لخّصلي

يناقش النص مفهوم الدعوى القانونية، متطرقاً للجدل الفقهي حول طبيعتها القانونية، مُحدداً إياها كوسيلة لحماية الحق أمام القضاء، مُنفصلة عن الحق لكنها لا توجد بدونه. يتناول الجانب الموضوعي من خلال شروط رفع الدعوى، مُقسمًا إياها إلى شروط موضوعية (عامة: إيجابية كالصفة والمصلحة والأهلية، وسلبية كسبق الفصل والصلح؛ وخاصة كشرط شهر العريضة في الدعاوى العقارية)، وشروط شكلية تتعلق بعريضة الدعوى. يُفرق النص بين الدعوى والطلب القضائي، وحق اللجوء للقضاء، والخصومة. يُقسّم الدعاوى إلى عينية، وشخصية، ومختلطة، بالإضافة إلى عقارية ومنقولة. أخيراً، يُناقش الجانب الشكلي من خلال الطلبات (أصلي، عارض، إضافي، مقابل) ودفوعها (موضوعية وشكلية كعدم الاختصاص أو القبول).

المتصفح المختلف النصوص التشريعية خاصة ما تعلق منها بالقانون الإجرائي فإنه لا يقف البتة على تعريف محدد و ثابت لمفهوم الدعوى، غير أن الفقه و بمختلف مدارسه حاول أن يجد تعريفا للدعوى انطلاقا من دورها و اهمیتها و شروط رفعها وكذا من خلال التعرفة بينها وبين ما يشابهها من تصرفات قانونية أخرى، على اعتبار أنها وسيلة يستعملها كل من يريد أن يحمي حقه أمام القضاء، أو هي سلطة يخولها القانون لصاحب الحق للجوء على القضاء لحماية حقه، ولتوضيح مفهوم الدعوى كان لا بد من تناولها من مختلف الجوانب التي تسهل دراستها وعليه تتناول هذا المبحث من خلال المطالب التالية، أولا الطبيعة القانونية للدعوى، ثانيا الجانب الموضوعي الدعوى شروط رفع الدعوى الفرق بين الدعوى و ما يشابهها من تصرفات قانونية أخرى، تقسيم الدعاوى ثالثا الجانب الشكلي للدعوى الطلبات و الدفوع).

المطلب الأول: الطبيعة القانونية للدعوى

الوقوف على تعريف الدعوى وتحديد مفهومها لا محالة يقودنا إلى الجدل الفقهي الذي يقوم على ما إذا كانت الدعوى هي الحق أو أن الدعوى شيء بعيد عن الحق و لكل منهما خصوصية تجعله مستقل عن الآخر، هذا سنحاول توضيحه من خلال سرد النظريات الفقهية التي تناولت الموضوع.

حالة حركة، أي أن الحق لما يا يتحرك بسبب الاعتداء عليه يصبح دعوى. أولا: النظرية التقليدية: يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الدعوى هي الحق أو هي مظهر من مظاهر الحق، وبذلك لا يوجد فرق بين الدعوى والحق والفارق البسيط بينهما هو أن الحق يكون في حالة سكون و الدعوى هي الحق في.

كما يذهب فريق آخر من أصحاب النظرية التقليدية إلى أن الدعوى عنصر من عناصر الحق، سواء وقع عليه الاعتداء أو لم يقعن و بالتالي فالدعوى لا تظهر إلا عندما يتم الاعتداء على هذا الحق، أي هي وسيلة دفاع داخلية في الحق و ليست دخيلة عليه.

كما يرى فريق آخر من نفس المدرسة التقليدية أن الحق والدعوى وجهان لعملة واحدة، فيتحدان في المحل محل الدعوى هو محل الحق و أن الحق الواحد تقابله دعوى واحدة، كما أن الدعوى توصف بما يصف به الحق شخصية، عينية )، كما أن الدعوى تنشأ بإنشاء الحق و أوصافه و تنقضي بانقضاء الحق.

انتقدت النظرية التقليدية بمختلف أرائها بجملة من الانتقادات نذكر منها، أن الدعوى تنشأ بسبب الاعتداء على الحق أو بسبب نص قانوني، أما الحق فينشأ نتيجة واقعة قانونية كالعقد أو الإرادة المنفردة أو العمل المستحق للتعويض، كما أن الدعوى تخضع للقانون المطبق أثناء رفعها، أما الحق فيخضع لأحكام القانون الذي نشأ فيه، كما أن بطلان الدعوى لا يؤدي إلى سقوط الحق.

ثانيا: النظرية الحديثة يذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن الدعوى تختلف عن الحق و بذلك لا يمكن أن نتصور أن الدعوى هي نفسها لحق، و لا يظهر وجودها إلا بالتوجه إلى القضاء الحماية الحق المعتدى عليه، و بذلك فالدعوى هي وسيلة يخولها القانون الحماية الحق، وهي مقيدة بشروط لا يمكن رفع الدعوى إلا بتوفر هذه الشروط.

انتقدت هذه النظرية هي الأخرى بالرغم من أنها أكثر منطقية النظرية التقليدية، و من الانتقادات الموجهة إليها أن الحق لا يعتبر من شروط رفع الدعوى، كما أن هذه النظرية لا تعترف بالدعوى سوى لصاحب الحق والصحيح أن الحق لا يمكن معرفته إلا بعد صدور الحكم الفاصل في الموضوع.

و النتيجة المتوصل إليها في الفقه الحديث أن الدعوى منفصلة عن الحق، لكنها لا توجد بدون حق، فهي مظهر من مظاهر الحماية القانونية للحق و ليست الحق بكامله أي أنها مندمجة مع الحق.

المطلب الثاني: الجانب الموضوعي للدعوى

الفرع الأول: شروط رفع الدعوى بعد توضيح مفهوم الدعوى وعلاقتها بالحق، فإننا أمام شروط رفع الدعوى، لأن المشرع قد حدد مجموعة من الشروط التي لا تقبل الدعوى إلا إذا توفرت و هي نوعان

شروط موضوعية و شروط شكلية، تتناولها فيما يلي بالتركيز أكثر على الشروط الموضوعية لأنها لها تأثير خطير على الحق، على عكس الشروط الشكلية التي يمكن تداركها وتصحيحها.

الفقرة الأولى الشروط الموضوعية هناك مجموعة من الشروط الموضوعية استوجبها المشرع لقبول الدعوى، يمكننا تصنيفها إلى شروط عامة و شروط خاصة كما يمكننا تصنيف الشروط العامة إلى شروط

عامة ايجابية و شروط عامة سلبية و هو ما نوضحه فيما يلي

أولا: الشروط العامة لقبول الدعوى تنقسم بدورها إلى شروط عامة ايجابية و شروط عامة سلبية، و لما نقول شروط عامة يعني هذا أنها شروط تتعلق بجميع الدعاوى، دون استثناء.

-1 - الشروط العامة الايجابية تضمنتها المادة الثالثة عشر من القانون 09/08 التي نصت على أنه لا

يجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة و له مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون، كما أشارت المادتين 65/64 من القانون 09/08 إلى الأهلية في الدفع بالبطلان في الدفوع الشكلية، وجعلتها المادة 65 من النظام العام في سير الخصومة.

ا شرط الصفة يرتبط هذا الشرط بالعلاقة القائمة بين رافع الدعوى والحق المراد الدفاع عنه أو استرداده، أو بتعبير آخر من أنت بالنسبة للحق حتى ترفع الدعوى، وعلى هذا الأساس تكون الصفة أصلية أو استثنائية أو تمثيلية، فالصفة الأصلية تتحقق متى توفرت المصلحة الشخصية المباشرة الرافع الدعوى، كإقامة دعوى مديونية من قبل الدائن، أو كدعوى بطلان العقد التي تكون فيها الصفة المباشرة لأطراف العقد، أما الصفة الاستثنائية تتحقق متى كان رافع الدعوى يخول له القانون للدفاع عن جهة أو طرف بقوة القانون، مثل دعاوى النيابة العامة و دعاوى النقابات المهنية، أما الصفة التمثيلية فكذلك هي الأخرى تكون بموجب القانون غير أنها تكون خاصة بشخص طبيعي أو معنوي بعينه، مثل صفة الولي أو صفة الوصي أو صفة الممثل القانوني للشخص المعنوي.

ب شرط المصلحة المصلحة هي أساس رفع الدعوى و هي الفائدة المرجوة من وراء رفع الدعوى، و المصلحة تشترط في المدعي و المدعى عليه كما تشترط في المدخل والمتدخل، تقوم المصلحة على مجموعة من الأركان و إلا اعتبرت غير مقبولة، فيجب أن تكون قانونية وقائمة أو حالة أو محتملة. أن تكون قانونية أي مشروعة غير مخالفة لأحكام القانون المعمول به و الذي يسير وفقه المجتمع، أي لا يمكن الادعاء بحق لا يقره القانون، فالمادة 612 من القانون المدنى تحظر القمار والرهان في فقرتها الأول مما يعني أن الالتزامات المترتبة نتيجة هذه العملية لا ترتب أثر قانون يحقق مصلحة قانونية .

أن تكون المصلحة قائمة أو . أو حالة، فتكون المصلحة قائمة في حال المساس بالحق فعلا . إنكارا له أو تشكيكا فيه، وتكون المصلحة حالة عندما يكون المساس بالحق أو الاعتداء عليه قد أحدث نتائج ضارة.

تكون المصلحة محتملة في الدعاوى الوقائية أو دعاوى الاستعجال مثل دعاوى الاحتياط كدعوى تعيين حارس و دعوى بطلان العقد الدعاوى التقريرية، دعوى الإلزام المستقبلية بدل الإيجار المستقبلي إذا تقاعس في سداد بدل الإيجار الحال) ، دعوى قطع النزاع ) أي عدم أحقيته في رفع دعوى حول هذا الحق مستقبلا، دعوى وقف الأعمال الجديدة لأنها إذا اكتملت تمس بالحق و يمكن أن تؤدي إلى ضرر لا يمكن جبره و مثل دعاوى الأدلة التي يتم اللجوء إليها للحصول على دليل إثبات، مثل ما أشارت إليه المادة 164 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فيما يتعلق بمضاهاة الخطوط و كذا ما أشارت إليه المادة 174 من نفس القانون في موضوع دعاوى التزوير.

ج شرط الأهلية من خلال المادة الثالثة عشر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09/08 نجد أن المشرع الجزاء ائري قد استبعد شرط الأهلية .. من شر وط قبول الدعوى غير أنه ومن خلال المادة 65 من نفس القانون جعل الأهلية شرطا من شرو وط سير الخصومة، وجعلها من النظام العام ، ، مما يثير إشكالا للدارس هل أراد المشرع أن يستدرك شرط الأهلية في هذا الموضع لكن والتزاما للنص الصريح نقول أن الأهلية لم تعد من شروط قبول الدعوى و إنما هي من شروط سير الخصومة و فقط

-2- الشروط العامة السلبية لقبول الدعوى : هي شروط متعلقة بجميع الدعاوى، و هي الشروط التي وجب المشرع عدم توفرها لقبول الدعوى، و تتمثل فيما يلي

اثناءه أو ب انعدام الاتفاق على التحكيم أن لا يكون هناك اتفاق على اللجوء إلى هيئة تحكيمية قد أبرم بين الأطراف قبل بداية النزاع أو بعده، لأنه في هذه هذه الحالة يعرض بقوة القانون على هيئة التحكيم .

ا شرط انعدام سبق الفصل في الدعوى: أي أن لا تكون هذه الدعوى بنفس المحل و نفس السبب و نفس الأطراف قد تم الفصل فيها بحكم نهائي فاصل في الموضوع ( حائز لقوة الشيء المقضي فيه).

ت انعدام الصلح يشترط لقبول الدعوى أن لا يكون هناك صلح بين أطراف النزاع ، لأنه إذا ثبت الصلح بين الأطراف فإن حق اللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى يسقط.

ثانيا : الشروط الخاصة لقبول الدعوى شروط تتعلق ببعض الدعاوى فقط، ولذلك تسمى الشروط الخاصة و من أمثلتها. -1

شرط شهر العريضة الافتتاحية بالنسبة للدعاوى العقارية، وهذا الشرط ليس من النظام العام لأنه يحمي حقوق خاصة، أي صاحب المصلحة هو الذي يتمسك به.

2 شرط التظلم المسبق في الدعاوى الإدارية، خاصة فيما يتعلق بتقدير المشروعية، و في دعاوى الضمان الاجتماعي، مع العلم أن هذا الشرط أصبح جوازي، غير أن المدعي يستفيد منه في الأجال المتعلقة برفع الدعوى.

3 شرط الميعاد، حيث أن المشرع اشترط مواعيد محددة في بعض الدعاوى، فمثلا شرط الميعاد في دعوى الغين حددها المشرع بسنة من تاريخ إبرام العقد المادة 90 من القانون المدني الجزائري، و دعوى تكملة الثمن بسبب العين تسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات المادة 359 القانون المدني الجزائري، دعوى البطلان حددتها المادتين 99 و 100 من القانون المدني شرط الميعاد في دعوى الضمان تسقط بالقضاء سنة من تسليم المبيع حسب المادة 383 من القانون المدني، دعوى الشفعة ثلاثون يوم المادة 802 قانون مدني دعوى اللعان أسبوع واحد من رؤية الزنا أو العلم بالحمل المادة 40 من قانون الأسرة الجزائري، دعوى الحضانة إذا لم يطلب من له الحق في الحضانة لمدة تزيد

عن سنة بدون عذر سقط حقه في الحضانة المادة 68 من قانون الأسرة الجزائري الفقرة الثانية: الشروط الشكلية لرفع الدعوى الشروط الشكلية لم يذكرها المشرع بطريقة مباشرة و

واضحة مثل ما تناول الشروط الموضوعية، غير أنه أشار إليها عندما تناول العريضة الافتتاحية و التكليف بالحضور، فبالرجوع إلى المادة الرابعة عشر من القانون 09/08 تؤكد على أن الدعوى ترفع بعريضة مكتوبة وموقعة و مؤرخة، على سبيل الوجوب وليس الاختيار، وما يؤكد هذا الكلام ما ورد في المادتين 15 و 18 حيث أكدت المادتين على الوجوب فيما تتضمنه العريضة الافتتاحية و التبليغ بالحضور من عناصر، تحت طائلة عدم قبولها شكلا.

الفرع الثاني الفرق بين الدعوى و ما يشابهها : هناك بعض المفاهيم القانونية التي تتقارب في معناها مع مفهوم الدعوى تحاول أن نقف على بعض المفاهيم للتفريق بينها و بينا الدعوى، منها ما يلي:

الفرق بين الدعوى والطلب القضائي الطلب القضائي هو المطالبة القضائية أو هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى إلى القضاء، وبالتالي فهو وسيلة لرفع الدعوى و ليس هو الدعوى.

الفرق بين الدعوى و حق اللجوء إلى القضاء: حق اللجوء إلى القضاء هو حق عام مكفول لجميع الناس، حق دستور عام لا يجوز التنازل عنه، و لا ينقضي بالتقادم أو باي سبب من أسباب الانقضاء، بينما الدعوى حق محدد و مقرر لشخص معين تنقضي بالتقادم و بأسباب قانونية أخرى.

الفرق بين الدعوى و الخصومة الخصومة هي الحالة القانونية التي تنشأ نتيجة مباشرة الدعوى)

الإجراءات من افتتاح الدعوى على غاية الانتهاء منها إما بالفصل أو بالانقضاء.

الفرع الثالث: تقسيم الدعاوى ينفق أغلب الفقه على تقسيم الدعاوى | إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي :- الدعاوى العينية : و نعني بها تلك الدعاوى المتعلقة بحق عيني أي متعلقة بسلطة مباشرة مقررة لشخص على شيء معين بالذات، لتأكيد أو إنكار حق عيني أصلي أو تبعي.

الدعاوى الشخصية هذا النوع من الدعاوى لا يمكن حصره، ويتمثل في كل الدعاوى الناشئة بموجب التزام وتهدف إلى تنفيذه.

الدعاوى المختلطة هي الدعاوى التي تنطوي على حقوق شخصية و حقوق عينية معا .

كما أن هناك تقسيم للدعاوى يقوم على تقسيمها إلى دعاوى عقارية و دعاوى منقولة.

المطلب الثالث: الجانب الشكلي للدعوى ( الطلبات و الدفوع يتجسد الجانب الشكلي للدعوى في الطلبات و

الدفوع، و التي نقصد بها الصورة التي تتخذها الدعوى بعد رفعها أمام القضاء، وقيدها في سجل الجدولة حيث يترتب عن ذلك تحديد نطاق الخصومة من حيث الأشخاص والموضوع والسبب، و عليه تتناول الطلبات و الدفوع بشيء من التفصيل فيما يلي.

الفرع الأول الطلبات نقصد بها تلك الإجراءات التي يتبعها أحد الخصوم ليعرض بها ادعاءاته على القضاء

طالبا بها الحكم لمصلحته، وتنقسم الطلبات إلى عدة أنواع نذكرها فيما يلي

-1- الطلب الأصلي هو ذلك الطلب الذي يقدمه المدعى و تتم الإشارة عليه في العريضة الافتتاحية حسب ما أشارت إليه المادتين 14 و 15 من القانون 09/08 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و تحت طائلة عدم قبول العريضة وجوب ذكر بيانات محددة منها اسم الجهة القضائية، اسم و لقب و

موطن المدعي اسم و لقب و موطن المدعى عليه عرض موجز للوقائع و الطلبات.

2 الطلب العارض هو الطلب الذي يثار أثناء سير الخصومة و يتناول الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان و يشترط فيه أن يكون مرتبط بالطلب الأصلي و يدخل ضمن اختصاص نفس الجهة القضائية، وأن يقدم قبل إحالة القضية للمداولات.

الطلب الإضافي يأتي هذا الطلب لتعديل الطلب الأصلي تماما، ويكون من المدعي ضد المدعى عليه، مثل إذا كان الطلب الأصلي يتعلق بالتعويض عن أضرار بسيطة نتيجة حادث سير، ثم يكتشف المدعى أنه يعاني من عجز دائم فيقدم طلب إضافي

الطلب المقابل طلب يقدمه المدعى عليه للحصول على منفعة و طلب رفض مزاعم خصمه أي استبدالا للطلب الأصلي أي اي يؤدي ! إلى تغيير المراكز القانونية، حيث يتحول المدعى عليه إلى مدعي

مثل طلب المقاصة القضائية لإعفائه من الالتزامات التي يطالب بها المدعى

آثار الطلب يرتب الطلب بمختلف أنواعه آثار تكون بالنسبة للمحكمة وبالنسبة للخصوم، فبالنسبة للمحكمة يترتب على تقديم الطلب إليها أن تلتزم بالتحقيق والبت فيه دون تقصير أو إغفال و دون عه للمحاكم تجاوزه و عدم الفصل في طلب لم يقدم إليها ، كما يترتب عليه تقييد الاختصاص و نزع الأخرى التي قد تكون مختصة أما بالنسبة للخصوم فيتم الفصل في الطلب بالنظر إلى حالته وقت تقديمه، سواء بالنسبة لقطع التقادم أو بدأ مدة التقادم أو سريان الفوائد التأخيرية أو بالنسبة للتحقيق

حول شروط قبول الدعوى فإنه ينظر إلى حالة الخصوم وقت رفع الدعوى

الفرع الثاني الدفوع هي ما يجيب به المدعى عليه عندما يذكر ما يدعيه خصمه أو يطالب بحقه في

موضوع النزاع، وتتمثل فيما يلي.

الدفوع الموضوعية تكون موجهة إلى الحق موضوع الدعوى الذي يزعمه المدعى، بهدف إنكار طلباته والحكم برفضها رفضا كليا أو جزئيا، يكون الحق في الدفوع الموضوعية في أي مرحلة من مراحل الخصومة حسب نص المادة 48 من القانون 09/08، و يعتبر الحكم الصادر في الدفوع الموضوعية فصلا في الموضوع، يرتب حجية الشيء المقضي فيه.
الدفوع الشكلية تتعلق بالجانب الإجرائي للدعوى و ليس بذات الحق المدعى به، تمنع الفصل في موضوع الدعوى مؤقتا، حسب المادة 49 من قانون الإجراءات المدنية الإدارية، كما أننا نجد أن المشرع الجزائري أوجب إثارة هذه الدفوع قبل إبداء أي دفع في الموضوع تحت طائلة عدم قبولها حسب نص المادة 50 من القانون 09/08 ومن أمثلتها الدفع بعدم الاختصاص المادة 51 و الدفع

بوحدة الموضوع المادة 54

الدفع بعدم القبول: هو الدفع بإنكار الحق في الدعوى على المدعي، حيث لا يؤدي إلى إنهاء النزاع في الموضع، فيكون متعلق بعيب في الإجراءات أو متعلق بالموضوع كعدم صلاحية القائم بالإجراءات، مثل رفع دعوى من غير ذي صفة أو مصلحة، وبذلك فالدفع بعدم القبول هو مزيج من الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية، وهو ما يسمى الدفع بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الحق في بشروط قبول الدعوى حسب نص المادة 67 من القانون 09/08 . التقاضي لديه أي هو دفع متعلق و يمكن إثارة هذا الدفع في أي مرحلة من مراحل الخصومة كما يمكن إثارته تلقائيا من طرف القاضي إذا تعلق بالنظام العام