لخّصلي

تقديم الدعم والمشورة والمساندة القانونية للإدارة العامة القانونية في أداء أعمالها في حماية مكتسبات الوكالة ودعم تحقيق مستهدفاتها عن طريق إعداد وصياغة ومراجعة الوثائق ذات الصلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، وتقديم المخرجات والتوصيات.
تقديم الاستشارات القانونية والرأي القانوني للمسائل الداخلية والخارجية ذات الصلة.
إعداد الدراسات القانونية، وتشمل دراسة الجانب النظامي لإنفاذ مبادرات وتوجهات الوكالة.
دراسة ومراجعة وصياغة وإعداد الوثائق واللوائح الداخلية للوكالة والخارجية بما فيها المتعلقة بإنشاء مراكز البحوث والأكاديميات الداعمة لقطاع الفضاء المدني ويشمل ذلك معرفة إجراءات الانشاء والاعتماد ودعم الوكالة في التوصل إلى اتفاق مع الجهات المعنية حال الاقتضاء.
دراسة ومراجعة محاضر اللجان الداخلية والخارجية بما فيها هيئة الخبراء وأجهزة مركز الحكومة. وتقديم التوصيات حيالها. ه تمثيل الوكالة في الجهات القضائية واللجان شبه القضائية بمختلف درجات التقاضي والتحكيم وتشمل إعداد لوائح الدفاع والادعاء واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية موقف الوكالة وسلامته النظامية والاجرائية ببذل أقصى درجات العناية. ودراسة مشاريع الوثائق التشريعية والتنظيمية الصادرة من الجهات المختصة وتقديم المرئيات والمقترحات حيالها، بما يراعي مهام واختصاصات الوكالة.
أي طلب دعم قانوني وتنظيمي داخل ضمن نطاق مهام وأدوار واختصاصات الوكالة، وتشمل التكليفات الواردة من مركز الحكومة.
تقديم الدعم والمساندة القانونية للوكالة للأعمال ذات الطبيعة التخصصية خدمات قانونية متخصصة. بالإحاطة والعلم والخبرة والدراية الواسعة في الأنشطة الفنية التخصصية لمجالات عمل الوكالة عن طريق إعداد وصباغة ومراجعة الوثائق والتقارير التي تتطلب المعرفة النوعية بمجالات عملها.
تقديم الرأي والمشورة النظامية وإعداد الدراسات القانونية وكافة الوثائق المرتبطة بها ومشفوعتاها ولوازمها بما فيها دراسة الوضع الراهن والدراسات المعيارية وفق أفضل الممارسات للأنشطة الخاصة بقطاع الفضاء المدني والداعمة والمعززة له المشار إليها في تنظيم الوكالة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (821) وتاريخ 024/11/1444، وغيرها من الأدوار المسندة إليها وفقا للتنظيم. ويشمل التكليفات الواردة من مركز الحكومة وما يستلزمه من أوجه الدعم القانوني.
عداد ودراسة ومراجعة الاتفاقيات والعقود ومذكرات التعاون والتفاهم وغيرها من أشكال التعاقد مع الجهات وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين ومراجعة الاتفاقيات الدولية بما يشمل تقييم التزامات الوكالة والمخاطر المحتملة. بالإضافة إلى إعداد ومراجعة الاتفاقيات والمذكرات النموذجية وآلية اعتمادها.
دراسة ومراجعة وإعداد الوثائق والتقارير المتعلقة بكافة أوجه الاستثمار بما فيها تأسيس الشركات الصناديق، أو الاستثمار من خلال شراء الأسهم، أو الحصص، أو الاندماج، أو الاستحواذ على شركات أو كيانات تزاول أنشطة مماثلة أو شبيهة بنشاط الوكالة: داخل المملكة أو خارجها بحسب الإجراءات النظامية وكافة أوجه الاستثمار المعتمدة بموجب الوثائق والنظامية ذات العلاقة. ويشمل ذلك إعداد مشاريع العقود والدراسات وملحقاتها المتعلقة بموضوع تأسيس الشركات والاستثمار بما فيها دراسة الجدوى.