لخّصلي

كشف القيادي البارز في جماعة الحوثي، عن قيام الجماعة باعتقال ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في مديرية السدة بمحافظة إب، وأضاف المقالح: "كنت أشكك في صحة الأنباء التي تتحدث عن حملة اعتقالات واسعة تشنها الجماعة في محافظة إب، مشيرًا إلى أن وقوع الاعتقالات في قلب إحدى المديريات النائية يُظهر حجم التصعيد الأمني الذي تنتهجه الجماعة ضد مدنيين، حيث تُسجّل حالات متكررة لاعتقالات تعسفية تطال معلمين، غالبًا دون إعلان أسباب رسمية أو إحالتهم إلى جهات قضائية. وأثارت هذه الحادثة مخاوف واسعة في أوساط المجتمع التعليمي في إب، إذ ينظر إلى اعتقال الأساتذة كمؤشر على تضييق متزايد على الحريات الأكاديمية والمهنية، ويُنظر إلى تصريحات المقالح على أنها نادرة، كونها تأتي من قيادي داخلي في الجماعة، ما يعكس تباينًا داخليًا حول سياسات الاعتقال والتعامل الأمني مع المدنيين، خصوصًا في مناطق سيطرة الجماعة التي تشهد توترات اجتماعية وسياسية متزايدة. داعية إلى وقف الاعتقالات التعسفية التي تستهدف الكوادر التعليمية والمدنية. تشهد منذ سنوات صراعًا مركبًا على الصعد العسكرية والسياسية والاجتماعية، فيما تواصل جماعة الحوثي فرض سيطرتها الأمنية المشددة،

كشف القيادي البارز في جماعة الحوثي، محمد المقالح، عن قيام الجماعة باعتقال ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في مديرية السدة بمحافظة إب، في خطوة أثارت استياءً واسعًا وسط تساؤلات حول أسباب هذه الاعتقالات المفاجئة.

وأوضح المقالح، في تغريدة نشرها على منصة "إكس" (تويتر)، أن الاعتقالات جرت "دون سبب وجيه، ودون إشعار أو تنسيق مع مسؤولي السلطة المحلية في المديرية"، مؤكدًا أن هؤلاء المسؤولين أنفسهم "يتساءلون مثلنا: لماذا تم هذا الاعتقال؟".

وأضاف المقالح: "كنت أشكك في صحة الأنباء التي تتحدث عن حملة اعتقالات واسعة تشنها الجماعة في محافظة إب، حتى وصلت إلينا في مديرية السدة هذه الحادثة المؤسفة"، مشيرًا إلى أن وقوع الاعتقالات في قلب إحدى المديريات النائية يُظهر حجم التصعيد الأمني الذي تنتهجه الجماعة ضد مدنيين، ومن بينهم مهنيون في القطاع التعليمي.

ويُعد هذا الاعتقال امتدادًا لما تشهده محافظة إب من توتر أمني متصاعد، حيث تُسجّل حالات متكررة لاعتقالات تعسفية تطال معلمين، وناشطين، وموظفين حكوميين، غالبًا دون إعلان أسباب رسمية أو إحالتهم إلى جهات قضائية.

وأثارت هذه الحادثة مخاوف واسعة في أوساط المجتمع التعليمي في إب، إذ ينظر إلى اعتقال الأساتذة كمؤشر على تضييق متزايد على الحريات الأكاديمية والمهنية، في ظل غياب الشفافية والضمانات القانونية.

ويُنظر إلى تصريحات المقالح على أنها نادرة، كونها تأتي من قيادي داخلي في الجماعة، ما يعكس تباينًا داخليًا حول سياسات الاعتقال والتعامل الأمني مع المدنيين، خصوصًا في مناطق سيطرة الجماعة التي تشهد توترات اجتماعية وسياسية متزايدة.

وتطالب منظمات حقوقية محلية ودولية بضرورة الكشف عن مصير المعتقلين الثلاثة، وضمان حصولهم على محاكمة عادلة أو الإفراج الفوري عنهم في حال لم تكن هناك تهم مثبتة، داعية إلى وقف الاعتقالات التعسفية التي تستهدف الكوادر التعليمية والمدنية.

ويُذكر أن محافظة إب، الواقعة في وسط اليمن، تشهد منذ سنوات صراعًا مركبًا على الصعد العسكرية والسياسية والاجتماعية، وتُعد من أكثر المحافظات تضررًا من الحرب، فيما تواصل جماعة الحوثي فرض سيطرتها الأمنية المشددة، ما أدى إلى تفاقم معاناة السكان وانكماش الحريات العامة.