لخّصلي

يلعب القطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في الاقتصاد والتنمية الاجتماعية، كونه الأكثر تأثراً بالمتغيرات الاقتصادية العامة، ومسؤولاً عن توطيد الثقة وترجمة السياسات العامة. يتطلب ذلك مؤسسات مصرفية فعالة تستقطب الأموال وتوجهها نحو القطاعات العاجزة، مع توفير مرونة في آجال الاستحقاق وخفض تكاليف المعاملات. لذا، ضرورية الرقابة على القطاع المصرفي لحماية المودعين والمساهمين، وضمان سلامة السياسة النقدية وتلبية احتياجات التنمية. شهد القطاع المصرفي، بما فيه البنك المركزي، تغيرات كبيرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، أهمها تطور الأدوات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وزيادة المخاطر المصاحبة للثورة التكنولوجية. تُمثل هذه التغيرات فرصاً وتحديات، إذ فتحت أسواقاً جديدة لكنها فرضت متطلبات قد تكون خارج إمكانات بعض البنوك. تُعد البنوك التجارية محوراً في تمويل الاقتصاد، ورأس مالها هامش أمان للمودعين. توفر متطلبات بازل وقاية ورقابة شاملة، أهمها كفاية رأس المال، التي تعكس استمرارية البنوك وتغطية التزاماتها. يقاس الأداء المالي للبنوك بمؤشرات عدة، كالعائد على الأصول وحقوق الملكية، ونصيب السهم من الربح، وذلك وفقاً لاتفاقية بازل III.

يعد القطاع المصرفي المصري محورا مهما في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية؛ لأنه القطاع الأكثر حساسية بالمتغيرات العامة، بالإضافة إلى أنه يمثل عنصرا رئيسا في توطيد الثقة وترجمة السياسة العامة لكل من المجتمع والدولة، بما تقتضي الحالة إلى ضرورة إيجاد مؤسسات مصرفية فعالة، تساعد على احتواء فائض الأموال واستقطابها وتوجيهها نحو قطاعات العجز، بالتمويل اللازم لمباشرة نشاطها الاقتصادي؛ وذلك لما توفره البنوك من مرونة لأصحاب هذه الموارد ومستخدميها من بدائل ذات اّجال استحقاق مختلفة وخفض تكلفة المعاملات والحد من آثار عدم تماثل المعلومات بين أطراف التعامل، وهذا يؤكد حاجة القطاع المصرفي للرقابة بغية الحفاظ على سلامة المركز المالي لديها، وعندئذ حماية حقوق المودعين والمساهمين على حدٍ سواء؛ للوصول إلى سلامة تنفيذ السياسة النقدية بالشكل المناسب، والقدرة على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في إطار القوانين والتعليمات التي تحكم مسار عمل المصارف، وتمكّنها من توظيف وإدارة موجوداتها ومتطلباتها بكفاءة، وتجعل لها ملاءة مالية وقدرة على مواجهة متطلبات كفاية رأس المال وتحقق سيولة مناسبة، مع تقليل حجم المخاطر إلى حدها الأدنى (Hull, 2012; Yankov, 2020).
ويُعد الجهاز المصرفي، الذي يتضمن البنك المركزي والبنوك المسجلة لديه، من أكثر القطاعات التي شهدت الكثير من التغيرات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولعل أهم تلك التغيرات: التطور الكبير في الأدوات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وتنوع وسائل التمويل، وما صاحبها من زيادة المخاطر، بالإضافة إلى الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات التي انعكست على الأسواق المالية، وأثرت بشكل أساسي في نشاط القطاع المصرفي، وتؤثر تبعا لذلك في المتغيرات الاقتصادية الحقيقية (Zainudin et al., 2019)، وتضمن تلك التغيرات فرصا وتحديات للقطاع المصرفي، إذ تعد فرصا للقطاع المصرفي؛ لأنها فتحت أسواقا عالمية جديدة، تمكّن البنوك من زيادة معدل الربحية على أصولها ورفع معدل العائد على حقوق الملكية، كما تمثل تحديات في أحيان أخرى؛ لأنها تفرض على القطاع المصرفي الالتزام في نشاطه ببعض المتطلبات التي قد تكون خارج إمكاناته؛ بما يجعله يحاول الاقتراب من تلك الشروط الجديدة، وإلا سيخرج من المنافسة في الأسواق المالية الدولية (2011 King & Tarbert,).
كما تمثل البنوك التجارية المحور الرئيس في تمويل نشاط الاقتصاد الوطني وتنميته وتطويره، ويمثل رأس المال هامش الأمان بالنسبة للمودعين، ويعد خط الدفاع الواقي من المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي، وتقدم متطلبات لجنة بازل وقاية ورقابة شمولية لأنشطة البنوك لكل من: المودعين والمقترضين، وتدعم الثقة في تعاملات البنك، وتعالج الأنشطة عالية المخاطر، ومن أبرز هذه المتطلبات: كفاية رأس المال التي تهم إدارة البنك والأجهزة الرقابية والإشرافية المتمثلة في البنك المركزي وحماية البنوك التي تعاني من ضعف في نشاطها الإقراضي، وهو نشاط حيوي مهم، يعكس ضعفا في تنفيذ السياسة الإقراضية، وتعبر كفاية رأس المال عن استمرارية عملية البنوك، وتوفر تدفقات نقدية كافية تغطي جميع الالتزامات قصيرة الأجل والنفقات التشغيلية، ويستخدم الأداء المالي مؤشرات عدة لقياس أداء البنك، وعادة ما يتم التعبير عن الأداء المالي باستخدام العائد على الأصول للبنك والعائد على حقوق الملكية ونصيب السهم من صافي الربح ( 2018,Akkizidis and Kalyvas)، ولتحقيق الهدف من هذا الفصل والمتمثل في التعرف على الإطار النظري لمتغيرات الدراسة من خلال التعرف على اتفاقية بازل III، ومعيار كفاية رأس المال، والأداء المصرفي للبنك والتي يتم قياسه من خلال معدل العائد على الأصول، ومعدل العائد على حقوق الملكية، ونسبة صافي هامش الفائدة.