لخّصلي

نلاحظ هذه الأيام تزايد الإعلانات التجارية عن قروض المؤسسات المالية، فنرى كيف تُوظف وسائل الإعلام المختلفة من أجل جذب المستهلك إلى منتجاتها خصوصا القروض الاستهلاكية. فتتولى القنوات الفضائية جزءا من هذا الترويج. تأتي بعد ذلك الإذاعة، ثم مقاطع اليوتيوب، ورسائل الجوال، وعبر البريد الإلكتروني، حتى صرافات السحب الآلي نرى عليها ملصقات تحفز على أهمية الحصول على قروض أو إعادة جدولتها إذا استدعى الأمر.
عمل كهذا يعد خطيرا للغاية لما له من أضرار على الفرد والمجتمع لأنه سوف يمكن المؤسسات المالية من رواتب ومدخرات الأفراد واستغلال جهل الناس بإدارة الأموال الشخصية.
عندما تتسابق المؤسسات المالية على موارد الموظفين فسوف تستقطع جزءا كبيرا من مدخراتهم لعقود وليس لسنوات معدودة، فالأمر لم يعد مقتصرا على قرض واحد يتم سداده خلال فترة زمنية محدودة ثم يحصل على قرض آخر بل أصبحت هناك جدولة للديون. فيمكن للمقترض أن يعيد جدولة ديونه متى شاء ويتخلى عن قرض بفائدة بسيطة للظفر بقرض بمبلغ أعلى وبفائدة أعلى أو بفائدة مركبة حتى يصل إلى مرحلة لا يستطيع المقترض أن يفي بالتزاماته. وهذا ليس مقتصرا على مجموعة بسيطة من الأفراد يمكن إقناعهم أو الأخذ على أيديهم إذا استدعى الأمر بل إن غالبية من لديه دخل ولو قليل متورطون في قروض.
إذا استمر الوضع كما هو عليه الآن فسيكون لدينا بعد سنوات قليلة نسبة عالية من الناس فقراء رغم أن غالبيتهم موظفون وقد يكونون قياديين في مؤسسات وبدخول عالية ولكن لا يستفيدون من رواتبهم. وهنا ستظهر طبقة لا تستطيع أن تلبي أبسط متطلباتها اليومية. وفي نهاية الأمر لن يُحمل هؤلاء المقترضون المؤسسات المالية الفاقة التي وصولوا إليها ولا يمكن أن يعترفوا بجهلهم المالي وقلة حيلتهم بل سيُحملون قطاعات الأعمال الحكومية مسؤولية كل هذا ويرون أنها السبب في هذه الكارثة لأنها مكنت المؤسسات المالية من رواتبهم.
ليس من مصلحة أحد - سوى المؤسسات المالية بطبيعة الحال - ما سيصل إليه حال الأغلبية من معاناة. فعندما تتفاقم المشكلة سيكون هناك شريحة كبيرة من المجتمع عالة على مؤسسات الدولة وسيطلبون العون من الضمان الاجتماعي ومن الشؤون الاجتماعية، وقد تستحدث هيئة أو وزارة لمعالجة ضحايا القروض. لذا ينبغي تدارك الأمر قبل استفحاله عن طريق كبح جماح المؤسسات المالية ورقابة حركتها في هذا المجال وكذلك منع الإعلانات في وسائل الإعلام عن القروض ومحاربة هذا النوع من الإعلانات كما تحارب الإعلانات عن التبغ، فالقروض السيئة -التي يطلق عليها في الأدبيات القروض السلبية- أخطر على الناس من تعاطي التبغ، والسجائر. كما ينبغي معالجة آلية القروض التي تتبعها المؤسسات المالية ورقابتها بشدة وتخليص الناس من شراكها.

بعد ذلك يجب تثقيف الناس ماليا وتوعيتهم بكيفية إدارة أموالهم الشخصية وليس معنى ذلك حرمانهم من الحصول على قروض بل يمكنهم ذلك ولكن ليس بالشكل الذي نراه. فالقروض منها ما هو سيئ ويسمى القرض السلبي ومنها ما هو جيد ويسمى القرض الإيجابي. يقول كيوسكي صاحب كتاب دليل الأب الغني والأب الفقير "طالما أن العالم يستخدم معيار الدّين فإن الأشخاص الذين يعرفون كيفية استغلال الدّين سيزيدون ثراء أما الذين لا يعرفون فسيزدادون فقرا" إذا استغلال الدّين يمكن أن يجني منه الحصيف أموالا، أما أولئك الذين يستدينون دون هدف ودون تحديد أصل يدر عليهم أرباحا فهؤلاء سيهوي بهم الدّين في مكان سحيق.
أسباب معاناة الكثيرين هذه الأيام الأزمات المالية أنهم يستخدمون القرض في شراء سيارة، أو في شراء مواد استهلاكية،أو من أجل الترفيه، أو السفر، أو السياحة، أو شراء المستلزمات اليومية، وهنا تتكون الأزمة عندما يُستخدم الدّين في شراء التزامات لا تدر ربحا فيزداد المقترض بعدها فقرا. ولكن هناك جانب آخر من الصورة وهو الدّين الذي يؤدي إلى الاستقرار المالي عندما يستخدم الدّين في شراء أصول من المحتمل أن تزيد قيمتها أو تدر تدفقا نقديا. ينصح الكثير من منظري إدارة الأموال الشخصية باستغلال الدّين والإفادة من القرض وليس التخلص منه مطلقا ولكن هذا يحتاج إلى التفرقة بين ما هو أصل وما هو التزام؟ فإذا استخدم الدين في شراء التزامات - كما نراه الآن من إقبال الناس دون وعي - فهذا يقربهم من الحاجة والفاقة وقلة ما في اليد، وعندما يُستخدم الدين في شراء الأصول التي تدر أموالا أو يمكن استثمارها لاحقا من أجل الحصول على أرباح رأس المال فهذا سيؤدي إلى الاستقرار المالي وقد يوصل إلى الثراء.
بل إن البعض يذهب إلى أبعد من ذلك فيدعم فكرة تمويل المشروعات الفردية بالدّين 100 في المائة بقدر الاستطاعة خصوصا عند امتلاك العقار الذي يؤدي في النهاية إلى ربح رأس المال عند بيعه أو يكسب تدفقا نقديا عند تأجيره. بطبيعة الحال موضوع كهذا يدخلنا في فلسفة الأصول والخصوم كما يراها كل من المحاسبين ورجال التمويل. الفكر المحاسبي ينظر إلى المنزل على أنه أصل ويسجل في المركز المالي على أنه أصل سواء أعد للسكن أو للاستثمار بينما ينظر رجال التمويل إلى المنزل على أنه التزام إذا كان معدا للسكن وأصلا إذا كان معدا للإيجار. وهنا نأخذ نظرة رجال التمويل لأن المهمة هنا استثمارية وليست محاسبية فإذا أردت أن تحصل على قرض فعليك أن تستخدمه في شراء أصل يدر عليك ربحا عند بيعه أو يكسبك تدفقا نقديا عند تأجيره وهذا هو القرض الجيد (الإيجابي) وعليك أن تتجنب استخدام القرض في شراء التزام مثل منزل للسكن فهذا هو القرض السيئ (السلبي) لأنه سيجلب لك العوز والأزمات المالية، فالمنزل الجديد يحتاج منك إلى أثاث وفواتير الماء والكهرباء واستهلاك ناهيك عن أنه لا يدر لك نقودا كما لو كان أصلا.
وأريد أن أختم بهذه المقولة التي تتداولها أدبيات التمويل «يعتبر التعامل مع الدّين كالتعامل مع القنبلة اليدوية فكلاهما يجب التعامل معه بحذر».