوع الحماية كما أنه تمنع استعمالها واستغلالها من الغير .
ونتيجة لذلك يتمتع صاحب الملكية الفكرية بمجموعة من الدعاوى التي تمكنه من الدفاع عن حقه ضد كل معتد وضد كل استعمال أو استغلال من (غير صاحبه )غير مسموح به .

*مصطلح الملكية : هو مصطلح يمنح صاحب الحق سلطة حصرية لاستغلال المال مثلما هو الشأن بالنسبة لحق الملكية المسلط على العقارات والمنقولات , غير أن الملكية الفكرية تتميز بانها سلطة على اموال منقولة غير مادية .

• مصطلح الفكرية يفترض أن الملكية الفكرية هي نتاج نشاط فكري بحت مهما كانت مظاهره , شكله (مصنفات ادبية و فنية ( الاغاني - الموسيقى - الرسومات ) / بحوث علمية وتقنية / برامج الحاسوب …) .
  و رغم الصبغة الغير مالية لهذه الحقوق (الأموال) فإن أهميتها و قيمتها تبرر الرغبة في حمايتها و حماية الحقوق المتعلقة بها . وهو ما دفع "المشرع " لسن إطار قانوني خاص بها والإقرار بها وحمايتها .

هذه الحماية لا تقتصر فقط على القانون التونسي بما أن جل التشريعات المقارنة قد وضعت نظاما قانونيا خاص بالملكية الفكرية , بل إن هذه الحماية تتجاوز المستوى الداخلي والوطني لتكتسي الصبغة الدولية .
هذا النظام القانوني هو ما يعبر عنه "بقانون الملكية الفكرية " والذي يمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية و المؤسسات التي تنظم جميع الملكيات الفكرية , إذ ينطبق على الملكية الأدبية , الفنية والصناعية ( قانون الملكية الفكرية هو قانون خاص spécial).

الملكية الفكرية تتميز عن الملكية بمفهومها التقليدي بما انها تمنح صاحبها حقا حصريا - استئثاريا في الاستعمال و بكونها حقا مؤقتا باعتبارها محددة بالزمن و تختلف من حق الى آخر.

فروع قانون الملكية الفكرية

تنقسم الملكية الفكرية الى فرعين رئيسيين " الملكية الأدبية والفنية " من جهة و " الملكية الصناعية من جهة أخرى .

• قانون الملكية الأدبية والفنية :

ينظم حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة , هذا الفرع من الملكية الفكرية يحمي الابداعات الفكرية و يمنح صاحبها حقا حصريا على ابداعه و مؤلفاته سوى كان عملا عملا فنيا , ادبيا ,سينمائيا أو رقميا .

*قانون الملكية الصناعية :

ينظم هذا القانون من جهة اخرى الاختراعات والابتكارات والتطبيقات الصناعية . فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال موضوع الاختراعات الصناعية مع الرموز التي تميزها فهو مجموعة القواعد القانونية المنطبقة على الأموال ك "علامة الصنع " أو "العلامة التجارية " .
و بالاضافة الى هذه الفروع الكلاسيكية فان القانون قد وسع نطاق الحماية لتشمل " الدارات و تصميم المخططات والمؤشرات الجغرافية للمناشئ و التسميات الأصلية التي تضاف إلى قائمة الإشارات و العلامات المميزة .
لكن ذلك لا يمنع التداخل بين فرعي ملكية الفكرية المذكورين , إذ يمكن لنفس الابتكار او العمل أن يحظى بحماية مزدوجة بعنوان " حقوق التأليف والملكية الصناعية " (مثال = ما يتعلق بالرسوم والنماذج الصناعية و العلامات التجارية ) .

الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية

لطالما كانت الطبيعة القانونية لحقوق الملكية الفكرية موضوع خلاف فقهي , إذ تنقسم الحقوق الذاتية عادة لنوعين : حقوق مالية وحقوق غير مالية ( حقوق ضمنية وحقوق غير ضمنية ) .

الحقوق المالية هي الحقوق التي يمكن تقديرها بالمال و التي تندرج ضمن الذمة المالية للشخص , وتنقسم الحقوق المالية بدورها لحقوق عينية وحقوق شخصية .

الحق العيني هو الذي يكون موضوعه عينا سوى كان منقولا أو عقارا , ويعرف عادة بكونه سلطة الشخص على الشيء . أما الحق الشخصي فيعرف بكونه رابطة مديونية تجمع بين شخصين فهو الحق الذي يمارسه الشخص ضد شخص آخر .

وقد طرحت مسألة تصنيف الحقوق الفكرية او المعنوية عدة صعوبات متعلقة بادراج هذه الحقوق بأحد الصنفين القانونيين المذكورين , فحقوق الملكية الفكرية تتميز بكونها حق استغلال و حق حصري .

هي أولا حق استغلال باعتبار أنه يمكن لصاحبها استعمالها والانتفاع بها و التفويت فيها و ذلك من خلال إبرام عقود ترخيص ,عقود تفويت ,بيع أو حتى عقود هبة .

هي ثانيا حق حصري بمعنى أنه يمكن صاحبه من منع الغير من استعمالها أو استغلالها . فهو بالتالي يمكن صاحب الحق من أن يعارض به الكافة بصفة مطلقة و هي خاصية من خصائص حق الملكية بصفة عامة .

وحقوق الملكية الفكرية تختلف بذلك عن الحقوق الشخصية التي تعد حقوق نسبية ولا تنتج اثارها الا بين المتعاقدين . إلا أنه لا يمكن اعتبار حقوق الملكية الفكرية حقوقا عينية نظرا لكونها ليست حقوقا دائمة بل هي حقوق مؤقتة ومحددة زمنيا, كما أن هذه الحقوق تختلف عن حق الملكية التقليدي لكونها حقوقها خاصة .
ففي القانون التونسي مثلا "حماية براءة الاختراع" تدوم 20 سنة في حين أن "حماية العلامة التجارية " تدوم 10 سنوات ويمكن تجديدها بصفة لا متناهية .
الا ان حماية هذه الرسوم و النماذج الصناعية تتراوح مدتها بين 5/ 10/ 25 سنة كحد أقصى . لذلك تم اقتراح أن يقع اعتماد صنف ثالث من الحقوق وهو الصنف الخاص " بالملكية الفكرية " الى جانب الحقوق العينية و الشخصية .
هو حق خاص لأنه يخضع لنظام قانوني خاص يختلف عن حق الملكية التقليدي من ذلك ان الدعوى حماية حق العلامة التجارية تسمى دعوى التقييد