لخّصلي

تقتصر الدراسة في هذا المؤلف على نظام التنفيذ الجبري، فهذا التنفيذ ويقوم به القضاء، يتميز ويختلف عن أنواع أخرى للتنفيذ تتم بصورة أو أخرى من صور الإجبار، والقانون الإداري. وأيضاً التنفيذ الإداري. التنفيذ الجبري الخاص يقصد به التنفيذ الجبري الذي ينظمه القانون المدني، وفيه لا يتم التنفيذ بحلول السلطة القضائية محل المدين في تنفيذ التزامه من أمواله. على نفقة هذا الأخير. ۲۰۹ من القانون المدني. فالمادة ۲۰۵ من هذا القانون تنص على أنه "1 - إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ. ۲ - فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، الشئ من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض حال صدا ٢، ٩ من ذات القانون لمن على أنه ١٠ في الالتزام بعمل، جو لمان أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، ٢- ويجوز في حالة الاستعمال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء". وحسب بعض الفقه، فإنه إذا كان القانون يتطلب لقاعدة في هذه الحالات إذنا أو ترخيصا من القضاء، فإن هذا و عدو أن يكون سندا للتنفيذ الجبري الخاص الذي يقوم به الدائن بنفسه. وفي حالة الاستعجال يعطي الدائن من الحصول على هذا الإذن أو الترخيص التنفيذ الجماعي ويقصد به التنفيذ المصلحة الدائنين كجماعة، ويرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين على خلاف التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الذي يفترض عدم أداء المدين لالتزامه، فردي ، أي يتم بإجراءات يتخذها كل دائن كفرة، المصلحة دائن معين أو أكثر، يسعى كل منهم لتحقيق مصلحته الذاتية، وكل منهم يتصرف بصفة فردية لمصلحة نفسه، والحصول جبراً على حقه هو، على وجه التخصيص والانفراد، فإن القانون ينظم تم بإجراءات "جماعية" يتخذها الدائنون كمجموعة ومفترض هذا التنفيذ الجماعي هو إفلاس المدين أو إعساره، وهو ما يدعو إلى حماية جماعة الدائنين عن طريق إجراءات تنفيذ جماعية. كما في نظام إفلاس المدين التاجر الذي يضع قواعده قانون التجارة ويرمي إلى التصفية الشاملة الأموال المدين هذا المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية. التاجر المصلحة جميع الدائنين بسبب توقف هـ المدين غير التاجر، التنفيذ الإداري المباشر حيث يعطي القانون للجهات الإدارية أن تنفذ القرارات الإدارية التي تصدرها، دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعرف بالتنفيذ الإداري المباشر وهو بصفة عامة قد لا يتوافر به نفس القدر من الضمانات الإجرائية المقررة في التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الذي يجريه القضاء للتحقق من مطابقته للقانون قبل القيام به لكن هذا التنفيذ الإداري المباشر يعد امتيازاً لجهة الإدارة باعتبار أنها تعمل على تحقيق مصلحة عامة. وتمكينا لها من تحقيق هذه المصلحة،

تقتصر الدراسة في هذا المؤلف على نظام التنفيذ الجبري، الذي يضعه قانون المرافعات. فهذا التنفيذ

الجبري الذي ينظمه قانون المرافعات، ويقوم به القضاء، يتميز ويختلف عن أنواع أخرى للتنفيذ تتم بصورة أو أخرى من صور الإجبار، وتنظمها قوانين أخرى غير قانون المرافعات كالقانون المدني والقانون التجاري، والقانون الإداري. هذه الصور هي التنفيذ الجبري الخاص، على حسب تسمية بعض الفقه له، والتنفيذ الجماعي. وأيضاً التنفيذ الإداري.

التنفيذ الجبري الخاص يقصد به التنفيذ الجبري الذي ينظمه القانون المدني، وفيه لا يتم التنفيذ بحلول السلطة القضائية محل المدين في تنفيذ التزامه من أمواله. وإنما استثناء من هذه القاعدة يجيز القانون للدائن في هذه الحالات أن يقوم هو بتنفيذ الالتزام جبراً عن المدين، على نفقة هذا الأخير. وذلك على النحو الوارد بالمادتين ۲۰۵ ، ۲۰۹ من القانون المدني.

فالمادة ۲۰۵ من هذا القانون تنص على أنه "1 - إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شئ لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشئ. ۲ - فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال، كما يجوز له أن يطالب بقيمة

الشئ من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض
حال صدا ٢،٩ من ذات القانون لمن على أنه ١٠ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جو لمان أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكنا. ٢- ويجوز في حالة الاستعمال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء".

وحسب بعض الفقه، فإنه إذا كان القانون يتطلب لقاعدة في هذه الحالات إذنا أو ترخيصا من القضاء، فإن هذا و عدو أن يكون سندا للتنفيذ الجبري الخاص الذي يقوم به الدائن بنفسه. وفي حالة الاستعجال يعطي الدائن من

الحصول على هذا الإذن أو الترخيص

التنفيذ الجماعي ويقصد به التنفيذ المصلحة الدائنين كجماعة، ويرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين على خلاف التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الذي يفترض عدم أداء المدين لالتزامه، ويتميز بأنه تنفيذ

فردي ، أي يتم بإجراءات يتخذها كل دائن كفرة، ويجري على مال معين أو أموال معينة من أموال المدين

المصلحة دائن معين أو أكثر، يسعى كل منهم لتحقيق مصلحته الذاتية، وكل منهم يتصرف بصفة فردية لمصلحة نفسه، والحصول جبراً على حقه هو، على وجه التخصيص والانفراد، من ثمن بيع هذا المال، فإن القانون ينظم

صورة أخرى للتنفيذ القضائي، تم بإجراءات "جماعية" يتخذها الدائنون كمجموعة ومفترض هذا التنفيذ الجماعي هو إفلاس المدين أو إعساره، وهو ما يدعو إلى حماية جماعة الدائنين عن طريق إجراءات تنفيذ جماعية.

كما في نظام إفلاس المدين التاجر الذي يضع قواعده قانون التجارة ويرمي إلى التصفية الشاملة الأموال المدين هذا المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية. وكذلك في نظام إعسار

التاجر المصلحة جميع الدائنين بسبب توقف هـ

المدين غير التاجر، الذي ينظمه القانون المدني.

التنفيذ الإداري المباشر حيث يعطي القانون للجهات الإدارية أن تنفذ القرارات الإدارية التي تصدرها، دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يعرف بالتنفيذ الإداري المباشر

والذي يقوم بهذا التنفيذ هو موظف يتبع الجهة الإدارية، ويعمل وفق أوامر الرئيس الإداري المختص، وهو بصفة عامة قد لا يتوافر به نفس القدر من الضمانات الإجرائية المقررة في التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الذي يجريه القضاء للتحقق من مطابقته للقانون قبل القيام به لكن هذا التنفيذ الإداري المباشر يعد امتيازاً لجهة الإدارة باعتبار أنها تعمل على تحقيق مصلحة عامة. وتمكينا لها من تحقيق هذه المصلحة، الأولى من المصلحة الخاصة التي يجري التنفيذ في مواجهتها ولن ندرس هنا نظام التنفيذ الإداري الذي يخرج عن نطاق دراستنا اكتفاء

بالقول بأنه تنظمه قوانين خاصة، أهمها قانون الحجز الإداري .

وبناء على ذلك، يتحدد نطاق نظام التنفيذ الجبري هنا بالنطاق الذي رسمه المشرع لهذا التنفيذ، وبالقواعد التي

وضعها له في قانون المرافعات. ويستبعد من هذا النطاق التنفيذ الذي تنظمه قواعد القانون المدني، أو في القانون التجاري، أو في القانون الإداري، وكذلك التنفيذ بطريق الحجز الإداري. ومع ذلك تبقي قواعد التنفيذ في قانون المرافعات هي القانون المشترك للتنفيذ الجبري في المسائل المدنية والتجارية وفي مختلف فروع القانون

الخاص.