لخّصلي

 المطلب الأول: نشأة علاقة الجزائر بالصندوق وبالرغم من الانضمام المبكر لهذه المؤسسة الدولية , إلا ان الجزائر حاولت و بشتى الطرق تفادي التعامل مع الصندوق الدولي لرفضها الخضوع إلى شروط نادي باريس لكن بعد أن زادت حدة المديونية الخارجية و نفت آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني لا سيما بعد التذبذب الحاصل في مسيرة الإصلاحات و التي انتقدها البعض لكونها كانت سريعة , لان الحلول الذاتية بطبيعة الحال تتطلب ثقة الجمهور بالحكومة , و إيمانا بهذه الإصلاحات بدأت الجزائر بإجراء اتصالات رسمية مع الصندوق أولا بصفة سرية ثم أخذت الطابع العلني بهدف: و قد أتيحت الفرصة لصندوق النقد الدولي بالتدخل و توجيه الاقتصاد الوطني عن طريق خطب النوايا ( الولاء) الذي أرسله وزير المالية الجزائري الى المدير التنفيذي للصندوق و ذلك في مارس 1989 الذي أكدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بتنفيذ برامج الصندوق الرامية الى تطبيق إصلاحات اقتصادية ليبيرالية. سنحاول في هذه النقطة استعراض اتفاق الاستعداد الأول و الثاني الذي قامت به الجزائر مع صندوق النقد الدولي. 1. الاتفاق الأول : و استفادت كذلك في إطار تسهيل التمويل التعويضي بمبلغ 315. 2. الاتفاق الثاني(STAND BY 2 ):

• عقد اتفاقية خاصة تتمثل في مؤسسة القرض الفرنسية ممثلة بحوالي 240 بنكا أجنبي الماركة في القروض المعاد هيكلتها و المقدرة ب 1, أما أهدافها فقد تمثلت في :
• يمكن للجزائر الحصول على موارد مالية من قبل صندوق النقد الدولي
• يجب ان تعلم الدولة الجزائرية علة الانسحاب و عدم التدخل في النشاط الاقتصادي
• تخضع الدولة الجزائرية الى برنامج التكييف و إعادة الهيكلة و تتعهد بتنفيذها
• تخفيض الحواجز الجمركية و تحرير التجارة الخارجية نتائج هاتين الاتفاقيتين: 75 دج  النتيجة الطبيعية لما سبق تمثلت في عودة العجز المالي سنة 1992 ليرتفع الى مليار دج سنة 1993 ,

 المطلب الأول: نشأة علاقة الجزائر بالصندوق

بعد سنة من حصولها على الاستقلال عملت الجزائر على تدعيم علاقاتها الخارجية , أثر ذلك انضمت الى مؤسسة صندوق النقد الدولي و كان ذلك بتاريخ 26-09-1963.
وبالرغم من الانضمام المبكر لهذه المؤسسة الدولية , إلا ان الجزائر حاولت و بشتى الطرق تفادي التعامل مع الصندوق الدولي لرفضها الخضوع إلى شروط نادي باريس لكن بعد أن زادت حدة المديونية الخارجية و نفت آثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني لا سيما بعد التذبذب الحاصل في مسيرة الإصلاحات و التي انتقدها البعض لكونها كانت سريعة , في حين أعلن الصندوق بأن البلاد لم تدخل بطريقة جيدة في اقتصاد السوق , عندها قد لُجأ لتجميد بعض القروض أدى إلى تحول تواجه الحكومات المتتالية الا استرداد الحلول الجاهزة كمسمنات الازمة , لان الحلول الذاتية بطبيعة الحال تتطلب ثقة الجمهور بالحكومة , و إيمانا بهذه الإصلاحات بدأت الجزائر بإجراء اتصالات رسمية مع الصندوق أولا بصفة سرية ثم أخذت الطابع العلني بهدف:
 _تبني إصلاحات الصندوق كحلول مستوردة و جاهزة التي تسكن الازمات و لا تحلها.
_الحصول من الصندوق على شهادة حسن سيرة و سلوك التي تؤمن انسياب التمويل الخارجي.
_الاستفادة من السيولة قصيرة الاجل التي يمنحها الصندوق لدعم الدول التي تطبق برامجه.
و قد أتيحت الفرصة لصندوق النقد الدولي بالتدخل و توجيه الاقتصاد الوطني عن طريق خطب النوايا ( الولاء) الذي أرسله وزير المالية الجزائري الى المدير التنفيذي للصندوق و ذلك في مارس 1989 الذي أكدت فيه الحكومة الجزائرية على الالتزام بتنفيذ برامج الصندوق الرامية الى تطبيق إصلاحات اقتصادية ليبيرالية.

 المطلب الثاني: اتفاق الاستعداد الائتماني
سنحاول في هذه النقطة استعراض اتفاق الاستعداد الأول و الثاني الذي قامت به الجزائر مع صندوق النقد الدولي.

1. الاتفاق الأول :
   يعتبر أول إتفاق ضم الجزائر و الصندوق و عقد في 30/05/1989 و امتدت الى غاية 30/05/1990 المتمثل في STAND BY و بموجب هذا الاتفاق تمكنت الجزائر من سحب حصتها المقدرة ب623
   مليون وحدة سحب خاصة بدون شروط , كما وافق الصندوق ضمن اطار اتفاق التثبيت 30/05/1989 على تقديم 155.7 مليون وحدة حق سحب خاصة . و استفادت كذلك في إطار تسهيل التمويل التعويضي بمبلغ 315.2 مليون وحدة حق سحب خاصة.


2. الاتفاق الثاني(STAND BY 2 ):
   عقدت هذه الاتفاقية في 30 جوان 1991 و حددت مدتها ب 10 أشهر أي شهر مارس 1992 و قد وافق الصندوق بموجبه على تقديم 300 مليون وحدة سحب خاصة على أربعة شرائح , و لقد قامت الحكومة الجزائرية بتشكيل 3 أقساط فقط و الرابع لم يتم سحبه لعدم خضوع الحكومة لمحتوى الاتفاق , و كذلك كانت الحكومة الجزائرية تقوم بإبرام عدة اتفاقات منها اتفاقية 1991 و اتفاقية السداسي الأول من سنة 1994 جاءت كتمهيد لعقد اتفاقيات تتعلق بإعادة هيكلة جزء من الدين ثم إعادة جدولته , ابتداء ً من سنة 1994 تتمثل فيما يلي:
   -عقد اتفاقية إيطاليا في جوان 1991
   -عقد اتفاقية مع فرنسا في سبتمبر 1991

• عقد اتفاقية خاصة تتمثل في مؤسسة القرض الفرنسية ممثلة بحوالي 240 بنكا أجنبي الماركة في القروض المعاد هيكلتها و المقدرة ب 1,47 مليار دولار في 4 أفريل 1994 .
  أما أهدافها فقد تمثلت في :


• يمكن للجزائر الحصول على موارد مالية من قبل صندوق النقد الدولي


• يجب ان تعلم الدولة الجزائرية علة الانسحاب و عدم التدخل في النشاط الاقتصادي


• تخضع الدولة الجزائرية الى برنامج التكييف و إعادة الهيكلة و تتعهد بتنفيذها


• تخفيض الحواجز الجمركية و تحرير التجارة الخارجية

 المطلب الثالث: نتائج اتفاق الاستعداد الائتماني
ما يمكن ملاحظته حول الاتفاقيتين السابقتين أنهما تمتا في سرية تامة لكن من جانب الحكومة الجزائرية التي توضح ضرورة التفرقة بين خصوصية المناقشات و سرية العقد , لا سيما و أن العقد الأخير تم ابرامه في أجواء متدهورة (أوضاع الأمنية و السياسية للبلاد) و بالتالي فحسب الحكومة لا يشكل عقد 3 جوان 1991 مع صندوق النقد الدولي عقدا سريا , لان محتوى الرسالة هو برنامج للرأي العام و لمحتوى الاتفاقيتين حتى يتسنى للشعب معرفة ما ينتظره من صعوبات , و بالتالي يتجهز لمواجهتها و التأقلم معها.
نتائج هاتين الاتفاقيتين:
 بالنسبة فقد سجلت تحسن حيث ارتفعت الارادات بحوالي153.4 مليار دج من 90% , تعود الى زيادات عائدات النفط بسبب حرب الخليج. استخدمت هذه الإيرادات في زيادة انفاق الدولة على الشبكة الاجتماعية التي استفادت ب 71 مليار دج سنة 1991 أما كتلة الأجور و المعالجات وصلت الى 110,3 مليار دج سنة 1992 أي ارتفاع أكثر من50% من الآجال الجارية و اكثر من 23% في الآجال الحقيقية حسب صندوق النقد الدولي , بالموازاة مع ذلك انخفض سعر متوسط البرميل من 20 دولار في سنة 1992 الى 17,5 دولار في 1993 أما الدولار فقد انخفض من 21.82 في المتوسط الى 23,75 دج
 النتيجة الطبيعية لما سبق تمثلت في عودة العجز المالي سنة 1992 ليرتفع الى مليار دج سنة 1993 , و ارتفع معدل التضخم من 16.6% سنة 1990 الى 31.8% سنة 1992 و ارتفعت كذلك معدلات البطالة و تصاعد حجم الديون الخارجية فقد انتقل عبئ خدمة الدين من 76% سنة 1992 الى 86% في 1993 و بلغت خدمة المديونية 11.4% من عائدات الصادرات و تراجعت حصيلة الصادرات من المحروقات لتصل سنة 1993 الى 9510.10 مليون دولار بالإضافة الى تطورات أمنية خطيرة مست العديد من المؤسسات الاقتصادية و الاجتماعية
هذه الأسباب و أخرى دفعت الحكومات المتتالية لمواصلة الاتصال لصندوق النقد الدولي , و أخيرا تم الفصل في الجدار القائم بين أنصار إعادة الجدول و أنصار تحويل الديون , و منه فرضت إعادة جدولة نفسها كحتمية .