لخّصلي

وهذا ما يفسر اختلاف الفقه في التعريف بهذا الفرع القانوني، فإنه يسهل علينا إعطاء تعريف دقيق لمصطلح القانون الجنائي على الشكل التالي: يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة فرع من 2 للأحكام العامة للتجريم والعقاب وكذا أنماط السلوك الذي يعد جريمة، وما يترتب على اقترافها من جزاءات جنائية بهدف حماية المصالح الجوهرية التي يقدر جدارتها بالحماية الجنائية. أما كيفية إعمال هذه السلطة من الناحية الإجرائية فتلك مهمة منوطة بقانون المسطرة الجنائية والذي يطلق عليه الشق الشكلي. وهذا لا يعني إطلاقا أن النظام الجنائي المغربي مقسم، بل هو كل لا يتجزأ، حيث الصلة وثيقة بين الشق الموضوعي والشق الشكلي إلى الحد الذي يمكن القول معه بأنه لا يسوغ وجود أحدهما دون الآخر، فالقواعد الموضوعية لا يمكن تطبيقها بغير إجراءات محددة،

لم يعرف المشرع المغربي مصطلح "القانون الجنائي"، شأنه في ذلك شأن باقي التشريعات المقارنة الأخرى، وهذا ما يفسر اختلاف الفقه في التعريف بهذا الفرع القانوني، غير أنه إذا رجعنا إلى الفصل الأول من المجموعة الجنائية المغربية، فإنه يسهل علينا إعطاء تعريف دقيق لمصطلح القانون الجنائي

على الشكل التالي:

فروع القانون الوضعي الداخلي، يتضمن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة فرع من 2

للأحكام العامة للتجريم والعقاب وكذا أنماط السلوك الذي يعد جريمة، وما يترتب على اقترافها من جزاءات جنائية بهدف حماية المصالح الجوهرية التي يقدر جدارتها بالحماية الجنائية.

فالقانون الجنائي بهذا المعنى يبين نطاق سلطة الدولة في العقاب من حيث التجريم والجزاء وهو ما يسمى بالشق الموضوعي ويضم القسم العام والقسم الخاص، أما كيفية إعمال هذه السلطة من الناحية الإجرائية فتلك مهمة منوطة بقانون المسطرة الجنائية والذي يطلق عليه الشق الشكلي.

وهذا لا يعني إطلاقا أن النظام الجنائي المغربي مقسم، بل هو كل لا يتجزأ، حيث الصلة وثيقة بين الشق الموضوعي والشق الشكلي إلى الحد الذي يمكن القول معه بأنه لا يسوغ وجود أحدهما دون الآخر، فالقواعد الموضوعية لا يمكن تطبيقها بغير إجراءات محددة، تبين سبل اكتشاف الجريمة وكيفية التحقيق لاكتشاف مرتكبها ومحاكمته، ثم تنفيذ هذا الحكم إذا كان بالإدانة.

فلا يمكن تطبيق أية قاعدة جنائية موضوعية خاصة كانت أم عامة بدون الاعتماد على القواعد الشكلية الإجرائية التي تعطيها الحركة بدل السكون هذا ويلاحظ أن مصطلح "القانون الجنائي" قد استقر في المغرب على الخصوص للدلالة على القواعد الموضوعية دون القواعد الشكلية.