لخّصلي

ثالثا :- ذكرنا في البند رقم 7 من بنود مذكرة ملاحظاتنا حول تقرير المحاسب المقدمة امام عدالتكم بجلسة 18/9/2024 م ما يثبت ويؤكد تناقض المحاسب في تقريره حول شمول دفاتر اليومية على جميع الإيرادات واثبتنا وجود إيرادات غير مقيدة في دفاتر اليومية وعدم شمول الدفاتر على جميع الإيرادات وقد ورد في تقرير المحاسب ما يثبت ذلك كما بينا في البند المذكور ، وفي البند رقم 7 من بنود مذكرة خلاصة ملاحظاتنا المقدمة امام عدالتكم بتاريخ 15/1/2025م ذكرنا أيضا ان تجاهل المحاسب ايضاحنا حول مشتريات الأقراص التي أوردها المدعى عليه وقدمها بيده كفيل بإظهار جزء من المبيعات التي لم يقيدها المدعى عليه في دفاتر اليومية . بعد المراجعة المحاسبية ( المأخوذة من تقرير المحاسب والمبينة في خانة المرجع المبينة في الجدول المكون من صفحتين المرفق مع مذكرتنا هذه ) تبين الاتي 663 ÷ 90 تكلفة كل قرص مباع ينتج لنا عدد الأقراص 8840. 7 عدد الأقراص ينتج لنا مبلغ واقع البيع = 500 ريال لكل قرص مباع ، وبالنظر الى جدول رقم 6 المرفق مع مذكرتنا هذه ( الذي نستدل به الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة كون المبيعات لا تطابق المشتريات ، ونستدل به الى الفوارق التي استولى عليها المدعى عليه من إيرادات النسخ فقط خلال الفترة المعيارية واثرها على الفترة كاملة ) تجدون عدالتكم ان عدد الأقراص المباعة كنسخ 8841 قرص وعدد الأقراص المباعة كفاضي 152 قرص وعدد الأقراص الباقية كمخزون 1000 الف قرص وعدد الأقراص التالفة والباقية كمخزون 1768 قرص ، اجمالي عدد الأقراص المستخدمة 11. وبما ان عدد الأقراص المشتراة 16. 760 فان فارق عدد الأقراص بين المشترى والمستخدم هو 4. وبعد عودتنا الى ملف المبيعات المفصل وجدنا ان 36. 300 ريال مقيدة كإيرادات أخرى في الأيام التي كان فيها المدعى عليه مداوما بها بالمحل بمفرده ( خلال الفترة المعيارية ) وباقي المبلغ 129. بالإضافة الى النص الصريح الوارد في الصفحة رقم 4 من صفحات تقرير المحاسب الذي ذكر " لم يتم ادخال حساب تطبيق علمني للعام 2019م لعدم توفر البيانات و الوثائق الخاصة بها " بالإضافة ما ذكرناه في البند رقم 7 من مذكرة ملاحظاتنا حول التقرير ، مبيعات الجملة – إيرادات تسجيل اليانصيب وغيرها مما 336. 650 ÷ 796 = 1679 ريال يوميا ، وبالنظر الى جدول الأيام الذي وضح أيام الفترة كاملة وعددها 5017 يوم ، اغلق فيها المحل فعليا عدد 267 يوم فان عدد الأيام التي فيها المحل مفتوح 4750 يوم ، الخ ( ومنع واعتراض المدعى عليه من استلامي للمستندات المحجوزة لدى المؤجر مستند 5 / أ + 5 / و ، تسبب في عدم حصولي على ادلة تثبت إيرادات اليانصيب الغير مقيدة في دفاتر اليومية ومبيعات الجملة الغير مقيدة وغيرها وهذا الاعتراض يعد دليلا قاطعا على عليها وعلى غيرها من التلاعب والحسابات المخفية )) وكل هذه المبالغ هي فوارق استولى عليها المدعى عليه بطرق وأساليب مختلفة وقد ذكر المحاسب في مسودة تقريره والمرفقة مع مذكرة ملاحظاتنا حول تقرير المحاسب كمستند رقم 4 ما يفيد نهج وسياسة المدعى عليه قائلا " كون عدم ضبط حساب الصندوق مع عدم توريد كامل صافي الدخل سياسة استمر عليها المدعى عليه منذ العام 2009م حسب ما اظهرته البيانات أعلاه " وهنا نضع بين يدي عدالتكم العديد والعديد من الاثباتات التي لها العديد من أوجه الاستدلالات ابرزها أساليب المدعى عليه في التلاعب وعدم توريد كامل صافي الدخل (اثباتات تعدد أساليب الاستيلاء على الفوارق) والتي تثبت سياسة عدم توريد كامل صافي الدخل وتثبت تعدد طرق الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) ليس من العام 2009م فحسب بل من الأشهر الأولى التي استلم فيها المدعى عليه محل المدعي 1- المستندات 1 / أ + 1/ ب + 1/ ج ( جميعها منقولة أساسا من الكشوفات المرفقة معها وجميعها من اعداد المدعى عليه ذاته ) كشوفات لإيرادات ومشتريات محل المدعي للأشهر الأولى التي استلم فيها المدعى عليه محل المدعي ( نستدل بها الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة وبذلك فان الكشوفات مغايرة للواقع، ونستدل بها الى الفوارق التي استولى عليها المدعى عليه خلال الفترات المبينة في كل كشف ) كل كشف مكون من صفحة واحدة ملونة وهذه الصفحة من اعداد المدعي منقولة بياناتها من الكشوفات المرفقة مع كل صفحة ملونة والتي هي من اعداد المدعى عليه . وبالنظر الى كشف شهر 11/2007م مستند 1/ أ تجدون عدالتكم ان الايراد لهذا الشهر بلغ 568. 600 خمسمائة وثمانية وستون الف وستمائة ريال ، بحسب تسجيل المدعى عليه ، وهو ايراد مبيعات القطع ومبيعات الأسطوانات الاصلية واسطوانات العاب السوني وايراد خدمات الصيانة وايراد النسخ أيضا أي ان الايراد المقيد من قبل المدعى عليه هو ايراد جميع الخدمات التي يقدمها محل المدعي ، وبالنظر الى مشتريات السيديهات بنفس الكشف تجدون عدالتكم ان اجماليها 112. 850 ريال
وبالعودة الى أسعار الشراء والبيع للسيديهات خلال تلك الفترة حيث كان في ذلك التاريخ سعر شراء العلبة السيديهات ما بين 1300 الى 1400 ريال تحتوي كل علبه على 50 سيدي ، أي ان سعر شراء السيدي الواحد ما بين 26 الى 28 ريال وعليه يكون متوسط شراء السيدي الواحد 27 ريال ، والمعلوم لدي ولدى المدعى عليه أيضا ان مشتريات المحل من مكتبة المستقبل هي سيديهات ايضا بنسبة 99% ونادرا ما كانت المشتريات منهم قرطاسية او أدوات مكتبية للمحل . وعليه وبناء على مشتريات السيديهات التي قيدها المدعى عليه بنفسه فسيكون إيرادات المحل في شهر 11/2007م من النسخ فقط ونؤكد من النسخ فقط مبلغ وقدره 1. 113. مليون ومائة وثلاثة عشر الف وسبعمائة واربعه ريال ، 704 ثمانمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واربعه ريال ، 297 وبين اجمالي ما قيده المدعى عليه من إيرادات للأشهر ذاتهما 1. 690. 000 تجدون عدالتكم ان الفارق هو مبلغ وقدره 1. 126. 297 مليون ومائة وسته وعشرون الف ومائتان وسبعه وتسعون ريال ، ومبلغ الفوارق هذا من إيرادات النسخ فقط فما بال عدالتكم بباقي الإيرادات والمبيعات ( القطع – والبرامج الاصلية – والعاب السوني – والصيانة – وايجار الأفلام وغيرها ) وعلى هذا الحال وبهذا الأسلوب استمر المدعى عليه بنهب إيرادات محل المدعي اشهر عدة ليغير أسلوب النهب مرارا وتكرارا بطرق مختلفة . 2- ففي عام 2009م وخاصة الأشهر التي وجدنا دفاترها والتي تبين لنا من خلال صفحاتها ان التسجيل في دفاتر اليومية يكون دقيقا في الأيام التي لا يداوم فيها المدعى عليه فيقوم الموظف المداوم بتسجيل ما قام ببيعه وفي نهاية اليوم يقوم بتسجيل المبلغ الموجود فعليا بدرج المحل والذي يكون بالغالب زائد على ما تم تسجله من مبيعات ليسجل الموظف المداوم مبلغ الإيرادات الأخرى ( ورغم هذا كان يقوم المدعى عليه بالنهب وتسجيل الايراد في كشف حركة الصندوق ناقصا )، اما في حال كان المداوم المدعى عليه او من قام بجمع الايراد في نهاية اليوم هو المدعى عليه فان التسجيل او عملية الجمع في دفاتر اليومية يكون متلاعب به ، وما قادنا الى اكتشاف التلاعب هو وجود الفوارق بين ما هو مسجل في دفاتر اليومية وبين ما هو مسجل في كشوفات الحركة النقدية ، فما وجدناه ناقصا فقد اتضحت الفوارق اما ما وجدناه زائدا كنا نظن في بداية الامر انه خطاء ولكن عندما تكررت الزيادة لمرات عديدة ومتعددة حينها كان الحديث مع نفسي انه ليس من المعقول ان يعطي او يوفي المدعى عليه من جيبه ، وبالعودة الى كشف الفوارق المرفق مع ملف القضية ستجدون عدالتكم ان فوارق هذا اليوم لم تدرج بالكشف ولم تحسب ومثلها أيام عديدة ومتعددة كون عملية إعادة الجمع ومراجعته سيكون مرهق لنا ولاي محاسب سيقوم بمراجعة الجمع كاملا ولجميع الأيام والسنوات ، ونستدل بهذا بان الفوارق للثمانية الأشهر من عام 2009م ليست مكتملة ويوجد فوارق أخرى غيرها ، وقد اقر المدعى عليه بالفوارق المكتشفة والتي نؤكد لعدالتكم انها غير مكتملة وفقا لما بيناه ، بل ان قيام المدعى عليه تسليمي مبلغ ثلاثمائة وخمسون الف ريال في شهر 12 من العام 2009م ( في زواجه اخي نبيل ) دون وجود قيد لهذا المبلغ في سجلات المحل لهو مؤشر وقرينة لاستمرار المدعى عليه في الاستيلاء على إيرادات المحل (الفوارق) وقد ظهرت في 2011م ما يؤكد ويثبت وجود الفوارق وهي فواتير شراء الذهب التي ظهرت مؤخرا وستجدون عدالتكم ان المدعى عليه قام بشهري 9 + 10 من العام 2011م بشراء ذهب بمبلغ وقدرة اربعمائة الف وخمسمائة ريال ( فاتورة ركن الاميرات وفاتورة رقم 88 من محلات مجوهرات الحاشدي مرفقتان في ملف القضية ) وهذه الفواتير مكتوب خلفها وبخط المدعى عليه ما يفيد انها من أموال المدعي ، وما يدل انها من الفوارق ان مبالغ هذه الفواتير غير مقيدة في كشوفات المحل . 4- ومن عام 2012م ( وربما من قبله ) غير المدعى عليه أسلوبه ( تحديث مستمر للنهب ) ونضع بين يدي عدالتكم كشوفات حساب تثبت قيام المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة بالنظر والاطلاع الى المستندان رقم 2/ أ + 2/ ب ستجدون عدالتكم كشفي حساب صادران من مؤسسة الروابي للتجارة ( احد الموردين لمحل المدعي ) وتجدون عدالتكم ان كلا الكشفان هما لنفس الفترة من 1/1/2012م الى 31/12/2012م وتجدون عدالتكم ان رقم الحساب هو ذاته 11210100005 في كلا الكشفين ، في المستند رقم 2- أ رقم العميل 50013 واسمه معمر الحالمي – إب بداء الكشف من تاريخ 14/8/2012م (أي ان الحركة الموجودة فيه هي لمدة اربعه اشهر ) ( وخلفه مكتوب وبخط المدعى عليه " حساب معمر 2012 ) ، ان صدور كشفي حساب من مورد او تاجر واحد لنفس الفترة احدهما باسم المدعى عليه والأخر باسم محل المدعي يتبعه اسم المدعى عليه دليل دامغ نستدل به على ان المدعى عليه استمر بالاستيلاء على إيرادات محل المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها ، ونستدل به انه اشتغل لحساب نفسه من داخل محل المدعي ليس مؤخرا بل من سنوات سابقة لتصل الفترة الى ما يقارب عشر سنوات من اصل 13 سنة ، وبما ان المشتريات وسدادها في الكشفين مختلفة ومستقلة عن بعضهما فبكل تأكيد ستكون المبيعات مستقلة وعليه فإننا نستدل بذلك الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية غير مكتملة ومتلاعب بها ، والمستند رقم 2- ج كشف حساب من نفس التاجر للفترة من 1/1/2013م الى 17/2/2013م برقم حساب واسم المدعى عليه (وخلفه مكتوب وبخط المدعى عليه " حساب معمر 2013" ) وتلاحظون عدالتكم من خلال هذا الكشف ومبالغه مقدار النشاط الذي مارسه المدعى عليه لحساب نفسه داخل محل المدعي خلال شهر ونصف فقط والفوارق التي استولى عليها المدعى عليه . 5- فواتير مشتريات لأجهزة وغيرها ، لا يقابل هذه المشتريات مبيعات في دفاتر اليومية وهذه الفواتير تثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة
مستند 3/أ فاتورة بتاريخ 8/1/2014م بمبلغ 439 اربعمائة وتسعه وثلاثون دولار كما هو واضح من الفاتورة وبخط المدعى عليه تم بيع الكمبيوتر وملحقاته للزبون حفظ الله البرمكي بمبلغ 91650 ريال وعند مراجعتنا لكشوفات المحل لم نجد أي مبلغ بهذه القيمة لا بكشف الصندوق ولا بدفاتر اليومية وهذا ما يثبت التلاعب بدفاتر اليومية أيضا ، المستندات 3/ب + 3/ج + 3/ د جميعها فواتير مشتريات لم نجد أي قيد لها في كشوفات المحل ولم نجد في دفاتر اليومية أي مبيعات تقابلها وهذا يثبت تلاعب المدعى عليه بدفاتر اليومية، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي (الفوارق ) وما خفي اعظم . وهي مشتريات غير مقيدة في كشوفات المحل ولا يقابل هذه المشتريات مبيعات في دفاتر اليومية وهذه الحوالات تثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة
المستندات 4/ أ + 4/ ب + 4/ ج سندات حوالات المرسل المدعى عليه معمر علي الحالمي والمستلم سلطان يحي امين البارق ( صاحب محل حلول احد الموردين لمحل المدعي ) وتجدون عدالتكم وبخط المدعى عليه مكتوب في المستند 4/ ب معمر ( وهي إشارة الى التجارة التي يمارسها لحساب نفسه ) وبالسطر الذي يليه مكتوب باقي حساب كمبيوتر أي ان المبلغ المحول هو باقي حساب كمبيوتر تم شراءه ، والمستند 4/ج المستلم احمد القفري عامل سابق في محل حلول ، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق )

ثالثا :- ذكرنا في البند رقم 7 من بنود مذكرة ملاحظاتنا حول تقرير المحاسب المقدمة امام عدالتكم بجلسة 18/9/2024 م ما يثبت ويؤكد تناقض المحاسب في تقريره حول شمول دفاتر اليومية على جميع الإيرادات واثبتنا وجود إيرادات غير مقيدة في دفاتر اليومية وعدم شمول الدفاتر على جميع الإيرادات وقد ورد في تقرير المحاسب ما يثبت ذلك كما بينا في البند المذكور ، وفي البند رقم 7 من بنود مذكرة خلاصة ملاحظاتنا المقدمة امام عدالتكم بتاريخ 15/1/2025م ذكرنا أيضا ان تجاهل المحاسب ايضاحنا حول مشتريات الأقراص التي أوردها المدعى عليه وقدمها بيده كفيل بإظهار جزء من المبيعات التي لم يقيدها المدعى عليه في دفاتر اليومية .
حيث ذكر المدعى عليه انه خلال الفترة المعيارية 31 شهرا ( 796 يوم عمل ) قام بشراء أقراص فارغة بمبلغ 1.474.766 ريال، وحسب ما جاء في تقرير المحاسب فان سعر شراء القرص الواحد 90 ريال ، ويباع بسعر 500 ريال منسوخ اليه بيانات ويباع بسعر 150 ريال فارغا ( قرص فاضي ) .
بعد المراجعة المحاسبية ( المأخوذة من تقرير المحاسب والمبينة في خانة المرجع المبينة في الجدول المكون من صفحتين المرفق مع مذكرتنا هذه ) تبين الاتي
اقر المدعى عليه ان مشتريات الأقراص خلال الفترة المعيارية بلغت 1.474.766 ريال ( المرجع نقلا من تقرير المحاسب ص 6) وبقسمة مبلغ المشتريات على 90 ريال (سعر الشراء 90 ريال واردة في تقرير المحاسب ص 6) ينتج لنا عدد الأقراص المشتراة 16.386 قرص ، بلغت إيرادات نسخ على أقراص DVD مبلغ 4.420.350 ريال ( المرجع نقلا من تقرير المحاسب ص 6) ولان المحاسب لم يحدد واقع بيع النسخ على أقراص DVD فان قسمة مبلغ تكلفة أقراص DVD المستخدم للنسخ 795,663 ÷ 90 تكلفة كل قرص مباع ينتج لنا عدد الأقراص 8840.7 ، وبقسمة إيرادات نسخ على أقراص DVD 4.420.350 ÷ 8840.7 عدد الأقراص ينتج لنا مبلغ واقع البيع = 500 ريال لكل قرص مباع ، وبالنظر الى جدول رقم 6 المرفق مع مذكرتنا هذه ( الذي نستدل به الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة كون المبيعات لا تطابق المشتريات ،ونستدل به الى الفوارق التي استولى عليها المدعى عليه من إيرادات النسخ فقط خلال الفترة المعيارية واثرها على الفترة كاملة ) تجدون عدالتكم ان عدد الأقراص المباعة كنسخ 8841 قرص وعدد الأقراص المباعة كفاضي 152 قرص وعدد الأقراص الباقية كمخزون 1000 الف قرص وعدد الأقراص التالفة والباقية كمخزون 1768 قرص ، اجمالي عدد الأقراص المستخدمة 11.760 سابقة الذكر ، وبما ان عدد الأقراص المشتراة 16.386 قرص والمستخدمة 11.760 فان فارق عدد الأقراص بين المشترى والمستخدم هو 4.626 قرص ، نقوم بخصم تكرار المشتريات التي حاول المدعى عليه ادراجها والواردة في صفحة رقم 21 من صفحات التقرير الحركات رقم 183+ 254 + 274 + 4 والتي بلغ اجماليها 146.000 ريال وبقسمة هذا المبلغ على 90 ريال سعر شراء القرص الواحد ينتج لنا عدد الأقراص = 1622 قرص ، ليكون الفارق النهائي للأقراص بعد خصم المكرر = 3004 قرص وبما ان المخزون قد تم تحديه فان هذه الأقراص هي أقراص تم بيعها ولم تقيد إيراداتها في دفاتر اليومية ، وبضرب الفارق النهائي للأقراص 3004 في 500 ريال ( سعر البيع ) ينتج لنا إيرادات النسخ ( جزء من الإيرادات ) الغير مقيدة في دفاتر اليومية خلال الفترة المعيارية فقط = 1.502.000 ريال ، (( ولكي لا يدعي المدعى عليه ان هذه الإيرادات كانت تقيد كإيرادات أخرى فبإمكان عدالتكم العودة الى الصفحة رقم 7 من صفحات تقرير المحاسب وستجدون عدالتكم ان الإيرادات الأخرى المقيدة ما هي الا 165.350 مائه وخمسه وستون الف وثلاثمائة وخمسون ريال فقط لا غير ، وبعد عودتنا الى ملف المبيعات المفصل وجدنا ان 36.300 ريال مقيدة كإيرادات أخرى في الأيام التي كان فيها المدعى عليه مداوما بها بالمحل بمفرده ( خلال الفترة المعيارية ) وباقي المبلغ 129.050 ريال مقيدة في الأيام التي فيها المداوم في اغلب الأيام الموظف عبدالعظيم ، مع ان الفترة شبة متساوية من حيث عدد الأيام ولعدالتكم ان تقارنوا الفرق بين المبلغين لتتضح الصورة ويتضح مصدر واساس التلاعب وخيانة الأمانة )) واذا ما اعتبرنا الإيرادات الأخرى 165.350 كإيرادات نسخ فان إيرادات النسخ الغير مقيدة قي دفاتر اليومية خلال الفترة المعيارية ستكون 1.336.650 مليون وثلاثمائة وسته وثلاثون الف وستمائة وخمسون ريال وهذا يثبت ويؤكد عدم شمول دفاتر اليومية لكافة الإيرادات ويثبت وجدود فوارق خلال الفترة المعيارية ، بالإضافة الى النص الصريح الوارد في الصفحة رقم 4 من صفحات تقرير المحاسب الذي ذكر " لم يتم ادخال حساب تطبيق علمني للعام 2019م لعدم توفر البيانات و الوثائق الخاصة بها " بالإضافة ما ذكرناه في البند رقم 7 من مذكرة ملاحظاتنا حول التقرير ، مبيعات الجملة – إيرادات تسجيل اليانصيب وغيرها مما
ولتحديد واحتساب اثر فارق مبيعات النسخ الغير مقيدة في دفاتر اليومية على باقي الفترة نقوم بقسمة المبلغ 1.336.650على عدد أيام الفترة المعيارية ينتج لنا متوسط الدخل اليومي الغير مقيد في دفاتر اليومية من إيرادات النسخ فقط 1.336.650 ÷ 796 = 1679 ريال يوميا ، وبالنظر الى جدول الأيام الذي وضح أيام الفترة كاملة وعددها 5017 يوم ، اغلق فيها المحل فعليا عدد 267 يوم فان عدد الأيام التي فيها المحل مفتوح 4750 يوم ، وعليه فان إيرادات النسخ الغير مقيدة خلال الفترة كاملة ستكون متوسط الدخل اليومي الغير مقيد في دفاتر اليومية من إيرادات النسخ فقط × عدد الأيام التي فيها المحل مفتوح 4750 يوم
1679 × 4750 = 7.976.241 سبعه مليون وتسعمائة وسته وسبعون الف ومائتان وواحد واربعون ريال إيرادات النسخ فقط الغير مقيدة في دفاتر اليومية خلال الفترة كاملة فما بال عدالتكم بالمبيعات الأخرى والتي ذكرنا بعضها في البند رقم 7 من بنود ملاحظاتنا المقدمة امام عدالتكم بجلسة 18/9/2024 م ( إيرادات تطبيق علمني 2019 + إيرادات اليانصيب + إيرادات مبيعات الجملة .... الخ ( ومنع واعتراض المدعى عليه من استلامي للمستندات المحجوزة لدى المؤجر مستند 5 / أ + 5 / و ، تسبب في عدم حصولي على ادلة تثبت إيرادات اليانصيب الغير مقيدة في دفاتر اليومية ومبيعات الجملة الغير مقيدة وغيرها وهذا الاعتراض يعد دليلا قاطعا على عليها وعلى غيرها من التلاعب والحسابات المخفية )) وكل هذه المبالغ هي فوارق استولى عليها المدعى عليه بطرق وأساليب مختلفة
وقد ذكر المحاسب في مسودة تقريره والمرفقة مع مذكرة ملاحظاتنا حول تقرير المحاسب كمستند رقم 4 ما يفيد نهج وسياسة المدعى عليه قائلا " كون عدم ضبط حساب الصندوق مع عدم توريد كامل صافي الدخل سياسة استمر عليها المدعى عليه منذ العام 2009م حسب ما اظهرته البيانات أعلاه "
وهنا نضع بين يدي عدالتكم العديد والعديد من الاثباتات التي لها العديد من أوجه الاستدلالات ابرزها أساليب المدعى عليه في التلاعب وعدم توريد كامل صافي الدخل (اثباتات تعدد أساليب الاستيلاء على الفوارق) والتي تثبت سياسة عدم توريد كامل صافي الدخل وتثبت تعدد طرق الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) ليس من العام 2009م فحسب بل من الأشهر الأولى التي استلم فيها المدعى عليه محل المدعي
1- المستندات 1 / أ + 1/ ب + 1/ ج ( جميعها منقولة أساسا من الكشوفات المرفقة معها وجميعها من اعداد المدعى عليه ذاته ) كشوفات لإيرادات ومشتريات محل المدعي للأشهر الأولى التي استلم فيها المدعى عليه محل المدعي ( نستدل بها الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة وبذلك فان الكشوفات مغايرة للواقع، ونستدل بها الى الفوارق التي استولى عليها المدعى عليه خلال الفترات المبينة في كل كشف ) كل كشف مكون من صفحة واحدة ملونة وهذه الصفحة من اعداد المدعي منقولة بياناتها من الكشوفات المرفقة مع كل صفحة ملونة والتي هي من اعداد المدعى عليه .
وبالنظر الى كشف شهر 11/2007م مستند 1/ أ تجدون عدالتكم ان الايراد لهذا الشهر بلغ 568.600 خمسمائة وثمانية وستون الف وستمائة ريال ، بحسب تسجيل المدعى عليه ، وهو ايراد مبيعات القطع ومبيعات الأسطوانات الاصلية واسطوانات العاب السوني وايراد خدمات الصيانة وايراد النسخ أيضا أي ان الايراد المقيد من قبل المدعى عليه هو ايراد جميع الخدمات التي يقدمها محل المدعي ،وبالنظر الى مشتريات السيديهات بنفس الكشف تجدون عدالتكم ان اجماليها 112.850 ريال

وبالعودة الى أسعار الشراء والبيع للسيديهات خلال تلك الفترة حيث كان في ذلك التاريخ سعر شراء العلبة السيديهات ما بين 1300 الى 1400 ريال تحتوي كل علبه على 50 سيدي ، أي ان سعر شراء السيدي الواحد ما بين 26 الى 28 ريال وعليه يكون متوسط شراء السيدي الواحد 27 ريال ، وسعر البيع في نفس الفترة 200 ريال للسيدي الواحد منسوخ اليه طلب الزبون ، وبقسمة اجمالي مشتريات السيديهات على متوسط سعر شراء السيدي ينتج لنا عدد السيديهات المشتراة ، وبضرب عدد السيديهات المشتراة في سعر بيع السيدي ( سعر بيع النسخ 200 ريال ) ينتج لنا مبلغ الإيرادات لمحل المدعي من النسخ فقط ، والمعلوم لدي ولدى المدعى عليه أيضا ان مشتريات المحل من مكتبة المستقبل هي سيديهات ايضا بنسبة 99% ونادرا ما كانت المشتريات منهم قرطاسية او أدوات مكتبية للمحل . وعليه وبناء على مشتريات السيديهات التي قيدها المدعى عليه بنفسه فسيكون إيرادات المحل في شهر 11/2007م من النسخ فقط ونؤكد من النسخ فقط مبلغ وقدره 1.113.704 .مليون ومائة وثلاثة عشر الف وسبعمائة واربعه ريال ، وبالنظر الى كشف شهر 12/2007م مستند 1/ ب تجدون عدالتكم ان إيرادات المحل من النسخ فقط مبلغ وقدره 853.704 ثمانمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واربعه ريال ، وبالنظر الى كشف شهر 1/2008م مستند 1/ج تجدون عدالتكم ان إيرادات المحل من النسخ فقط مبلغ وقدره 848.889 ثمانمائة وثمانية واربعون الف وثمانمائة وتسعه وثمانون ريال ، وبالنظر والمقارنة بين اجمالي إيرادات النسخ فقط للثلاثة الأشهر 2.816.297 وبين اجمالي ما قيده المدعى عليه من إيرادات للأشهر ذاتهما 1.690.000 تجدون عدالتكم ان الفارق هو مبلغ وقدره 1.126.297 مليون ومائة وسته وعشرون الف ومائتان وسبعه وتسعون ريال ، ومبلغ الفوارق هذا من إيرادات النسخ فقط فما بال عدالتكم بباقي الإيرادات والمبيعات ( القطع – والبرامج الاصلية – والعاب السوني – والصيانة – وايجار الأفلام وغيرها ) وعلى هذا الحال وبهذا الأسلوب استمر المدعى عليه بنهب إيرادات محل المدعي اشهر عدة ليغير أسلوب النهب مرارا وتكرارا بطرق مختلفة .
2- ففي عام 2009م وخاصة الأشهر التي وجدنا دفاترها والتي تبين لنا من خلال صفحاتها ان التسجيل في دفاتر اليومية يكون دقيقا في الأيام التي لا يداوم فيها المدعى عليه فيقوم الموظف المداوم بتسجيل ما قام ببيعه وفي نهاية اليوم يقوم بتسجيل المبلغ الموجود فعليا بدرج المحل والذي يكون بالغالب زائد على ما تم تسجله من مبيعات ليسجل الموظف المداوم مبلغ الإيرادات الأخرى ( ورغم هذا كان يقوم المدعى عليه بالنهب وتسجيل الايراد في كشف حركة الصندوق ناقصا )، اما في حال كان المداوم المدعى عليه او من قام بجمع الايراد في نهاية اليوم هو المدعى عليه فان التسجيل او عملية الجمع في دفاتر اليومية يكون متلاعب به ، وما قادنا الى اكتشاف التلاعب هو وجود الفوارق بين ما هو مسجل في دفاتر اليومية وبين ما هو مسجل في كشوفات الحركة النقدية ، فما وجدناه ناقصا فقد اتضحت الفوارق اما ما وجدناه زائدا كنا نظن في بداية الامر انه خطاء ولكن عندما تكررت الزيادة لمرات عديدة ومتعددة حينها كان الحديث مع نفسي انه ليس من المعقول ان يعطي او يوفي المدعى عليه من جيبه ، فقمنا حينها بإعادة الجمع لبعض ما هو مقيد في دفاتر اليومية لنجد ان المدعى عليه كان يتلاعب بنتيجة الجمع المدونة في دفاتر اليومية على سبيل المثال لا الحصر بتاريخ 5/4/2009م مدون في الكشف مبلغ صافي الايراد 13450 بينما في دفتر اليومية مقيد صافي الايراد 13150 أي ان الزيادة في الكشف مبلغ 300 ريال ونتيجة لتكرار هذه الظاهرة كما وضحنا قمنا بإعادة الجمع لبعض الأيام ففي هذا اليوم المحدد سابقا كانت نتيجة الجمع في دفتر اليومية ان صافي الايراد 14550 ريال أي ان الفارق المنهوب هو 1100 ريال ولا يوجد زيادة وانما نهب وفوارق بطريقة احترافية ، وبالعودة الى كشف الفوارق المرفق مع ملف القضية ستجدون عدالتكم ان فوارق هذا اليوم لم تدرج بالكشف ولم تحسب ومثلها أيام عديدة ومتعددة كون عملية إعادة الجمع ومراجعته سيكون مرهق لنا ولاي محاسب سيقوم بمراجعة الجمع كاملا ولجميع الأيام والسنوات ، ونستدل بهذا بان الفوارق للثمانية الأشهر من عام 2009م ليست مكتملة ويوجد فوارق أخرى غيرها ، وقد اقر المدعى عليه بالفوارق المكتشفة والتي نؤكد لعدالتكم انها غير مكتملة وفقا لما بيناه ، بل ان قيام المدعى عليه تسليمي مبلغ ثلاثمائة وخمسون الف ريال في شهر 12 من العام 2009م ( في زواجه اخي نبيل ) دون وجود قيد لهذا المبلغ في سجلات المحل لهو مؤشر وقرينة لاستمرار المدعى عليه في الاستيلاء على إيرادات المحل (الفوارق)
3- وفي2010م و 2011م ادرجنا في ملف القضية بعض الفوارق التي استطعنا اكتشافها ونكرر بعض ما استطعنا اكتشافه ، وقد ظهرت في 2011م ما يؤكد ويثبت وجود الفوارق وهي فواتير شراء الذهب التي ظهرت مؤخرا وستجدون عدالتكم ان المدعى عليه قام بشهري 9 + 10 من العام 2011م بشراء ذهب بمبلغ وقدرة اربعمائة الف وخمسمائة ريال ( فاتورة ركن الاميرات وفاتورة رقم 88 من محلات مجوهرات الحاشدي مرفقتان في ملف القضية ) وهذه الفواتير مكتوب خلفها وبخط المدعى عليه ما يفيد انها من أموال المدعي ، وما يدل انها من الفوارق ان مبالغ هذه الفواتير غير مقيدة في كشوفات المحل .
4- ومن عام 2012م ( وربما من قبله ) غير المدعى عليه أسلوبه ( تحديث مستمر للنهب ) ونضع بين يدي عدالتكم كشوفات حساب تثبت قيام المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة بالنظر والاطلاع الى المستندان رقم 2/ أ + 2/ ب ستجدون عدالتكم كشفي حساب صادران من مؤسسة الروابي للتجارة ( احد الموردين لمحل المدعي ) وتجدون عدالتكم ان كلا الكشفان هما لنفس الفترة من 1/1/2012م الى 31/12/2012م وتجدون عدالتكم ان رقم الحساب هو ذاته 11210100005 في كلا الكشفين ، وبالتدقيق ستجدون عدالتكم الاختلاف قي التالي ، في المستند رقم 2- أ رقم العميل 50013 واسمه معمر الحالمي – إب بداء الكشف من تاريخ 14/8/2012م (أي ان الحركة الموجودة فيه هي لمدة اربعه اشهر ) ( وخلفه مكتوب وبخط المدعى عليه " حساب معمر 2012 ) ، وفي المستند 2- ب رقم العميل 50001 واسمه مركز الحالمي – معمر الحالمي ، وستجدون عدالتكم ان ارقام السندات والفواتير ومبالغها مختلفة تماما في الكشفين .
ان صدور كشفي حساب من مورد او تاجر واحد لنفس الفترة احدهما باسم المدعى عليه والأخر باسم محل المدعي يتبعه اسم المدعى عليه دليل دامغ نستدل به على ان المدعى عليه استمر بالاستيلاء على إيرادات محل المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها ، ونستدل به انه اشتغل لحساب نفسه من داخل محل المدعي ليس مؤخرا بل من سنوات سابقة لتصل الفترة الى ما يقارب عشر سنوات من اصل 13 سنة ، وبما ان المشتريات وسدادها في الكشفين مختلفة ومستقلة عن بعضهما فبكل تأكيد ستكون المبيعات مستقلة وعليه فإننا نستدل بذلك الى ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية غير مكتملة ومتلاعب بها ، والمستند رقم 2- ج كشف حساب من نفس التاجر للفترة من 1/1/2013م الى 17/2/2013م برقم حساب واسم المدعى عليه (وخلفه مكتوب وبخط المدعى عليه " حساب معمر 2013" ) وتلاحظون عدالتكم من خلال هذا الكشف ومبالغه مقدار النشاط الذي مارسه المدعى عليه لحساب نفسه داخل محل المدعي خلال شهر ونصف فقط والفوارق التي استولى عليها المدعى عليه .
5- فواتير مشتريات لأجهزة وغيرها ، لا يقابل هذه المشتريات مبيعات في دفاتر اليومية وهذه الفواتير تثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة

مستند 3/أ فاتورة بتاريخ 8/1/2014م بمبلغ 439 اربعمائة وتسعه وثلاثون دولار كما هو واضح من الفاتورة وبخط المدعى عليه تم بيع الكمبيوتر وملحقاته للزبون حفظ الله البرمكي بمبلغ 91650 ريال وعند مراجعتنا لكشوفات المحل لم نجد أي مبلغ بهذه القيمة لا بكشف الصندوق ولا بدفاتر اليومية وهذا ما يثبت التلاعب بدفاتر اليومية أيضا ، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) . المستندات 3/ب + 3/ج + 3/ د جميعها فواتير مشتريات لم نجد أي قيد لها في كشوفات المحل ولم نجد في دفاتر اليومية أي مبيعات تقابلها وهذا يثبت تلاعب المدعى عليه بدفاتر اليومية، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي (الفوارق ) وما خفي اعظم .
6- سندات حوالات صادرة باسم المدعى عليه والمستلمون موردون لمحل المدعي ، وهي مشتريات غير مقيدة في كشوفات المحل ولا يقابل هذه المشتريات مبيعات في دفاتر اليومية وهذه الحوالات تثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بطريقة مختلفة عن سابقاتها وتثبت الاستثمار لحساب نفسه داخل محل المدعي وتثبت ان تسجيل المبيعات في دفاتر اليومية متلاعب بها وغير مكتملة

المستندات 4/ أ + 4/ ب + 4/ ج سندات حوالات المرسل المدعى عليه معمر علي الحالمي والمستلم سلطان يحي امين البارق ( صاحب محل حلول احد الموردين لمحل المدعي ) وتجدون عدالتكم وبخط المدعى عليه مكتوب في المستند 4/ ب معمر ( وهي إشارة الى التجارة التي يمارسها لحساب نفسه ) وبالسطر الذي يليه مكتوب باقي حساب كمبيوتر أي ان المبلغ المحول هو باقي حساب كمبيوتر تم شراءه ، والمستند 4/ج المستلم احمد القفري عامل سابق في محل حلول ، لم نجد أي قيد لهذه الحوالات في سجلات المحل ولم نجد في دفاتر اليومية أي مبيعات تقابلها وهذا يثبت تلاعب المدعى عليه بدفاتر اليومية ، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق )

المستند 4/ د حوالة صادرة من المدعى عليه والمستلم عبدالله علي عبدالله سعيد - صاحب محل رموز ،مقيد في سند الحوالة وبخط المدعى عليه نفسه " قيمة كمبيوتر " لم يقيد المبلغ في سجلات المحل كمشتريات ولم يقيد ما يعادله كمبيعات ، وهذا يثبت تلاعب المدعى عليه بدفاتر اليومية ، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق )
المستند 4/هـ حوالة صادرة من المدعى عليه بتاريخ 20/2/2012م المستلم احمد علي القفري مبلغ الحوالة 110.800 وبالنظر الى ما كتبه المدعى عليه بخط يده " جهاز احمد + سيديهات " وبرجوعنا الى كشوفات المحل وجدنا ان المقيد مبلغ 16.000 فقط لا غير بيانها شراء سيديهات مع ان الحوالة بمبلغ 110.800 ريال وهي قيمة سيديهات وجهاز ولم نجد في دفاتر اليومية او في الكشوفات أي مبلغ او أي مبيعات للجهاز وهذا يثبت تلاعب المدعى عليه بدفاتر اليومية ، كما يثبت استمرار المدعى عليه الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) وبالتركيز على التاريخ لهذه الحوالة ستجدون عدالتكم ان العملية بعام 2012م وبالعودة الى كشوفات الحساب المذكورة في الفقرة رقم 4 تجدون عدالتكم انها في عام 2012م وهذا يثبت تعدد مصادر وطرق الاستيلاء على أموال المدعي ( الفوارق ) بل وبالنظر الى المستندات رقم 4 بجميع افرعها او ارقامها الفرعية تجدون عدالتكم انها لأعوام متعددة وهذا يؤكد الاستمرارية والإصرار على التلاعب ونهب أموال المدعي .