لخّصلي

فكان ما رآه المحققون أن الدية فيما دون النفس يتساوى فيها الرجال والنساء إلى حدّ الثلث من دية النفس الكاملة للرجل، فتكون دية المرأة كدية الرجل. فإذا كانت جناية الخطأ تزيد ديتها عن ثلث دية النفس، فعندئذ تُنصّف دية المرأة في القسم الزائد فقط، ولا يسري التنصيف على الثلث الأول الذي وجب فيه التساوي بين الرجل والمرأة؟ اتفق أئمة العلم على أن دية النفس للمرأة هي على النصف من دية الرجل. فقد اختلفوا؛ ذلك لأنه قد جاء في دية ما دون النفس من المرأة حديث خاص عن رسول الله (ﷺ) هو قوله: “عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. وفي رواية عن البيهقي: “فما زاد فعلى النصف”، والعقل في اللغة: الدية. وقد انقسم علماء السلف وفقهاء المذاهب تجاه هذا الحديث إلى فريقين: الفريق الأول: أخذ بهذا الحديث، وفسره بأن دية المرأة فيما دون النفس تتساوى ودية الرجل إلى الثلث من دية النفس الكاملة، فإذا زادت رُدت إلى النصف من دية أعضاء الرجل لو كانت الجناية واقعة عليه، ومن فقهاء المذهب مالك والشافعي في القديم، وأحمد بن حنبل (رضي الله عنهم). فديتها عشر من الإبل كما تقدم. لأنها لما جاوزت الثلث، وجب ردها إلى النصف من دية أصابع الرجل، وواضح أن هذا في منتهى الغرابة، ويتجلى من هذه القصة مدى الغرابة التي تبدو في رأي هذا الفريق الأول من أئمة العلم في هذا الموضوع؛ فإن زيادة ضرر الجناية تقتضي زيادة التعويض فيها لا خفضه، فالتمسوا المخرج من هذا الإشكال فوجدوه في حديث معاذ (رضي الله عنه) عن دية المرأة أنها نصف دية الرجل. ودية ما دون نفسها بطريق القياس. ورأوه بذلك معارضا لحديث عمرو بن شعيب، الذي أوجب التساوي في الدية إلى حدّ الثلث، فتركوه وأخذوا بحديث معاذ، وبهذا أيضا أخذ عمر وعلي (رضي الله عنهما). وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة، فرجعت عنه، والقياس أولى بنا في ذلك”.

وأبى جماعة من الفقهاء هذا الفهم لمعارضته صريح المعقول ؛ إذ كيف ينقص التعويض حينما يزيد الضرر،
فكان ما رآه المحققون أن الدية فيما دون النفس يتساوى فيها الرجال والنساء إلى حدّ الثلث من دية النفس الكاملة للرجل، فتكون دية المرأة كدية الرجل. فإذا كانت جناية الخطأ تزيد ديتها عن ثلث دية النفس، فعندئذ تُنصّف دية المرأة في القسم الزائد فقط، ولا يسري التنصيف على الثلث الأول الذي وجب فيه التساوي بين الرجل والمرأة؟

اتفق أئمة العلم على أن دية النفس للمرأة هي على النصف من دية الرجل. أما في دية المرأة عما دون النفس من الأعضاء وأجزاء البدن، فقد اختلفوا؛ ذلك لأنه قد جاء في دية ما دون النفس من المرأة حديث خاص عن رسول الله (ﷺ) هو قوله: “عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته. وفي رواية عن البيهقي: “فما زاد فعلى النصف”، أي ما زاد عن ثلث دية الرجل.

والعقل في اللغة: الدية. يقال: عَقَله إذا أدى ديته؛ لأنها تَعقِل، أي تحجز عن الأثر والانتقام.

وقد انقسم علماء السلف وفقهاء المذاهب تجاه هذا الحديث إلى فريقين:
الفريق الأول: أخذ بهذا الحديث، وفسره بأن دية المرأة فيما دون النفس تتساوى ودية الرجل إلى الثلث من دية النفس الكاملة، فإذا زادت رُدت إلى النصف من دية أعضاء الرجل لو كانت الجناية واقعة عليه، وبهذا أخذ سعيد بن المسيب، ومن فقهاء المذهب مالك والشافعي في القديم، وأحمد بن حنبل (رضي الله عنهم).

وقد مثَّلوا جميعًا في تطبيقه بما إذا قُطعت بخطأٍ إصبع واحدة من يد المرأة، فديتها عشر من الإبل كما تقدم. فإذا قُطعت لها ثلاث أصابع فديتها ثلاثون كدية أصابع الرجل. أما إذا قطعت لها أربع أصابع، فديتها جميعا عشرون؛ لأنها لما جاوزت الثلث، وجب ردها إلى النصف من دية أصابع الرجل، ودية أربع أصابع منه أربعون من الإبل، فيكون نصفها للمرأة، وهو عشرون.
وواضح أن هذا في منتهى الغرابة، وبه صرحت كتبهم المذهبية على أنه هو السنة النبوية. (ينظر بداية المجتهد من الفقه العام، والشرح الصغير وغيره من كتب المالكية، والمُغني، وسواه من كتب الحنابلة، في أبواب الديات).

ويتجلى من هذه القصة مدى الغرابة التي تبدو في رأي هذا الفريق الأول من أئمة العلم في هذا الموضوع؛ فكيف يمكن أن يفهم أن تكون دية ثلاث أصابع ثلاثين من الإبل، ودية أربع أصابع عشرين؟ فهذه الغرابة والتناقض في الحكم كان لهما تأثير واضح في موقف الفريق الثاني من هذا الحديث.

الفريق الثاني: ويرى هذا الفريق في حديث عمرو بن شعيب هذا حكما غريبا مباينًا للمعقول، فإن زيادة ضرر الجناية تقتضي زيادة التعويض فيها لا خفضه، فالتمسوا المخرج من هذا الإشكال فوجدوه في حديث معاذ (رضي الله عنه) عن دية المرأة أنها نصف دية الرجل.

فرأوا أنه عام يشمل دية النفس فما دونها، أو أنه يتناول دية نفس المرأة بلفظه، ودية ما دون نفسها بطريق القياس. ورأوه بذلك معارضا لحديث عمرو بن شعيب، الذي أوجب التساوي في الدية إلى حدّ الثلث، فإن زاد على الثلث ينصف، وما أدى إليه تطبيقه من حكم غريب، فتركوه وأخذوا بحديث معاذ، وعمموه على دية النفس وما دونها. وبهذا أيضا أخذ عمر وعلي (رضي الله عنهما).
وبهذا النظر أخذ أبو حنيفة، وبه أيضا أخذ الشافعي في مذهبه الجديد؛ حيث رجع عن رأيه في القديم، الذي كان فيه مع الفريق الأول.

وفي هذا المقام يقول الإمام الشافعي (رضي الله عنه) معللا رجوعه عن رأيه القديم (فيما أخرجه عنه البيهقي، وفيما رواه عنه صاحب التلخيص) ما نصه: “إن قول سعيد: إنه من السنة، يشبه أن يكون معناه أنه وارد عن النبي (ﷺ) أو عن عامة من أصحابه”. ثم قال: “وكان مالك أيضًا يذكر أنه السُّنة، وكنت أتابعه عليه وفي نفسي منه شيء، ثم علمت أنه يريد أنه سنة أهل المدينة، فرجعت عنه، والقياس أولى بنا في ذلك”.
انتهى كلام الشافعي في تعليل رجوعه عن رأيه القديم.