لخّصلي

الشرط الأول: أن تكون مباحة : لأن الكسب المباح هو الذي يبارك للإنسان فيه ، قال ( من يأخذ مالاً بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع ) ولأن المباح هو الطيب الذي أباحه الله لنا بقوله سبحانه ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) (المائدة : : ٤ ) وجاءت شريعة النبي للداعية إلى الاكتساب منه ( يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ فكل حلال طيب، ولأن المباح لا يلحق العامل فيه الإثم، بل بالعكس من ذلك يناله الأجر إن نوى فيه النية الصالحة. وعكس الطيب الخبيث، وعكس المباح الحرام، وساقيها ، وآكل وعن أبي جحيفة الله : ( نهى رسول الله عن ثمن الدم وثمن الكلب، وما تقدم نماذج من الكسب الخبيث، يقاس عليها غيرها من المحرمات. ولأن العمل وسيلة للكسب والمعيشة، والمعيشة وسيلة لعبادة الله تعالى، فيجب أن تكون وسيلتها مباحة، لا أن يكتسب الإنسان من الحرام ثم يتصدق به، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ) ومجتمعه، وبلده، وإخوانه المسلمين، قال على كل مسلم صدقة ) قالوا : فإن لم يجد ؟ قال ( يعمل بيده فيتصدق) والنفع أبواب كثيرة؛ منها الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن كونها ضارة؛ فليس من الحكمة تضييعه في عمل لا فائدة فيه، أما المؤمن فلا يضيع دقيقة من وقته لا يستفيد منها. والضرر هنا يشمل الضرر المعنوي والأخلاقي والحسّي؛ فالضرر المعنوي هو الإضرار بعقيدة الإنسان وفكره، كإنتاج أفلام أو إصدارات إلكترونية تشكك في العقيدة الإسلامية ، أو تنشر الإلحاد أو النصرانية، أو طباعة الكتب التي تتناول ذلك. ومواقع الانترنت الإباحية، ونحو ذلك. والضرر الحسي هو الإضرار بالجسد والصحة ، مثل تأسيس شركات التدخين أو الخمور والعمل فيها ، أو زراعة المخدرات أو تصنيعها ، أو صناعة المنتجات الضارة بالصحة كالأدوية المقلدة والمغشوشة، أو تسويق وإنتاج المواد الغذائية النباتية والحيوانية المطعمة بالكيماويات الضارة أو المتغذية بها . فإذا تضمنت الوظيفة ضرراً متيقناً على النفس، أو المجتمع، أو البلد، حرمت؛ لأن الضرر منصوص على تحريمه في الشرع، في قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وقوله ( من ضار ضار الله به)

الشرط الأول: أن تكون مباحة :

لأن الكسب المباح هو الذي يبارك للإنسان فيه ، قال ( من يأخذ مالاً بحقه يبارك

له فيه، ومن يأخذ مالاً بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع )

ولأن المباح هو الطيب الذي أباحه الله لنا بقوله سبحانه ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) (المائدة : : ٤ ) وجاءت شريعة النبي للداعية إلى الاكتساب منه ( يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ فكل حلال طيب، قال سبحانه ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلالاً طيباً ) والعمل في الحرام عمل في الخبائث، وقد حرم الله تعالى الخبائث بقوله سبحانه ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ )

ولأن المباح لا يلحق العامل فيه الإثم، بل بالعكس من ذلك يناله الأجر إن نوى فيه النية الصالحة.

وعكس الطيب الخبيث، وعكس المباح الحرام، فيشترط في الوظيفة أن تخلو من الحرام

والخبيث، فلا يجوز العمل بالربا مثلاً ؛ لأنه محرم بقوله سبحانه ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا ) ولا يجوز اكتساب المال بالغش كالتطفيف في الكيل، قال سبحانه ( وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )

وعن أنس : ( أن رسول الله لعن في الخمرة عشرة : عاصرها، والمعصورة له، وشاربها، وساقيها ، والمسقى له، وحاملها، والمحمولة له والمشتري، والمشترى له، وآكل

ثمنها .)

وعن جابر بن عبد الله الله : ( لعن رسول الله آكل الربا وموكله، وشاهديه، وكاتبه، وقال هم سواء" . ) ، وعن أبي جحيفة الله : ( نهى رسول الله عن ثمن الدم وثمن الكلب، وكسب البغي) ، وما تقدم نماذج من الكسب الخبيث، يقاس عليها غيرها من المحرمات.

ولأن العمل وسيلة للكسب والمعيشة، والمعيشة وسيلة لعبادة الله تعالى، والغاية لا تبرر

الوسيلة، فإذا كانت الغاية من الخلق هي العبادة، فيجب أن تكون وسيلتها مباحة، لا أن يكتسب الإنسان من الحرام ثم يتصدق به، ويبني به المساجد قال النبي ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) وقال ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ )
الشرط الثاني : أن تكون نافعة :

فالهدف من الوظيفة أن ينفع الإنسان نفسه، ومجتمعه، وبلده، وإخوانه المسلمين، قال

على كل مسلم صدقة ) قالوا : فإن لم يجد ؟ قال ( يعمل بيده فيتصدق) والنفع أبواب كثيرة؛ منها الاجتماعي والاقتصادي، والأخلاقي، ولا خير في وظيفة لا نفع فيها، فضلاً عن كونها ضارة؛ فإن وقت الإنسان نفيس، فليس من الحكمة تضييعه في عمل لا فائدة فيه، قال الله سبحانه وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً ) فالكافر أمره فرط لا هدف له في حياته، أما المؤمن فلا يضيع دقيقة من وقته لا يستفيد منها.

والضرر هنا يشمل الضرر المعنوي والأخلاقي والحسّي؛ فالضرر المعنوي هو الإضرار بعقيدة الإنسان وفكره، كإنتاج أفلام أو إصدارات إلكترونية تشكك في العقيدة الإسلامية ،

أو تنشر الإلحاد أو النصرانية، أو طباعة الكتب التي تتناول ذلك.

والضرر الأخلاقي هو إفساد أخلاق المجتمع كشركات الإعلام الفاضحة، وإشاعة

العري، ومواقع الانترنت الإباحية، ونحو ذلك. والضرر الحسي هو الإضرار بالجسد والصحة ، مثل تأسيس شركات التدخين أو الخمور والعمل فيها ، أو زراعة المخدرات أو تصنيعها ، أو صناعة المنتجات الضارة بالصحة كالأدوية المقلدة والمغشوشة، أو تسويق وإنتاج المواد الغذائية النباتية والحيوانية المطعمة

بالكيماويات الضارة أو المتغذية بها .

فإذا تضمنت الوظيفة ضرراً متيقناً على النفس، أو المجتمع، أو البلد، حرمت؛ لأن الضرر منصوص على تحريمه في الشرع، في قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وقوله ( من ضار

ضار الله به)

وكيف يرضى المسلم أن يستفيد هو على حساب غيره ؟ وإذا كان كل واحد منا لا يقبل الضرر على نفسه من الآخرين، فكذلك ينبغي أن ينظر إلى ما ينتج عن الشركة أو

المؤسسة التي يعمل بها ، هل فيها إضرار بالآخرين أم لا . فإن النبي ﷺ قال ( من كان يؤمن
بالله واليوم الآخر فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب

أن يأتوه)

وقد يقال إن هذه الأعمال فيها فائدة لبعض الناس من ناحية تجارية أو ترفيهية، والجواب أن العبرة بالغالب، فقد حرَّم الله تعالى الخمر مع أن فيها منافع للناس؛ قال ســــــــــــبحانه يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ) تجارية ؛ قال

و نهى الله عن تشغيل النساء والفتيات في البغاء والدعارة مع أن فيها مصلحة عز وجل وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )

وكل الشركات الربحية فيها منافع اقتصادية لأفراد أو فئات أو دول، ولكن إذا كانت المنافع الاقتصادية والتجارية تتعارض مع المبادئ والقيم فإنها تبطل، وهو ما يعرف شرعاً بالمصالح الملغاة، فالحفاظ على النفوس مصلحة مقصودة ولكنها تلغى في الجهاد في سبيل الله من أجل نشر الدين الذي هو أهم من النفوس، وبناء الكعبة على قواعد إبراهيم مصلحة ولكنها أُلغيت في أول الإسلام لأنها تتعارض مع ما هو أهم منها وهو عدم فتنة

الكفار وحديثي الإسلام عن الدين.