لخّصلي

يحظر القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف والمادة 51 منه، استخدام الأساليب الإرهابية في النزاعات المسلحة، وذلك لأن الهجمات التي تستهدف المدنيين أو تعتبر عشوائية تُشكل جريمة حرب وانتهاكًا جسيمًا. لا يبرر الادعاء بالانتقام هذه الانتهاكات. كما يحظر القانون الهجمات على الأعيان المدنية والثقافية، بما فيها أماكن العبادة والمنشآت الحيوية (كالسدود والمحطات النووية) وفقًا للمواد 52، 53، و56 من البروتوكول الأول، بالإضافة إلى منع العنف ضد المحتجزين (المادة 75). وتؤكد اتفاقية لاهاي 1954 على منع أي عدوان على الأعيان الثقافية، حتى التهديد بتدميرها بهدف إرهاب السكان.

كما يُمنع استخدام الأساليب الإرهابية في النزاعات المسلحة الدولية، ويُحظر التلاعب بحجة الانتقام للتنصل من التزامات الواردة في المادة 51، فالهجمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتؤدي إلى إصابات خطيرة أو وفاة تعتبر جريمة حرب وتشكل انتهاكًا جسيمًا بموجب المادة 85 من البروتوكول الأول، بالإضافة إلى كونها خرقًا فادحًا لاتفاقية جنيف الرابعة( ). إذ تمنع الفقرة الأولى من المادة 51 تنفيذ الاعتداءات العشوائية في الحروب، وتشمل العمليات العسكرية أو أعمال العنف التي لا تستهدف هدفًا عسكريًا محددًا أو تلك التي تستخدم وسائل قتالية لا يمكن تحديد آثارها بما يتماشى مع متطلبات البروتوكول. وهذا يعني أن القانون الدولي الإنساني يحظر الأعمال العنيفة والاعتداءات التي قد تؤدي إلى إصابة أو قتل المدنيين دون تمييز، حتى وإن كانت تستهدف هدفًا عسكريًا. فالأعمال الإرهابية في هذا السياق إما أن تكون موجهة ضد المدنيين أو اعتداءات غير موجهة تؤدي إلى إصابة المدنيين أو نشر الخوف بينهم، وهو عنصر أساسي لتعريف الإرهاب. كما أن الادعاء بحق الانتقام لا يبرر مثل هذه الأفعال. من جانب آخر، تحظر المادة 75 من البروتوكول الأول ممارسة العنف ضد الأشخاص المحتجزين من قبل الطرف المعادي، الذين لا يحصلون على حماية من قواعد أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تستهدف الأعمال الإرهابية الممتلكات الثقافية لأغراض الابتزاز، ويُحظر بموجب القانون الدولي الإنساني الهجوم على الأعيان المدنية والثقافية وأماكن العبادة التي تتمتع بحماية خاصة وفقًا للمادتين 52 و53 من البروتوكول الأول. كما تحظر الاتفاقية الهجمات على المنشآت الحيوية مثل السدود والجسور والمحطات النووية وفقًا للمادة 56 من نفس البروتوكول. وأخيرًا، تؤكد اتفاقية لاهاي لعام 1954 المتعلقة بحماية الأعيان الثقافية في النزاع المسلح، على منع أي أعمال عدائية ضد هذه الأعيان، بل حتى مجرد التهديد بتدميرها بهدف إرهاب السكان يُعد محظورًا بموجب القانون الدولي