لخّصلي

الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة مع استمرار مشروعها الاقتصادي: يرى بعض الفقه أن الاندماج هو انقضاء مبتسر للشركة المندمجة مع زيادة رأسمال الشركة الدامجة أو إنشاء شركة جديدة، وأن التفسير القانوني للأثر المترتب على الاندماج والمتمثل في الانتقال الشامل لأصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة يتمثل في استمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة المندمجة ، يحول دون هذا الانتقال الشامل احتفاظ الشركة المندمجة بجانب من أصولها لسداد ديونها كلها إذ لا تخضع الشركة المندمجة في هذه الحالة لأحكام التصفية التقليدية بل تخضع لأحكام خاصة تتفق وطبيعة الاندماج. ويعرف بعض الفقه المشروع بأنه الوحدة الاقتصادية للإنتاج التي تقوم على مجموعة من وتتفاعل معا من أجل تحقيق غرض معين يسعى مالك المشروع إلى وتتمثل العناصر المادية في أموال المشروع المادية والمعنوية، فتتمثل في العقول التي تنشئه وتتولى إدارته والأيدي العاملة التي تقوم بتشغيله وتعرف الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصادا أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، ويتبين من هذه التعريفات وجه الارتباط بين الشركة والمشروع وهو أن الشركة تقوم بالضرورة على مشروع اقتصادي معين، وعلى الرغم من هذا الارتباط إلا أنه يجب عدم الخلط بين الشركة والمشروع الاقتصادي، فالشركة تعتبر بناء قانونيا للشركاء ذاتهم ، ومن ثم فهي تنظيم لجماعة الأشخاص المكونين لها، ولا يعدو المشروع أن يكون الوسيلة الاقتصادية أو الفنية التي تستخدمها الشركة لتحقيق غرضها فضلاً عن ذلك فان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، فالشركة هي التجسيد القانوني للمشروع، لأن المشروع فكرة اقتصادية، والشركة فكرة قانونية.

الاندماج انقضاء مبتسر للشركة المندمجة مع استمرار مشروعها الاقتصادي:
يرى بعض الفقه أن الاندماج هو انقضاء مبتسر للشركة المندمجة مع زيادة رأسمال
الشركة الدامجة أو إنشاء شركة جديدة، وأن التفسير القانوني للأثر المترتب على الاندماج
والمتمثل في الانتقال الشامل لأصول وخصوم الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الجديدة
يتمثل في استمرار المشروع الاقتصادي الذي كانت تقوم عليه الشركة المندمجة ، مع العلم أنه لا
يحول دون هذا الانتقال الشامل احتفاظ الشركة المندمجة بجانب من أصولها لسداد ديونها كلها
أو بعضها، إذ لا تخضع الشركة المندمجة في هذه الحالة لأحكام التصفية التقليدية بل تخضع
لأحكام خاصة تتفق وطبيعة الاندماج.
ويعرف بعض الفقه المشروع بأنه الوحدة الاقتصادية للإنتاج التي تقوم على مجموعة من
العناصر المادية والبشرية، وتتفاعل معا من أجل تحقيق غرض معين يسعى مالك المشروع إلى
تحقيقه، وتتمثل العناصر المادية في أموال المشروع المادية والمعنوية، أما العناصر البشرية
فتتمثل في العقول التي تنشئه وتتولى إدارته والأيدي العاملة التي تقوم بتشغيله
وتعرف الشركة بأنها عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر
بالمساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد
ينتج أو تحقيق اقتصادا أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي
قد تنجر عن ذلك
ويتبين من هذه التعريفات وجه الارتباط بين الشركة والمشروع وهو أن الشركة تقوم
بالضرورة على مشروع اقتصادي معين، وعلى الرغم من هذا الارتباط إلا أنه يجب عدم الخلط
بين الشركة والمشروع الاقتصادي، فالشركة تعتبر بناء قانونيا للشركاء ذاتهم ، مبناه العقد.
ومن ثم فهي تنظيم لجماعة الأشخاص المكونين لها، ولكنها ليست تنظيما من مشروع،
ولا يعدو المشروع أن يكون الوسيلة الاقتصادية أو الفنية التي تستخدمها الشركة لتحقيق غرضها
فضلاً عن ذلك فان الشركة تتمتع بالشخصية المعنوية، أما المشروع فلا يتمتع
بالشخصية المعنوية، فالشركة هي التجسيد القانوني للمشروع، لأن المشروع فكرة اقتصادية،
والشركة فكرة قانونية.