لخّصلي

نظرة عامة على العالم الإسلامي في العصر العباسي الثاني:

تطالعنا دراسة العصر العباسي الثاني بصورة قد تختلف في كثير من تفاصيلها عن الصورة التي رأيناها في العصر العباسي الأول.

فقد امتاز العصر العباسي الأول بقوة الخلافة ، وتمركز السلطة في يد الخلفاء العظام الذين حفل بهم هذا العصر ، كانوا جميعا ذوى شخصيات قوية ، كما كانوا ساسة مهرة وقد استطاعوا أن يحافظوا على اتصالهم الوثيق بجماهير الناس الذين وقفوا مع الدعوة العباسية فترة التحضير للثورة ، وأيدوا الخلافة العباسية ، وقد حرص هؤلاء الخلفاء على توثيق أواصر بهم وبين الملايين من مؤيديهم . كما أظهروا كفاءة تامة في كبح جماح العناصر المتطلعة إلى القوة والنفوذ من الموالي ، واستطاعوا أن يقيموا نوعا من التوازن بين الأحزاب المختلفة التي ظهرت بقيام الدولة . وتبعا لذلك احتفظت الدولة في ذلك العصر الأول بوحدتها تحت الحكومة المركزية في بغداد باستثناء الأندلس وجزء من الشمال الأفريقي .

لكن هذه الظاهرة العامة في العصر الأول مالبثت أن تغيرت في العصر العباسي الثاني ، لتبدو مكانها ظاهرة أخرى تخالفها . وأول ما يطالعنا في هذه الظاهرة الجديدة ، هو انتقال الدولة الإسلامية من المركزية إلى اللامركزية في نظام الحكم وقيام دول وإمارات مستقلة استقلالا كاملا أو استقلالا جزئيا مع الإعتراف بسلطان الخلافة ثم ظهور شعوب جديدة طارئة على العالم الاسلامي الأول ووصولها إلى مركز الدولة ، وتسلطها على الحكم ، ثم وقوع الخلفاء أنفسهم تحت نفوذها.

الأمر الذي أضعف من شخصيات الخلفاء ، وأذهب عنهم نظرة الإحترام والتقديس التي كان يتمتع بها خلفاء العصر العباسي الأول .. ونحاول أن نلقي نظرة عامة على العالم الإسلامي في هذا العصر الثاني من خلال هاتين الظاهرتين.

العالم الإسلامي بين المركزية واللامركزية

لم تستمر الوحدة التي تميز بها العصر الأول طويلا ، وذلك لأن قيام الدولة العباسية كان يحمل في ثناياه بذور الإنفصال ، فالدولة منذ قامت كانت تهدف إلى المساواة بين القوميات الإسلامية المختلفة. وقد قويت هذه الروح القومية بعد ذلك ، وأقامت أسرا ودويلات
إقليمية استقلت عن الدولة استقلالا جزئيا ، وإن كانت قد حافظت على ولائها بالسيادة الروحية للخليفة العباسي.

ومن هذه الدول : الدولة الأغلبية التي أقامها إبراهيم الأغلب في أفريقية ، والدولة الطاهرية التي أقامها طاهر بن الحسين في خراسان . ومن ذلك كانت أجزاء من العالم الإسلامي قد انفصلت انفصالا تاما الخلافة العباسية , بذلك الأندلس التي استقل بها عبد الرحمن الداخل الأموى بعد قيام الدولة العباسية بقليل ودولة الأدارسة بالمغرب التي أسسها إدريس العلوي الفار من وجه الخلافة العباسية . وإذا كانت الدولتان الأوليان قد نشأتا تحت ظل الخلافة وبأمرها ، فإن الأخريين قد نشأتا برغم الدولة عن وخروجهما على سلطانها.

وحين بدأت الدولة في العصر الأول تحس خطر هذه الحركة الإنفصالية ، لجأت في علاجها إلى ابتداع سياسة تركيزية مضادة ، فقسمت الدولة إلى قسمين . القسم الأول هو المغرب ، ويشمل الشام ومصر والشمال الأفريقي ، وقد تضاف الجزيرة ، أو الشام ومصر وبعض الشمال الأفريقي على حسب الظروف . والقسم الثاني هو المشرق ، ويشمل الأقاليم الواقعة شرق العراق . وكانت العادة أن يعهد الخليفة بولاية العهد من بعده إلى اثنين بلى أحدهما الخلافة بعد الآخر . وكانت إدارة المغرب توكل إلى ولي العهد الأول ، وإدارة المشرق إلى ولى العهد الثاني ونلاحظ من هذا أن الدولة كانت تتنازعها ظاهرتان متعارضتان ظاهرة تميل إلى الإنفصال الإقليمي ، وظاهرة تسعى إلى تركيز السلطة والابقاء على الوحدة . وسينتهى الأمر في العصور التالية إلى تغليب النزعة الإنفصالية ، مع الإعتراف بالولاء والسيادة الروحية للخليفة ، فبرغم انفصال الأطراف في العصور التالية ، نلاحظ أن الوحدة الظاهرية الإسمية ظلت قائمة ، لهذا لم تكن ولاية وآل في هذه الأقاليم المنفصلة تصبح شرعية إلا إذا أقرها الخليفة العباسي . وللحديث عن الحركة اللامركزية يجب أن نعود إلى الوراء ، إلى المبادئ التي نادت بها الثورة العباسية ، فهي في الحقيقة تمثل نقطة الإرتكاز لكل التطورات التي حدثت في العالم الإسلامي في أيام الدولة العباسية والمبدأ الذي يهمنا هنا من بين المبادئ التي نادت بها الثورة هو مبدأ التسوية.
معها فقد نادت الثورة العباسية بمبدأ التسوية بين الشعوب جرياً على حكم الإسلام وهو المبدأ الذي أوقف في عهد الراشدين لضرورات اقتضت ذلك وكانت الثورة تنادي برفع هذا الإيقاف ، وإجراء حكم الإسلام على الشعوب المغلوبة ما دام الدين الجديد قد غلب على الدين القديم فيها . فالشعوب المغلوبة التي دخلت في الإسلام كانت تطالب بأن أن تطالب بهذا باعتبارها شعوبا مسلمة ، وعلى أساس أن الإسلام يفرض المساواة بين المسلمين جميعا. والمطالبة بهذا المبدأ مطالبة دينية بطبيعتها ، إلا قواعد الإسلام ، وكان لها الحق في أننا إذا حللنا دوافع القومية ، وجدنا مطلبهم هذا في ناحية من نواحيه ذا صفة سياسية ولذلك نستطيع أن نقول بأن مطلب هذه الشعوب دینی سیاسي ، وأن الطابع الديني كان في الحقيقة ستارا اختفت وراءه نزعات قومية لأمم كانت لها شخصيتها القومية القديمة ، وكان متوقعا ألا تنمحى هذه الشخصية القوية في سهولة وهذه الظاهره ظاهرة الأغراض السياسية التي تتستر وراء القضايا الدينية ظاهرة معروفة في التاريخ الوسيط. فلما انتصرت الثورة العباسية ولما كان الفضل في انتصارها لا يرجع إلى العرب من أهل الأمصار . وإنما يرجع إلى متطوعين من الفرس الخراسانيين ، كان طبيعا أن يحتل المنتصرون مكانا ممتازا لم يكونوا يحتلونه من قبل وكان طبيعيا أيضا أن يتشبثوا بمكانتهم الجديدة ، لكي لا يغتصب منهم غيرهم حقوقهم إن عادوا إلى بلادهم وتركوا الأمـور على ما كانت عليه من قبل وهذا شأن كل ثورة لا تستطيع أن تترك الأمور لحكام العهود الماضية ، فإن مثل هذا إن حدث ولو إلى حد ما يؤدي في النهاية إلى تفويت كثير من الأهداف التي دعت إليها الثورة. فكان من نتيجة الثورة العباسية إذن انتصار مبدأ التسوية بين الشعوب ، ثم وثوب الخراسانيين إلى مكان الصدارة . ووجودهم في هذا المكان كان بذاته دليلا ماديا على أن الثورة قد حققت مبدأ المساواة ، بل جعلت للخراسانيين الصدارة بما جاهدوا في سبيل المبادئ الدينية القويمة وبتنفيذهم حكم الآية الكريمة : « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم » . ونحب هنا أن نستطرد بعض الشئ لنذكر نص الصحيفة التي كتبها النبي بعد هجرته إلى المدينة والتي حددت شكل الجماعة الإسلامية . وأول بنودها « إن المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب
ومن تبعهم نلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس ، وهذا النص هو الذي حذف الفوارق القبلية ، وجعل كل إنسان ، بصرف النظر عن قبيلته الأولى أو شعبه الأول داخلا في الأمة على قدم المساواة مع غيره ، وقد طبق النبی ﷺ هذا المبدأ منذ البداية ثم حدث بعد ذلك ضرورات هي التي جعلت الراشدين يحيدون عن هذا المبدأ ، وكان انتصاره شعب من الشعوب المغلوبة واحتلالة مركز الصدارة بناء على المبادئ الإسلامية ، وعلى هدي التكوين الأول للجماعة الإسلامية عملا مشروعا فكان انتصار الخراسانيين لذلك مثلا يمكن أن يحتذيه غيرهم فكان من السهل على الأفارقة أو على المصريين أو على أقل الأندلس أن يطالبوا بهذه التسوية وأن ينالوا أو ينالوا قدرا كبيرا منها ولذلك يجوز لنا أن العصر العباسي الأول بعصر الشعوبيات ، إذا استعرنا اصطلاحا أدبيا مستعملا للدلالة - نسمی على فرع من فروع الأدب العربي ظهر في هذا العصر ، هو الأدب الشعوبي ويتكون من مفاخرات بين الشعوب المختلفة ، فهذا أديب يتعصب للعرب ، وذلك آخر يتعصب عليهم ويمجد الفرس. ولم تكن المفاخرات إلا صدى للأحداث السياسيةة والثورة العباسية. وما حدث بين العرب والفرس حدث مثله أيضا بين العرب وغيرهم من الشعوب الأخرى المغلوبة فقد امتدت حركة الشعوبية أيضا إلى المغرب وإلى الأندلس. ثم أدى انتصار مبدأ التسوية في مرحلة أخرى ، إلى أن تطالب الشعوب الحديثة الإسلام وهي غير الشعوب التي خضعت للإسلام في الفتوح الأولى بنفس حقوق العرب أو حقوق الخراسانيين بمجرد دخولهم في الإسلام . ومن هذه الشعوب التي جعلت لنفسها حق المساواة بالشعوب الإسلامية القديمة « بنوبویه » و « السلاجقة » والواقع أن السياسة العامة في العصر العباسي الأول التي شجع تلك الشعوب هي البربرية على الدخول في الإسلام ومهدت السبيل لها بما اتخذت من سياسات قبل ظهور هذين الشعبين. فالخليفة المأمون مثلا كان يرغب الترك في الإسلام ، لا تحقيقا لهدف ديني في المقام الأول ، وإنما لحاجته إلى جند أقوياء فكان يرسل مع الدعاة فارضا يسجل أسماء الأجناد في الديوان ويفرض لهم العطاء ويرغبهم في القدوم إلى دار الخلافة ، أكرمهم الخليفة وأجازهم " وبهذه الطريقة استطاع المأمون أن يجند عددا من الترك ثم
توسع المعتصم في هذه السياسة حتى صار معظم جيشه من الترك . وحتى اضطر أن بينى لهم مدينة خاصة هي مدينة سامرا . فالخلفاء أنفسهم هم الذين مهدوا السبيل لتطبيق هذا المبدأ بجنيد الترك في نظرهم أمرا عاديا . على هذه الشعوب البربرية الحديثة ، دون أن يجدوا من الحرج ما وجده بنو أمية ، بل كان وعلى أساس هذا المبدأ فإن كل الشعوب التي يمكن أن تدخل الإسلام تستطيع ، بصرف النظر عن حداثة إسلامها وقدمه . أن تحتل مكانا مساويا لغيرها ، بل تستطيع أن تحتل مكانا ممتازا ولا يشترط في ذلك إلا شرطان . الأول : هو الإسلام ، والثاني : هو توفر الصفة الحربية في هذا الشعب الجديد . نمبدأ التسوية خول للشعوب الغريبة عن الشعب العربي ، والغربية عن الشعوب المغلوبة في أيام الفتوح الأولى ، أن تدخل في عداد الدولة الإسلامية على أساس المساواة ، ما دامت تدخل في الإسلام ، وما دامت تتوفر لها الصفات الحربية ، بحيث تستطيع أن تخدم الدولة الإسلامية من هذه الناحية ، إما في أطراف الدولة الإسلامية ، وإما في داخلها وفى مركزها . فإذا لم تتوفر في الشعب الجديد الصفات الحربية ، كان الأمر أن يبقى هذا الشعب في حماية المسلمين ، وأن يظل عبا عليهم إلى أن يوجد شعب حربي آخر يشترك في الدفاع عن الدولة وعن هذا الشعب الأعزل . وهذا مجرد فرض عن لنا ، لأن كل الشعوب التي كانت تتاخم الدولة الإسلامية كانت شعوبا بدائية مطبوعة على الحرب . وكان للدولة أن تستخدم قوة هذه الشعوب ، فتكون للدولة اليد العليا إذا كانت هذه الشعوب غير منظمة ، فإذا كانت هذه ، كبير في توجيهها . الشعوب منظمة ، استقلت بتدبير نفسها تحت ظل الإسلام دون أن يكون للدولة المركزية شأن ولنحاول الرجوع إلى أصول هذا الموضوع ، فنتساءل : هل كانت المساواة مجرد نتيجة ہمراحل تطوره ؟ للثورة العباسية ولتطبيق مبادئها ، أم كان تطورا أكبر لم يكن للثورة فيه يد إلا أنها عجلت الواقع أن سياسة الدولة الإسلامية كانت تسير نحو المساواة شيئا فشيئا منذ عهد بني أمية ، وأنها أعطت لبعض الشعوب المغلوبة الموجودة في أطراف الدولة ووراء حدودها المعرفة في أيام الراشدين حقوقا لم ينل مثلها المغلوبون في الفتوح الأولى كالفرس وأهل الشام وأهل مصر ، فقد جرت سياسة الدولة منذ الفتوح الثانية ، في عهد بني أمية ، على أن تشرك أهل
الذي فتح هذه البلاد ( 1 ) البلاد المفتوحة في الدفاع عن حدود الدولة ، بل ومد هذه الحدود إلى ماوراءها ، فإذا - ماوقع في إقليم ماوراء النهر وجدنا ترك ماوراء النهر يشتركون في الدفاع عن بلادهم ، زنی - غزو من دونهم من الترك الكفار مع المسلمين ومع جيش قتيبة بن مسلم الباهلي نفسه حديثة عهد بالإسلام لم تعرفه إلا على يد قتيبة ، وإن عرفه بعضهم قبل ذلك بقليل . وكان نسياسة إشراك المغلوبين ، سياسة اتبعت منذ فتح هذه البلاد ، وكانت هذه البلادي ذلك ميزة لم يتمتع بمثلها الفرس ، وهم القريبون من حدود الترك ، وهم من تعرف تر وحضارة ، فكانت هذه المفارقة بين شعبين متجاورين نوعا من التناقض ما كان له أن . فالشعب الفارسي الجيد محروم من الجندية ، والشعب التركي البربري يشارك المسلمين وشرف الجندية وشرف الغزو ، على حين كان على الفارسي اذا أراد أن يشارك في الجندية أن يكون - تبعا لغيره من العرب ، ولعل السبب في إعطاء الترك هذه الميزه هي أنه كان ، حرمانهم من امتشاق الحسام ، فهم شعب بدائى محارب بطبعه ، وكان من الخير ان توجه هذه السيوف نحو العدو لأنها لابد أن تضطرب . بدلا من ان نتجه نحو الشورة والعصيان - ومقاومة العرب الفاتحين ، نكان إعطاء هذه الميزة سياسة موضوعة رسمها العرب ، وقد راعول بشر من غير الممكن نيها حالة هذا الشعب . ولم تكن سياسة العرب في بلاد ما وراء النهر وحدها وإنما كانت سياستهم في جهات أخرى ، في أرمينيا ، وقبرص ، والشمال الأفريقي . فإن أهل أرمينيا شاركوا العرب من فتح بلادهم في كل ما تستلزم الحدود من دفاع وفي غزو من وراءهم " ، واهل قبرص كانولا يعاونون المسلمين بأن يدلوهم على عورات الروم ، والبربر من أهل أفريقية قد انطلقوا مع . العرب لفتح الأندلس . وكان العرب يتساهلون مع هؤلاء المسلمين الجدد الحربيين تساهلا قد يتناقض مع را مبادئ الدين . من ذلك مثلا أن ترك ما وراء النهر اشترطوا على قواد المسلمين وعلى ولاقي خراسان في أيام الخليفة هشام بن عبد الملك ألا يعاقب المرتد منهم ، وقد احتج الفقهاء حين قبل هشام هذه الشروط . وإنما راعى هشام حين قبل ذلك أن الإرتداد يكون بين الترك حين يحدث خلاف بينهم وبين المسلمين ، فيقوم الترك بثورة ويخلعون طاعة المسلمين ، وفي نفس