لخّصلي

انهار خطاب 25 جويلية 2021، الذي بنى على تصحيح مسار ديمقراطية تونس الشابة المُشوّهة بالفساد وغياب سلطة القانون وضعف مؤسسات الدولة. قبل 25 جويلية، تميزت تونس بحريات إعلامية وانتخابات نزيهة وقضاء مستقل، لكنّها عانت من فساد واسع، وتأثير المال السياسي، وضعف الأجهزة الأمنية. استغلّ قيس سعيّد حالة التسيب، مُعلناً عن إجراءات استثنائية، لكنّها امتدت لأربع سنوات، مُقوضةً الديمقراطية ومؤسسات الدولة، مُسببةً أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وسجن معارضين بدون محاكمة عادلة. لم يُحقق سعيّد إصلاحات حقيقية بل أدخل البلاد في دوامة من القمع وغياب القانون، وباتت الأصوات تطالب بإنهاء هذه التجربة ووقف تدهور الأوضاع.

انهيار كل ما تبقى من سرديات 25 جويلية 2021، فلماذا يستمر الوهم ونتائجه الكارثية؟
وضع ما قبل 25 جويلية 2021، هو وضع دولة حصلت فيها ثورة من نتائجها السياسية إطلاق الحريات وأولها حرية الإعلام، وانتخابات لا تزيّف نتائجها، ونظام دستوري حسب رأيي كان الأمثل لتونس، وقضاء أصبحت له ضمانات استقلالية لم تتوفر حتى في ديمقراطيات كبري، ومن نتائجها الاجتماعية انتدابات فاقت ما كان يقدر عليه النظام السابق إذا ما اعتبرنا التسويات للوضعيات الهشة، وتقليص في نسبة الفقر وترفيع في المساعدات الاجتماعية.
في المقابل، شوهت هذه الديمقراطية الفريدة في محيطنا العربي، بانتشار الفساد وغياب سلطة القانون وضعف أجهزة الدولة ومنها القضاء.
عدم تزييف نتائج الانتخابات كان يقابله التأثير في الناخبين بمال فاسد وتمويل أجنبي وتمويل داخلي فاسد واستغلال للمهمشين، وإعلام لا يخشى القمع ولا حتى القانون ولكنه يطوّع بنسبة كبيرة وبفعل المال لخدمة هذا الطرف أو ذاك، حتى أصبح البعض يتساءل عن جدوى الديمقراطية أصلا، في حين أن المطلوب كان تخليصها من شوائبها
انتقلت أجهزة الأمن من أجهزة مقموعة بدورها وتقمع الحرية وتخدم النظام القائم، إلى أجهزة تعاني من غياب الانضباط، وتؤثر في بعضها قوى سياسية ومالية مختلفة بعد أن كانت تتأثر بشخص واحد.
سنحت ضمانات استقلالية القضاء لقضاة بأن يعملوا دون خشية انتقام منهم أو تدخل في عملهم، ولم يكن هذا حال كل القضاة، فاشتغل بعضهم لفائدة أحزاب وأصحاب أموال، كما فسدت العلاقة بينهم وبين الأمن، وسيلتهم في البحث وفي تنفيذ قراراتهم وأحكامهم.
كان للاستجابة للطلبات الاجتماعية ثمن باهض على مستوى التوازنات المالية للدولة، وتبعه اقتراض خارجي مكلف، وتبع ذلك ضغط من المؤسسات المالية الدولية المقرضة التي نسقت مواقفها للتعامل مع تونس حتى قررت في بداية 2020 عدم إسناد قروض لها كوسيلة ضغط للتقليص من التأجير العمومي ومن نفقات الدعم.
اشتكى مستثمرون أجانب وسفاراتهم ومستثمرون تونسيون من بعض التعقيدات ومن بطء الاصلاحات ومن حالة التسيب كغلق المصانع، ومن غياب الانضباط المرتبط بضعف الدولة، ومن غياب الأمان القانوني الناجم عن التغييرات المتكررة للقوانين، كما اشتكى بعضهم من عراقيل تقف وراءها أطراف حزبية.
كان الحل هو التأسيس لمناخ أعمال يشجع الاستثمار ويخلق الثروة ويقلص البطالة، وكان هذا يقتضي وجود دولة قانون وكثيرا من الشفافية بما يعزز الثقة في المستقبل وفي الاقتصاد التونسي ويشعر الجميع بالأمان.
كان من المفروض أن إعلان الأحكام الاستثنائية ليلة 25 جويلية 2021 تم لمدة لا يمكن أن تتجاوز بضعة أشهر ولغاية وحيدة هي إنهاء حالة التسيب والإفلات من المحاسبة، بإجراءات إدارية قوية ومحددة في الزمن لا يمكن اللجوء إليها في غير أحكام الفصل 80 من الدستور وبإجراءات أخرى تخص القضاء برفع يد بعض القضاة عن صنف من القضايا وتوجيه الأمن للانضباط التام لتعليمات القضاء في المسائل العدلية، وإعفاء الأمنيين الذين خدموا مراكز النفوذ.
كان يمكن لإجراءات كهذه أن تشكل إعلان نهاية حالة التسيب في الدولة، وبعدها تنتهي الحالة الاستثنائية ويعود الرئيس إلى صلاحياته الاعتيادية طبق الدستور، وقد علم الجميع أن هناك حارسا أمينا للدستور يراقب كل مساس ممنهج به، ويستطيع أن يعود إن عادوا.
كان يمكن للسيد قيس سعيد أن يختزل مسار التقدم في البلاد، وأن يسجل اسمه في التاريخ كصاحب مشروع تطهير الديمقراطية التونسية الفاشلة من سبب فشلها، وأن يكمل عهدته ومعها عهدة ثانية، ولكنه أعلن رسميا يوم 22 سبتمبر 2021 أنه اختار أحلامه الشخصية وأوهامه وأن يقضي على الديمقراطية بدل إنقاذها، وأن يقضي على مشروع دولة القانون بدل إرسائها.
أربع سنوات هي الفترة الأطول حكما ( إذا ما قارناها بالحكومات التي تتالت بعد الثورة والتي لها صلاحيات ضبط السياسات وتنفيذها)، وكانت فيها للسيد سعيد صلاحيات لم تسند لغيره منذ حكم الصادق باي الموقّع على معاهدة باردو 1881.
والنتيجة، بلاد بلا أمان ولا ثقة في الدولة ولا في مؤسساتها، بلاد بلا قضاء أصلا كلما تعلق الأمر بصنف من القضايا، بلاد تحكم خارج القانون بتعليمات خارجة عن الشرعية من جهة غير شرعية بالتعويل على قوة الدولة التي من المفروض أن تخضع للقانون وتخضع الجميع له، وما تبع ذلك من استشراء للفقر وارتفاع للبطالة وغلق للمؤسسات الخاصة وأزمة اقتصادية وضعف الاستثمار العمومي وصعوبة الاقتراض من الخارج لتوجيهه للاستثمار وقوانين شعبوية، بالإضافة إلى القضاء على السياسة أصلا باستعمال وظيفة قضائية فقدت كل حياد وكل مصداقية وبملء السجون بالأبرياء. من تورط منهم في أفعال مجرّمة ومن لم يفعل أصبح منطقيا بريئا، لأنه ما من قضاء سجنهم بعد محاكمة حقيقية، وإنما تعليمات بالانتقام من الخصوم صدرت باعتقالهم. بلاد عوضت فاسدين بغيرهم، وكيف لنظام غير شرعي يحتاج دعما لبقائه أن يتصدى لكل الفاسدين دون استثناء.
حالة المستشفيات التي ذكرت في خطاب ليلة 25 جويلية وحالة القضاء وحالة الإدارة وحالة الاقتصاد والوضع الاجتماعي والقضاء على الحياة السياسية والعودة إلى قمع ما وراء الوراء واستعمال قضاة فاسدين والتسبب في مآس لمعتقلين وعائلاتهم، وتشويه صورة البلاد، كلها أدلة دامغة على انهيار تام للسردية التي بُني عليها خطاب 25 جويلية، ولم يبق معه إلا من يبحثون عن حماية ومن يخشون على مناصبهم وصنف من المهمشين الناقمين( وهو موضوع يستحق تحليلا وحلولا في المستقبل) وقلة ما فتئت تتقلص من مسيسين أثبتوا أنهم لم يؤمنوا يوما بقانون يسود ولا بديمقراطية ولا بحقوق إنسان ولا بثورة جاءت للقطع مع ماضي الاستبداد والفساد والتهميش، واكتفوا بالتخفي وراء غاية واحدة تحققت هي القضاء على طرف سياسي، لا شيئ يدل على أنهم يمكن أن يختلفوا عنه في كثير مما كنا نعيب عليه، لو أتيح لهم الحكم
كيف لمنظومة كهذه أن تستمر، وشروط استمرارها منعدمة ؟ كيف لا ترفع الأصوات لإعلان نهاية التجربة؟
كيف لا ترتفع الأصوات لدعوة السيد قيس سعيد للرفق بهذه البلاد وأهلها مادامت له فرصة لذلك، بدل تفضيل ذاته على شعب منهك ووطن له تاريخ ضارب في القدم، وله رغم كل الصعوبات المتأتية من موروث ثقافي، مستقبل وفرصة ليداوي جراحه ويحسن قراءة ما تم في السنوات الأربع وأسباب ذلك ويقطع مع الممارسات التي سهلت الوصول إلى ما نحن فيه