لخّصلي

المبحث الثالث : تصنيف المؤسسات الاقتصادية تبعا للمعيار القانوني : المطلب الأول المؤسسات العمومية : مؤسسات تابعة للوزارات : وتسمى أيضا " المؤسسات الوطنية " فهي تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى الوزارات وهي صاحبة إنشائها، . مؤسسات تابعة للجماعات المحلية : المطلب الثاني : المؤسسات الخاصة : وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص كالمؤسسات الفردية ومؤسسات الشركات على أن كل نوع من هذه المؤسسات يحكمه نسط قانوني معين يحدد طرق وإجراءات تسييرها، . المؤسسات الفردية : تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال العوامل الإنتاج الأخرى حيث تختلط فيها شخصيتها القانونية بشخصية صاحب رأس المال الذي يقوم بإنشاء هذه المؤسسة ويأخذ هذا النوع من المؤسسات انواع تتباين. يعرف المشرع الجزائري الشركة على أنها عقد بمقتضاء يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك . وتنقسم الشركات على ثلاث أقسام رئيسية هي : شركات التضامن : تعد هذه الشركات من أهم شركات الأشخاص إذ يقدم فيها الشركاء حصصا قد تكون متساوية أو تختلف في القيمة أو في طبيعة الحصة من شريك إلى آخر في حين التزام المؤسسة بواجباتها نحو المتعاملين معها يفوق ما يقدمونه من صص ليشمل ممتلكاتهم الخاصة غير الحصص المقدمة وتعتبر هذه أهم ميزة في هذه الشركة. ويكون نشاطها في قطاعات اقتصادية مختلفة وغالبا ما تكون ذات أحجام صغيرة أو متوسطة، بنسبة ما قدموه من حصص في رسالهم شركة ذات السؤولية المحدودة : هي شركة تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموا من حصص كما لا يجب أن يتجاوز عدد الشركاء عشرين شريكا وقد حدد المشرع الجزائري رأسمال الشركة بأن لا يقل عن 100000 دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية تقدر شركات الأموال : كذلك تسمى شركات المساهمة وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص يساهمون بحصص في رأس مال الشركة، ان مسؤولية الشركاء في شركات المساهمة محدودة بحدود الحصة التي يمتلكونها من أسهم الشركة وقد حدد المشرع الجزائري عدد الشركاء يجب أن لا يقل على 07 شركاء رأس مال شركات المساهمة بأن لا يقل عن 05 ملايين دج في حالة لجوء الشركة إلى الاكتتاب العام للأسهم، المطلب الثالث مؤسسات مختلطة : وهي تلك المؤسسات التي تترك الدولة أو إحدى هيئتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها،

المبحث الثالث : تصنيف المؤسسات الاقتصادية تبعا للمعيار القانوني :

المطلب الأول المؤسسات العمومية :

وهي المؤسسات التي يعود رأس مالها للقطاع العام، فهي تعتبر مؤسسات الدولة بالإنشاء أو التأميم، ويكون التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية، ينقسم هذا النوع من المؤسسات إلى قسمين:

مؤسسات تابعة للوزارات :

وتسمى أيضا " المؤسسات الوطنية " فهي تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى الوزارات وهي صاحبة إنشائها، والتي تقوم بمراقبة تسييرها بواسطة عناصر تعيينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها.

. مؤسسات تابعة للجماعات المحلية :

وتتمثل هذه المؤسسات في الولاية والبلدية أو تجمع بين البلديات أو الولايات أو منهما معا، وتكون عادة ذات أحجام متوسطة أو صغيرة ويشرف عليها منشفيها عن طريق إدارتها، وتعيد عادة مجال النقل والبناء أو الخدمات العامة.

المطلب الثاني : المؤسسات الخاصة :

وهي تلك المؤسسات التي تؤول ملكيتها إلى شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص كالمؤسسات الفردية ومؤسسات الشركات على أن كل نوع من هذه المؤسسات يحكمه نسط قانوني معين يحدد طرق وإجراءات تسييرها، ويتم تقسيم المؤسسات الخاصة إلى

. المؤسسات الفردية :

تنشأ هذه المؤسسات عن جمع شخص يعتبر رب العمل أو صاحب رأس المال العوامل الإنتاج الأخرى حيث تختلط فيها

شخصيتها القانونية بشخصية صاحب رأس المال الذي يقوم بإنشاء هذه المؤسسة ويأخذ هذا النوع من المؤسسات انواع تتباين.

من مؤسسات إنتاجية إلى وحدات تجارية أو خدماتية .... الخ وغالبا ما يكون عدد العاملين فيها منخفضا.

مؤسسات الشركات :

يعرف المشرع الجزائري الشركة على أنها عقد بمقتضاء يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي

منفعة مشتركة كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك ....

وتنقسم الشركات على ثلاث أقسام رئيسية هي :

شركات التضامن : تعد هذه الشركات من أهم شركات الأشخاص إذ يقدم فيها الشركاء حصصا قد تكون متساوية أو تختلف في القيمة أو في طبيعة الحصة من شريك إلى آخر في حين التزام المؤسسة بواجباتها نحو المتعاملين معها يفوق ما يقدمونه من

صص ليشمل ممتلكاتهم الخاصة غير الحصص المقدمة وتعتبر هذه أهم ميزة في هذه الشركة.

ويكون نشاطها في قطاعات اقتصادية مختلفة وغالبا ما تكون ذات أحجام صغيرة أو متوسطة، ويتقاسم فيها الشركاء الأرباح

بنسبة ما قدموه من حصص في رسالهم

شركة ذات السؤولية المحدودة : هي شركة تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما

قدموا من حصص كما لا يجب أن يتجاوز عدد الشركاء عشرين شريكا

وقد حدد المشرع الجزائري رأسمال الشركة بأن لا يقل عن 100000 دج وينقسم إلى حصص ذات قيمة اسمية متساوية تقدر

1000 دج على الأقل.

شركات الأموال : كذلك تسمى شركات المساهمة وهي تتكون من مجموعة من الأشخاص يساهمون بحصص في رأس مال الشركة، وتكون قيمة الأسهم متساوية وقابلة للتداول، وصاحب الأسهم لا يتحمل الخسارة أن وقعت إلا بقدر قيمة الأسهم التي

يشارك بها، كناك وتقاضي عائدات على أسهمه على شكل أرباح موزعة.

ان مسؤولية الشركاء في شركات المساهمة محدودة بحدود الحصة التي يمتلكونها من أسهم الشركة وقد حدد المشرع الجزائري عدد الشركاء يجب أن لا يقل على 07 شركاء رأس مال شركات المساهمة بأن لا يقل عن 05 ملايين دج في حالة لجوء الشركة إلى الاكتتاب العام للأسهم، وأن لا يقل عن 01 مليون دج إذا لجأت الشركة إلى التأسيس المغلق

المطلب الثالث مؤسسات مختلطة :

وهي تلك المؤسسات التي تترك الدولة أو إحدى هيئتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها، مع العلم أن تنظيم هذا النوع من المؤسسات يخضع كذلك لعدة ضوابط تحددها تشريعات وأحكام خاصة