لخّصلي

مادة ١٥ - تراعي الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على إحدى المواد المبينة بالجداول المرفقة ، وتدرج بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية . مادة ١٦ - تلتزم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحتوية على مواد واردة بهذا القرار لضمان عدم إساءة استعمالها كما يلى : ب) إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة ج) التوصية بنقل أي مادة أو مستحضر من جدول إلى آخر أو بإلغاء تسجيل مادة ١٧ - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار ، أو من المستحضر بالنسبة للشركات المستوردة ، مادة ١٨ - يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض من إدارة الصيدلة المختصة بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في حالة مخالفة أحكام هذا القرار ، ويوقف صرف الموادروالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لمدة ستة أشهر في حالة المخالفة ، وتضاعف المدة في حالة العودة . وفي حالة صدور حكم جنائي بالإدانة يمنع صرف هذه الحصص نهائيا للصيدلية الصادر بشأنها الحكم .

مادة ١٥ - تراعي الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار عند تسجيل مستحضرات جديدة تحتوى على إحدى المواد المبينة بالجداول المرفقة ، وتدرج بالجدول المناسب بناء على قرار من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية .
مادة ١٦ - تلتزم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بمراجعة ملفات تسجيل المستحضرات المحتوية على مواد واردة بهذا القرار لضمان عدم إساءة استعمالها كما يلى :
( أ ) تعديل الكمية بالعبوة السابق تسجيلها
(ب) إضافة التحذيرات اللازمة بالنشرة أو البطاقة أو العبوة
(ج) التوصية بنقل أي مادة أو مستحضر من جدول إلى آخر أو بإلغاء تسجيل
أي مستحضر منها للصالح العام .
مادة ١٧ - لا يجوز توزيع عينات طبية مجانية من المواد والمستحضرات الواردة بالجداول المرفقة لهذا القرار ، وفي حالة المخالفة تحرم الشركة من حصتها السنوية من الخامة الداخلة في تصنيع المستحضر بالنسبة للمصانع المحلية ، أو من المستحضر بالنسبة للشركات المستوردة ، وذلك لمدة عام.
مادة ١٨ - يجوز بقرار من رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بناء على عرض من إدارة الصيدلة المختصة بمديرية الشئون الصحية وقف صرف الحصة المقررة للمؤسسات الصيدلية من المواد والأدوية المؤثرة على الحالة النفسية في حالة مخالفة أحكام هذا القرار ، ويعاد العرض على الإدارة المركزية للشئون الصيدلية في حالة زوال السبب ، ويوقف صرف الموادروالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لمدة ستة أشهر في حالة المخالفة ، وتضاعف المدة في حالة العودة .
وفي حالة صدور حكم جنائي بالإدانة يمنع صرف هذه الحصص نهائيا للصيدلية الصادر بشأنها الحكم .
مادة ۱۹ تسرى العقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ وبشأن مزاولة مهنة الصيدلة على المخالفين لأحكام هذا القرار وتخطر النقابة المختصة باسم المخالف لاتخاذ اللازم .
مادة ٢٠ - يلغى القرار الوزاري رقم ٤٨٧ لسنة ١٩٨٥ والقرارات المعدلة والمكملة له .
مادة ٢١ - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .