لخّصلي

تهدف منهجية تحليل السياسات العامة إلى إيجاد ووضع حلول أكثر عقلانية ورشادة ملائمة لمواجهةتلك التحديات التي تعترض نطاق عمل الحكومة في مجال معين من مجالات تسييرالشأن العام في الدولة، ونتيجة دائما للتحولات الكبرى السالفة الذكر وما نتج عنها من أثار و انعكاسات متباينة على المستويين المحلي والدولي، فإن منهجية تحليل السياسات العامة ومن ذلك الحين أصبحت تقوم في دراستها ومعالجتها لمشكلات وقضايا السياسة العامة؛ على استخدام أدوات وأساليب منهجية حديثة كإدراج متغيرات جديدة في العملية التحليليةلمشكلات السياسة العامة في إحدى جوانبها. ومنها مثال إدخال متغير البعد الجندري أو النوعي في هذا الإطار ، ومن ثم أصبحت منهجية تحليل السياسات العامة في ظل ذلك التحول الحاصل على مستواها تعمل على تقديم تصور أكثر وضوحا ودقة حول مشاكل وقضايا السياسة العامة عن طريق الإستعانة في ذلك باستخدام أدوات وأساليب التحليل الكمي والكيفي معا باإلضافة إلى إشراك المنهج المقارن الذي يُمكِن المحلل منالملاحظة الدقيقة لمواطن النجاح والاخفاق الحاصل على مستوى سياسات عامة أخرى مماثلة وسابقة لها لكي يتسنى له بذلك الإستفادة منها وتجاوز الوقوع في نفس الثغرات ومواطن الخلل الذي يميز هذه كما أن المنهجية الحديثة لتحليل السياسات العامة أصبحت تعتمد بالإضافة إلى استخدام الأسلوب العلاجي- على استخدام الأسلوب الوقائي كحل إستباقي للمشكلات والقضايا العامة قبل اتساع حجم ونطاق تأثيرها السلبي لى بيئة السياسة العامة، كما أن التطور التكنولوجي الحاصل خلال هذه المرحلة الهامة من مراحل تطور حقل تحليل السياسات العامةمنذتسعينيات القرن الماضي- ساهم بشكل كبير في تطوير منهجية التحليل لحقل السياسة العامة والتي أصبحت تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المنهجية العلمية الدقيقة المساعدة وبأعلى درجة من الكفاءة والفعالية في الأداء فيما يتعلق بإطار وضع وصياغة الحلول الملائمة لمشاكل وقضايا السياسةالعامة،

تهدف منهجية تحليل السياسات العامة إلى إيجاد ووضع حلول أكثر عقلانية ورشادة ملائمة لمواجهةتلك التحديات التي تعترض نطاق عمل الحكومة في مجال معين من مجالات تسييرالشأن العام في الدولة، ونتيجة دائما للتحولات الكبرى السالفة الذكر وما نتج عنها من أثار و انعكاسات متباينة على المستويين المحلي والدولي، فإن منهجية تحليل السياسات العامة ومن ذلك الحين أصبحت تقوم في دراستها ومعالجتها لمشكلات وقضايا السياسة العامة؛ على استخدام أدوات وأساليب منهجية حديثة
ساهمت في بروزها تلك المتغيرات الجديدة المشار إليها سالفا، كإدراج متغيرات جديدة في العملية التحليليةلمشكلات السياسة العامة في إحدى جوانبها. ومنها مثال إدخال متغير البعد الجندري أو النوعي في هذا الإطار ، ومن ثم أصبحت منهجية تحليل السياسات العامة في ظل ذلك التحول الحاصل على مستواها تعمل على تقديم تصور أكثر وضوحا ودقة حول مشاكل وقضايا السياسة العامة
والحرص على تقديم بدائل وحلول أكثر عقلانية ورشدا لتجاوزها؛ عن طريق الإستعانة في ذلك باستخدام أدوات وأساليب التحليل الكمي والكيفي معا باإلضافة إلى إشراك المنهج المقارن الذي يُمكِن المحلل منالملاحظة الدقيقة لمواطن النجاح والاخفاق الحاصل على مستوى سياسات عامة أخرى مماثلة وسابقة لها لكي يتسنى له بذلك الإستفادة منها وتجاوز الوقوع في نفس الثغرات ومواطن الخلل الذي يميز هذه
السياسات السابقة في إحدى جوانبها، كما أن المنهجية الحديثة لتحليل السياسات العامة أصبحت تعتمد بالإضافة إلى استخدام الأسلوب العلاجي- على استخدام الأسلوب الوقائي كحل إستباقي للمشكلات
والقضايا العامة قبل اتساع حجم ونطاق تأثيرها السلبي لى بيئة السياسة العامة، كما أن التطور التكنولوجي الحاصل خلال هذه المرحلة الهامة من مراحل تطور حقل تحليل السياسات العامةمنذتسعينيات القرن الماضي- ساهم بشكل كبير في تطوير منهجية التحليل لحقل السياسة العامة والتي أصبحت تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والأساليب المنهجية العلمية الدقيقة المساعدة وبأعلى درجة
من الكفاءة والفعالية في الأداء فيما يتعلق بإطار وضع وصياغة الحلول الملائمة لمشاكل وقضايا السياسةالعامة، في مقدمتها أساليب المحاكاة والنمذجة التي تساعد على تحديد مشكلات السياسة العامة بالموازاة مع تعظيم بدائل الحلول الملائكة لها بالإضافة إلى كل هذه العوامل والمتغيرات التي ساهمت في
تطور حقل تحليل السياسات العامة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، فإن تلك الاسهامات التي جاء
بها هذا التطور الفكري والمنهجي، ساهمت في جعل حقل تحليل السياسات العامة ينتقل من مجرد
الوصف للظواهر إلى التعمق في تحليل وفهم طبيعة مكوناتها ومتغيراتها عن قرب؛ من خلال تحليل
طبيعة العالقة التفاعلية بين الفواعل المختلفة للسياسة العامة مع بيئتها الكلية، وذلك ما يتضح أكثر من
خلال مضامين الإطار الفكري للمدارس المختلفة المهتمة بتحليل السياسات العامة.