لخّصلي

أصبح سعي تطور النظام الاقتصادي العالمي الجديد نحو نظام السوق، وتوسيع قواعده الجغرافية ليمتد إلى الأبعاد المختلفة من أسواق العالم، والتأثير على الأنظمة الاقتصادية سواء المحيطة أو تلك التي تعتمد قدار من العدالة التوزيعية للانضمام إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد "العولمة" مسألة تشك لتحدي أمام العديد من الاقتصاديات النامية، لتعليقها عن تحقيق التشكيلات والتكتلات الاقتصادية التي يمكن أن تؤد إلى وحدتها الاقتصادية مستقبلا، ولا شك أن تمية التغييرات الاقتصادية ستأخذ اتجاه تعارفت عليه الأوساط الاقتصادية "العولمة"، وهو ما يعني تحديد النمط "آليات النظام الرأسمالي القرن الحادي والعشرين" ويتطلب رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية التي ستتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة. وبهذا ستواجه اقتصاديات الدول وخاصة منها النامية صعوبات، وتتحمل أعباء واسعة والسبب في ذلك أن محصلة الزام لاتجاهات النظام الجديد أكبر من قدرات المقاومة للمتغيرات المحلية لاقتصاد امتلك الدول في المرحلة الراهنة.

أصبح سعي تطور النظام الاقتصادي العالمي الجديد نحو نظام السوق، وتوسيع قواعده الجغرافية ليمتد إلى الأبعاد المختلفة من أسواق العالم، والتأثير على الأنظمة الاقتصادية سواء المحيطة أو تلك التي تعتمد قدار من العدالة التوزيعية للانضمام إلى النظام الاقتصادي الدولي الجديد "العولمة" مسألة تشك لتحدي أمام العديد من الاقتصاديات النامية، لتعليقها عن تحقيق التشكيلات والتكتلات الاقتصادية التي يمكن أن تؤد إلى وحدتها الاقتصادية مستقبلا، ولا شك أن تمية التغييرات الاقتصادية ستأخذ اتجاه تعارفت عليه الأوساط الاقتصادية "العولمة"، وهو ما يعني تحديد النمط "آليات النظام الرأسمالي القرن الحادي والعشرين" ويتطلب رؤية جديدة للسياسة الاقتصادية سواء الداخلية أو الخارجية التي ستتعامل مع الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة. وبهذا ستواجه اقتصاديات الدول وخاصة منها النامية صعوبات، وتتحمل أعباء واسعة والسبب في ذلك أن محصلة الزام لاتجاهات النظام الجديد أكبر من قدرات المقاومة للمتغيرات المحلية لاقتصاد امتلك الدول في المرحلة الراهنة.