لخّصلي

لمبحث الأول: إلتزام البائع بضمان التعرض الشخصي يعتبر الإلت ازم بضمان التعرض إلت ازم أساسي وجوهري، يمكن أن نتصور وجود عقد بيع بدون إلت ازم البائع بضمان تعرضه الشخصي، ثم التطرق إلى مفهومه (المطلب الأول) مضمون هذا الإلت ازم وج ازؤه (المطلب الثاني). المطلب الأول: مفهوم ضمان التعرض الشخصي للإحاطة أكثر بمفهوم ضمان التعرض، كان لا بد من التطرق إلى تعريف ضمان الفرع الثالث). الفرع الأول: تعريف ضمان التعرض الشخصي: ومعناه من خلال إبراز تعريفه لغة وفقها وتعريفه تشريعيا. المخاطر: أخذها على عهدته. فلان يعارضني أي يباريني، اعترض

تعددت تعريفات الفقهاء لضمان التعرض الشخصي، حيث عرفه أنور سلطان: "يلتزم من اتقاء ما يعكر على المشتري حيازته، سواء كان يهدده بنزع الملكية منه أو لا يهدده وعرفه كذلك محمد يوسف الزعبي: "إن التعرض هو قيام البائع أو الغير بأعمال من ويكون التعرض في الحالة الأولى ماديا، قانونيا. كما عرفه "برنارد غروس" ضمان التعرض الشخصي : يبدو من الطبيعي أن يحظر بعد نقل ملكية الشيء المبيع ، ضر ار مباش ار أو غير مباشر بممارسة الحق الذي تنازل عنه يكون ملتزما بنقل ملكية الشيء أو بنقل الشيء أو بنقل حيازته والإنتفاع به، بداهة أن ينقل إلى الشخص الآخر ملكية أو حيازة هادئة لا يعكر صفوها تعرض منه أو من فإذا كان العقد معاوضة برز هذا الضمان في صورة أوضح، إذ أن (1 حيث نجد معظم المشرعين لم يعطوا تعريفا له –ضمان العرض- بل إكتفوا بالنص عليه والتي جاء فيها: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله وكذلك ما نص عليه المشرع المصري في المادة 439من ت م م التي جاء فيها: ".. شرح ضمان التعرض، والتي تنص على: "مع أنه لم يتم إشتراط حول الضمان مكتسب الملكية في نزع اليد الذي يعانيه في الشيء المباع كليا أو جزئيا أو الأعباء حول هذا نجد النصوص القانونية السابقة دكرها تتطابق إلى حد كبير في فحواها. الفرع الثاني: خصائص ضمان التعرض الشخصي وانه إلتزام غير قابل للتجزئة، أولا: إلتزام البائع بضمان تعرضه الشخصي إلتزام أبدي إنطلاقا من قاعدة من وجب عليه الضمان منع عليه التعرض، فإن البائع مفروض أي لا توجد مدة تقادم أصلا بين الإلتزام بعدم التعرض الذي هو إلتزام أبدي لا يسقط ولو إنقضت المدة القانونية للتقادم خمسة عشر سنة) عن البيع، (2

لمبحث الأول: إلتزام البائع بضمان التعرض الشخصي
يعتبر الإلت ازم بضمان التعرض إلت ازم أساسي وجوهري، يقع على عاتق البائع، فلا
يمكن أن نتصور وجود عقد بيع بدون إلت ازم البائع بضمان تعرضه الشخصي، ولما كان هذا
الإلتزام يكتسي هذه الأهمية الكبيرة، وجب التدقيق بكامل التفاصيل المحيطة به، من خلال
ثم
التطرق إلى مفهومه (المطلب الأول) مضمون هذا الإلت ازم وج ازؤه (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مفهوم ضمان التعرض الشخصي
للإحاطة أكثر بمفهوم ضمان التعرض، كان لا بد من التطرق إلى تعريف ضمان
التعرض (الفرع الأول) ثم بيان خصائصه (الفرع الثاني)، والتطرق في الأخير إلى شروطه
(الفرع الثالث).
الفرع الأول: تعريف ضمان التعرض الشخصي:
لإدراك معنى ضمان التعرض ورسم صورة عن مدلوله لابد من شرحه بلفظه، ومعناه
من خلال إبراز تعريفه لغة وفقها وتعريفه تشريعيا.
أولا: التعريف اللغوي:
-1تعريف الضمان: ضمن – ضمنا وضمانا، الشيء وبه كفله، مديون: تكفل تسديد دينه
إذا لم يدفع، الشيء اشتمل عليه وحواه، المخاطر: أخذها على عهدته.
وضمه إياه: كّفله.)(1
-2تعريف التعرض: تعَّرض تعُّرضا: الأمر وللآمر وإلى الآمر: تصَّدى له وطلبه، للخطر:
وضع نفسه في حالة الخطر، صار هدفا للخطر، فلان يعارضني أي يباريني، اعترض
الشيء: تكّفله.)
ثانيا: التعريف الفقهي:
تعددت تعريفات الفقهاء لضمان التعرض الشخصي، حيث عرفه أنور سلطان: "يلتزم
البائع بمقتضى عقد البيع بأن يضمن للمشتري ملكية المبيع وحيازته حيازة هادئة...".)(1
كما عرفه إلياس ناصيف: "يقصد بضمان التعرض أو ضمان وضع اليد على المبيع
من اتقاء ما يعكر على المشتري حيازته، سواء كان يهدده بنزع الملكية منه أو لا يهدده
بذلك".)(2
وعرفه كذلك محمد يوسف الزعبي: "إن التعرض هو قيام البائع أو الغير بأعمال من
شأنها أن تحول دون إنتفاع المشتري بالمبيع انتفاعا هادئا سليما، أو الادعاء بملكية المبيع
ملكية تامة أو ناقصة، ويكون التعرض في الحالة الأولى ماديا، وفي الحالة الثانية
قانونيا...".)(3
كما عرفه "برنارد غروس" ضمان التعرض الشخصي : يبدو من الطبيعي أن يحظر
البائع الحيازة السلمية للمشتري. بعد نقل ملكية الشيء المبيع ، لا يمكن للبائع أن يلحق
ضر ار مباش ار أو غير مباشر بممارسة الحق الذي تنازل عنه
وفي الأخير جاء عبد الر ازق أحمد السنهوري بتعريفه لضمان التعرض: "ذلك أن من
يكون ملتزما بنقل ملكية الشيء أو بنقل الشيء أو بنقل حيازته والإنتفاع به، يجب عليه
بداهة أن ينقل إلى الشخص الآخر ملكية أو حيازة هادئة لا يعكر صفوها تعرض منه أو من
أي شخص آخر، فإذا كان العقد معاوضة برز هذا الضمان في صورة أوضح، إذ أن
الشخص الآخر قد دفع مقابلا فيجب أن يخلص له الشيء الذي دفع فيه المقابل".)(1
يتضح من التعريفات السابقة والتي إتفقت على أمر واحد ألا وهو ضمان وضع اليد
على المبيع بلا معارضة.
ثالثا: التعريف التشريعي
غالبا ما يترك أمر التعريف للفقه وهذا ما يلاحظ من موضوع الحال المعنى بالدراسة
حيث نجد معظم المشرعين لم يعطوا تعريفا له –ضمان العرض- بل إكتفوا بالنص عليه
فقط.
حيث نص عليه المشرع الج ازئري في المادة 371ت.م.ج، والتي جاء فيها: "يضمن
البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله
أو من فعل الغير..."...)(2
وكذلك ما نص عليه المشرع المصري في المادة 439من ت م م التي جاء فيها:
يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض
من فعله أو من فعل أجنبي.."...)(3
إضافة على ما سبق نص المشرع الفرنسي المدني في المادة 1626ت م ف على
شرح ضمان التعرض، والتي تنص على: "مع أنه لم يتم إشتراط حول الضمان مكتسب الملكية في نزع اليد الذي يعانيه في الشيء المباع كليا أو جزئيا أو الأعباء حول هذا
الموضوع غير المصرح عنها عند البيع.)(1
نجد النصوص القانونية السابقة دكرها تتطابق إلى حد كبير في فحواها.
الفرع الثاني: خصائص ضمان التعرض الشخصي
يمتاز ضمان البائع لتعرضه الشخصي أنه إلتزام أبدي، وانه إلتزام غير قابل للتجزئة،
وغير قابل للإنتقال.
أولا: إلتزام البائع بضمان تعرضه الشخصي إلتزام أبدي
إنطلاقا من قاعدة من وجب عليه الضمان منع عليه التعرض، فإن البائع مفروض
عليه عدم التعرض للمشتري دون أن يكون مهدد بأجل معين، أي لا توجد مدة تقادم أصلا
لكن ثار تساؤل حول أبدية هذا الإلتزام، فمنهم من يهذب من كونه إلتزام أبدي حيث فرقوا
بين الإلتزام بعدم التعرض الذي هو إلتزام أبدي لا يسقط ولو إنقضت المدة القانونية للتقادم
(خمسة عشر سنة) عن البيع، وبين وقوع التعرض فعلا فمضي خمسة عشرة سنة من يوم
التعرض يسقط هنا الإلتزام بضمان التعرض.)(2
كذلك إذا أخل البائع لإلتزامه بعدم التعرض، ووقع التعرض فعلا، هنا يتولد إلتزام
ج ازئي بالتعريض وهذا الأخير يسقط بالتقادم، إذا لم يطالب به المشتري خلال مدة التقادم
القانونية.)(