لخّصلي

يتناول النص الاختصاص المذهبي في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. يُعرّف المذهب لغوياً بأنه الطريقة والمعتقد، واصطلاحاً بأنه أحكام اجتهادية مستفادة من الأدلة، أو ما نص عليه الإمام. يُناقش النص تخصيص القضاء بمذهب معين، مُشيراً إلى اختلاف الفقهاء حول اشتراط الاجتهاد في القاضي، ورأي الجمهور بعدم تقييد القاضي المجتهد بمذهب محدد. لكن ابن تيمية أجاز ذلك لدرء المفاسد. كما يناقش النص حالة القاضي المقلد، واختلاف الفقهاء حول تقييده بمذهب. يُستعرض التطبيق العملي عبر التاريخ، بدءاً من محاولات الخلفاء العباسيين، و تبني الدول لمذاهب معينة كالحنفي في الدولة العباسية، والمالكي في المغرب والأندلس، والحنفي في الدولة العثمانية. أما في النظام السعودي، فلا يوجد مذهب رسمي واحد، لكن المذهب الحنبلي هو المذهب المُعتمد في القضاء، مع مراعاة رفع المشقة عن المتقاضين و تشجيع الاجتهاد والرجوع إلى مراجع محددة كشرح منتهى الإرادات وكشاف القناع والروض المربع ودليل الطالب، ثم المغني والشرح الكبير عند الحاجة. وأخيراً، يُشير النص إلى اهتمام المملكة بتوثيق وتدوين الأحكام الشرعية في مدونة الأحكام الشرعية ومجموعة الأحكام القضائية.

الاختصاص المذهبي في الفقه و النظام
أولاً: الاختصاص المذهبي في الفقه الإسلامي:
تعريف المذهب:
لغة: الطريقة و الأصل و المعتقد الذي يذهب اليه حسياً أو معنوياً.
اصطلاحاً: على عدة نقاط:
١-حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الاحكام الاجتهادية المستفادة من الأدلة.
٢- ما نص عليه الإمام في المسائل الاجتهادية تصريحاً أو تنبيهاً أو اشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه و مات عليه.
لمتأخرون: ما كان عليه الفتوى من إطلاق الشيء على جزئه الأهم كالحج عرفة، لأن ذلك هو المهم عند الفقيه المقلد (التركيز على الجزء الأهم و المختصر في لمسائل).
معنى تخصيص القضاء بالمذهب:
ان يقيد ولي الأمر القاضي ليحكم في الحوادث التي ترفع إليه بمذهب معين مطلقاً أو بأرجح الأقوال.
خصيص القضاء بالمذهب مختلف فيه من حيث اشتراط الاجتهاد في القاضي من عدمه و الراجح انه يشترط الاجتهاد.
ذهب جمهور العلماء (الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة) الى ان القاضي المجتهد لا يتقيد بمذهب معين و لا يجوز للإمام ان يخصص ذلك.
حرم اصحاب المذاهب الفقهية التقليد و قللوا من شأنه إلا ان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّٰه ذهب الى ان (ولي الأمر اذا ألزم القاضي القضاء على وفق مذهب معين و كان في ترك ذلك الإلزام مفسدة حتى لو كان القاضي مجتهداً جاز له ان يتقيد بذلك و يكون هذا من باب السياسة الشرعية التي تقضي بدفع أعظم الفسادين وهو الخروج على طاعة الإمام بالتزام أدناهما و هو التقيد بالمذهب).
والأصل: أن القاضي المجتهد لا يجوز تقييده بمذهب معين في القضاء.
ولكن إذا قيد الإمام القاضي بألا يحكم إلا على مذهب معين فهل تصح التولية؟ اذا اشترط عليه ذلك في جميع الاحكام فالعقد باطل.
أن يكون الشرط خاصاً في حكم معين إما امراً او نهياً: إن كان أمراً: فسد العقد و الشرط معاً.
إن كان نهياً: يجوز، لأنه اقتصر بولايته على ما سواه.
إن اخرجه مخرج الأمر و النهي: مثل قوله: قد وليتك القضاء فأحكم بمذهب مالك و لا تحكم بمذهب ابي حنيفة: هنا تكون الولاية صحيحة و الشرط باطل (يجب ان حكم بما توصل اليه اجتهاده)
القاضي المقلد الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين ارجحهما: قول جمهور الحنابلة و بعض لحنفية و المالكية و الشافعية: (أنه كالقاضي المجتهد غير مقيد بمذهب إمامه و لا يجوز للإمام تحديد المذهب له).
التطبيق العملي في تاريخ الإسلام:
١-محاولة الخليفتين العباسيين: (ابي جعفر المنصور وهارون الرشيد)
-حاولا حمل الناس على الاخذ بكتاب الموطأ للإمام مالك ولكن الإمام مالك رفض ذلك.
٢- تبني الدولة العباسية للمذهب الحنفي.
٣-العناية بالمذهب المالكي في بلاد المغرب و الأندلس حتى صار المذهب الرسمي للدولة و المعتمد في القضاء.
٤-محاولات ولاة الموحدين حمل المغرب و الاندلس على المذهب الظاهري دون جدوى
(و استمر القضاء و الفتوى على المذهب المالكي).
٥- تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي وهو المذهب المعتمد في الفتوى و القضاء و الاحكام (يوجد قضاة على المذاهب الاخرى و لكن المعتمد منهم هو المتبع للمذهب احنفي).
ثانياً: الاختصاص المذهبي في النظام السعودي:
لات الية قل الحولة الوديذب الرسمي في المحاكم، حيث كانت تحكم به الدولة.
الخلافة العاية. وت توحة الملكة العربية السونية اصيح المهي المتد في
لقضاء بشكل موحد هو المذهب الحنبلي. نشأ الملك عبدالعزيز هيئة المراقبة القضائية (تتألف من رئيس و معاون و ثلاثة أعضاء من القضاة يختارهم الملك) وكانت مكة المكرمة هي المقر لهذه الهيئة. و قد اصدرت الهيئة قرارها التالي:
١- يكون مجرى القضاء على المفتى به في المذهب الحنبلي.
٢- اذا وجد القضاة مشقة في تطبيق المذهب الحنبلي على مسألة من مسائل لقضاء، فإنه يجري النظر في باقي المذاهب.
وهذا القرار يؤكد عدم الإلزام تماما بالمذهب وذلك للأتي:
١. برز في القرار مراعاة رفع المشقة عن المتقاضين، حيث لم يلزم القضاة تعيين مذهب محدد.
٢. برز في القرار حث القضاة على الاجتهاد و البحث في كافة المذاهب عما يوصل الى الحكم الشرعي الأصوب.
بين القرار المراجع التي يرجع اليها القضاة وهي:
١ -شرح منتهى الإرادات.
٢ -كشاف القناع عن متن الإقناع.
٣-الروض المربع شرح زاد المستقنع.
٤-دليل الطالب لنيل المطالب.
يؤخذ أولا بما اتفق عليه شرح المنتهى و كشاف القناع: إذا انفرد احدهما بحكم فهو المتبع، وإذا اختلفا فيكون الأخذ بشرح المنتهى.
-اذا لم يوجد في المحكمة الشرحان (شرح المنتهى وكشاف القناع): يكون الرجوع الى الروض المربع و دليل الطالب.
-اذا تعذر وجود الحكم في الشروح الاربعة: يتم اللجوء الى المغني، و الشرح الكبير على المقنع.
أن لى أن الكتا لسن ا الحكمان على ي نظم المملكة
لعربية السعودية (المادة السابعة و المادة الثامنة والاربعين من نظام الحكم، والمادة الأولى من نظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام ديوان المظالم، ونظام الإجراءات الجزائية).
اهتمت المملكة العربية السعودية في توثيق وتدوين الأحكام الشرعية في مدونة الأحكام الشرعية، و مجموعة الأحكام القضائية.