لخّصلي

تبدأ إجراءات التحكيم بتسلم طلب التحكيم من المدعي والذي يتضمن اتفاق التحكيم، سواء تقديم الطلب وبدء الإجراءات
أكان في صورة شرط تحكيم وارد في أحد العقود، أم مشارطة تتضمن اتفاق الأطراف على إحالة منازعتهم إلى المركز. ويجب تضمني طلب التحكيم المعلومات الواجب ذكرها في المادة ٤ من قواعد التحكيم لدى المركز، وعلى المدعي إرسال نسخة من طلب التحكيم إلى المدعى عليه. كما يجب استيفاء رسوم التسجيل المناسبة مع طلب التحكيم.

تبدأ إجراءات التحكيم في أحد الأوقات التالية:

1. عند توقيع العقد:

إذا تضمن العقد بندًا للتحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم عند نشوء نزاع بين أطراف العقد.
يحدد بند التحكيم عادةً كيفية بدء إجراءات التحكيم، مثل:
تقديم طلب تحكيم إلى مركز تحكيم معين.
تعيين محكمين من قبل كل طرف.
تحديد قواعد التحكيم التي ستُطبق.
2. بعد نشوء النزاع:

إذا لم يتضمن العقد بندًا للتحكيم، يمكن لأطراف النزاع الاتفاق على اللجوء للتحكيم في أي وقت بعد نشوء النزاع.
يتم الاتفاق على التحكيم عادةً من خلال كتابة اتفاق تحكيم منفصل.
يحدد اتفاق التحكيم كيفية بدء إجراءات التحكيم، بما في ذلك:
كيفية تعيين المحكمين.
قواعد التحكيم التي ستُطبق.
3. بعد صدور حكم من المحكمة:

في بعض الحالات، قد تسمح المحكمة لأطراف النزاع بالتحكيم بعد صدور حكم من المحكمة.
يجب على أطراف النزاع الحصول على موافقة المحكمة قبل البدء بإجراءات التحكيم.
بشكل عام، تبدأ إجراءات التحكيم فور استيفاء الشروط التالية:

وجود اتفاق تحكيم: إما في العقد أو كتابة اتفاق تحكيم منفصل.
تعيين محكمين: وفقًا لطريقة محددة في اتفاق التحكيم.
دفع الرسوم: رسوم مركز التحكيم أو المحكمين.
ملاحظة: تختلف قوانين التحكيم من دولة إلى أخرى، لذا من المهم مراجعة قوانين الدولة التي سيُجرى فيها التحكيم.

أمثلة على مواعيد بدء إجراءات التحكيم:

في غضون 30 يومًا من تاريخ نشوء النزاع: وفقًا لقواعد التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي.
في غضون 60 يومًا من تاريخ إبلاغ المدعى عليه بطلب التحكيم: وفقًا لقانون التحكيم المصري.
من المهم التأكد من مراجعة اتفاق التحكيم وقواعد التحكيم المعمول بها لتحديد الموعد المحدد لبدء إجراءات التحكيم.

في القانون الفلسطيني، تبدأ إجراءات التحكيم بشكل محدد في غضون 60 يومًا من تاريخ نشوء النزاع.

وذلك وفقًا للقانون رقم (3) لسنة 2000 بشأن التحكيم، والذي ينص على:

المادة (14):

يقدم طلب التحكيم إلى مركز التحكيم كتابةً، ويجب أن يتضمن:
اسم طالب التحكيم وعنوانه.
اسم المحكم المُعيّن من قبله إن وجد.
اسم المُحَكّم عليه وعنوانه.
موضوع النزاع.
ملخص الوقائع وملخص مبررات طلب التحكيم.
أي طلبات أخرى.
المادة (15):

يُبلغ مركز التحكيم المُحَكّم عليه بطلب التحكيم خلال 15 يومًا من تاريخ استلامه.
المادة (16):

يجب على المُحَكّم عليه أن يرد على طلب التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه به.
المادة (17):

إذا لم يرد المُحَكّم عليه على طلب التحكيم خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون، اعتبر ذلك موافقة منه على طلب التحكيم.
المادة (18):

يُشكل مركز التحكيم هيئة التحكيم خلال 30 يومًا من تاريخ تبلغه رد المُحَكّم عليه على طلب التحكيم أو من تاريخ اعتباره موافقًا على طلب التحكيم.
وبذلك، تبدأ إجراءات التحكيم في القانون الفلسطيني بشكل فعلي بعد 60 يومًا من تاريخ نشوء النزاع، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات المذكورة في القانون.