لخّصلي

أولاً: سلطات الرئيس

تنص المادة الثانية من الدستور الأميركي في فقرتها الأولي، على أنه: “تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس الذي يختار لنفس المدة”، ويمنح الدستور الرئيس عددًا من السلطات في المجالات العسكرية والدبلوماسية والتنظيمية، وذلك على النحو التالي 13:

1ـ السلطات العسكرية:

ينص الدستور على أن الرئيس هو القائد الأعلى لجيش وأسطول الولايات المتحدة ويقود الميليشيا عندما تستدعى إلى الخدمة الفعلية للدولة، ورغم أن الكونجرس يتمتع بسلطة إعلان الحرب، فإنه من الناحية العملية لم يعلن الحرب إلا في خمس مناسبات، بينما نفذت القوات الأميركية عشرات العمليات العسكرية بأوامر من السلطة التنفيذية (الرئيس) دون إعلان رسمي عنها من قبل الكونجرس، وهو ما دفع الكونجرس لإصدار “قرار سلطات الحرب” سنة 1974 14.

ولكن القرار بدلاً من تقييد الرئيس، منحه صكًا للتدخل العسكري في أى مكان كان لمدة ستين يومًا، يكون إجباره على تغيير وجهته وسحب القوات العسكرية بعدها، أمرًا متأخرًا أو مرفوضًا شعبيًا، وقد قاوم الرؤساء التقيد بمواد قرار سلطات الحرب باعتبارها غير دستورية، ورفضوا التخلي عن واحدة من أهم سلطات منصبهم، ألا وهي سلطة شن الحرب.

2ـ السلطات التنظيمية:

بمقتضى رئاسته للسلطة التنفيذية، يرأس رئيس الدولة الإدارة الفيدرالية ويعين كبار موظفيها بعد إقرار الكونجرس، الذي يفوض للرئيس أمر تعيين أطقم مسئولي الإدارات الفرعية، كما يتولى تعيين الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتبر كل وزير رئيسًا إداريًا في وزارته يخضع لأوامر الرئيس وينفذ توجيهاته مادام قد خوله الدستور السلطة التنفيذية (الفقرة الأولى من المادة الثانية).

وقد ترتب على تضخم الجهاز التنفيذي، تضخم كبير في سلطات الرئيس مقابل الكونجرس، حيث يبلغ عدد الموظفين الفيدراليين الذين يعينهم الرئيس ويكونون تحت سلطته المباشرة 2000 موظف من كبار مسئولي الدولة ورؤساء الوكالات والمصالح الإدارية، وللرئيس سلطة إصدار القرارات التنفيذية التي يكون لها طابع ومفعول القانون، إلا أنها محدودة.

3ـ السلطات الدبلوماسية:

يتمتع الرئيس بسلطات واسعة، فهو الذي يحدد برنامج السياسة الخارجية، ويبرم الاتفاقات والمعاهدات الدولية، ويقوم بعملية التفاوض مع الدول. وتعيين السفراء والاعتراف بالدول الأخرى واعتماد السفراء الأجانب بالولايات المتحدة. لكن بشرط موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ في حالة عقد المعاهدات. وإقرار المجلس فيما يتعلق بقرارات تعيين السفراء الأميركيين بالخارج والاعتراف بالدول الأخرى، إلا أن الرئيس يتغلب على مراقبة مجلس الشيوخ لقراراته باللجوء إلى الاتفاقات التنفيذية 15.

4ـ السلطات التشريعية:

لا يمنح الدستور الأميركي صلاحية التقدم بمشاريع القوانين، لكنه يتمتع بحق الاعتراض (الفيتو) على القوانين التي يقرها الكونجرس ولا يسقط الاعتراف إلا في حالة التصويت مرة ثانية عليه بأغلبية الثلثين بعد قراءة جديدة، كما يمكن للرئيس لفت نظر الكونجرس لقضايا تشريعية معينة يضمها في خطاباته التي يوجهها له، كما يمكنه واقعياً تمرير المشاريع التشريعية التي يرغب في المصادقة عليها، من خلال النواب الذين يمثلون الحزب في المجلسين وخصوصًا مجلس النواب، بحكم الوضع القيادي الذي يتوفر عليه الرئيس داخل الحزب.

وتطرح هذه السلطات ـ وغيرها ـ جدلاً فقهيًا ونظريًا، بين تيارين:

الأول: يري أن سلطة الرئيس مقيدة بضوابط الدستور التي وضعت حداً لنزوعه للهيمنة، كإجراءات المراقبة واستقلال السلطتين التنفيذية والتشريعية، كما أن الأجهزة السياسية الفرعية (التنفيذية) رغم كونها تابعة رئاسيًا لسلطته، فهي تعمل وفق آليات تجعلها مستقلة عن إرادته إلى حد كبير، بسبب تدخل قوي ومجموعات اللوبي، التي تنسج شبكة من العلاقات التحتية والخفية، كالعلاقات بين أعضاء الكونجرس ومسئولي الأجهزة البيروقراطية والتحالفات بين جماعات سياسية واقتصادية كالمؤسسة العسكرية والشركات الكبرى، وأجهزة المخابرات.

الثاني: ويري أن سلطات الرئيس مطلقة، وأن الضوابط المفروضة عليها، لا تؤثر فيها كثيراً، والأمر يتوقف بالدرجة الأولي على شخصية الرئيس وقدراته وخبراته الذاتية.

وفي هذا الإطار يمكن استخلاص عدد من النتائج حول سلطات الرئيس وصلاحياته:

(أ) أن الدستور يمنح الرئيس سلطات واسعة، تجعله محور العملية السياسية، إلا أن هذه السلطات تقيدها جملة من الحدود الدستورية والواقعية، في مقدمتها مركز الكونجرس سواء فيما يتعلق باستقلاله بالقرار التشريعي أو بمشاركته الرئيس، انطلاقًا من دوره الاستشاري والتقريري، كما أن وضع الرئيس من الناحية التاريخية لم يكن دائمًا هو المحور، إذ برزت مؤسسات أخرى تحد من نفوذه وسلطاته، إلا أن ذلك يتوقف على مدى قوة شخصية الرئيس وفعاليته وتكوينه.

(ب) أنه على الرغم من أن الرئيس يمتلك سلطات واسعة، فإن سياسته تخضع لتأثيرات العديد من العوامل والقوى الأخرى، فالقرارات الرئاسية لا تنشأ في فراغ، ولكن ضمن سياق السياسة العالمية والإقليمية، ووفقًا لما تعكسه القوى الداخلية التي تؤثر في صنع السياسات، كما أن عملية صنع السياسات ليست فقط نتيجة للحقائق الموجودة على الأرض، ولكنها تستند أيضًا إلى إدراك الرئيس لتلك الحقائق، وكيفية حصوله عليها.

حيث تلعب المؤثرات الداخلية دورًا كبيراً في صناعة السياسة الخارجية الأميركية لأن السياسة لا تولد في فراغ اجتماعي، كما أن الافتراضات الأساسية التي يتبناها الرئيس، والأفراد والأجهزة التي يستشيرها، والنظام الذي يزوده بالمعلومات هي التي تقرر نطاق السياسة الأميركية في المنطقة، فالرئيس يمتلك سلطة تنظيم عملية الاستماع إلى المجموعات ومختلف وجهات النظر، وهذا ما يجعلها تؤثر في عملية اتخاذ القرار، وبينما يمكن أن يقوم الكونجرس وجماعات الضغط والأجهزة الأخرى بتقييد تحركات الرئيس عمليًا، إلا أنهم غير قادرين على تغيير معتقداته ومفاهيمه، ومن هنا فإن الدور الذي يلعبه الرئيس وفقًا لشخصيته وأولوياته سيؤثر في المناخ الداخلي في الولايات المتحدة ومواقفها العالمية أيضًا.

(ج) أن الولايات المتحدة دولة ضخمة، ويصعب أن يتمكن شخص من الإحاطة بقضاياها الداخلية والخارجية والهيمنة على مقاليد قرارها السياسي، وهو ما يبرز في إشكالية التوفيق بين السياسة الخارجية والقضايا الداخلية، كما أن تطور الأجهزة الفرعية التابعة للسلطة التنفيذية وتعقد الحياة المعاصرة وظهور التخصصات والنخب التي تفرزها، يفسح المجال لهذه الأجهزة للقيام بدور فعال في القرار السياسي 16.