لخّصلي

يلجأ معدّو القوائم المالية، بفضل معايير القواعد، إلى هيكلة العمليات المالية لتجنب معيار معين أو تطبيق معالجات محاسبية بديلة مفضلة لديهم، دون اعتراض من المراجع. يُفضّل المراجعون معايير القواعد لتفادي المسؤولية القانونية والحفاظ على سمعة مهنة المراجعة، والتوافق مع رغبات الإدارة، والتدافع عن تقاريرهم بقواعد واضحة. رغم مميزات معايير المبادئ (التي تتميز بمرونة الاستخدام وعدم احتوائها على استثناءات كثيرة)، إلا أنها لا تحظى بنفس القبول. لذا، يقترح الباحث اعتماد منهج مختلط يجمع بين المبادئ والقواعد في تطوير معايير المحاسبة لتحقيق أهداف الإدارة، ومستخدمي التقارير، والمراجعين، وضمان جودة التقارير.

ان المعايير المبنيه على القواعد تتيح لمعدي قوائم الماليه هيكله العمليات الماليه بصوره تخرج هذه العمليات من نطاق المعيار او تضعها تحت طائله معالجات محاسبيه اخرى بديله يفضلها المعدين ولا يحق للمراجع الاعتراض عليها ويرى الباحث على انه رغم وجود تباين واضح في المفاضله بين معايير المبادئ والقواعد الا ان المراجعين يفضلون المعايير المبنيه على اساس القواعد في ضوء المسؤوليه القانونيه الملقاه على عاتقهم والتي تشكل اهم عناصر السمعه التي ترتكز عليها مهنه المراجعه الخارجيه وتفاديا للدعاء القضائيه من قبل الطرف الثالث كما انهم يجدون ضالتهم المنشوده في معايير القواعد حيث انها السبيل للتوافق مع رغبات الاداره والوفاء بمسؤوليتهم والدفاع عن محتويات تقرير المراجعه الخارجيه من خلال قواعد واضحه لا تقبل التفسيرات المختلفه.
وبالرغم من مميزات المعايير المبنيه على المبادئ والتي تعبر عن متطلبات الاعتراف والقياس والافصاح عن العمليات الاقتصاديه باستخدام الاطار والعرض الفكر للمحاسبه الماليه وكذلك تمتعها بخاصيه الاستخدام الاوسع في العديد من الدول بالاضافه الى عدم احتوائها على استثناءات كثيره الا بقدر ضئيل بالاضافه الى ان معايير القواعد تحقق التوافق بين الاداره والمراجع عن معايير المبادئ الا انها لا تلقى القبول العام والانتشار المناسب كما يؤكد الباحث على ضروره تبني المدخل المختلط للتكامل بين المبادئ والقواعد عند بناء وتطوير استراتيجيات اعداد معايير المحاسبه الماليه وذلك لتحقيق اهداف الاداره ومستخدمي التقارير الماليه والمراجعين بشان التوافق الثلاثي بينها بما يحقق خصائص الجوده المتمثله في الملائمه والقابليه للمقارنه والدقه والموضوعيه في تقارير المحاسبه والمراجعه.