لخّصلي

ينتهي أثر القرارات الإدارية إما بانقضاء مدتها، أو بتنفيذ مضمونها، أو بزوال حالتها الواقعية أو القانونية، أو باستحالة تنفيذها. يمكن أيضًا إنهاؤها بإرادة الإدارة نفسها (إلغاء أو سحب)، أو بقرار قضائي. يُحدد الإلغاء آثار القرار بالنسبة للمستقبل فقط، بينما السحب يلغيها بأثر رجعي. لا تتمتع الإدارة بحرية مطلقة في إلغاء أو سحب القرارات، خاصةً تلك التي تُنشئ حقوقًا للأفراد. ففي حالة القرارات الفردية المشروعة المنشئة لحقوق، لا يحق للإدارة إلغاؤها إلا في حالات استثنائية، بينما تملك الإدارة إلغاء القرارات غير المشروعة، مع مراعاة آجال معينة (أربعة أشهر من تاريخ التبليغ). هناك استثناءات لهذا، كالقرارات المنعدمة، أو المبنية على غش أو تدليس، أو الصادرة بناءً على سلطة مقيدة، أو التي لم تُنشر. أما الإلغاء القضائي، فيتم بدعوى تُرفع أمام القضاء الإداري خلال أربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر، ويؤدي إلى محو آثار القرار بأثر رجعي.

المقطع الثالث:
نهاية القرارات االدارية
تظل الق ار ارت االدارية تنتج اثارها القانونية مالم يط ار عليها اي تغيير يكون سبب في نهايتها ،
تنتهي القرارات اإلدارية إما بانقضاء آثارها القانونية بسبب انتهاء األجل المقرر لسريانها بحيث
في بعض الحاالت القرار نفسه يحدد مدته القانونية و تاريخ زواله و لكن نهاية القرارات اإلدارية
يمكن أن يكون بإ اردة من اإلدارة نفسها و كذلك من طرف القضاء.
لذلك سوف نتطرق في هذا المقطع الى نهاية القرارات االدارية سواء من قبل االدارة باستعمال
امتيازاتها او من قبل القضاء عند هدم سالمة القرار
في نهاية هذا المقطع سيكون الطالب قاد ار على:
أ/ المعرفة والفهم savoirs :
--يحدد اليات انهاء القرارات االدارية
_أن يحدد اسباب نهاية القرارات االدارية
ب/ المهارات faire savoir:
_ أن يتمكن الطالب من تحديد مدى امكانية االدارة من انهاء القرارات المشروعة و الغير
مشروعة وتحديد متى يتدخل القاضي إلنهاء القرارات االدارية.
ج/ التطبيق:
_ قيام الطالب بربط المحاضرات النظرية بالواقع العملي بإعطاء امثلة حقيقة، خاصة في مجال
تفادي تعسف االدارة في انهاء القرارات االدارية و اليات حماية حقوقه من خالل خضوع قرارات
غير المشروعة للقضاء و انهاء اثارها
وسائل النشاط االداري: الق ار ارت االدارية اعداد: اد عباس ارضية
2
يقصد بنهاية القرارات اإلدارية انتهاء كل أثر قانوني لها وقد تنتهي القرارات اإلدارية عندما ينفذ
مضمونها ، أو تنتهي المدة المحددة لسريانها أو استنفاذ الغرض الذي صدر ألجله أو يستحيل تنفيذه
النعدام محله أو وفاة المستفيد منه ،وقد تكون نهاية الق ار ارت اإلدارية نهاية بتدخل االدارة او القضاء
-1النهاية العادية للقرارات االدارية
تنتهي القرارات اإلدارية نهاية عادية مهما طالت مدة سريانها في الحاالت التالية :
ا- تنفيذ الق ارر اإلداري : ينتهي الق ارر اإلداري بمجرد تنفيذه أو استنفاذ الغرض منه كتنفيذ الق ارر بإبعاد
أجنبي فإن القرار ينتهي بمغادرة ذلك األجنبي البالد، والقرار الصادر بهدم منزل آيل للسقوط ينتهي بهدم
ذلك البيت .
ب- انتهاء المدة المحددة لسريان القرار :قد يحدد المشرع مدة معينة لسريان الق ارر اإلداري يتوقف أثره
بانتهائها ، كما في حالة الترخيص باإلقامة األجنبي لمدة معينة ،أو قرار منح جواز سفر ففي الحالتين
ً لنفاذ الترخيص وجواز السفر .
ينتهي الق ارر بانتهاء المدة المحدد سلفا
ج- زوال الحالة الواقعية أو القانونية التي تعلق عليها استم ارر نفاذ الق ارر اإلداري كما لو منحت اإلدارة
األجنبي الترخيص باإلقامة ألنه يعمل في جهة أو مصلحة حكومية فإذا انتهت خدمته في هذه الجهة
انتهى معها الترخيص له باإلقامة .
د- استحالة تنفيذ القرار :كالقرار الصادر بترخيص مزاولة مهنة معينة ثم يتوفى المستفيد من الرخصة
أو القرار الصادر بتعيين موظف يتوفى قبل تنفيذه لقرار التعيين ،فاألصل في هذه األحوال أن يرتبط
مصير القرار بمصير من صدر لصالحهم .
-2نهاية الق ارر اإلداري بإ اردة اإلدارة
يكون ذلك إما عن طريق اإللغاء االداري أو عن طريق السحب االداري، و تجدر اإلشارة أن اإلدارة ليس
لها الحرية المطلقة في إصدار قرارات اإللغاء أو السحب، ألنه إذا سمحنا لها بذلك في أي وقت حماية
لحقوق و االف ارد ،كما انه ال يمكن تصور إدارة مقيدة إلى األبد بق ار ارتها، فالمصلحة العامة تتطلب تكيف
مستمر لواقع يتغير بسرعة. لذلك فان قواعد السحب و اإللغاء ، توفق بين هاتين الضروريتين و بالتالي
فان الشروط المتعلقة باإللغاء و السحب تختلف حسبما إذا كانت القرارات مشروعة أو غير مشروعة من
جهة، تنظيمية أو فردية من جهة أخرى، و في األخير هل أنشأت أو لم تنشأ حقوق.
ا-اإللغـاء اإلداري:
وسائل النشاط االداري: الق ار ارت االدارية اعداد: اد عباس ارضية
3
اإللغاء هو إزالة اآلثار القانونية للقرارات اإلدارية بالنسبة للمستقبل فقط، يتخذ قرار اإللغاء إما من طرف
نفس السلطة مصدرة القرار أو من طرف الرئيس التسلسلي .و ينصب اإللغاء على القرارات اإلدارية
1 الالمشروعة بصفة أساسية سواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية
.لكن قد يمتد اإللغاء إلى القرارات اإلدارية
المشروعة، و هنا يجب التمييز بين القرارات اإلدارية التنظيمية و القرارات اإلدارية الفردية.
-1إلغاء القرارات اإلدارية التنظيمية .
فانه يجوز للسلطة اإلدارية في كل وقت أن تلغيها، الن الق ار ارت التنظيمية ال تتولد عنها سوى م اركز
قانونية عامة و بالتالي فانه ال يمكن لألفراد أن يحتجوا عليها بفكرة الحق المكتسب.
ً

• -2 إلغاء القرارات اإلدارية الفردية :تلزم التفرقة في هذا المجال بين الق ار ارت الفردية التي ترتب حقوقا
  . ً
  لألف ارد وتلك التي ال تولد حقوقا
  ً لألف ارد:
  -1 الق ار ارت التي ترتب حقوقا
  األصل أن الق ار ارت اإلدارية الفردية إذا ما صدرت سليمة مستوفية للشروط التي يتطلبها القانون وترتب
  عليها حق شخصي أو مركز خاص ، فإن اإلدارة ال تملك المساس بها إال في الحاالت التي يجبرها
  القانون كما في حالة القرار المتعلق بفصل موظف أو إحالته على التقاعد، إذ يعتبر قرار مشروع رغم انه
  2 في حقيقة األمر يلغي قرار تعيين هذا الموظف
  .
  أما إذا الق ارر الفردي المنشئ لحقوق مكتسبة غير مشروع فإن اإلدارة تملك أن تلغيه أو تعدل فيه وإلغائها
  له يمثل جزاء لعدم مشروعيته ،إال أن اإلدارة ال تستطيع أن تجري هذا اإللغاء أو التعديل في أي وقت فقد
  استقرت أحكام القضاء على أن الق ارر اإلداري غير المشروع يتحصن مما يتعين معه حرمان اإلدارة من
  سلطة إلغائه بفوات مدة الطعن اعتبا ار وفق المادة 829 من قانون االج ارءات المدنية ً من تاريخ صدوره .
  و االدارية التي حدد اجال الطعن في القرار ب 4 اشهر من تاريخ التبليغ .
  ً لألف ارد .
  -2 الق ار ارت اإلدارية التي ال ترتب حقوقا
  ً القرار لألف ارد تستطيع اإلدارة إلغائها أو تعديلها وقد استقر الفقه على عدة
  ات اإلدارية التي ال ترتب حقوقا
  3 أنواع منها
  :
  ناصر لباد، الوجيز في القانون االداري، المرجع السابق ، ص 268 1
  2
  ناصر لباد، القانون االداري، المرجع السابق، ص .378
  3 حسان الدين محمد مرسي، ضوابط القرار االداري، ص
  180ومايليها
  https://lalexu.journals.ekb.eg/article_177473_fea3da43e1c03b8d61ffaa6dde7afc44.pdf
  وسائل النشاط االداري: الق ار ارت االدارية اعداد: اد عباس ارضية
  4
  ً بالمعنى القانوني لتعلقها بأوضاع مؤقتة ولو لم


• القرارات الوقتية : وهي الق ار ارت التي ال تنشئ حقوقا
  ينص على سريانها لمدة معينة ، ومن ذلك القرارات الصادرة بندب موظف عام أو بمنح تراخيص مؤقتة .


• القرارات الوالئية : وهي القرارات التي تخول األفراد مجرد رخصة من اإلدارة ال تترتب عليها أي أثار
  قانونية أخرى مثل منح أحد الموظفين اجازة مرضية في غير الحاالت التي يحددها القانون ، فهذا الق ارر
  ً وبالتالي تملك اإلدارة إلغاؤه في أي وقت .
  ً مكتسبا
  ال يمكن اعتبار ه حقا


• القرارات السلبية أي سكوت االدارة: القرار السلبي هو ذلك القرار الذي ال يصدر في شكل اإلفصاح
  ً
  ً سلبيا
  الصريح عن إ اردة جهة اإلدارة بإنشاء المركز القانوني أو تعديله أو إنهائه , بل تتخذ اإلدارة موقفا
  ً للقانون واللوائح , فسكوت اإلدا
  فيه طبقا
  ً
  من التصرف في أمر كان الواجب على اإلدارة أن تتخذ أج ارء رة
  عن اإلفصاح عن أرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالرفض


• القرارات غير التنفيذية : وهي القرارات التمهيدية التي تصدر بقصد اإلعداد إلصدار قرار معين ، مثل
  قرار اإلدارة بإيقاف موظف عن عمله بقصد أحالته إلى المحاكمة التأديبية ، والقرارات التي تحتاج إلى
  ً تصديق من السلطة الرئاسية ، يمكن لإلدارة العدول عنها وإلغاؤها بالنسبة للمستقبل
  فهذه الق ار ارت جميعا
  في أي وقت ودون التقيد بميعاد معين .
  ب- السحــب اإلداري.
  سحب الق ارر اإلداري هو إنهاء اآلثار القانونية له بأثر رجعي بالنسبة للماضي و المستقبل كأنه لم يوجد
  أصال. اإلدارة تستعمل طريقة السحب لتصحيح أخطائها بسبب عدم المشروعية، و السحب إجراء يمكن
  لإلدارة القيام به و لكن بشروط حددها القضاء، و هي ما لم تنشا القرارات المسحوبة حقوقا، أما إذ اأنشأت
  حقوق فيجب التمييز بين الق ار ارت السليمة اي مشروعة و الق ار ارت المعيبة اي غير مشروعة.
  -1القرارات االدارية السليمة أي المشروعة: القاعدة عدم جواز سحب القرارات السليمة سواء كانت
  تنظيمية أو فردية.


• -2 القرارات اإلدارية المعيبة أي غير المشروعة .
  القاعدة أن اإلدارة تقوم بسحب القرارات اإلدارية المعيبة و ذلك إلزالة عمل ال مشروع و بذلك يجب أن
  يستند السحب على أسباب تتعلق باالمشروعية و ليس بالمالئمة. يجب على االدارة أن تقوم بالسحب
  خالل المدة المحدد للقيام بدعوى اإللغاء و هي أربعة أشهر من تاريخ التبليغ أو النشر، و بعد هده المدة
  فان الق ارر يكون قد حصن من السحب اإلداري و اإللغاء القضائي
  4
  .
  4
  ناصر لباد، القانون االداري، المرجع السابق ،ص .379
  وسائل النشاط االداري: الق ار ارت االدارية اعداد: اد عباس ارضية
  5
  و يتم سحب القرارات اإلدارية المعيبة خالل مدة معينة يتحصن بعدها القرار ،لذلك فقد استقر القضاء
  على اشتراط أن يتم سحب القرارات اإلدارية الفردية خالل المدة التي يجوز فيها الطعن باإللغاء أمام
  إال أن قاعدة التقيد بميعاد سحب القرارات اإلدارية الفردية المعيبة ترد عليها بعض االستثناءات تستطيع
  اإلدارة فيها أن تسحب ق ار ارتها دون التقيد بمدة معينة تمثل فيمايلي
  5
  :
  -1 القرار المنعدم :
  الق ارر اإلداري المنعدم هو الق ارر المشوب بعيب جسيم يجرده من صفته اإلدارية ويجعله مجرد عمل مادي
  ال تتمتع بما يتمتع به األعمال اإلدارية من حماية ، فال يتحصن بمضي المدة ويجوز سحبه في أي وقت
  ً إلغاء الق ارر المنعدم دون التقيد بمواعيد رفع دعوى
  , كما يجوز لصاحب الشأن أن يلجأ إلى القضاء طالبا
  اإللغاء ، ومن قبيل هذه القرارات صدور القرار من فرد عادي ال يتمتع بصفة الموظف أو من هيئة خاصة
  ال تمت بصلة لإلدارة صاحبة االختصاص .
  -2 الق ارر اإلداري المبني على غش أو تدليس :
  على غش أو
  ً
  إذا صدر الق ارر اإلداري بناء تدليس من المستفيد من القرار فإن لإلدارة أن تسحب القرار
  دون التقيد بمدة السحب ألنه ال يوجد و الحال هذه ما يبرر حماية المركز القانوني لهذا الشخص الذي
  ً ا إلى القاعدة التي تقرر أن
  ً إحتيالية بنية تضليل اإلدارة وحملها على إصدار الق ارر استنادا
  ستعمل طرقا
  الغش يفسد كل شيء ،مثال ذلك قرار تعيين موظف على أساس تقديم شهادات خبرة مزورة .
  -3 القرارات اإلدارية المبينة على سلطة مقيدة :
  ً
  الق ار ارت اإلدارية التي تصدر بناء على سلطة مقيدة بحيث ال يترك المشرع لإلدارة حرية في التقدير فإنه
  يكون لها أن ترجع في ق ار ارتها كلما أخطأت في تطبيق القانون دون تقيد بمدة ،ومثال الق ار ارت التي تصدر
  على اختصاص مقيد ق ارر اإلدارة بترقية موظف على أساس األقدمية , فإذا أخطأت اإلدارة في م ارع
  ً
  بناء اة
  هذا الشرط وأصدرت قرارها متخطية الموظف المستحق إلى الموظف أحدث جاز لها أن تسحب قرار
  الترقية دون التقيد بمدة معينة
  -4 القرارات اإلدارية التي لم تنشر أو لم تعلن :
  ً في مواجهة اإلدارة من تاريخ صدوره في
  أن الق ارر اإلداري يكون نافذا
  ً
  من المستقر فقها حين ال ً وقضاء
  يسري في مواجهة األف ارد إال بعلمهم به بالطرق المقررة قانونا على ذلك فإن لجهة اإلدارة أن تسحب ً
  ً
  ،وبناء
  قراراتها اإلدارية التي لم تنشر أو لم تعلن في أي وقت ومن باب أولى أن يتم ذلك في شأن القرارات
  اإلدارية المعيبة التي لم تعلن أو تنشر.
  5
  سامح فكري حسن، سحب القرارات االدارية، الدورية القانونية ،2013
  http://site.eastlaws.com/Doria/Home/IndexMonth?MasterID=38&catg=57&tree=1316
  وسائل النشاط االداري: الق ار ارت االدارية اعداد: اد عباس ارضية
  6
  -3 اإللغاء القضائي
  يكون ذلك من قبل القضاء اإلداري بواسطة دعوى اإللغاء التي ترفع في اآلجال المحددة قانونا و هي
  أربعة أشهر أمام القضاء اإلداري، و اثر الدعوى أنها ال توقف نفاذ الق ارر اإلداري، في حين أن الق ارر
  القضائي النهائي القاضي بإلغاء الق ارر اإلداري يؤدي إلى محو آثار الق ارر اإلداري بصفة رجعية، و هي
  طريقة لمراقبة السلطة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية.
  يتم االلغاء القضائي بعد رفع دعوى االلغاء من قبل المدعي بتوافر شروط المتمثلة في: شروط شكلية
  يجب احترام المواعيد 4 اشهر من تاريخ نشر او تبليغ القرار لرفع الدعوى امام محاكم اإلدارية او مجلس
  الدولة حسب المادة 829 ق ا م ا ،و شروط موضوعية توافر القرار على احد عيوب التي تمس صحته
  وهي عيب الشكل او اإلجراءات او عيب االختصاص او عيب اإلجراءات او عيب السبب او عيب
  االنحراف في استعمال السلطة.